المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
-عبر السيد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية عن تضامنه وتضامن الدائرة الكامل مع السيد أأنور مخلوف المدير التنفيذي للفيدرالية الفلسطينية في تشيلي، والذي منعته سلطات الإحتلال الإسرائيلي يوم أمس الإثنين من دخول الأراضي الفلسطينية عبر معبر الكرامة، بذريعة نشاطه في حملة المقاطعة الدولية BDS، مستنكرا هذا الإجراء التعسفي المنافي لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تمنع تقييد حركة المواطنين، وتحرمهم من دخول اوطانهم بشكل حر.
وأوضح تيسير خالد خلال إتصال هاتفي مع السيد أنور مخلوف، أن مثل هذه الإجراءات التعسفية العنصرية التي إتخذتها سلطات الإحتلال بمنع دخول المدير التنفيذي للفيدرالية الفلسطينية في تشيلي والوفد المرافق له الى الأراضي الفلسطينية، والقادم من جمهورية تشيلي للإحتفال مع أبناء شعبه ومع ملايين المؤمنين في العالم بالأعياد المسيحية في الأماكن الأكثر قدسية عند المسيحيين في كل من بيت لحم والناصرة والقدس، لن تثني شعبنا وأحرار العالم عن مواصلة نضالهم ضد الإحتلال وسياسة التمييز العنصري الأبرتهايد التي ينتهجها أمام مرأى من العالم، وفي تحدٍّ لكل المواثيق والقرارات الدولية، مستغلا الغطاء الأمريكي الذي يقف مانعا لأية إدانة دولية لهذه السياسة.
ولفت خالد إلى أن النجاحات الكبيرة التي تحققها حملات المقاطعة على الصعيد الدولي، أربكت كل الأوساط السياسية في اسرائيل وعلى أعلى المستويات، ما دفع حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل وبدل الإنصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إلى مزيدٍ من الإجراءات العدمية التي لن تؤثر على السخط الدولي على سياساتها العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، ولن توقف المد المتصاعد لحركة المقاطعة والتضامن الدولية مع حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في اقامة دولته المستقلة.
وأكد تيسير خالد أن دولة الإحتلال الإسرائيلي وهي تُمعن في منع معارضي الإحتلال من دخول فلسطين، تواصل في ذات الوقت منع جميع أبناء الشعب الفلسطيني مسيحيين ومسلمين من دخول القدس، العاصمة المقدسة للفلسطينيين، وتحول بينهم وبين حقهم في العبادة وأداء الشعائر الدينية، في إنتهاك فظ لأبسط الحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها حرية الإعتقاد وحرية العبادة، وعبر عن تحرك الدائرة مع الجهات الرسمية ذات الصلة لإستيضاح سبب المنع ومحاولة إلغاءه كونه لا يستند لأي بند قانوني بحرمان مواطن من زيارة وطنه الام.
