المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
المصادقة على قانون يمنع دخول انصار المقاطعة الأجانب الى اسرائيل
تكتب “هآرتس” ان الكنيست الاسرائيلي صادق، امس، الاثنين، في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الذي يمنع منح تأشيرة دخول او تصريحا بالإقامة في اسرائيل للمواطنين الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة اسرائيل. ويمنح القانون الجديد لوزير الداخلية صلاحية السماح بدخول شخص تم منعه بموجب هذا القانون. وصوت الى جانب القانون 46 نائبا، مقابل 28 معارضا.
وقرر المعسكر الصهيوني فرض الطاعة الحزبية هذه المرة ضد القانون، بعد ان كان قد سمح لنوابه بحرية التصويت خلال القراءة الاولى. وتم طرح هذا القانون من قبل بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) وروعي فولكمان (كلنا) كجزء من الصراع ضد حركة BDS. وحسب القانون سيتم منع الدخول الى اسرائيل في حالتين: في حال كان المواطن المستهدف يدعو على الملأ الى فرض المقاطعة على اسرائيل، او في حال كان يمثل تنظيما يدعو الى المقاطعة. ويعتمد القانون الجديد على قانون تمت المصادقة عليه في 2011، والذي يعرف “المقاطعة على اسرائيل” بأنها مقاطعة شخص او منتج يرتبط بإسرائيل او بمنطقة خاضعة للسيطرة الاسرائيلية، خاصة مناطق الضفة الغربية والمستوطنات.
ويشار الى انه خلال النقاش على القانون في لجنة الداخلية، في كانون الثاني، قرر اعضاء اللجنة رفض طلب ممثلة وزارة القضاء استثناء الفلسطينيين الذين يملكون تصريحا مؤقتا ويقيمون في اسرائيل، ومن بين ذلك من يقيمون فيها في اطار لم شمل العائلات.
وقال سموطريتش ان هذا القانون يعني ان “الشخص السليم الذي يحب من يحبوه ويكره من يكرهوه لا يقدم الوجنة الثانية”. اما فوكلمان فقال انه “يمكن الشعور بالفخر القومي وكذلك الايمان بحقوق الانسان. يمكن الدفاع عن اسم وكرامة اسرائيل وهذا ليس عارا. هذا القانون يمثل حزب “كلنا” كحزب قومي اجتماعي يؤمن بالموازنة بين المفاخرة القومية وحقوق الانسان”.
وقال النائب ايمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، معقبا: “كنت قبل اسبوعين في الولايات المتحدة وشاهدت الاف اليهود الذين يدعمون مقاطعة المستوطنات. هؤلاء اناس لا يعملون ضد الدولة وانما ضد الاحتلال. انا ضد الاحتلال واؤيد مقاطعة المستوطنات التي تعتبر جريمة حرب وسرقة اراضي خاصة. الاحتلال سيحول الدولة الى دولة مجذومة في كل العالم”. وقال الناب دوف حنين (المشتركة): “من لا يعارض مقاطعة المستوطنات اليوم؟ انظروا الى الأمم المتحدة، الى الاتحاد الاوروبي، الى كل ما يحدث في المجتمع الدولي. هل تريدون مقاطعة كل العالم ومنع دخوله الى اسرائيل؟ كل العالم يعتقد ان المستوطنات غير قانونية. انتم في الواقع تدعمون خطوة تعزز مقاطعة اسرائيل”. وقالت النائب تمار زاندبرغ (ميرتس) ان “هذا القانون يتعارض مع حرية التعبير ويعني فرض الرقابة السياسية وكم الأفواه. انه ظاهرا ضد من يقاطعون اسرائيل لكنه لا يميز بين اسرائيل والمستوطنات وبذلك فهو يخدم حركة BDS”.
التحقيق للمرة الرابعة مع نتيناهو
ذكرت “هآرتس” انه تم يوم امس الاثنين، التحقيق للمرة الرابعة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو في مقر اقامته في القدس. واستغرق التحقيق نحو خمس ساعات وتناول مسائل تتعلق بالملفين – الرشاوى التي تلقاها، ظاهرا، واتصالاته مع ممول صحيفة “يديعوت احرونوت”. وتم وقف التحقيق لمدة نصف ساعة عندما اتصل الرئيس الامريكي دونالد ترامب بنتنياهو.
وكان مصدر في الشرطة قد قال قبل ذلك انه يتوقع بأن يتم مواجهة نتنياهو بأقوال ادلت بها زوجته سارة خلال التحقيق معها في قضية الرشاوى. وحسب اقواله، فان اقوال عقيلة رئيس الحكومة تتناقض مع الرواية التي ادلى بها زوجها خلال التحقيق السابق في نهاية كانون الثاني.
وتطرق المفتش العام للشرطة روني الشيخ الى التحقيق، صباح امس، وقال في حديث مع المراسلين في مراسم استبدال مفوض خدمات المطافئ والانقاذ: “نحن سننهي التحقيق عاجلا، هناك بعض القيود، لكننا وصلنا الى المراحل المتأخرة”.
“ترامب يتوقع من اسرائيل التصرف بشكل منطقي في الموضوع الفلسطيني”
قال مسؤول رفيع في الادارة الامريكية لصحيفة “هآرتس” امس الاثنين، ان “الرئيس دونالد ترامب يتوقع من اسرائيل التصرف “بشكل منطقي” في الموضوع الفلسطيني، واتاحة ما يكفي من الوقت للولايات المتحدة كي تجري مشاورات حول افضل الطرق للتقدم في عملية السلام في الشرق الاوسط. وجاء هذا التصريح على خلفية ادعاء وزير الامن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بأن الادارة الجديدة حولت رسالة الى اسرائيل مفادها ان اجراءات الضم في الضفة الغربية ستقود الى ازمة.
ولم ينف المسؤول الامريكي ما قاله ليبرمان، امس، خلال جلسة لجنة الخارجية والامن البرلمانية. واكد ان ادارة ترامب، تعرف عن تصريح ليبرمان لكنها لا تنوي التطرق على الملأ الى المحادثات الخاصة التي تجريها مع حكومات اخرى.
مع ذلك اوضح المسؤول بأن الادارة الأمريكية ليست معنية فعلا بأن تقوم اسرائيل او الفلسطينيين حاليا بخطوات من جانب واحد، من شأنها ان تخرب على الجهود الأمريكية لتحرك المحادثات السلمية. وقال ان “الرئيس ترامب ملتزم بالعمل مع الاسرائيليين والفلسطينيين على صفقة سلام شاملة، تسمح للجانبين بالعيش بالسلام والأمن الذي يستحقانه”. واضاف: “الادارة بحاجة الى فرصة للتشاور بشكل متكامل مع كل الاطراف بشأن الطريق المطروحة امامها. نحن لا زلنا في بداية تحريك العملية. وكما قال الرئيس فانه معني برؤية مقياس من المنطق من قبل الجانبين”.
“الضم يعني اثارة ازمة مع الادارة الجديدة”
وكان ليبرمان قد صرح في بداية جلسة لجنة الخارجية والامن، ان الولايات المتحدة حولت لإسرائيل رسالة تفيد بأن الضم يعني اثارة ازمة مع الادارة الجديدة. وقال: “تسلمنا رسالة مباشرة وليست غير مباشرة: فرض السيادة الاسرائيلية يعني حدوث ازمة فورا مع الادارة الجديدة”. وحسب اقواله: “يجب على الائتلاف التوضيح بشكل حاد وواضح بأنه لا ينوي فرض الضم”.
وتطرق ليبرمان الى مبادرة النائب ميكي زوهر من الليكود، التي عرضها امام وسائل الاعلام، والتي تدعو الى فرض السيادة الاسرائيلية على كل الضفة الغربية من دون منح الفلسطينيين حق التصويت للكنيست، وقال: “انا اتلقى محادثات هاتفية من كل العالم تطالبني بتوضيح ما اذا كانت هذه الخطة تمثل الائتلاف كله. بالنسبة لرأيي على الأقل، يجب علينا الانفصال عن الفلسطينيين وليس استيعابهم. فرض السيادة على يهودا والسامرة سيقود الى استيعاب 2.7 مليون فلسطيني في اسرائيل. انا لا اتحدث عن ابعاد ذلك على المجتمع الدولي. حسب القانون الاسرائيلي يجب ان يحصلوا على الحد الادنى من مكانة السكان. هذا يعني منذ اليوم الاول، حصولهم على 20 مليار شيكل من التأمين الوطني فقط كرسوم للبطالة والولادة ومدفوعات اخرى. وانا لا اتحدث بعد عن ميزانيات وزارات الداخلية والاسكان الاخرى التي ستذهب اليهم”.
وفي تعقيب ليبرمان على ما حدث في قرية النبي صالح، حيث تم توثيق فلسطينيين وهم يرشقون سيارة جيب عسكرية بالحجارة، قال ان القوة لم تتصرف كما يجب. “انت لا تعرف ان كانوا يهجمون مع حجر، زجاجة حارقة او قنبلة. القوة لم تعمل كما يجب. يوجد نظام اعتقال مشبوه. كنت اتوقع من القوة اطلاق النار في الهواء اولا، ومن ثم على السيقان. كون الملثمين خرجوا من دون اصابات ليس جيدا. وانا اقول هذه الامور حسب رأي رئيس الاركان”.
وردت مصادر في شرطة حرس الحدود على تصريحات ليبرمان، وقالت “ان القوة “عملت تماما كما يتوقع منها. من المؤسف انهم يحاولون جر نشاط عسكري الى مختلف انواع النظريات. يحاولون خلق “تأثير ازاريا”، لكن الأمر الوحيد المشترك للحادثين هو ان السياسيين اطلقوا تصريحات قبل انتهاء التحقيق”.
وقالت شرطة حرس الحدود ان الشريط الذي صور الحادث وتم عرضه على الشبكة الفلسطينية هو شريط مزيف ومغرض يخلق اجواء تشوه الواقع. وقالت ان المحاربين عملوا حسب افضل المعايير واختاروا استخدام العيارات المطاط وليس النيران الحية، والحقيقة انهم ردوا على الفور وتمكنوا من طرد راشقي الحجارة.
كما تطرق ليبرمان الى الأزمة الانسانية في غزة، وقال: “وجدنا انفسنا في حالة جلد للذات وتعذيب نفسي بسبب الأوضاع الإنسانية في غزة. لا يمكن ان تقوم حماس باستثمار ملايين الدولارات في بناء الانفاق والصواريخ، وان ندفع نحن من اموال دافع الضرائب الاسرائيلي لقاء الكهرباء والماء لقطاع غزة”. وقال ليبرمان انه لا ينوي اجراء ترميم لسلطة حماس، واضاف: “فلتتفضل حماس وتحول مئات الملايين لصالح اقامة محطات للطاقة الكهربائية وتحلية المياه. نحن سنقدم الحد الادنى من المساعدة. لا انوي اخذ اموال من دافع الضرائب الاسرائيلي”.
“ميشيل عون هو ناشط لدى نصرالله”
وتطرق ليبرمان الى ما يحدث لدى جارات اسرائيل في الشمال، وقال: “شاهدنا وسمعنا في الايام الاخيرة سلسلة من التصريحات المعادية من قبل مسؤولين كبار في لبنان، وفي يوم السبت الماضي، جرت محاولة للاستفزاز على حدودنا الشمالية. قبل حوالي اسبوعين سمعنا الرئيس اللبناني ميشيل عون، يصرح بأن دولة لبنان وجيش لبنان وحزب الله هم قوة واحدة موجهة ضد اسرائيل. كما سمعنا الامين العام لحزب الله، حسن نصرالله، يهدد اسرائيل، وشاهدنا مظاهرة تم تنظيمها من قبل حزب الله قرب الحدود دون ان تمنعها القوات اللبنانية. هذه الامور توضح بأن جيش لبنان اليوم هو وحدة اخرى في منظومة حزب الله، وميشيل عون هو ناشط لدى نصرالله”.
وغادر ليبرمان، اسرائيل، الليلة الماضية، متوجها الى الولايات المتحدة في اول زيارة رسمية منذ تسلم ادارة ترامب لمقاليد الحكم. وسيلتقي ليبرمان مع نائب الرئيس الأمريكي ماك بينس، ووزير الخارجية ريكس تيلارسون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس. وسيكون هذا هو اللقاء الثاني مع ماتيس، اذ سبق واجتمعا على هامش مؤتمر ميونخ قبل عدة اسابيع.
وقال ليبرمان في بيان صدر عن مكتبه امس، انه سيواصل خلال اجتماعه مع ماتيس “مناقشة التحديات الأمنية المشتركة للولايات المتحدة واسرائيل في الشرق الاوسط ومن بينها ايران، سورية، لبنان وقضايا اخرى”.
وتنشر “يسرائيل هيوم” تعقيبان على تصريحات ليبرمان، الأول لنائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطوبيلي، التي قالت ان “الوزير ليبرمان يحاول املاء واقع لم يتولد في واشنطن. الحوار السياسي مع الامريكيين لم يبدأ بعد، الادارة الحالية لم تبلور الخطة الاستراتيجية حتى الان. الادارة منفتحة للتفكير السياسي الجديد وكل الامكانيات لا تزال مطروحة على الطاولة. هذا التخويف يسبب الضرر لحرية العمل الاسرائيلي”.
وقال رئيسا لوبي ارض اسرائيل في الكنيست، يوآب كيش (ليكود) وبتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) في التعقيب الثاني على تصريحات ليبرمان، انه “يجب وقف حملة التخويف ضد السيادة. لا يوجد شعب محتل في ارضه وليس المقصود ضم، وانما فرض السيادة في وطننا. الان حان الوقت للخطوة التالية: سنقوم بطرح قانون السيادة على معاليه ادوميم وسيحظى بغالبية في اللجنة الوزارية وفي الكنيست. حان وقت السيادة”.
صفقة بين مندلبليت وغطاس: الاعتراف بالتهمة مقابل السجن لثلاث سنوات
تكتب “هآرتس” ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، والنائب باسل غطاس (القائمة المشتركة) المشبوه بتهريب هواتف خليوية الى اسرى امنيين، توصلا الى تفاهمات بشأن صفقة ادعاء. وحسب ما نشرته القناة العاشرة، مساء امس الاثنين، فان الاتفاق ينص على اعتراف غطاس بتهريب الهواتف، مقابل ان تطلب النيابة سجنه لمدة ثلاث سنوات فقط.
وحسب ما نشرته القناة، فقد اتفق مندلبليت وغطاس على ادانة الاخير بنقل الهواتف ومخالفة الحصول على امر ما بالخداع، لكنهما مختلفان في مسألة محاكمة غطاس بمخالفة بند منع استغلال الاملاك العامة لأهداف ارهابية. وقالت القناة ان غطاس لم يرد بعد على اقتراح النيابة بشأن صفقة الادعاء، لكن المقربين منه قالوا ان “التوجه ايجابي”.
وتشتبه الشرطة بأن غطاس اجرى اتصالا مع الأسير الامني وليد دقة المحكوم بالسجن المؤبد، لكي يقوم بتهريب اجهزة هواتف متنقلة الى السجن. والتقى غطاس مع شقيق دقة، اسعد، في محطة للوقود على شارع 6، واخذ منه اربعة مغلفات تحوي 12 هاتفا خليويا و16 بطاقة ذاكرة واجهزة اتصال اخرى. وفي اليوم نفسه وصل غطاس الى سجن كتسيعوت، وهو يحمل المغلفات داخل معطفه. ولدى دخوله الى السجن مر عبر جهاز كشف المعادن فاطلق الجهاز تحذيرا، لكن غطاس ادعى ان هذا بسبب حزامه، ورفض خلعه واجتياز فحص آخر، وقال للسجان انه عضو كنيست ويمنع اجراء تفتيش على جسده.
وحسب الشبهات، فقد دخل غطاس الى السجن مع المعدات، والتقى الأسير دقة وسلمه وثائق، ومن ثم التقى بأسير اخر، باسل بيزرا، وسلمه المغلفات. وحسب النيابة فقد كان المتهم، غطاس، “يعرف بما تحويه المغلفات، وانه سيتم استخدام الهواتف ضد امن الدولة”.
في كانون الثاني تم تحرير غطاس من الحبس المنزلي الذي فرض عليه لمدة عشرة ايام، ومنع من دخول السجون، كما فرض عليه التواجد طوال 30 يوما مع احد الكفلاء. وفي المقابل قررت لجنة الاخلاق البرلمانية اقصاء غطاس عن جلسات الكنيست لمدة ستة أِشهر.
نتنياهو وترامب يناقشان التهديد الايراني
تكتب “هآرتس” ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قطع التحقيق معه مساء امس، للرد على محادثة هاتفية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالوا في ديوان نتنياهو ان ترامب هو الذي بادر الى المحادثة ونفوا ان يكون قد تم تنسيقها مسبقا. وقالوا انها “ركزت على الموضوع الايراني والمخاطر الكامنة في الاتفاق النووي معها، وعن العدوان الايراني في المنطقة، والحاجة الى العمل معا من اجل مواجهة هذه المخاطر”.
كما تحدث نتنياهو وترامب عن موجة اللاسامية في الولايات المتحدة. وقال ديوان نتنياهو ان رئيس الحكومة اعرب عن تقديره لموقف الرئيس الأمريكي القاطع ضد اللاسامية كما عبر عنه في خطابه امام الكونغرس في الأسبوع الماضي.
وكان نتنياهو قد صرح خلال مشاركته، صباح امس، في مراسم الذكرى الـ25 للعملية التي استهدفت السفارة الاسرائيلية في الأرجنتين، ان “احدى الجهات الأمنية لدينا تقدر بأن 80% من مشاكل اسرائيل الأمنية تنجم عن ايران”. وحسب نتنياهو فان العملية ضد السفارة الاسرائيلية في الأرجنتين في 1992، نفذها رجال حزب الله الذين عملوا من قبل ايران. وقال: “بالنسبة لنا كان العنوان واضحا منذ اللحظة الاولى. ايران بادرت، خططت ونفذت بفضل منفذ اوامرها حزب الله”.
وقال نتنياهو ان اسرائيل ستقف بإصرار امام العدوان الايراني في المنطقة، وستعمل من اجل منع ترسيخ الوجود الإيراني في سورية ونقل اسلحة متقدمة من ايران الى حزب الله. واضاف: “خطوطنا الحمراء العريضة واضحة ولن نتردد بالعمل من اجل تطبيقها”.
المصادقة على قانون سيسمح لإسرائيل بسحب مواطنة بشارة
تكتب “هآرتس” ان الهيئة العامة للكنيست صادقت في القراءتين الثانية والثالثة، امس، على مشروع قانون يسمح للمحكمة بمنع دخول مشبوه بالارهاب ويقيم في الخارج، الى اسرائيل، للمشاركة في النقاش حول سحب مواطنته. كما يسمح القانون بإجراء نقاش حول سحب المواطنة من اسرائيليين مشبوهين بالإرهاب حتى ان رفض هؤلاء الوصول الى اسرائيل للمشاركة في النقاش.
وكتبت “يسرائيل هيوم” صراحة في عنوانها ان القانون المقصود هو “قانون بشارة” وهو يهدف الى سحب مواطنته الاسرائيلية. ويتضح ذلك مما قاله رئيس اللجنة دافيد مسلم (ليكود)، حسب ما نشر في “هآرتس” وهو ان “القانون يهدف لمواجهة حالات مثل حالة النائب السابق عزمي بشارة الذي هرب من اسرائيل والمشبوه بالتجسس، وشبان يخرجون من الدولة بهدف الانضمام الى تنظيم الدولة الإسلامية داعش”. وحسب اقواله، فانه على الرغم من كون قانون المواطنة يسمح بسحب مواطنة الضالعين في الارهاب، الا ان الدولة لم تتمكن من عمل ذلك حتى اليوم في الحالات التي هرب فيها المشبوهين من البلاد، او انتقلوا للعمل من الخارج.
وحسب القانون يمكن للمحكمة منع دخول المشبوه بالإرهاب للمشاركة في النقاش حول سحب مواطنته، لفترة محدودة “اذا اقتنع بأن دخوله يشكل خطرا ملموسا على امن الدولة او سلامة الجمهور ولا توجد طريقة اخرى لمنع الخطر”. في هذه الحالة، تقوم المحكمة بتعيين محامي لتمثيل المشبوه في النقاش، او السماح للمشبوه بتعيين محام يدافع عنه. ويتم سحب المواطنة على اساس قانون المواطنة الذي يسمح للمحكمة الادارية وبناء على طلب وزير الداخلية، بالغاء مواطنة شخص، اذا قام بعمل ارهابي او المساعدة على عمل ارهابي او النشاط في تنظيم ارهابي”.
وقال النائب دوف حنين (القائمة المشتركة) ان “هذا قانون اشكالي يمنع شخصا من الدخول الى البلاد والمشاركة في نقاش هام حول سحب مواطنته”. وتساءل: “من هو الشخص الخطير الى حد انه لا يمكن السماح له بالمشاركة في نقاش؟ لماذا لا يصل هذا الشخص الى البلاد وتعتقله الشرطة وتحضره للنقاش حول سحب مواطنته؟”.
وقال وزير الداخلية درعي ان “الأمر لم يكن سهلا. هذا قانون يحاول منذ سنوات اغلاق عيب قائم. في السنوات الأخيرة، للأسف، يخرج الكثير من المواطنين الاسرائيليين للمحاربة في صفوف العدو، خاصة داعش التي تريد تدمير اسرائيل. بسبب هذا العيب القانوني لا يمكن عمل شيء ضدهم لأنهم لا يتواجدون في اسرائيل ولا يمكن استدعائهم للاستجواب. للأسف، يجري الحديث عن عدد ليس صغيرا من مواطني اسرائيل الذين يتواجدون اليوم في سورية والعراق وليبيا، ويمكنهم نظريا العودة الى اسرائيل وكأنه لم يحدث شيء. هذا القانون هام، ويسرني وصوله الى المرحلة الأخيرة”.
ودافع النائب نحمان شاي (المعسكر الصهيوني) عن القانون وقال ان “الاجراء المقترح هنا هو اجراء معقول. الديموقراطيات هشة، المبدأ الديموقراطي هام ومركزي والى جانبه قدرة الديموقراطية على حماية نفسها. من لا يريد المشاركة في اللعبة الديموقراطية سنعمل ضده، مكانه ليس معنا وسيتم سحب مواطنته”.
وقال النائب اسامة السعدي للنائب مسلم ان “الحقيقة بانت، فهذا القانون هو قانون عزمي بشارة، لماذا تلتفون؟ انتم تسنون قانونا ضد شخص. لا توجد حتى لائحة اتهام ضد بشارة”. وقال مسلم ان “عزمي بشارة يحمل المواطنة الاسرائيلية لأنه لا يمكن للدولة محاكمته وسحب مواطنته. انه يتجول في كل العالم ويمس بأمن اسرائيل ونحن لا يمكننا اليوم محاكمته في هذا الموضوع. في النهاية نحتاج الى الحكمة في هذا الأمر. دولة اسرائيل ستحاكمه حتى وان لم يصل الى هنا”.
وسأل النائب جمال زحالقة: “ما هي الحاجة من هذا القانون. انا اعلمكم بأن بشارة لم يسمع عن هذا القانون. هذا قانون خطير. انه يفتح بابا لسحب المواطنة. في القانون الدولي يعتبر سحب المواطنة خطوة متطرفة جدا. في الولايات المتحدة من السهل اكثر اعدام شخص على سحب مواطنته. انت لا تقترح سحب مواطنة يغئال عمير. اريد رؤيتك تقف امام هذا الاختبار وسأعارضك. انا اعارض مبدئيا سحب المواطنة حتى من اناس ارتكبوا اخطر الأمور”.
وقالت النائب كسانيا سباتلوفا: “يبدو ان الحكومة تنشغل طوال اليوم في فحص من يكن الولاء ومن لا. شعار ليبرمان الأجوف ‘اذا لم يتم الولاء لا توجد مواطنة’ يواصل قيادته نواب يحضرون الينا قوانين متتابعة في هذا الموضوع. لو استثمرت الحكومة كل هذا الوقت في تحسين مكانة مواطني اسرائيل وليس في الحرب الخيالية ربما ما كانت مسألة الولاء ستطرح بتاتا على الجدول”.
قتل صيدلي فلسطيني في البيرة خلال مواجهة مع قوات الجيش
تكتب “هآرتس” انه تم امس، قتل فلسطيني كان مطلوبا لقوات الامن، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش ووحدة مكافحة الارهاب، التي وصلت الى بلدة البيرة قرب رام الله، لاعتقاله. وحسب الجيش فان المطلوب كانا ناشطا ارهابيا واثناء محاولة اعتقاله فتح النار على قوات الجيش فتم قتله.
والقتيل هو باسل الاعرج (28 عاما) من بيت لحم، ويعتبر مطلوبا منذ عدة اشهر. وحسب حرس الحدود فان الاعرج كان يترأس خلية خططت لتنفيذ عمليات، وكان مسؤولا عن شراء الاسلحة لها.
وقال الجيش انه عثر خلال التفتيش في منزله على سلاح من نوع “ام 16” وكارلو. وبعد تبادل النيران وقعت مواجهات مع فلسطينيين في المنطقة، قاموا برشق الحجارة على الجيش فرد بإطلاق النار على ارجلهم واصاب اثنين.
وكان الاعرج معروفا بنقده للسلطة الفلسطينية والتنسيق الامني مع اسرائيل، وهو صيدلي في مهنته ومعروف في اوساط الشبان المثقفين في الضفة الغربية، خاصة في منطقة رام الله والبيرة. وفي شهر اذار الماضي لجأ مع اربعة من رفاقه الى مخبأ، ومنذ ذلك الوقت بحثت عنهم قوات الامن الفلسطينية، خشية قيامهم بالتخطيط لعمليات ضد اهداف اسرائيلية.
وبعد شهر من ذلك تم اعتقالهم من قبل السلطة فاعلنوا الاضراب عن الطعام ونفوا الشبهات ضدهم، وتم اطلاق سراحهم بقرار من المحكمة. وبعد عدة ايام اعتقلت اسرائيل رفاق الاعرج الاربعة، واعتبرته مطلوبا منذ ذلك الوقت.
وقالت حماس والجهاد الإسلامي ان ما حدث للأعرج ورفاقه يذكرنا بمدى بشاعة التنسيق الامني بين السلطة واسرائيل”.
بينت يعد مستوطني عمونة ببناء مستوطنة لهم
تكتب “يسرائيل هيوم” ان المستوطنين الذين تم اخلائهم من عمونة، يواصلون الاضراب عن الطعام، منذ يوم الخميس الماضي، امام ديوان رئيس الحكومة، احتجاجا على عدم دفع خطة لبناء مستوطنة لهم. ووصل الوزير نفتالي بينت الى خيمة الاحتجاج، امس، وقال: “الكلمة هي كلمة والاتفاق يجب تنفيذه”.
وقال بينت للمضربين: “انا ملتزم بالاتفاق الذي توصلنا اليه معكم، وسأصر على تنفيذه عاجلا كما التزم رئيس الحكومة، وستتخذ الحكومة قرارا في جلستها القريبة بإقامة مستوطنة جديدة”.
وقال رئيس طاقم النضال في عمونة، ابيحاي بارون: “رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية عن اقامة المستوطنة، ولكنه للأسف يمنع حتى الان اتخاذ قرار في الحكومة. رئيس الحكومة هو اول من يجب عليه احترام كلمته في الدولة وتنفيذ التزاماته، وتشكيل نموذج للشبان ولمواطني اسرائيل”.
وكان بينت قد سأل نتنياهو خلال جلسة رؤساء كتل الائتلاف، عما قرر عمله بشأن هذا الموضوع، فاجابه بأنه لم يتم الاتفاق على الموضوع حتى الان مع الادارة الامريكية، وطلب عدة ايام اخرى لاستكمال الحوار مع الامريكيين، والذي وصفه نتنياهو بأنه “معقد”. وقال له بينت انه “ليس من المعقول ان يضرب السكان عن الطعام بسبب عدم تنفيذ وعد”، فقال نتنياهو انه حسب رأيه لا يجب ان يضربوا من اجل هذا الأمر. وقال ليبرمان ضاحكا: “اين يضربون. يجب ان اخفف وزني، سأنضم اليهم”. وتحفظ نتنياهو من مقولة ليبرمان وقال: “لا يجب السخرية من هذا الموضوع”.
وطالب الوزير اوري اريئيل وزير الامن ليبرمان بالاعتذار عن سخريته. وجاء من مكتب ليبرمان ان “وزير الامن يعمل على دفع وتعزيز المستوطنات في الضفة بما في ذلك ايجاد حل لمستوطني عمونة، ولا يتطرق الى هراء”.
اريئيل وشكيد لسكان النقب: “اذا اخطأنا في ام الحيران يجب الاعتذار”
تكتب “يسرائيل هيوم” ان وزيرا القضاء، اييلت شكيد، والزراعة اوري اريئيل، زارا امس مدينة رهط في النقب، حيث تطرق اريئيل الى الحادث القاسي في ام الحيران، قبل شهر ونصف، والذي قتل خلاله الشرطي ايرز ليفي والمواطن البدوي يعقوب ابو القيعان، وقال: “اذا وقع خطأ من جهتنا في ام الحيران فانا اعتذر على ذلك بعمق”. واضاف: “سننتظر نتائج الفحص الذي تجريه ماحش، لكننا سمعنا اصوات تقول انه وقعت اخطاء خطيرة ومن المناسب ان اقول هنا، انا الذي يتواجد على صلة دائمة معكم، انه اذا وقعت اخطاء فإنني ارغب بنقل اعتذاري الى العائلة، وربما يمكن زيارتها وقول ذلك بشكل شخصي”.
ويأتي تصريح اريئيل هذا على خلفية التقارير التي تشير الى ان ماحش استنتجت بأن دهس الشرطي لم يكن عملية دهس من قبل ابو القيعان، كما قالت الشرطة ووزير الامن الداخلي غلعاد اردان في البداية. وكان اردان قد قال بعد نشر هذه التقارير بأن الحادث كان قاسيا ويحظر ان يؤثر على العلاقات!
وقالت شكيد خلال الزيارة: “اعتقد انه يجب النظر الى الفرصة الكبيرة في هذه الحكومة. الوزير اريئيل قال انه اذا حدث شيء ليس جيدا واذا كانت التقارير صحيحة، فانه بالتأكيد يعتذر، واذا اتضح ان الأمر صحيحا فان الحكومة كلها ستعتذر. يجب انتظار انتهاء التحقيق”.
وقالت شكيد ان “الحكومة الحالية ملتزمة بالبناء وتنظيم الاستيطان البدوي. نحن نقدم الدعم والمساعدة المطلوبين للوزير اريئيل من اجل الالتزام باهداف البناء”.
اعتقال مستوطن صور رئيسة المحكمة العليا بلباس الجيش النازي
تكتب “يسرائيل هيوم” ان شرطة لواء شاي، اعتقلت مستوطنا (30 عاما) من لواء بنيامين، بشبهة التحريض على العنف والارهاب، بعد قيامه بنشر صورة على صفحته في الفيسبوك، تظهر رئيسة المحكمة العليا مريام نؤور، في زي الـ “اس. اس” النازي.
وتم التحقيق مع المشبوه وتمديد اعتقاله في محكمة الصلح في القدس امس، ليوم واحد فقط، حيث رفضت القاضية تمديد اعتقاله لخمسة ايام حسب طلب الشرطة، وذلك بادعاء ان الحادث وقع قبل شهر. وقررت القاضية اطلاق سراح المشبوه ظهر اليوم وحبسه منزليا.
الممثل ريتشارد جير: “الاحتلال يجب ان ينتهي”
تكتب “يديعوت احرونوت” ان الممثل الامريكي ريتشارد جير، سيصل الى البلاد مساء اليوم لحضور العرض الاول لفيلم “نورمان” للمخرج الاسرائيلي يوسف سيدار، والذي يلعب فيه جير دور البطولة. لكنه من المؤكد ان الجمهور الاسرائيلي لن يسره استقباله هذه المرة، والسبب هو التصريحات التي ادلى بها جير خلال لقاء منحه لملحق “7 ايام” في صحيفة “يديعوت احرونوت”، وسينشر يوم الجمعة القريب. كما ان جير ينوي استغلال زيارته لإجراء لقاءات مع جهات سياسية من بينها حركة “يكسرون الصمت”.
ويقول جير في اللقاء: “خلال زياراتي السابقة الى اسرائيل سمعت دائما كل المواقف. الان اصبح الأمر شبه مستحيل. انا اعرف ان الكثير من الناس لن يحبوا ما سأقول، لكن هذه امور يجب قولها.. الاحتلال يجب ان ينتهي، الاحتلال يدمر الجميع، من كل الاطراف. الدولة الثنائية القومية لن تحل أي شيء، وانما ستقود اسرائيل الى الأبرتهايد. يجب اقامة دولتين للشعبين، والقدس يجب ان تكون عاصمة للشعبين”.
ويتطرق جير ايضا للمستوطنات، ويقول انه يجب وقف البناء. “ما هي الحاجة الى كل هذا الاستفزاز؟ كيف يمكن ان يسيطر المستوطنون على الحكومة الاسرائيلية، وكيف يمكن لدولة اسرائيل، من بين كل الشعوب، ان تسيطر على شعب آخر؟ الكثير من الاسرائيليين الذين اعرفهم يقولون لي ان الدولة فقدت طريقها، وانا اعتقد ان كل اسرائيلي يعرف ذلك”.
وينوي جير خلال زيارته التقاء رجال حركة “يكسرون الصمت”. وهو يعرف تماما كيف سيتم استقبال ذلك، لكنه لا يهمه، ويقول: “تحدثت مؤخرا مع فتاة من الحركة والتي خدمت في الجيش، شابة رائعة مع قلب كبير، ويصفونها بأنها عدو للدولة. هذا يحطم القلب”.
