المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
مدخل:
وضعت قائمة “الاتحاد الوطني- المفدال” هدفاً سياسياً لنفسها وهو تحوّلها إلى قوة سلطوية وسط ضم وإشراك الأحزاب والهيئات التي تمثل مجمل الفسيفساء القائم في دولة إسرائيل وتتبنى ذات القيم التي يتبناها المعسكر القومي.
على صعيد السياسة الخارجية والأمنية، باستطاعة دولة إسرائيل أن تستعيد قوتها الرادعة من خلال انتهاج قبضة حديدية ولغة واضحة وموحدة تجاه أعدائها. من جهة أخرى سنسعى إلى تدعيم وتعزيز جسور التقارب مع حلفائنا.
وعلى صعيد السياسة الداخلية نحن بحاجة إلى التجدد وإلى تغيير المفاهيم وإلى زعامة جريئة، وذلك في مجالات عديدة كالتعليم والصحة والسكن والاقتصاد ورفاهية الفرد ومؤسسات الحكم، وبالأساس العمل على إيجاد حلول للفجوات الاجتماعية القائمة في مضمار التعليم.
الأمن والتسوية السياسية
ينبغي تحقيق حسم عسكري فوري ونهائي وعدم السماح باستمرار حرب الاستنزاف. فحرب الاستنزاف الفلسطينية تضعف إسرائيل في وعي مواطنيها وتدمر اقتصادها وتؤلب عرب إسرائيل. لن يكون هناك حل سياسي يستجيب لمتطلبات دولة إسرائيل الأمنية دون حسم عسكري.
يتعين على حكومة إسرائيل التمسك بالمبادئ التالية:
* عدم قيام كيان سياسي آخر بين نهر الأردن والبحر المتوسط. فالتجربة المريرة لنتائج اتفاقيات أوسلو أثبتت أن أي كيان فلسطيني مستقل يمكن أن يتحوّل بسرعة إلى تهديد إستراتيجي لدولة إسرائيل وإلى خطر على حياة مواطنيها… إن قيام دولة فلسطينية بين النهر والبحر سيشكل خطراً على وجود دولة إسرائيل في حد ذاته.
* اتفاقيات أوسلو تتنافى بصورة جوهرية وأساسية مع حق الشعب اليهودي في الوجود الآمن والمستقل في وطنه. هذه الاتفاقيات، التي انتهكت بشكل منهجي على أيدي الفلسطينيين، لم تعد قائمة وليس لها أي نفاذ أو مفعول. الحكومة لا تعترف بالسلطة الفلسطينية وستعمل على تفكيكها وسط القضاء على بنية الإرهاب والمنظمات وقياداتها.
* حكومة إسرائيل لن تقوم بتحويل أموال للسلطة الفلسطينية. أموال السلطة يجب مصادرتها وتخصيصها لأغراض التعويض عن الأضرار التي لحقت بفروع الاقتصاد (الإسرائيلي) والمناطق التي تضررت في البلاد (إسرائيل) جراء عمليات الإرهاب الفلسطينية.
– تسعى قائمة “الاتحاد الوطني- المفدال” إلى سلام حقيقي يستند إلى اتفاق وتفاهم بين الأطراف. كمرحلة أولى في نطاق اتفاق سلام يجب حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين منذ 55 عاماً في مخيمات اللاجئين والذين يشكلون قاعدة للإرهاب ويطالبون بحق العودة إلى يافا، حيفا، صفد و”أشكلون” (عسقلان- “المجدل” بالأصل- مدار).
– الحل المقترح هو ترانسفير باتفاق (تبادل سكاني): توطين لاجئي حرب الاستقلال (حرب النكبة- 1948- مدار) في الدول العربية مكان اللاجئين اليهود الذين هاجروا من تلك الدول وتم استيعابهم في إسرائيل.
– ستعمل قائمة “الاتحاد الوطني- المفدال” من أجل تطبيق خطة الهجرة الطوعية لعرب “يهودا والسامرة” [الضفة الغربية] وغزة من “أرض إسرائيل”، وذلك عن طريق تقديم حوافز لتشجيع الهجرة.
– السكان الذين لا ينتمون إلى سكان مخيمات اللاجئين تُطبَّق عليهم خطة كانتونات بموجب البنية الجغرافية
في المنطقة وعلى أساس زعامة محلية أصيلة وليس “قيادة مستوردة” من تونس، وذلك تحت السيادة والسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة والشاملة.
– أي عنصر معاد يمارس الإرهاب أو يساعد الإرهاب ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، يطرد فوراً إلى خارج أرض إسرائيل، أيًا كانت ديانته أو جنسيته.
– الخروج الأحادي الجانب لجيش الدفاع الإسرائيلي من جنوب لبنان حول المنطقة بأكملها إلى موقع متقدم لـ “آيات الله” الإيرانيين ولـ “حزب الله” الذي يدعم منظمات الإرهاب الفلسطينية… يتعين على حكومة إسرائيل إعطاء أولوية فورية لإزالة التهديد من الحدود الشمالية.
السياسة الخارجية
– الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية يجب أن تتركز حول المحافظة على سيادة إسرائيل وسط التطلع إلى سلام مع الدول العربية على أساس مبدأ “سلام مقابل سلام”.
– يجب المحافظة على علاقات صداقة خاصة مع الولايات المتحدة ولكن بدون التنازل عن مصالح الأمن القومي وعن حرية العمل السياسي والاستقلالية السياسية الكاملة. في الوقت ذاته يجب العمل على الحد من تعلقنا بالمساعدات المالية الأميركية وصولاً إلى إلغائها التام.
– تعمل إسرائيل على توسيع دائرة الدول المؤيدة لها والمتعاونة معها، وفي مقدمتها روسيا، دول الاتحاد السوفياتي السابق ودول أوروبا الشرقية.
الدعاية
يجب على حكومة إسرائيل شنّ حرب دعائية عالمية ضد الإرهاب الإسلامي، وسط إماطة اللثام عن الوجه الحقيقي للحكام الفلسطينيين والدعوة إلى وقف كل أشكال الدعم الدولي الاقتصادي والسياسي للسلطة الفلسطينية.
الجهد الدعائي يجب أن يتركز أيضاً في اتجاه الرأي العام في أوساط السكان العرب في “يهودا والسامرة” وغزة والدول المجاورة.
القدس
القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي في دولة إسرائيل. ونحن نطالب بما يلي:
– تواصل استيطاني في كل أنحاء القدس وذلك لضمان وحدة المدينة.
– نقل جميع مكاتب ودوائر الحكومة والمؤسسات والمنظمات العامة إلى القدس وعدم السماح بإقامة ممثليات أجنبية سوى في المدينة ذاتها. وسنطالب الإدارة الأميركية بتطبيق قرار الكونغرس الداعي لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
– ضمان الوصول الحرّ لكل إنسان إلى الأماكن المقدسة، وبالأخص ضمان حق كل يهودي في التوجه للصلاة في “جبل الهيكل” (الحرم القدسي الشريف- مدار).
– وقف البناء غير القانوني الذي يقوم به عرب “يهودا والسامرة” في القدس الشرقية وفي القرى والبلدات المحيطة بالمدينة.
الاستيطان
الاستيطان هو التعبير الذي يجسّد المشروع الصهيوني. فهو يضمن سيطرتنا على البلاد ويسهم في توزيع السكان ويجسّد الثورة الاجتماعية للشعب اليهودي.
قائمة “الاتحاد الوطني- المفدال” ترى في استيطان البلاد أهمية أمنية واقتصادية واجتماعية وتطالب بإقامة لجنة وزارية لشؤون الاستيطان وذلك بهدف إقامة وتوسيع مستوطنات في مناطق غير مأهولة في أنحاء البلاد.
النقب
يشكل النقب نصف مساحة إسرائيل واحتياطي أراض رئيسيا لتطوير الدولة. لذلك يجب تعزيز النقب بنقل صناعات عسكرية وحكومية إلى أراضيه وتطوير بُنى تحتية لصناعة وزراعة وذلك من أجل استغلال موارد الطبيعة الموجودة في النقب بما في ذلك الطاقة السياحية للمنطقة.
“يهودا والسامرة”
سوف نطالب بأن يُطبق القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية – في المرحلة الأولى- على المستوطنات الإسرائيلية في مناطق خطتها الهيكلية وأن تُنقل هذه المستوطنات من مسؤولية وزارة الدفاع إلى مسؤولية السلطة المحلية.
الجولان
لن تُجري دولة إسرائيل أية مفاوضات حول إعادة هضبة الجولان أو جزء منها. ينبغي العمل على تعزيز هضبة الجولان وتطويرها وأن تعمل سلطات الدولة على تعزيز مكانتها وتحسين أوضاع عمل المواطنين الدروز الذين يعيشون في هضبة الجولان. في المقابل يجب أن تعمل السلطات بقبضة حديدية ضد النشاطات الموالية لسوريا في الهضبة.
الجليل
لقد أخذ الجليل يتحول إلى “جليل الأغيار”، ولذلك يجب العمل على استيطان وتعمير المنطقة وتمكين شبان القرى (المستوطنات) التعاونية من العودة إلى قراهم، كما يجب العمل على تطوير التعليم العالي في الجليل والعمل بحزم ضد البناء غير القانوني في أنحاء البلاد عامة والجليل بشكل خاص.
الأقليات- عرب أرض إسرائيل
سياسة الحكومة في الوسط العربي يجب أن تضمن المساواة والحقوق الكاملة والحلول الحقيقية للاحتياجات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لكل فرد مخلص لدولة إسرائيل ويقوم بواجباته المدنية، بما في ذلك الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي أو الخدمة الوطنية. في المقابل يجب إتباع قبضة حديدية تجاه كل من يسعى إلى تقويض أو المس بكينونة وجود دولة إسرائيل أو يتعاون مع أعدائها.
أحداث تشرين الأول /أكتوبر 2000 يجب أن تشكل إشارة تحذير خطيرة لكل المجتمع الإسرائيلي ولكل قادة إسرائيل. إن تورط مواطنين عرب في دولة إسرائيل في أعمال الإرهاب خلال السنة الأخيرة يمثل تجاوز خط أحمر بكل المقاييس.
يتعين على الكنيست والحكومة اتخاذ قرار واضح وهو: كل مواطن في دولة إسرائيل ملزم بقبول المبدأ القاضي بأن دولة إسرائيل هي دولة يهودية وصهيونية. كل مواطن في دولة إسرائيل ملزم بالتصريح عن ولائه بعلم إسرائيل ولنشيد “هتكفا” ولقوانين دولة إسرائيل. يجب سحب المواطنة الإسرائيلية من جميع المتورطين أو الذين يتورطون في عمليات إرهابية أو يتماثلون مع منظمات الإرهاب العاملة ضد الدولة. يجب الإعلان عن الحركات التي تعمل ضد الدولة وقيمها، مثل الحركة الإسلامية، باعتبارها حركات خارجة عن القانون.
خدمة أبناء الأقليات
نحن نرى أهمية عُليا في التوزيع العادل والمنطقي للمهام القومية، وفي المقدمة واجب وحق خدمة الدولة في نطاق الخدمة الأمنية بالمفهوم الواسع لهذا التعبير.
من هذا المنطلق ينبغي إلزام جميع مواطني إسرائيل الذين لا يخدمون في الجيش والقادرين على القيام بذلك، وبضمنهم أبناء الأقليات، بأداء خدمة وطنية في الأطر الملائمة لمتطلبات الدولة والمجتمع.
