الرئيسية / مقالات وتقارير / تقرير الاستيطان / تقرير الاستيطان الاسبوعي من 3/6/2017-9/6/2017

تقرير الاستيطان الاسبوعي من 3/6/2017-9/6/2017

 

 

 

تقرير الاستيطان الاسبوعي من 3/6/2017-9/6/2017

اعداد : مديحه الاعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان

( اسرائيل تتحدى المجتمع الدولي في الذكرى الخمسين لاحتلال الضفة الغربية بمخططات استيطانية غير مسبوقة )

 

انتقد المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان غياب آلية دولية ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان في فلسطين المحتلة، والاكتفاء باصدار قرارات أممية تدين الاستيطان وتدعو الى وقفه وحسب ، وأضاف أن الصمت الدولي على ممارسات اسرائيل بات يشكل غطاء وتشجيعا لحكومة الاحتلال على التمادي في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية

 

وأضاف أن أركان اليمين الحاكم في اسرائيل يتسابقون في اطلاق التصريحات وطرح الافكار والمخططات التي تعكس ايديولوجيته التوسعية الاستعمارية على حساب الارض الفلسطينية، بهدف تعميق سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في اسرائيل، وإرضاء جمهوره من المتطرفين والمستوطنين ، حيث نقل عن الرئيس الإسرائيلي “رؤوفين ريفلين”، قوله”إن مستوطنة “كريات أربع” ستبقى في مكانها طوال مئات السنين المقبلة, وتعهد رئيس الوزراء إلاسرائيلي بنيامين نتنياهو  ان تبقي دولة الاحتلال سيطرتها العسكرية على الضفة الغربية لغور الأردن في إطار أي اتفاق سلام مقبل مع الفلسطينيين/ وتفاخر بأن يكون رئيس الحكومة الأول الذي يبني مستوطنة جديدة بعد عشرات السنين، كما تفاخر بأنه يقوم بما يجب أن يقوم به للحفاظ على الاستيطان اليهودي في الضفة. وأشار في كلمته إلى أن المجلس الوزاري قد عقد جلسة اتخذ فيها قرارا بالإجماع بالبناء الاستيطاني في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى مواصلة إعداد مخططات البناء، مؤكدا على مواصلة الحفاظ على الاستيطان واعتبر نتنياهو أن حرب العام 1967 لم تكن احتلالا لأرض أجنبية أو وطن غريب، وإنما ‘استعادة بلاد لنا’، على حد تعبيره، وبضمنها القدس والخليل ونابلس.

 

من جهتها قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، ، إن اللجنة الوزارية للتشريع لن تبحث، بدءا من مطلع الشهر الجاري، أي اقتراح قانون حكومي لا يتطرق إلى المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار مساعيها لفرض التشريع الإسرائيلي على الضفة الغربية.

 

واعتبر وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانط إن استيطان اليهود في جنوب جبال الخليل مهم جدا لمنع التواصل الجغرافي بين القرى العربية البدوية في النقب، وبين البلدات الفلسطينية في منطقة الخليل. وخلال مناقشة خطة المجلس الاستيطاني لتطوير الاستيطان في الضفة الغربية، في ذكرى حرب 1967، قال غالانط إن الخط الجنوبي من صحراء “يهودا” حتى “سنسناه” يفصل بين الخليل ويطا ودورا وبين القرى العربية في النقب وشدد غالان, على أن المنطقة من “أفني حيفتس” و”أورانيت” و”نيلي” و”نعليه” و”غوش حلميش” و”طلمونيم”، من كفر سابا وحتى مطار اللد مهمة جدا لمجرى الحياة في المركز، ما يسمى غوش دان، مضيفا أن الاستيطان في هذه المنطقة يوفر حلا أمنيا إستراتيجيا!! من جهته قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست حاييم إمسالم (من كتلة الليكود)، إن ‘المدينة التي لا تتطور ترجع إلى الوراء. وبدون البناء في معاليه أدوميم والقدس، فإنهما تتحولان إلى بيوت للمسنين. يجب أن ندعم رئيس الحكومة في التقدم إلى الأمام’.

 

وتزامنا مع الذكرى الـ50 لاحتلال إسرائيل للأرض العربية والفلسطينية كشفت المعطيات عن تخصيص الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة عشرات مليارات الدولارات لصالح الاستيطان، حيث قدر(مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية) غير الحكومي الذي ينشر تقارير حول الاستيطان، ان إسرائيل استثمرت عشرين مليار دولار على الاستيطان خلال الخمسين عاما الماضية ، وان المساحة الكلية للأبنية الاستيطانية في الضفة الغربية ازدادت بنسبة 100% خلال ال18 سنة الاخيرة .

وبغية تشجيع التوسع الاستيطاني، يتلقى كل مستوطن في المعدل مساعدات وإعانات حكومية تزيد بثلاث مرات عما يتلقاه الإسرائيليون داخل إسرائيل، ولا يشمل ذلك الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، كما لا تشمل هذا المبالغ الكلفة الهائلة للبنى التحتية مثل الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين أو التدابير الأمنية الخاصة بالمستوطنات ولا التي وظفت من أجل الاستيطان بقطاع غزة والجولان السوري المحتل.

 

و بعد 50 عامًا على احتلال الضفة الغربية، يرى أغلب اليهود في إسرائيل (62%) أنه لا يمكن وصف سياسات إسرائيل في الضفة الغربية على أنها احتلال، وأن 50.8% من اليهود يعتبرون إقامة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كانت خطوة صحيحة وهامة من أجل المصالح القومية لإسرائيل، فيما يعارض 31.3% ذلك، وقال 54.2% من اليهود إنه كان على إسرائيل ضم المناطق المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية، قطاع غزة، الجولان السوري وشبه جزيرة سيناء المصرية) إلى السيادة الإسرائيلية وفرض السيطرة عليها حسب ما جاء في “استطلاع مؤشر السلام الشهري”، الذي تصدره جامعة تل أبيب والمركز الإسرائيلي للديمقراطية

 

في الوقت نفسه أقرت الحكومة الإسرائيلية خلال يومين بناء نحو 3178 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي القرار الذي نشرته حركة ” السلام الآن ”  الإسرائيلية المناهضة للاستيطان في أوج إحياء ذكرى احتلال إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس في حرب الخامس من حزيران/ يونيو 1967. وتعد هذه أوسع إعلانات استيطانية جديدة منذ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد للمنطقة في أيار/ مايو الماضي . فقد قررت حكومة إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي  أن تعرض خططاً لبناء نحو 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة من بينها مساكن في أول مستوطنة ستقام بقرار من الحكومة الإسرائيلية منذ 25 عاماً. كما صادقت لجنة التخطيط الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع الأربعاء على بناء أكثر من 900 وحدة سكنية . وفى عملية منفصلة، أودعت لجنة التخطيط في وقت متأخر الأربعاء مخططات لبناء حوالي 688 وحدة استيطانية جديدة، وستطرح هذه المخططات مدة 60 يوماً للاعتراض عليها .

وفي التفاصيل فقد صادقت لجنة التخطيط والإدارة التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية بمناطق مختلفة بالضفة الغربية. وجاءت المصادقة بتوجيهات مباشرة من المستوى السياسي االاسرائيلي ، فيما صادقت اللجنة الثانوية للاستيطان في ما يسمى بـ’الإدارة المدنية’، ، على سلسلة من مشاريع البناء الاستيطاني في الضفة، بما في ذلك إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم ‘عميحاي’بهدف توطين المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية ‘عمونا’، وتشتمل على بناء 102 وحدات سكنية، علما أنه تم إخلاء 40 عائلة من ‘عمونا’. وأعلنت حركة “السلام الآن” “الإسرائيلية” أن سلطات الاحتلال صدّقت ، على مخططات لبناء 1500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.وقالت الحركة المناهضة للاستيطان: إن التصديق جاء بعد اجتماعات “المجلس الأعلى للتخطيط” التابع لما يسمى “الإدارة المدنية” (ذراع حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية) خلال اليومين الماضيين. ، ما يرفع عدد الوحدات السكنية  الاستيطانية التي صودق عليها هذا الاسبوع الى3178 وحدة استيطانية سيتم المضي ببنائها

 

كما صادقت اللجنة على الدفع بعدة مشاريع بناء استيطاني أخرى، حيث صودق على إيداع المخطط (مرحلة تسبق المصادقة على بدء البناء) لإقامة 8 مبان تحوي 48 وحدة سكنية في مستوطنة ‘معاليه مخمش’، وصودق على سريان مفعول مشروع إقامة 98 وحدة سكنية في مستوطنة ‘طلمون’  وعلى إيداع مخطط لبناء 56 وحدة سكنية في مستوطنة ‘حمليش’، وتغيير أراض زراعية إلى أراض للبناء الاستيطاني في مستوطنة ‘عوفرا’، وبناء وحدات سكنية معدودة في مستوطنة ‘بساغوت’. وجاء أن غالبية الوحدات السكنية الموجودة في ‘مشروع أرئيل’، لإقامة 840 وحدة سكنية، قد صودق عليها . كما تم الدفع بمشروع بناء 174 وحدة سكنية في ‘معاليه أدوميم’.  وصودق أيضا على ترخيص وتوسيع البؤرة الاستيطانية ‘كيرم رعيم’ في وسط الضفة الغربية. وتفيد المعلومات ان هذه المخططات تشمل بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات “كريات أربع” المقامة في الخليل “واورانيت” المقامة على اراضي قلقيلية و”كفار تفواح” المقامة بالقرب من بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس ومستوطنة “معاليه ادوميم” المقامة شرق مدينة القدس . ومنذ تنصيب ترامب، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين.

 

وفي إطار هذا السباق الاستعماري، أعد وزير الاسكان في حكومة نتنياهو، “يوآف غالانط “وبالتنسيق مع قادة المستوطنين، مخططا استيطانيا أطلق عليه ” شرق جوش دان”، بالتعاون والتنسيق مع قيادات مجلس المستوطنات يقضي ببناء 67 ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة بين مستوطنة “موديعين عليت” و “ألفي منشيه” الواقعتان في شمال غرب الضفة ويستوعب 340 ألفا من المستوطنين الجدد، وذلك تحت ذريعة حل الضائقة السكنية في” تل أبيب ومركز البلاد”, وتتضمن الخطة ايضا اقامة 8 مناطق صناعية استيطانية والعديد من المرافق الاخرى. يشار الى أن هذا المخطط الاولي يستهدف المناطق الفلسطينية المحتلة الواقعة خارج ما يسمى بـ (الكتل الاستيطانية الضخمة)، ويأتي في اطار مخططات اسرائيلية تسعى الى زيادة عدد المستوطنين المتواجدين خارج الكتل الاستيطانية. وناقشت لجنة الداخلية البرلمانية، مخطط الوزير غالانت، الذي قال إن “البناء بالتلال الغربية بالضفة بمثابة الأمن الإستراتيجي لإسرائيل، كما أنه يسهم ويساعد في حل مشاكل الإسكان في مركز البلاد”. بتكلفة إجمالية تبلغ 340 مليون دولار. يأتي ذلك بعد يومٍ من مصادقة حكومة الاحتلال على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بمناطق مختلفة بالضفة

 

وفي السياق، رحب المكتب الوطني للدفاع عن الارض بالبيان الصحفي الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، بمناسبة الذكرى الخمسين للنكسة، الذي قال فيه :  لقد آن الأوان لإنهاء الصراع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنبا الى جنب مع دولة إسرائيل ، كما رحب بتصريح منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية، الذي طالب فيه بإنهاء الاحتلال، كما رحب المكتب الوطني  ايضا بتصريحات الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شتي، في بيان أصدرته المنظمة، أنه “الآن بعد مرور خمسين عاما، لم يعد شجب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي كافيا، فقد آن الأوان لأن تتخذ الدول إجراءات دولية ملموسة لوقف تمويل المستوطنات التي تشكل بحد ذاتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجرائم حرب”، و إن المجتمع الدولي يجب أن يحظر استيراد السلع التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وأن يضع حدا لجني الأرباح بملايين الدولارات التي أجَّجت الانتهاكات الجماعية للحقوق الإنسانية للفلسطينيين

 

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :

 

القدس: ضمن محاولة الاحتلال إطباق قبضته الأمنية على القدس المحتلة، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مخطط كبير يهدف لمراقبة جميع مداخل ومخارج وشوارع القدس المحتلة الداخلية بشبكة من الكاميرات. والتي ستمكن الشرطة من مراقبة جميع من يدخل ويخرج من وإلى القدس، ويمكنها تعقب أرقام السيارات، وستتمكن من توفير نقل مباشر لجميع ما يجري في المدينة، ويقوم المشروع على ربط جميع الكاميرات التابعة لمقرات ومؤسسات الاحتلال بغرفة مركزية ستقام في مستوطنة “جيلو”، بالإضافة لتركيب كاميرات جديدة ذات قدرات متقدمة.

في الوقت نفسه اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال وعناصر من الشرطة الإسرائيلية، عدة أحياء في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ووزعت أوامر هدم منازل لعدد من السكان المقدسيين بحجة البناء دون ترخيص.  عرف منها منزل الحاج خليل محمد نمر العباسي في حي عين اللوزة أحد أحياء سلوان، وقامت بتصوير المنزل وأخذ قياساته.

كما خط مستوطنون من عصابات “تدفيع الثمن” الإسرائيلية شعارات معادية للفلسطينيين وألحقوا أضرارا مادية بخمس سيارات خاصة للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.و الاعتداءات نفذت في منطقتي التلة الفرنسية وبالقرب من منطقة الفنادق في الشارع المجاور وشملت إعطاب وتخريب إطارات السيارة، وخط عبارات عنصرية منها: شتائم وألفاظ نابية للرسول، و’الموت للعرب’ والتوقيع بـ “تدفيع الثمن”، وأقدمت عصابة ‘جباية الثمن’ (تاج محير) على تكسير وإسقاط شواهد قبور في مقبرة بيت صفافا، جنوب القدس وتم تدمير وإسقاط نحو 14 شاهدا،  وعاودت عصابة “تدفيع الثمن” مرة اخرى خلال الاسبوع الفائت واقدمت على تمزيق إطارات 9 مركبات في في أحد أحياء بيت صفافا، ، وكتب على الجدار في المقابل “جباية الثمن” و” كهانا محق

في الوقت نفسه هدد مستوطن يهودي من مستوطنة “بني براك” عبر مجموعة “واتس اب” بتفجير المسجد الأقصى المبارك.وذكرت صحيفة “إسرائيل” اليوم العبرية أن شرطة “تل أبيب” تلقت بلاغاً بوجود تهديد بتفجير المسجد الأقصى عبر “واتس اب”، وفتحت مباشرة تحقيق في البلاغ حتى تمكنت من الوصول للمستوطن الذي نشر التهديد، وتبين إنه من “بني براك”، ويبلغ من العمر 20 عاماً.

 

بيت لحم: سرق مستوطنون، مستلزمات زراعية (زوايا حديد)، لتثبيت أشتال العنب من أراضي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. حيث قاموا بسرقة 120 زاوية حديد من أراضي المواطن ابراهيم داوود موسى، البالغة مساحتها(3 دونمات)، وتقع في منطقة” فاغور” المحاذية لمستوطنة” دانيال، الجاثمة على أراضي المواطنين عنوة. وأخطرت قوات الاحتلال أهالي قرية كيسان شرق بيت لحم، بوقف العمل في تعبيد شارع داخلي بحجة أنها اراضي تخضع للسيادة الإسرائيلية، كما أخطرت “حماية البيئة الإسرائيلية” التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المواطن نصر عبر ربه بإخلاء مغارته، الواقعة في أرضه بمنطقة كريمزان شمال بيت جالا، والبالغة مساحتها (22 دونما)، ويتخذ منها مسكنا له، دون سبب يذكر، رغم امتلاكه الأوراق الثبوتية، من أجل حمايتها من الاستيلاء.كماوزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منشورات تهدد المواطنين في في منطقتي “عقبة حسنة ” ، والنشاش على المدخل الجنوبي،  لبلدة الخضر جنوب  بيت لحم، بتنغيص حياتهم اليومية، كمااستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على معدات خراطة في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.وافاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال داهمت مخرطة حدادة تعود للمواطن يوسف جورج شاهين، واستولت على مجموعة من المعدات، بحجة “تصنيع سلاح” .

 

نابلس: أضرمت مجموعة من المستوطنين النار في أراضي بلدة بورين جنوب نابلس قبيل موعد أذان المغرب بدقائق . وأتت النيران على مساحة واسعة من جبل سلمان المحاذي لمستوطنة “براخاه” وفرّت صوب نقطة استيطانية تقع فوق جبل سلمان، وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي،بهدم مطاعم سياحية في بلدة سبسطية شمال نابلس.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية من البلدة ووزعت إخطارات بهدم مطعمين سياحيين، يعودان للمواطنين نائل عقل، وفاخر مخمير؛ بحجة أنها في مناطق مصنفة “ج”.

وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإحضار بيوت جاهزة “كرفانات” إلى حاجز حوارة جنوب نابلس وأنزلوا البيوت الجاهزة في منطقة الحاجز دون معرفة دوافع ذلك.ويخشى المواطنون أن يكون ذلك مقدمة لتشديدات عسكرية حول نابلس، أو إجراء تحقيقات ميدانية للمواطنين أثناء مرورهم عبر الحاجز.

وفي الوقت نفسه اقتحم عشرات المستوطنين بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس، بحجة أداء طقوسهم الدينية في مقامات تاريخية بالبلدة يزعمون أنها يهودية.واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين محمد ابو مرشد، ومحمود ابو حمزة في بلدة قصرة جنوب نابلس، فيما استولت على جرار زراعي تعود ملكيته للبلدية.كما هاجمت مجموعة مستوطنين من مستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي قرى جنوب نابلس بلدة عصيرة القبلية تحت حماية قوات الاحتلال و أضرمت النيران في أراض زراعية عند أطراف البلدة، ما أدى لاندلاع النيران في حقول الزيتون والتين.

 

سلفيت: أقدمت مجموعة من المستوطنين من مستعمرة “نوفيم” القريبة على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت, حيث نصبت حوالي ١٣ خيمة وعدد من الكرفانات الخشبية على أراض تعود ملكيتها لمواطنين من أهالي ديراستيا في منطقة باب خربة شحادة، وأفاد نظمي سلمان الناشط في مواجهة الاستيطان الى أنه تم تأهيل طريق من مستوطنة “نوفيم” الى البؤرة الاستيطانية وكذلك توصيل أعمدة كهرباء وكشافات انارة،

وأقدم جيش الاحتلال على إغلاق طريق زراعي بمكعبات إسمنتية يوصل بين عزبة عيون كفر قرع وكفر ثلث الذي تجري فيه أعمال تأهيل وتعبيد طريق يوصل من مستعمرة جنات شومرون الى البؤرة الاستيطانية المتان”.فيما واصلت أربع مناطق صناعية تقع في محافظة سلفيت وهي: بركان واريئيل وعليه زهاف وعمونئيل وسط الضفة الغربية تلويثها للبيئة الفلسطينية عبر مخلفاتها من المواد السائلة والصلبة والغازية. حيث يجري سكب المواد السائلة والمجاري والمياه العادمة في وديان قرى وبلدات سلفيت،. وناشد مزارعون من قرى وبلدات محافظة سلفيت الجهات المعنية مساعدتهم في وقف تخريب وتدمير محاصيلهم بفعل الخنازير التي يطلقها المستوطنون، والمنتشرة بكثرة بين الحقول والجبال والوديان، و شكا مزارعون من مدينة سلفيت ، من مواصلة تكسير أغصان الأشجار المثمرة ومن إتلاف ثمار بعض أشجار الفواكهة من المشمش والتفاح وغيرها من قبل الخنازير البرية التي سبق وأطلقها المستوطنون بكثافة في أرجاء متفرقة من الضفة المحتلة.

 

جنين: اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين بهدم ما يحيط بنبع الماء الخاص ببلدة برطعة في جنين والواقعة خلف جدار الفصل العنصري، بحجة عدم الترخيص. وتشكل المصدر الرئيسي لمياه الشرب للبلدة. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معسكر “مابو دوتان”، المخلاة، بالقرب من عرابة جنوب غرب جنين، وواصلت جرافاتها عمليات التجريف للأرضي المحيطة بالمكان، التي بدأت منذ قرابة الشهر وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب منشآت على دوار عرابة جنوب جنين بإخلائها وهدمها، فيما جرفت أراض كان مقاما عليها معسكر دوتان السابق لقوات الاحتلال

 

الأغوار:أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين بوقف عمل خلية شمسية لإحدى العائلات، في خلة حمد بالأغوار الشمالية كما هددت بهدم منشآت سكنية في المنطقة، كما أتلف عدد من المستوطنين، خياما وبراميل ري مواشي المواطن ياسر أبو عرام قرب خربة سمرة بالأغوار الشمالية.كما تجول مستوطنون على “تراكتورات”، في مناطق متفرقة من الأغوار، وسط تخوف المواطنين أن تكون بوادر لإقامة بؤر استيطانية جديدة.وصورت ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة لسلطات الاحتلال، منشآت سكنية في خربة الحمة بالأغوار الشمالية

 

التقرير التفصيلي

 

3/6/2017

 

****** أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف عمل خلية شمسية لإحدى العائلات، في خلة حمد بالأغوار الشمالية.

وقال الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية، عارف دراغمة، إن ما تسمى الإدارة المدنية مدعومة بقوة من جيش الاحتلال، داهمت المنطقة وأخطرت بوقف عمل خلية شمسية لإحدى العائلات، كما هددت شفويا بهدم منشآت سكنية في المنطقة.

وتتعرض خلة حمد لانتهاكات يقوم بها الاحتلال بشكل مستمر، من هدم منشآت واستيلاء على معدات وإخطارات بوقف العمل.

 

 

******أتلف عدد من المستوطنين، خياما وبراميل ري مواشي، لمواطن قرب خربة سمرة، بالأغوار الشمالية، الليلة الماضية.

 

وقال الخبير في شؤون الاستيطان عارف دراغمة إن مستوطنين أتلفوا خيام المواطن ياسر أبو عرام، بالإضافة لبراميل ري، وسكبوا المياه الموجودة داخل صهريج يستخدم لري لمواشي، قرب خربة سمرة بالأغوار الشمالية.

 

وفي السياق، تجول مستوطنون منذ ساعات الصباح على “تراكتورات”، في مناطق متفرقة من الأغوار، وسط تخوف المواطنين أن تكون بوادر لإقامة بؤر استيطانية جديدة.

 

 

***** استثمرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مليارات الدولارات لبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ حرب حزيران (يونيو) 1967 وبداية احتلال واستيطان الأراضي الفلسطينية.

 

ولا يتوفر أي رقم رسمي شامل حول المبالغ التي أنفقت على الاستيطان منذ 1967 ولكن وزارة المالية التي تنشر كل سنة جزءاً من المبالغ المستثمرة تحدثت عن انفاق 3,5 مليارات من 2003 إلى 2015 في الضفة الغربية وحدها.

 

ولا تشمل هذا المبالغ الكلفة الهائلة للبنى التحتية مثل الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين أو التدابير الأمنية المحاطة بالمستوطنات.

 

ولا تأخذ في الاعتبار الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها اسرائيل واعتبرتها مع القدس الغربية عاصمة أبدية لها رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بذلك، ولا الاستيطان في قطاع غزة الذي تم تفكيك مستوطناته وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندي منه في 2005.

 

ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف، بينهم 400 ألف في الضفة الغربية ويعد جودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2,6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلة.

 

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان مخالفا للقانون الدولي وتعده العديد من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل الى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه استمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية.

 

ويقدر روبي ناتانسون المدير العالم لمنظمة (مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية) غير الحكومية التي تنشر تقارير حول الاستيطان، ان إسرائيل استثمرت عشرين مليار دولار على الاستيطان خلال الخمسين عاما الماضية.

 

ويضيف ان المساحة الكلية للأبنية الاستيطانية في الضفة الغربية ازدادت بنسبة 100% خلال 18 سنة. وبغية تشجيع التوسع الاستيطاني، يتلقى كل مستوطن في المعدل مساعدات وإعانات حكومية تزيد بثلاث مرات عما يتلقاه الإسرائيليون داخل إسرائيل.

 

ويقدر شلومو سفيرسكي من منظمة (مركز ادفا) غير الحكومية كلفة الاستيطان بنحو 15,2 مليار دولار للفترة الممتدة من 1988 إلى 2015. ويضيف أن هذه النفقات تمثل “عبئا على كاهل الدولة يسهم في تعميق الفروقات الاجتماعية نظرا لأن الأموال تنفق على الاستيطان والدفاع بدلا من المشاريع الاجتماعية”.

 

وعلى الرغم من النفقات الهائلة يرى العديد من المنظمات غير الحكومية المؤيدة لاقامة دولة فلسطينية مستقلة أن مواصلة الاستيطان ليس أمراً محتما.

 

ويقول جلعاد شير المستشار السابق لرئيس الوزراء الاسبق إيهود باراك وأحد مؤسسي منظمة (بلو وايت فيوتشر) غير الحكومية المدافعة عن “الطابع اليهودي والديموقراطي لإسرائيل” انه على ثقة بأن الاقتصاد الإسرائيلي يمكنه توفير العشرة مليارات دولار التي تعد كلفة نقل وإعادة إسكان 100 ألف مستوطن إسرائيلي.

 

وهؤلاء هم سكان المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية والتي يمكن أن يتم إخلاؤها في اطار اتفاق يتم التوصل اليه نتيجة المفاوضات مع الفلسطينيين حول تقاسم الأراضي. في المقابل، هناك توافق عام في إسرائيل على ضم الكتل الاستيطانية الكبرى.

 

ويقول جلعاد شير “وضعنا خطة مفصلة وقابلة للتطبيق لإجلاء المئة ألف مستوطن” لأن الحكومة رفضت فعل ذلك، رغم تقرير رسمي صادر في 2010 يدعو الى وضع خطة مماثلة.

 

ويضيف “استنتاجاتنا واضحة: لا يمكن القول بأن الوضع غير قابل للتغيير. هناك خيارات اقتصادية لتطبيق حل الدولتين لشعبين”.

 

ويقول روبي ناتانسون ان سيناريو اجلاء 100 الف مستوطن “ممكن تماما” شرط أن يتم ذلك على سنتين أو ثلاث سنوات، لكن المشكلة برأيه “ليست اقتصادية، إنها سياسية بالدرجة الأولى”.

 

 

******هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، ، 8 منشآت لتصنيع الفحم “مشاحر” في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واستولت قوات الاحتلال على مئات الاطنان من الخشب فيها.وأفاد رئيس نقابة أصحاب وعمال المفاحم كايد أبو بكر ، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تساندها 3 جرافات و7 شاحنات لتحميل الخشب، داهمت صباح اليوم الباكر، منطقة “المفاحم” في يعبد، وهدمت 8 “مشاحر”  لتصنيع الفحم تعود للمواطنين جاسر يعقوب ابو بكر إذ يملك 5 “مشاحر”، ومحمد ابراهيم عبادي ويملك 3 “مشاحر”.

 

وأضاف أبو بكر، أن قوات الاحتلال استولت على مئات الأطنان من الخشب وقامت بتحميلها بشاحنات داخل إلى أراضي الـ48، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تعمدت تدميرها بالكامل، ثم قامت بحرقها.وقال: تستهدف قوات الاحتلال “المفاحم”، بطلب وتحريض من المستوطنين في المستوطنات المحيطة بيعبد، والمقامة على أراضٍ فلسطينية، بزعم أنها تلوث البيئة، وتسبب لهم الأمراض.

وأوضح أن “المفاحم” المُستهدفة، التي يزيد عددها عن 30 منشأة، تعد مصدر رزق لأكثر من 1000 أسرة في بلدة يعبد، والقرى المجاورة لها.وأكد أبو بكر، أن قوات الاحتلال والمستوطنين “يختلقون الذرائع، بهدف الاستيلاء على الأرض، لصالح توسعة المستوطنات”، مشيرا إلى أن المحافظ ابراهيم رمضان ووزيرة البيئة أكدا أن الحكومة “تعمل جاهدة لدعم أصحاب المفاحم الذين تعرضوا لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال وبهدف توفير لقمة العيش لهم من خلال المفاحم”.

 

 يشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت مؤخرا قبل حلول شهر رمضان، 8 منشآت لتصنيع الفحم “مشاحر”، وقامت بحرقها، في يعبد، بتكلفة كل “مشحرة” 700 ألف شيقل، ويزيد عدد “المفاحم” المُستهدفة والمهددة بالهدم عن 30 منشأة.

 

 

***** وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منشورات تهدد المواطنين في بلدة الخضر جنوب  بيت لحم، بتنغيص حياتهم اليومية.

وقال مصدر امني بأن قوات الاحتلال وزعت  منشورات  في منطقتي “عقبة حسنة “غرب البلدة، والنشاش على المدخل الجنوبي، تهدد فيها المواطنين بتضييق الحال عليهم، من مداهمات لمنازل المواطنين وتفتيشها، “اذا استمرت اعمال المقاومة ضدها”.

 

******ذكرت صحيفة “هآرتس”، في عددها الصادر ، أنه من المقرر أن يجتمع مجلس التخطيط الأعلى في الادارة المدنية خلال الأسبوع الجاري، في محاولة لدفع مخططات لبناء حوالي 2100 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية، من بينها حوالي 1500 داخل “كتل المستوطنات”، والبقية خارجها، ومن بينها: مستوطنات “سوسيا، وبيت ايل، ورفافا”.

 

 وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أنه يفترض أن تكون هذه هي الجلسة الأولى للمجلس، منذ تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصبه في 20 كانون الثاني الماضي.

 

وقالت “إن المستوطنين يأملون أن تساعد الأجواء الطيبة السائدة بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، على دفع مخططات كثيرة، كانت الادارة الأميركية السابقة قد عارضتها، لكن هذا الأمل منقطع عن الواقع”.

 

وأضافت “إن الجهات التي يجب عليها البدء باستيعاب الواقع الجديد أكثر من نواب الليكود، هم نواب البيت اليهودي الذين يرفضون التصرف بحكمة ومسؤولية، وبدلا من ذلك يدفعون الحكومة إلى تجاهل مصالح دولة اسرائيل، واستبدالها في مقدمة جدول الأولويات القومي بمصالح قطاع المستوطنين”.

 

 وتابعت: حظي المستوطنون خلال السنوات الطويلة بالدلال، سواء بالميزانيات، أو الأراضي، أو البنى التحتية، أو الموارد الأخرى، وحتى اخضاع القانون لاحتياجاتهم، والآن يدفع قادتهم نتنياهو الى تشريع البؤر الاستيطانية بشكل تراجعي، والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاسكانية الجديدة في المناطق المحتلة.

 

وأوضحت “من يريد استنفاد فرص التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي– فلسطيني يجب أن يمتنع عن البناء في المستوطنات وبشكل مشابه، إذا تم في المستقبل نقل مناطق للسيادة الاسرائيلية في اطار اتفاق سياسي ستتمكن اسرائيل من البناء من دون مشاكل، ومن دون ان يرتبط الأمر بخرق القانون الدولي، كما يحدث اليوم.

 

 

4-6-2017

 

*****قالت وزارة الصحة، إن شابا من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، أصيب ، بجروح ورضوض إثر تعرضه للضرب من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي على مدخل القرية.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب، أن الشاب المصاب يبلغ من العمر (22 عاماً)، وتم نقله إلى مستشفى “بيلنسون” في أراضي الـ 48 للعلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.

 

******ـ أصيب عدة مواطنين من عائلة واحدة في مخيم الجلزون شمال رام الله، ، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه منزلهم خلال اقتحامها المخيم.وذكرت مصادر محلية ” بأن المواطنين الذين أصيبوا بالاختناق هم من عائلة الحافي، ونقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.

 

******قال ضباط احتياط من جيش الاحتلال خدموا في هيئة أركان جيش الاحتلال وفي قيادة “المنطقة الوسطى” في وثيقة أعدوها إن المستوطنات في الضفة الغربية لا تخدم الأهداف الأمنية “الإسرائيلية”، وفق ما نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية.

 

وأجمع مجموعة ضباط الاحتياط أن وجود مدنيين “إسرائيليين” في الضفة الغربية يشكل إرهاقا للأمن؛ كون جيش الاحتلال مطلوب منه توفير قوات كبيرة من أجل توفير الحماية للمستوطنين، وهذه الحماية مطلوبة في الأيام العادية، وحالات الهدوء الأمني أيضاً.

هذا الموقف جاء في وثيقة أعدها مركز أبحاث “إسرائيلي” يحمل اسم “مولاد”، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 50 لحرب العام 1967، والتي احتل فيها جيش الاحتلال باقي الأراضي الفلسطينية.

 

من بين ضباط جيش الاحتلال الاحتياط الذين شاركوا في إعداد الوثيقة حول الاستيطان الجنرال “موشه كبلنسكي” الذي شغل منصب نائب رئيس أركان الاحتلال، وقائد “المنطقة الوسطى” في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، والجنرال “جادي شمني” شغل هو الآخر المنصب نفسه، والجنرال “نوعم تيفون” شغل منصب قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية.

 

تقول الوثيقة: على الرغم من أن 50% من “الإسرائيليين” يرون أن المستوطنات تساهم في الأمن إلا أن هذا الاعتقاد لم يعد له معنى في ظل انتشار المدنيين “الإسرائيليين” في الضفة الغربية؛ ما يزيد في عدد نقاط الاحتكاك، ويطيل خطوط الدفاع.

 

ثلثا الجيش

 

وعن القوات اللازمة لحماية المستوطنين في الضفة الغربية، قال القائد السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية: الجيش يحتاج لأكثر من النصف من قواته النظامية لحماية المستوطنات في الضفة الغربية، وفي بعض الأحيان يحتاج الثلثين.

 

وحسب نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، فإن 80% من جنود جيش الاحتلال منشغلون بشكل مباشر في حماية المستوطنات، وفقط 20% من الجنود يعملون على طول ما يسمى “الخط الأخضر”.

 

وعن جدار الفصل العنصري قالت الوثيقة: الجدار ساهم في منع وقوع عمليات للمقاومة الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة 1948، إلا أن 40% من الجدار لم يستكمل بعد بسبب معارضة المستوطنين في المستوطنات الواقعة خارج الجدار.

 

وعدّ ضباط الاحتياط أن الواقع في الضفة الغربية يؤثر على القدرات القتالية لجيش الاحتلال، فقيام الجنود بعمليات حماية بشكل متواصل، والقيام بمهمات شُرطية بين السكان الفلسطينيين يؤثر على إعداد الجنود وتدريبهم للحرب.

 

معدّو الوثيقة حول الاستيطان “الإسرائيلي” قالوا في وثيقتهم: إن المستوطنات أقيمت بناءً على مشروع “ألون” من سنوات السبعينيات، وهذه الخطة فقدت أهميتها بعد انتهاء احتمال حرب تقليدية من الجهة الشرقية عن طريق القوات الأردنية والعراقية، فمع الأردن وقعت اتفاق سلام في العام 1994، والجيش العراقي دمِّر بعد احتلال القوات الأمريكية للعراق في العام 2003.

 

الخطر الوحيد من جهة الشرق هو الصواريخ الإيرانية، ومساحة الأراضي التي تحتلها “إسرائيل” في الضفة الغربية لا تمنع خطر مثل هذه الصواريخ.

 

ثغرة أمنية

 

وترى الوثيقة في المستوطنات عاملًا مساعدًا للمقاومة الفلسطينية؛ فكل مستوطنة في الضفة الغربية هي ثغرة أمنية، وتشكل هدفا ثابتا للفلسطينيين بسبب قربها من التجمعات الفلسطينية، قربًا يشكل عاملًا يساعد على التسلل إليها وتنفيذ عمليات مقاومة فيها.

 

نائب رئيس أركان الاحتلال السابق ختم أقواله في الوثيقة بالقول: “مقولة إن المستوطنات حيوية للأمن الإسرائيلي مقوله عفا عليها الزمن، كانت مقولة صحيحة قبل إقامة الدولة، حينها لم يكن لنا حدود للدولة، ولم تتوفر في يدينا الوسائل التكنولوجية المتوفرة اليوم، ومنها على سبيل المثال وحدة الاستخبارات (8200)”.

 

 

 

******كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن مخطط واسع لتغطية كل مداخل ومخارج وشوارع القدس المحتلة الداخلية بشبكة من الكاميرات.وأوضحت نقلا عن ضابط كبير بشرطة الاحتلال، أن الكاميرات ستصور كل مواطن يدخل ويخرج من القدس، وتتعقب أرقام السيارات، وتنقل صورة مباشرة عن الأوضاع في المدينة.

 

وتضيف الصحيفة بأن مقر متابعة الكاميرات، المسمى “نظرة القدس”، أقيم في مستوطنة “جيلو” جنوبي القدس من وزارة الأمن الداخلي والشرطة وبالتعاون مع البلدية.ويعمل في القدس مركز تعقب للشرطة إلا أن الكاميرات التي يجري تعقبها تغطي فقط منطقة البلدة القديمة ومحيطها في شرقي القدس.

 

وفي خطوة تهدف إلى تكثيف الإجراءات الأمنية في المدينة، يدفع وزير الأمن الداخلي الصهيوني غلعاد أردان بالتعاون مع الشرطة والبلدية توسيع مشروع الكاميرات القائم، بحيث سيستقبل مقر “نظرة القدس” الصور من مئات الكاميرات. وربط المقر في المرحلة الأولى بحوالي 130 كاميرا تابعة لوزارة الإسكان، وحوالي 20 كاميرا تابعة للجامعة.

 

وفي المرحلة الثانية سيربط حوالي 250 كاميرا تابعة للبلدية، و75 كاميرا تابعة لدائرة المواصلات في القدس، و20 كاميرا تابعة لشركة “خطوط إسرائيل”.

 

كما ستنشر 240 كاميرا على خطوط القطار الخفيف، و20 كاميرا في مركز ما يسمى ب”مدينة داود” و10 في مركز ما يسمى ب”شمعون هتصديق”.

وسيدير المقر طاقم من الشرطة ورجال الأمن في البلدية، وسيربط أيضا بسلطات الإنقاذ كنجمة داود الحمراء وسلطة المطافئ.

 

وفي إطار هذا المشروع ستركب كاميرات LPR المسماة “عين الباز” وهي كاميرات دقيقة لمسح أرقام السيارات وتوثيق كل سيارة تدخل وتخرج من المدينة.

 

وحسب مصادر في الشرطة فإن نشر هذه الكاميرات يعدّ قفزة من الجانب الاستخباري، لأنها ستتيح للشرطة مثلا معرفة ما إذا كانت سيارة مشبوهة، وبلغ عنها، قد دخلت إلى المدينة.

 

 

******واصلت أربع مناطق صناعية تقع في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية تلويثها للبيئة الفلسطينية عبر مخلفاتها من المواد السائلة والصلبة والغازية.

 

وأكد شهود عيان أن مخلفات المصانع لا يجري التعامل معها ضمن معايير الصحة والسلامة العامة، ولا يجري تكرارها كما تزعم سلطات الاحتلال؛ بل يجري سكب المواد السائلة والمجاري والمياه العادمة في وديان قرى وبلدات سلفيت، والمصانع ما زالت تنفث غازاتها بمختلف أنواعها في سماء المحافظة.

 

وأكد الباحث د. خالد معالي  أن مواد ومخلفات بعض المصانع يجري تهريبها وضخها في أراضٍ  زراعية ووديان تتبع سلفيت وقراها، وهو ما وثقته مؤسسات فلسطينية، حيث إن إتلاف المواد وناتج بعض المصانع من المواد ذات السمية العالية داخل دولة الاحتلال مكلف ماديا بشكل كبير.

 

وأوضح معالي أن بعض المصانع في المناطق الصناعية الأربع بسلفيت وهي: بركان واريئيل وعليه زهاف وعمونئيل؛ بحاجة إلى إجراءات ومحددات قانونية عالية في القانون “الإسرائيلي” ويتم منع إنشائها داخل الكيان؛ وتجد من المستوطنات الصناعية مناطق جذب لإنشائها بسبب التسهيلات في عدم وجود ضوابط مشددة كما في الـ 48، وسهولة في التخلص من مخلفاتها، واستغلال أيدٍ عاملة رخيصة، وإعفاءات ضريبية ومنح قروض ميسرة.

 

ولفت معالي أن المناطق التي جرى تلويثها تحتاج لسنوات طويلة من المعالجة للتغلب على آثار التلوث، وهو ما يكلف ميزانيات باهظة جدا لاحقا؛ مما يستدعي بالتالي سرعة توثيق مناطق التلوث، وضرورة مناشدة ودعوة المؤسسات البيئية المحلية والدولية ومنظمة الصحة العالمية للتحرك العاجل لوقف التلوث البيئي للمياه والتربة والهواء.

 

******اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال وعناصر من الشرطة الإسرائيلية، عدة أحياء في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ووزعت أوامر هدم منازل لعدد من السكان المقدسيين بحجة البناء دون ترخيص.كما اقتحمت القوات منزل الحاج خليل محمد نمر العباسي في حي عين اللوزة أحد أحياء سلوان، وقامت بتصوير المنزل وأخذ قياساته.وانتشر جنود الاحتلال في عدة أحياء من البلدة ونصبوا حواجزًا لتفتيش المركبات والحافلات والتدقيق بالبطاقات الشخصية للسكان.وتتبع سلطات الاحتلال سياسة هدم منازل السكان المقدسيين بحجة عدم الترخيص مع فرض غرامات مالية باهظة عليهم كأداة للضغط عليهم لتهجيرهم من أراضيهم وإحلال اليهود مكانهم.

 

 

******ناشد مزارعون من قرى وبلدات محافظة سلفيت الجهات المعنية مساعدتهم في وقف تخريب وتدمير محاصيلهم بفعل الخنازير التي يطلقها المستوطنون، والمنتشرة بكثرة بين الحقول والجبال والوديان.

 

وتحدث المزارعون عن خسائر جسيمة في أشجار الخوخ والمشمش والتفاح لهذا الموسم، حيث تقوم الخنازير بتكسيرها وإتلافها بشكل كبير ولا تبقي إلا النزر اليسير منها بعد مهاجمتها، خاصة الأغصان القريبة من الأرض وغير المسيجة او المحمية.

وقال مزارعون من بلدة دير بلوط بأنهم نفذوا حملة ضد الخنازير للحفاظ على موسم الفقوس، إلا أن جهودهم في القضاء عليها غير كافية.وأكد المزارعون أن جميع الوسائل والطرق جربت لإبادة قطعان الخنازير الا أنها فشلت جميعا، ولم يبق غير إطلاق النار عليها وهو أمر صعب لكثرة المستوطنات ونقاط وأبراج جيش الاحتلال المنتشرة في المحافظة ومنع سلطات الاحتلال إطلاق النار عليها.

 

بدوره، قال الباحث د. خالد معالي ان المستوطنين يتعمدون إطلاق الخنازير في أراضي المزارعين لإتلافها وتخريبها، ويعتبرونها أفضل وسيلة ناجعة في محاربة المزارعين الفلسطينيين دون تكلفة كبيرة.

 

ولفت معالي الى ان المستوطنين يقتلون الخنازير أو يطردونها في حال دخولها ولو بأعداد قليلة جدا إلى داخل المستوطنات، وهذا يحدث بشكل نادر جدا بسبب الأسلاك الشائكة والجدار الذي يحيط بالمستوطنات.

 

 

****** بعد 50 عامًا على احتلال الضفة الغربية، يرى أغلب اليهود في إسرائيل (62%) أنه لا يمكن وصف سياسات إسرائيل في الضفة الغربية على أنها احتلال، مقابل 91% من المواطنين العرب في الداخل الذين يرون مصطلح احتلال هو المصطلح الأنسب لوصف ما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية.

 

وجاء في “استطلاع مؤشر السلام الشهري”، الذي تصدره جامعة تل أبيب والمركز الإسرائيلي للديمقراطية، إن آراء اليهود منقسمة حول ضم المناطق المحتلة عام 1967 للسيادة الإسرائيلية، إذ يرى 44.4% أنه على إسرائيل ضم المناطق المحتلة، فيما يعارض 45% هذه الخطوة.

 

في المقابل، يعارض 79.5% من المواطنين العرب في الداخل ضم المناطق المحتلة، فيما يؤيد ذلك 11.5% فقط.

 

ويظهر المؤشر أن 50.8% من اليهود يعتبرون إقامة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كانت خطوة صحيحة وهامة من أجل المصالح القومية لإسرائيل، فيما يعارض 31.3% ذلك.

 

وفي المجتمع العربي، يرى 86.6% من المواطنين أن بناء المستوطنات كان خطأ ويضر بالمصلحة القومية لإسرائيل، فيما اعتبر 86% أن المستوطنة تشكل عقبة في طريق عملية السلام، الأمر الذي يوافق عليه 38.2% من اليهود.

 

وبحسب الاستطلاع، يرى 27% من اليهود أنه كان يتوجب على إسرائيل اقتراح إرجاع جميع المناطق المحتلة مقابل اتفاق سلام شامل، فيما يعارض 65.1% منهم هذه الرؤيا. وبالمقابل، يرى 46.4% من العرب هذه الخطوة صحيحة فيما يعارضها 40.6%.

 

وقال 54.2% من اليهود إنه كان على إسرائيل ضم المناطق المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية، قطاع غزة، الجولان السوري وشبه جزيرة سيناء المصرية) إلى السيادة الإسرائيلية وفرض السيطرة عليها، فيما يعارض هذه الفكرة 80% من العرب.

 

واعتبر 65% من اليهود، بحسب الاستطلاع، أن احتلال الضفة الغربية والسيطرة عليها حتى اليوم يخدم المصالح الأمنية والعسكرية لإسرائيل، لكنه يضر بوضعها الدبلوماسي، الاقتصادي والديمقراطي في العالم، فيما يرى المجتمع العربي أن احتلال الضفة الغربية يساهم في أي من القطاعات في إسرائيل.

 

ورغم الاختلافات السابقة، جاءت نتائج الاستطلاع متقاربة حول دعم إطلاق عملية سياسية ومفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إذ بلغت النسبة 61.9% لدى اليهود و70.1% لدى العرب، ورغم هذه النتائج، قليل من العرب واليهود يرون إمكانية تحقيق السلام في السنوات القريبة، (27.6% لدى اليهود و33.3% لدى العرب). ويعتبر 37.3% من اليهود و15% فقط من العرب أن زيارة ترامب للمنطقة قد تساهم في التعجيل بإطلاق المفاوضات.

 

وقال 55.2% من اليهود في إسرائيل إنهم يؤمنون بأن تدخل الدول العربية قد يساهم في التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما وافق 35.1% فقط من العرب على ذلك. وبنسب متشابهة تقريبًا، قال 52.1% إن الرئيس الأميركي قد يتمكن من الضغط على إسرائيل للعودة لطاولة المفاوضات والقبول باتفاق سلام وفق المبادرة السعودية، خاصة بعد صفقة السلاج التي وقعها في الرياض، فيما يؤمن 32.1% من العرب أن هذا ممكن.

 

5/6/2017

 

 

***** خط مستوطنون يهود شعارات معادية للفلسطينيين وألحقوا أضرار مادية بخمس سيارات خاصة للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.و الاعتداءات نفذت في منطقتي التلة الفرنسية وبالقرب من منطقة الفنادق في الشارع المجاور.

وأشارت اشرطة الاسرائيلية إلى أن مواطنين فلسطينيين قدموا صباح اليوم شكوى للشرطة الاسرائيلية بعد اكتشاف أن سيارتهم تعرضت للاعتداء من قبل المتطرفين اليهود، حيث جرى اعطاب اطارات السيارات وخط شعارات “الانتقام”، وباشرت الشرطة الاسرائيلية بالتحقيق في هذا الاعتداء.

 

 

 

****** أخطرت “حماية البيئة الإسرائيلية” التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس مواطنا من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، بإخلاء مغارته.وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن “حماية البيئة” قامت بإخطار المواطن نصر عبر ربه بإخلاء مغارته، الواقعة في أرضه بمنطقة كريمزان شمال بيت جالا، والبالغة مساحتها (22 دونما)، ويتخذ منها مسكنا له، دون سبب يذكر، رغم امتلاكه الأوراق الثبوتية، من أجل حمايتها من الاستيلاء.

وأشار بريجية إلى أن منطقة كريمزان تم إعلانها سابقا أنها “تابعة لبلدية الاحتلال”، ويسري عليها القانون الإسرائيلي، وهي إحدى طرقهم، للالتفاف على القانون الدولي، وسرقة الأرض.

 

******شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإحضار بيوت جاهزة “كرفانات” إلى حاجز حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان، بأن آليات عسكرية إسرائيلية باشرت بإحضار بيوت جاهزة إلى حاجز حوارة جنوب نابلس.وأشار الشهود أن شاحنات ضخمة وصلت إلى الحاجز برفقة ضباط من معسكر حوارة المجاور، وأنزلوا البيوت الجاهزة في منطقة الحاجز دون معرفة دوافع ذلك.

 

ويخشى المواطنون أن يكون ذلك مقدمة لتشديدات عسكرية حول نابلس، أو إجراء تحقيقات ميدانية للمواطنين أثناء مرورهم عبر الحاجز.

 

****داهمت قوات الاحتلال الاسرايلي، محلًا تجاريا في مدينة القدس المحتلة، وهددت أصحابه بهدم أجزاء منه بحجة “عدم الترخيص”.

 

ونقلعن الحاج مصطفى أبو زهرة، أن عناصر من بلدية وشرطة الاحتلال اقتحمت ظهر اليوم، محلّهم التجاري في حي “واد الجوز” بالقدس، وأمهلتهم حتى ساعات المساء لتفكيك الجزء الخارجي من المحل التجاري.

 

وهدّدت بلدية الاحتلال أنه في حال عدم إزالة الجزء الخارجي من المحل، ستهدم هي المحل، وعلى صاحب المحل أن يتحمّل تبعات ذلك.

 

وأشار أبو زهرة إلى أن هذه “سياسة انتقامية” من الاحتلال، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها بلدية الاحتلال المحال التجارية التابعة له في القدس.

 

ولفت النظر إلى اقتحام محلّ تجاري للعائلة في حي “المصرارة” وسط القدس، إضافة إلى مصادرة لافتة دينية عمرها عشرات السنوات في اقتحام آخر.

 

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، قد ذكر في تقرير سابق، أن سلطات الاحتلال هدمت 1094 مبنى فلسطينيًّا خلال عام 2016، بحجة عدم حصولها على رخصة بناء، بينها 29 مبنى هدم أو إغلاق للمعاقبة، واستهدفت منازل أسر منفّذي عمليات فدائية ضد أهداف “إسرائيلية”.

 

وحذر التقرير من أن آلاف الفلسطينيين في المنطقة “ج” (وفق تقسيمات أوسلو 1993) وفي الشطر الشرقي من القدس المحتلة معرضون لخطر التهجير والترحيل القسري بسبب ظروف بيئية قسرية تخلقها السياسات والانتهاكات “الإسرائيلية”.

 

ونبه إلى أنه في العام ذاته (2016)، هدمت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” أو استولت على 300 مبنى ممول من الجهات المانحة قُدمت مساعدة إنسانية للفلسطينيين، بما قيمته 730 ألف دولار أمريكي.

 

وأشار إلى أن ما يزيد عن 100 مبنى آخر أُقيم بالمساعدات الإضافية قد تلقى أوامر هدم، ووقف العمل، والإخلاء أو تحذيرات شفوية مما يجعلها عرضة للهدم.

 

5/6/2017

 

******تعهد رئيس الوزراء إلاسرائيلي بنيامين نتنياهو  ان تبقي دولة الاحتلال سيطرتها العسكرية على الضفة الغربية لغور الأردن في إطار أي اتفاق سلام مقبل مع الفلسطينيين.

 

وقال نتنياهو خلال حفل أقيم بمناسبة مرور 50 عاما على حرب حزيران 1967 في متحف للجيش الإسرائيلي في اللطرون غرب القدس، “نحن نسعى إلى السلام مع جيراننا، سلام حقيقي، سلام يستمر لأجيال”.

 

وأضاف “لهذا فاننا في أي اتفاق – وفي غياب اتفاق – سنبقي على السيطرة الأمنية على الأراضي الواقعة إلى الغرب من نهر الأردن ولهذا السبب نصر على أن يعترف الفلسطينيون أخيراً بإسرائيل وطناً للشعب اليهودي. هذا هو أساس السلام ورفضه هو ما يحول دون تحقيقه”.

 

 

*****اقتحم عشرات المستوطنين بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس، بحجة أداء طقوسهم الدينية في مقامات تاريخية بالبلدة يزعمون أنها يهودية.وذكر شهود عيان  بأن عدة مركبات تقل عشرات المستوطنين اقتحمت البلدة تحت حراسة مشددة من دوريات الاحتلال، وتوجهت صوب منطقة المقامات، لاداء طقوسهم الدينية.وأضاف الشهود أن “المستوطنين غادروا المنطقة بعد حوالي ساعة من الاقتحام، باتجاه مدخل البلدة القريب من الطريق المؤدي إلى مستوطنة “ايتمار”.

 

 

******”- قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانط، إن استيطان اليهود في جنوب جبال الخليل مهم جدا لمنع التواصل الجغرافي بين القرى العربية البدوية في النقب، وبين البلدات الفلسطينية في منطقة الخليل.

ورغم أن الحديث عن أراضي عرب النقب، فقد زعم غالانط في جلسة للجنة الداخلية التابعة للكنيست أن العرب في كل شرقي النقب يسعون للاستيلاء على المنطقة، وعليه فإن الاستيطان على طول جنوب جبال الخليل مهم جدا.

وخلال مناقشة خطة المجلس الاستيطاني لتطوير الاستيطان في الضفة الغربية، في ذكرى حرب 1967، قال غالانط إن الخط الجنوبي من صحراء “يهودا” حتى “سنسناه” يفصل بين الخليل ويطا ودورا وبين القرى العربية في النقب.

وزعم أنه من البلدات الفلسطينية حتى ديمونا وأجران النقب هناك “حالة عربدة، ويسعى عرب النقب للاستيلاء على المنطقة”.

وشدد غالان, على أن المنطقة من “أفني حيفتس” و”أورانيت” و”نيلي” و”نعليه” و”غوش حلميش” و”طلمونيم”، من كفر سابا وحتى مطار اللد مهمة جدا لمجرى الحياة في المركز، ما يسمى غوش دان، مضيفا أن الاستيطان في هذه المنطقة يوفر حلا أمنيا إستراتيجيا!!

 

 

******صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي (6-6)، على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية بمناطق مختلفة بالضفة الغربية.وذكر موقع “واللا” العبري أن المصادقة تشمل إقامة مستوطنة جديدة تسمى “عميحاي”، والتي ستقام بدلاً من مستوطنة “عمونا” التي أخليت قبل أشهر.وأوضح الموقع أن المصادقة جاءت بتوجيهات مباشرة من المستوى السياسي الصهيوني، في حين يتوقع أن يصادق على ما مجموعه 2600 وحدة هذا الأسبوع.

 

********- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ان حكومته ستواصل البناء في المستوطنات وأنها تخطط لمزيد من عمليات البناء في كافة أنحاء الضفة الغربية.ونقل موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن نتنياهو قوله “سنواصل الحفاظ على الاستيطان . أتشرف بأنني رئيس الوزراء الأول الذي سيبني مستوطنة جديدة في الضفة منذ عشرات السنين”.

 

وأضاف “حرب الأيام الستة عام 1967 أعادتنا إلى أراض ومناطق نعتبرها قلب وطننا. جنودنا حين رفعوا العلم الإسرائيلي في الضفة وغور الأردن لم يستولوا على أراضي دولة أخرى”.

 

وأكد أن حكومته ستحافظ على الاستيطان وتعززه بـ “مسؤولية وحكمة”، مشيرا إلى أن ذلك سيتم الى جانب رغبته في “التوصل لاتفاق سلام وتسوية مع الفلسطينيين” مطالبا دول العالم بالضغط على الفلسطينيين للاعتراف بيهودية دولة اسرائيل.

 

 

6/6/2017

 

 

*****أقدمت مجموعة من المستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وأفاد نظمي سلمان الناشط في مواجهة الاستيطان أن مجموعة من المستوطنين يعتقد أنهم من مستعمرة “نوفيم” القريبة نصبوا يوم أمس الاول حوالي ١٣ خيمة وعدد من الكرفانات الخشبية على أراض تعود ملكيتها لمواطنين من أهالي ديراستيا في منطقة باب خربة شحادة.

وأشار سلمان الى أنه تم تأهيل طريق من مستعمرة “نوفيم” الى البؤرة الاستيطانية وكذلك توصيل أعمدة كهرباء وكشافات انارة،

من جانبهم، قال مزارعون إن عدداً من المستوطنين يتواجدون في الخيام وتم تحذيرهم من قبل شخص مسلح من الاقتراب بماشيتهم من المنطقة.

وفي نفس السياق، أوضح رزق أبو ناصر منسق الحملة الشعبية لمواجهة الاستيطان في محافظة سلفيت أن خربة شحادة من أراضي ديراستيا في الجهة الغربية تم عزلها سابقا عن البلدة، وتم منع المزارعين من الوصول اليها من الطريق الرسمية القديمة منذ إقامة مستعمرة “حفاة يائير” عام ٢٠٠١ التي قطعت الطريق الذي يوصل خربة شحادة بديراستيا،

وأضاف” في تطور لاحق أقدم جيش الاحتلال على إغلاق طريق زراعي بمكعبات إسمنتية يوصل بين عزبة عيون كفر قرع وكفر ثلث الذي تجري فيه أعمال تأهيل وتعبيد طريق يوصل من مستعمرة جنات شومرون الى البؤرة الاستيطانية المتان”.

 

******صادقت اللجنة الثانوية للاستيطان في ما يسمى بـ’الإدارة المدنية’، ، على سلسلة من مشاريع البناء الاستيطاني في الضفة، بما في ذلك إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم ‘عميحاي’.

 

وصودق اليوم على إيداع مخطط إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم ‘عميحاي’ بهدف توطين المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية ‘عمونا’، تشتمل على بناء 102 وحدات سكنية، علما أنه تم إخلاء 40 عائلة من ‘عمونا’.

 

كما صادقت اللجنة على الدفع بعدة مشاريع بناء استيطاني أخرى، حيث صودق على إيداع المخطط (مرحلة تسبق المصادقة على بدء البناء) لإقامة 8 مبان تحوي 48 وحدة سكنية في مستوطنة ‘معاليه مخمش’، وصودق على سريان مفعول مشروع إقامة 98 وحدة سكنية في مستوطنة ‘طلمون’.

 

 

 

كما صودق على إيداع مخطط لبناء 56 وحدة سكنية في مستوطنة ‘حمليش’، وتغيير أراض زراعية إلى أراض للبناء الاستيطاني في مستوطنة ‘عوفرا’، وبناء وحدات سكنية معدودة في مستوطنة ‘بساغوت’.

 

وجاء أن غالبية الوحدات السكنية الموجودة في ‘مشروع أرئيل’، لإقامة 840 وحدة سكنية، قد صودق عليها. كما تم الدفع بمشروع بناء 174 وحدة سكنية في ‘معاليه أدوميم’.  وصودق أيضا على ترخيص وتوسيع البؤرة الاستيطانية ‘كيرم رعيم’ في وسط الضفة الغربية.

 

وعلم أن مشاريع البناء التي تمت مناقشتها تشتمل على الدفع ببناء نحو 2000 وحدة سكنية، علما أن المستوطنين كانوا يطمعون في المصادقة على عدد أكبر من الوحدات السكنية، يقترب من 10 آلاف وحدة سكنية.

 

وجاء أنه بعد أن أوضح مكتب رئيس الحكومة ووزير الأمن أن العدد سيكون أقل مما يتوقعونه، تراجعت توقعاتهم إلى 5 آلاف وحدة سكنية، الأمر الذي لم يحصل. وفي أعقاب ذلك، ادعى بعضهم أن رئيس الحكومة يحافظ على تجميد البناء الاستيطاني، الأمر الذي دفع نتنياهو إلى دعوتهم للاجتماع معه الأربعاء.

 

وقالت صحيفة ‘هآرتس’ إن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أشار إلى مشكلة قضائية في توقيع أمر جنرال يتيح إقامة مستوطنة ‘عميحاي’ غير مقبول لأنه يقتضي تجاوز قوانين التخطيط القائمة من أجل تنفيذه.

 

يذكر في هذا السياق أن نتنياهو كان تحدث في احتفال خاص في الكنيست، في الذكري الخمسين لاحتلال الضفة، عن الاستيطان فيها، وتفاخر بأن يكون رئيس الحكومة الأول الذي يبني مستوطنة جديدة بعد عشرات السنين، كما تفاخر بأنه يقوم بما يجب أن يقوم به للحفاظ على الاستيطان اليهودي في الضفة.

 

وأشار في كلمته إلى أن المجلس الوزاري قد عقد جلسة اتخذ فيها قرارا بالإجماع بالبناء الاستيطاني في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى مواصلة إعداد مخططات البناء، مؤكدا على مواصلة الحفاظ على الاستيطان.

 

واعتبر نتنياهو أن حرب العام 1967 لم تكن احتلالا لأرض أجنبية أو وطن غريب، وإنما ‘استعادة بلاد لنا’، على حد تعبيره، وبضمنها القدس والخليل ونابلس.

 

وقال إن رفع العلم الإسرائيلي في ‘يهودا والسامرة والغور’ (لم يكن سيطرة على أراض سيادية تابعة لأي دولة أخرى، وإن وجود الأردنيين هناك بعد العام 1948 لم يمنحهم أي حق على الأرض، مؤكدا على ما أسماه ‘حق الشعب اليهودي على تلك المناطق’، مدعيا أنه تم الاعتراف به من قبل أمم العام قبل 100 عام، من خلال وعد بلفور واتفاقية فرساي وانتداب عصبة الأمم. على حد قوله.

 

وأضاف أنه ‘إلى جانب الرغبة في التوصل إلى تسوية مع الجيران الفلسطينيين، فإنه سيتواصل الحفاظ على مشروع الاستيطان وتعزيزه’.

 

وزعم أن الصراع ليس صراعا على الأرض، ولا يدور حول إقامة دولة، وإنما ‘حول إبادة دولة ومنع إقامتها طيلة عشرات السنين ثم تخريبها بعد إقامتها’. وأكد مجددا مطالبته للفلسطينيين بالاعتراف بـ’الدولة اليهودية كدولة وطنية للشعب اليهودي’، والتخلي عن حق العودة، والاعتراف بحق اليهود في العيش في ‘بلدهم’.

 

وقال ‘أقوم بما هو لازم للحفاظ على الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة، وأتعهد أمامكم بأن أحدا لم يفعل أكثر من ذلك’، على حد تعبيره.

 

 

وتابع ‘لقد عقدنا جلسة لمجلس الوزراء واتخذنا قرارا بالإجماع. نحن. وتم نقلها للآخرين بعدما اتخذناها. ويقضي القرار بما يلي: لقد قلنا إننا نبني في كل أنحاء يهودا والسامرة، وهذا أول شيء، كما نعد الخطط في كل أنحاء يهودا والسامرة، ونبني من الداخل للخارج، بمعنى أننا نبني داخل المستوطنات عندما يكون هناك مكان كافٍ للقيام بذلك، وإذا اقتضت الحاجة بالتوسع نظراً للاحتياجات اليومية، وإنجاب الأطفال، وزيادة مجموع السكان في المستوطنات، فنقوم بالبناء بجوار المباني القائمة وهكذا نخطط كذلك. هذه هي القاعدة التي اعتمدناها’.

******أقدمت مجهولون، على تكسير وإسقاط شواهد قبور في مقبرة بيت صفافا، جنوب القدس، فيما يشير إلى شبهات بأن عصابة ‘جباية الثمن’ (تاج محير) هي التي أقدمت على ارتكاب الجريمة.وبحسب مصادر محلية فقد تم تدمير وإسقاط نحو 14 شاهدا، وباشرت الشرطة التحقيق.يشار إلى أن مقبرة بيت صفافا القديمة غير بعيد عن المدرسة ثنايئية اللغة ‘ياد بياد’ التي تم إحراقها من قبل ناشطي منظم ‘لهافاه’ المتطرفة.وقال حارس المقبرة إنه شاهد، قبل يومين، عددا من الشواهد محطمة، ولم يعتقد أن الأمر جديا يجدر الإبلاغ عنه. وفي الغداة لاحظ أن أعمال التخريب استمرت وطاولت شواهد أخرى، دون أن يكون هناك ما يشير إلى هوية منفذ الجريمة.يذكر أن المقبرة كانت مستخدمة للدفن من العام 1948 وحتى العام 1967. وقبل 8 سنوات سمح لسكان القرية بإعادة استخدامها.

 

 

*****ارتكب متطرفون يهود جريمة جديدة من جرائم ‘تدفيع الثمن’، اليوم الإثنين، حين تم الاعتداء وتخريب 5 سيارة وخط شعارات مسيئة وعبارات ‘تدفيع الثمن’ على المركبات وإعطاب إطاراتها.

 

ونفذت الاعتداءات في منطقتي التلة الفرنسية وبالقرب من منطقة الفنادق في الشارع المجاور، حيث اكتشف السكان في ساعات الصباح أن سيارتهم تعرضت للاعتداء من قبل المتطرفين اليهود، إذ جرى إعطاب إطارات السيارات وخط شعارات “الانتقام”.

 

وقالت مصادر فلسطينية، إن الاعتداءات شملت إعطاب وتخريب إطارات السيارة، وخط عبارات عنصرية منها: شتائم وألفاظ نابية للرسول، و’الموت للعرب’ والتوقيع بـ ‘تدفيع الثمن’.

 

واكتفت شرطة الاحتلال التحقيق في ملابسات الجريمة دون تنفيذ اعتقالات، حيث وصلت إلى موقع الاعتداء على المركبات وشرعت بجمع البيانات من موقع الجريمة.

 

******أعد وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت، مخططا لبناء 67 ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة تستوعب 340 ألفا من المستوطنين الجدد، وذلك تحت ذريعة حل الضائقة السكنية في تل أبيب ومركز البلاد، وأعد الوزير المخطط بالتعاون والتنسيق مع قيادات مجلس المستوطنات.

 

وبحسب “يديعوت أحرونوت” التي كشفت النقاب عن المخطط، تم تبرير المخطط الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال الترويج لأزمة السكن في تل أبيب ومنطقة المركز وارتفاع أسعار العقارات والشقق السكنية وكذلك الاكتظاظ والكثافة السكانية، ومن ثم تم استعراض الحلول عبر المخطط الاستيطاني الذي أطلق عليه ” شرق جوش دان”.

 

وناقشت لجنة الداخلية البرلمانية، مخطط الوزير غالانت، الذي قال إن “البناء بالتلال الغربية بالضفة بمثابة الأمن الإستراتيجي لإسرائيل، كما أنه يسهم ويساعد في حل مشاكل الإسكان في مركز البلاد”.

 

يشار إلى أن دعوات قيادات المستوطنين لتكثيف البناء الاستيطاني بالضفة الغربية تحت ذريعة حل أزمة السكن في مركز البلاد ليست بجديدة، إلا أن الجديد بحسب الصحيفة، تبني وزير الإسكان هذا الطرح من خلال مخطط شامل والذي يعتبر الأول من نوعه منذ احتلال الضفة الغربية.

 

وفي إطار المساعي لتطوير المخطط، استعان مجلس المستوطنات بالضفة الغربية، بطواقم مهنية من أجل تشخيص وتحديد مساحات الأراضي التي ما زالت فارغة ما بين مستوطنة “كرني شومرون” شمالا حتى مستوطنة أرئيل.

 

وعقب الانتهاء من المسح للأراضي تم احتساب عدد الوحدات الاستيطانية التي يمكن تشييدها في المنطقة، حيث أشارت التقديرات أن العدد سيصل إلى 67 ألف وحدة استيطانية من شأنها أن تستوعب 340 ألفا من المستوطنين الجدد.

 

ووفقا للمخطط، فإن الشقة السكنية المؤلفة من 4 غرف سيصل ثمنها إلى نحول مليون و200 ألف شيكل، فيما سيبلغ ثمن الشقة الاستيطانية غرب الضفة الغربية 500 ألف شيكل، وشدد المشرفون على المخطط على أن، هذه الأسعار أقل بكثير من الأسعار المتداولة في منطقة تل أبيب، حيث أن المشروع الاستيطاني سيؤدي أيضا إلى خفض أسعار الشقق في منطقة “جوش دان”.

 

من جانبه، بارك مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المخطط، ودعا إلى تبنيه من مختلف المؤسسات الحكومية، وشدد على أن إخراج المخطط إلى حيز التنفيذ بحاجة لإجراءات تخطيطية وتنظيمية شاملة، ويعتقد بأنه بالإمكان الشروع بالتخطيط فورا بحال إذا كانت القيادة السياسية ترغب به.

 

وقال نائب رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية، يجئال ديلموني، والذي كان شريكا في تحضير المخطط الاستيطاني: “منذ سنوات يتم البحث عن حلول لأزمة السكن وأسعار العقارات والشقق في البلاد، لكن دون جدوى، وإذا ما نظرنا شرقا، إلى الضفة الغربية، هناك تكمن الحلول، بتدعيم المشروع الاستيطاني وجذب المزيد من اليهود للاستيطان وأيضا خفض في الأسعار وإيجاد الحلول لأزمة السكن في البلاد ومنطقة المركز على وجه التحديد”.

 

 

******قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، ، إن اللجنة الوزارية للتشريع لن تبحث، بدءا من مطلع الشهر الجاري، أي اقتراح قانون حكومي لا يتطرق إلى المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار مساعيها لفرض التشريع الإسرائيلي على الضفة الغربية.وقالت شاكيد إنه “في كل اقتراح قانون حكومي سيكون هناك تطرقا إلى المستوطنين في الضفة الغربية، سواء كان الحديث عن تشريع أو أمر عسكري من جنرال أو أية طريقة أخرى”.جاءت أقوال شاكيد هذه في احتفال أقامه المجلس الاستيطاني، بمناسبة مرور 50 عاما على احتلال الضفة الغربية.

 

وأضافت أنه باستثناء “قانون التسوية” المعروف، فإن أربعة قوانين أخرى فقط تطرقت إلى المستوطنين في الضفة الغربية: “قانون الحضانة وقانون الخدمة المدنية وقانون التنجيع الاقتصادي، وقانون منع التمييز في المنتجات”.

 

وبحسبها، فإنه قبل مناقشة أي اقتراح قانون في اللجنة الوزارية للتشريع، التي تترأسها شاكيد، فإن اللجنة ستبت فيما إذا كان القانون يسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

يشار في هذا السياق إلى أن التشريع الإسرائيلي يسري في الضفة الغربية بواسطة أمر جنرال أو بواسطة دمجها مع أنظمة المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، وفي هذه الحالة فإنه يكون ساريا في المستوطنات اليهودية فقط، وفي حالات قليلة يكون ساريا على باقي البلدات في المنطقة “ج”، بما في ذلك البلدات الفلسطينية.

 

ونقل عن وزير السياحة ياريف ليفين ، الذي بادر إلى هذه الإجراءات مع شاكيد، قوله “انتظرنا 50 عاما، وحان الوقت لتغيير اتجاه. القانون سيسري في الضفة الغربية، إلا إذا كان هناك سبب خاص فسيتم فحصه”.

 

وبحسب صحيفة “هآرتس” فإنه من غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات الجديدة مجرد تصريح لا يغير بشكل عملي التشريع الحكومي أم سيؤدي إلى تأجيل التشريع مستقبلا.

 

كما أشارت الصحيفة إلى أن مساعدي شاكيد لم يتمكنوا من تقديم مثال واحد على قوانين جرى تأخيرها بواسطة الإجراء الجديد أو قوانين مقترحة تتطلب إجراء تغيير.

 

وتأتي هذه الخطوة استمرارا لتصريحات شاكيد، الشهر الماضي، والتي جاء فيها أنها تعمل مع المستشار القضائي للحكومة على إحلال التشريع الإسرائيلي على الضفة الغربية.

 

وبحسبها فإن لجنة سيتم تشكيلها لهذا الهدف، وستقوم بفحص كل قانون يصادق عليه في الكنيست، وتقرر ما إذا كان سيتم إحلاله فورا على المستوطنات بواسطة أمر جنرال.

 

 

 

******صورت ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة لسلطات الاحتلال، منشآت سكنية في خربة الحمة بالأغوار الشمالية.

 

وقال الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية، عارف دراغمة ، إن “الإدارة المدنية” الاسرائيلية صورت اليوم منشآت عددا من السكان في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية، مشيرا إلى أن هناك تخوفاتلدى الأهالي من مخططات اسرائيلية لهدم تلك المنشآت في الأيام القادمة.

 

 

*****حذرت قوات الاحتلال الصهيوني سكان بلدات حدودية في مناطق يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية من ظاهرة إطلاق النار العشوائي سيما في المناسبات.وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال وزعوا تهديدات مكتوبة في بلدة الطرم جنوب مدينة جنين، هددت فيها كل من يطلق النار في الأعراس والمناسبات.وأشارت إلى أن التهديدات شملت اتخاذ عقوبات صارمة على أهالي البلدة؛ في حال حدوث أي عملية إطلاق نار في المنطقة خلال المناسبات.

 

******تسبب خنزير بري كان قد أطلقه المستوطنون في وقت سابق بحادث سير على مدخل مدينة سلفيت الشمالي فجر اليوم.

 

وقالت مصادر محلية إن الحادث الذي وقع تسبب بجرح مواطنين اثنين من بلدة كفل حارس شمال سلفيت.وأضافت المصادر أن الجريحين هما: أيمن أحمد أبو يعقوب، وهمام عبد الرحمن شقور.ويشار إلى أن المستوطنين كانوا قد أطلقوا في أوقات سابقة ومتفاوتة قطعانًا من الخنازير البرية لتخريب أراضي المواطنين والمزارعين؛ حيث تتسبب بخسائر كبيرة كل عام دون وجود حلول للتخلص منها حتى الآن.

 

 

 

 

7-6-2017 44

 *****سرق مستوطنون، مستلزمات زراعية (زوايا حديد)، لتثبيت أشتال العنب من أراضي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

 

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم  حسن بريجية إن عددا من المستوطنين قاموا بسرقة 120 زاوية حديد من أراضي المواطن ابراهيم داوود موسى، البالغة مساحتها(3 دونمات)، وتقع في منطقة” فاغور” المحاذية لمستوطنة” دانيال، الجاثمة على أراضي المواطنين عنوة.

 

 

****** اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مواطنين اثنين في بلدة قصرة جنوب نابلس، فيما استولت على جرار زراعي تعود ملكيته للبلدية.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قصرة واعتدت على المواطنين محمد ابو مرشد، ومحمود ابو حمزة.واضاف ان قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي تعود ملكيته لبلدية قصرة.

 

 

 

***** اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم ما يحيط بنبع الماء الخاص ببلدة برطعة في جنين والواقعة خلف جدار الفصل العنصري، بحجة عدم الترخيص.وذكرت مصادر محلية أن لجنة تابعة للتنظيم والبناء تساندها قوات الاحتلال، داهمت مكان نبع الماء في برطعة، وابلغت ادارة جمعية برطعة انهم سيحضرون خلال ساعات هذا اليوم لهدم ما تم بناؤه حديثا حول نبع الماء.

يذكر ان جمعية برطعة قد قامت مؤخراً بأعمال صيانة للنبع، حيث تم بناء جدار يحيط بها لحمايتها من مياه الصرف الصحي “المجاري” المتسربة من مستوطنة “كتسير” المحاذية للبلدة.يشار الى أن هذه النبع، والتي تم اكتشافها عام 1840 م، وتشكل المصدر الرئيسي لمياه الشرب للبلدة.

 

 

 

******قالت منظمة العفو الدولية، إن المجتمع الدولي يجب أن يحظر استيراد السلع التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وأن يضع حدا لجني الأرباح بملايين الدولارات التي أجَّجت الانتهاكات الجماعية للحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

 

وبمناسبة الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة جديدة تدعو فيها سائر دول العالم إلى منع إدخال سلع المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواقها، ومنع شركاتها من العمل في المستوطنات أو الاتجار بسلعها.

 

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شتي، في بيان أصدرته المنظمة، إن “العالم وقف مكتوف الأيدي على مدى عقود، بينما كانت إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين وتسلب أراضيهم ومواردهم الطبيعية من أجل كسب الأرباح. وفي الوقت الذي شُلَّ فيه الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للسياسات الإسرائيلية المسيئة طوال خمسين عاما، فقد تم إنشاء مشروع استيطاني مزدهر بمئات ملايين الدولارات على حساب القمع الممنهج للشعب الفلسطيني”.

 

وأضاف أنه “الآن بعد مرور خمسين عاما، لم يعد شجب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي كافيا، فقد آن الأوان لأن تتخذ الدول إجراءات دولية ملموسة لوقف تمويل المستوطنات التي تشكل بحد ذاتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجرائم حرب”.

 

 

وقالت العفو الدولية في بيانها إنه “يتم تصدير سلع بمئات الملايين من الدولارات سنويا على المستوى الدولي من تلك التي تُتنج في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من حقيقة أن الأغلبية العظمى من الدول شجبت المستوطنات رسميا، واعتبرتها غير قانونية بموجب القانون الدولي. وعلى مدى سنوات عملت المؤسسات التجارية الإسرائيلية والدولية على تمكين المستوطنات وتيسير بنائها وتوسيعها”.

 

وأكدت أن “السياسة الإسرائيلية المتمثلة في توطين مدنيين إسرائيليين على الأراضي الفلسطينية المحتلة أدت إلى سلسة من انتهاكات حقوق الإنسان. فقد عمدت إسرائيل إلى هدم وتدمير عشرات آلاف المنازل والممتلكات الفلسطينية، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرا من ديارهم. كما أرغمت العديد من العائلات على مغادرة منازلها أو أراضيها بهدف إخلاء مناطقهم لإنشاء المستوطنات عليها، فقد تمت مصادرة ما لا يقل عن 100,000 هكتار من الأراضي الفلسطينية لأغراض الاستيطان حصرا”.

 

وأضافت أن “إسرائيل استولت بشكل غير قانوني على موارد طبيعية فلسطينية، من قبيل المياه والأراضي الخصبة والمحاجر والمعادن، وحوَّلتها لمنفعة الصناعات القائمة في المستوطنات لإنتاج المنتجات الزراعية ومواد البناء والسلع المصنَّعة التي غالبا ما يتم تصديرها إلى الخارج. وفي الوقت نفسه فرضت إسرائيل قيودا تعسفية حرمت الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم والحصول على مياههم ومواردهم الأخرى، وحدَّت من نموهم الاقتصادي وانتهكت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.

 

وأوضحت المنظمة أنه “في سائر أنحاء الضفة الغربية أدت البنى التحتية للمستوطنات، بما فيها الطرق “الخاصة بالمستوطنين فقط”، إلى تقسيم المدن والقرى الفلسطينية، والحدِّ بشكل كبير من قدرة الفلسطينيين على التنقل بحرية. كما استمرت إسرائيل في حصارها الجوي والبحري والبري غير القانوني لقطاع غزة قرابة عشر سنوات، حيث حشرت نحو مليوني نسمة في مساحة تقل عن نصف مساحة مدينة نيو يورك”.

 

 

وأكد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أن “إحدى مآسي الانتهاكات المستمرة المرتبطة بالاحتلال الذي دام خمسين عاما تتمثل في أن العالم بات معتادا على المستوى الصادم للقمع والإذلال الذي يواجهه الفلسطينيون في حياتهم اليومية في الأراضي المحتلة، ولكن كيف يمكن للدول أن تستمر في السماح بالدعم المالي لسياسة استيطانية قاسية وإجرامية وتنطوي على تمييز بطبيعتها، وتمكِّن المستوطنين الإسرائيليين من العيش على أراض سليبة في منازل ذات العشب الأخضر المروي وبرك السباحة، في الوقت الذي تُحرم المجتمعات الفلسطينية المجاورة من الحصول على مياه نظيفة أو كهرباء كافية للإيفاء باحتياجاتها الأساسية؟”.

 

​وأشار إلى أنه “يقع على عاتق جميع الدول التزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني. كما يجب ألا تعترف هذه الدول بالوضع غير القانوني الذي خلقته السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، وألا تساعد عليه بأي شكل من الأشكال، بل يجب أن تستخدم نفوذها من أجل وقف مثل هذه الانتهاكات”.

 

وأضاف شتي أن “الدول التي تستمر في مساعدة المستوطنات على الازدهار الاقتصادي إنما تقوّض بشكل صارخ التزاماتها الدولية والسياسات نفسها التي تعهدت باحترامها. ومن واجب الدول بموجب القانون الدولي ضمان ألا تعترف أفعالها وأفعال مواطنيها بالأوضاع أو الأفعال غير القانونية أو تقدم لها المساعدة”.

 

ولفت إلى أن “إقدام الحكومات في شتى أنحاء العالم على حظر سلع المستوطنات وسن القوانين والأنظمة التي تمنع الشركات من العمل في المستوطنات الإسرائيلية، يتيح لها فرصة إحداث فرق في حياة ملايين الفلسطينيين الذين كابدوا الظلم والمسّ بالكرامة والتمييز طوال عقود من الزمن”.

 

وأوضح أن “قرارات الأمم المتحدة العديدة أكدت، على مدى عقود، على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، ففي كانون الأول/ ديسمبر 2016 أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا دعا فيه إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا القرار جميع الدول إلى التمييز في كافة تعاملاتها بين دولة إسرائيل وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وعلى الرغم من ذلك، فقد عمدت إسرائيل إلى تسريع عمليات توسيع المستوطنات ودعمها في الأشهر الأخيرة، وأعلنت خططا لبناء آلاف المنازل الجديدة في المستوطنات القائمة، بالإضافة إلى خطط لبناء آلاف المنازل الأخرى في مستوطنتين جديدتين في الضفة الغربية المحتلة”.

 

تشديد قبضة الحكم العسكري

 

وأردف الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنه “منذ وقوع الاحتلال عام 1967، ما فتئتْ إسرائيل تشدد قبضته حكمها العسكري القمعي للأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال آلاف الأوامر العسكرية، التي يجرِّم العديد منها الأنشطة السلمية ويضع قيودا مفرطة على الفلسطينيين، مما يتسبب باضطراب حياتهم اليومية. كما استُخدمت الأوامر العسكرية للتغطية على تفشي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاستيلاء على الممتلكات والموارد الطبيعية على نطاق واسع، وهدم المنازل والمؤسسات التجارية، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني لمئات الآلاف من الفلسطينيين، والعقوبات الجماعية لملايين الفلسطينيين. وعلى مدى سنوات، قُتل عشرات الفلسطينيين بصورة غير قانونية على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية”.

 

وختم شتي بالقول: “إنه لأمر صادم أنه منذ بدء الاحتلال قبل 50 عاما تفشى الإفلات التام من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدى عقود. لقد شهد العالم أوزار 50 عاما من تجاهل الانتهاكات الجسيمة واستمرار انتشار المستوطنات. ولذا بات من المهم للغاية أن تتخذ سائر الدول خطوات فعالة لوضع حد لهذه الانتهاكات وإنصاف ضحاياها. ويجب أن تبدأ هذه الدول بفرض حظر دولي على منتجات المستوطنات”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** أخطرت قوات الاحتلال أهالي قرية كيسان شرق بيت لحم، بوقف العمل في تعبيد شارع داخلي.وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية أثناء العمل بتعبيد شارع فرعي، وأخطرتهم بوقف العمل بحجة أنها اراضي تخضع للسيادة الإسرائيلية.يذكر ان عدد سكان قرية كيسان يبلغ 1200 نسمه، وتتعرض منذ فترة لهجمة من قبل الاحتلال غير مسبوقة.

 

 

*****أضرم مستوطنون النار، في أراضي بلدة بورين جنوب نابلس قبيل موعد أذان المغرب بدقائق. ووفق شهود عيان؛ فقد أتت النيران على مساحة واسعة من جبل سلمان المحاذي لمستوطنة “براخاه”.وأفاد الشهود بأن مجموعة من المستوطنين أضرمت النار، وفرّت صوب نقطة استيطانية تقع فوق جبل سلمان.وحسب الأهالي؛ فإنها ليست المرة الأولى التي تضرَم فيها النيران خلال الصيف الحالي في المنطقة ذاتها.

 

 

*******شكا مزارعون من مدينة سلفيت بالضفة المحتلة، من مواصلة تكسير أغصان الأشجار المثمرة ومن إتلاف ثمار بعض أشجار الفواكهة من المشمش والتفاح وغيرها من الخنازير البرية التي سبق وأطلقها المستوطنون بكثافة في أرجاء متفرقة من الضفة المحتلة.وأكد عدد من المزارعين أن الخنازير وأعدادها  بالعشرات وأحيانا بالمئات، تسببت أيضا بتكسير الأغصان القريبة من الأرض، فضلاً عن أكل الثمار خاصة الناضجة منها مثل المشمش الذي بدأ موسمه هذه الأيام.كما شكا مزارعون من إتلاف قطعان الخنازير الكثير من المزروعات الصيفية التي تكون غير محمية بسياج عازل.وناشد المزارعون الجهات المعنية من وزارة الزراعة وغيرها مساعدتهم لسرعة التخلص من ظاهرة الخنازير التي باتت خطرة جدا على مزروعاتهم الصيفية وأشجارهم، وتكبدهم خسائر جسيمة.

 

 

 

******هدمت سلطات الاحتلال نصبا تذكاريا للشهيدة بيان اعسيلة للمرة الثانية، بعد أن أعاد مواطنون تشييده بالقرب من مستوطنة كريات أربع قرب البلدة القديمة في مدينة الخليل.ووفقا للإعلام العبري فقد داهمت قوة صهيونية النصب التذكاري قرب البلدة القديمة في مدينة الخليل حيث تسكن عائلة الشهيدة وهدمته للمرة الثانية.

وهدمت قوات الاحتلال النصب التذكاري في شهر نيسان الماضي حيث أعادت عائلتها وفلسطينيون بناءه، وعاد الاحتلال وهدمه مرة أخرى.وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال هدموه في وقت سابق؛ حيث أعاد الشبان بناء النصب التذكاري في شارع وادي الغروس قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل.وقال أحد الشبان الذين شاركوا في إعادة بنائه إنه في حال إقدام الجيش  على هدمه للمرة الثانية سنعيد بناءه مرة أخرى. وتعدّ سلطات الاحتلال أن إقامة النصب التذكارية للشهداء الفلسطينيين تساهم في التحريض ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.واستشهدت بيان اعسيلة على حاجز صهيوني في البلدة القديمة من الخليل في 17/10/2015، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليها بذريعة طعنها جنديا صهيونيا وإصابته بجروح متوسطة.

 

 

8/6/2017

 

 

 

******أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي،بهدم مطاعم سياحية في بلدة سبسطية شمال نابلس.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية من البلدة ووزعت إخطارات بهدم مطعمين سياحيين، يعودان للمواطنين نائل عقل، وفاخر مخمير؛ بحجة أنها في مناطق مصنفة “ج”.وأضاف ان بلدة سبسطية تتعرض لهجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال، فهي تمنع المواطنين في غالبية الاحيان من التواجد في هذه المناطق بحجة انها خاضعة لسيطرتها.

 

 

 

 

 

****** أعلنت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل قررت أن تسير قدما في خطة لبناء 1500 وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد الوحدات السكنية إلى ثلاثة آلاف، التي حصلت على موافقة للمضي بالإجراءات المتعلقة بها، خلال يومين.وقالت “، إن هذا القرار الذي نشرته المنظمة الإسرائيلية المعادية للاستيطان، يأتي في أوج إحياء ذكرى حرب الخامس من حزيران 1967.وقالت المتحدثة باسم المنظمة “خلال أسبوع واحد، تمت الموافقة على السير قدما، في بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة”.

 

 

 

**** أفادت مصادر عبرية بأن مستوطناً يهودياً من مستوطنة “بني براك” هدّد عبر مجموعة “واتس اب” بتفجير المسجد الأقصى المبارك.وذكرت صحيفة “إسرائيل” اليوم العبرية أن شرطة “تل أبيب” تلقت بلاغاً بوجود تهديد بتفجير المسجد الأقصى عبر “واتس اب”، وفتحت مباشرة تحقيق في البلاغ حتى تمكنت من الوصول للمستوطن الذي نشر التهديد، وتبين إنه من “بني براك”، ويبلغ من العمر 20 عاماً.وأوضحت أن المستوطن المتهم أُحضر نهاية الأسبوع لمحكمة الصلح في “تل أبيب”، وطلب ممثل الشرطة “الإسرائيلية” تمديد توقيفه.وقال ممثل الشرطة خلال جلسة التوقيف للمتهم: ما قام به هو فعل خطير، والتهديد بتفجير المكان يعد تهديدا استراتيجيا، في حين قالت محامية الدفاع “أن المتهم يعاني من مشاكل نفسيه، وإنه أراد لفت نظر أصدقائه من حوله”.ومدّد قاضي المحكمة المذكورة اعتقال المستوطن لثلاثة أيام، وطلب إخضاعه لفحص نفسي.

 

 

 

****** استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على معدات خراطة في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.وافاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال داهمت مخرطة حدادة تعود للمواطن يوسف جورج شاهين، واستولت على مجموعة من المعدات، بحجة “تصنيع سلاح”

 

****** اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، معسكر “مابو دوتان”، المخلاة، بالقرب من عرابة جنوب غرب جنين، وواصلت جرافاتها عمليات التجريف للأرضي المحيطة بالمكان، التي بدأت منذ قرابة الشهر.وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على مدخل المعسكر.  يشار إلى أن سلطات الاحتلال طردت في وقت سابق أصحاب الماشية من البدو، وسلمتهم إخطارات بالرحيل، وطردت صاحب محل “للشايش”، و”الكراميكا” من المكان.

 

****** حرّرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مخالفات مالية بقيمة 350 شيقل لأربعة شبان من فرقة المسحراتي التابعة لمجموعة كشافة جبل المكبر المقدسية.ونقل عن شهود عيان أن قوات الاحتلال احتجزت الشبان الأربعة نحو ساعتين عند السحور داخل حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وحرّرت المخالفات لهم بحجة إزعاج المستوطنين المقيمين في مستوطنة “نوف تسيون” المقامة على أراضي المنطقة.كما هددت شرطة الاحتلال باعتقال كافة أعضاء المجموعة الكشفية اذا استمرت بنشاطها في المنطقة بحجة عدم الالتزام بالإنذارات السابقة، وذلك على خلفية الشكاوى المستمرة من قبل المستوطنين.

 

******شرعت جرافات تابعة للمستوطنين الصهاينة بأعمال تجريف جديدة على مشارف واد قانا غرب دير استيا غرب سلفيت.

وقال مزارعون إن أعمال تجريف استيطاني تجري قرب مستوطنة “نوفيم” على حساب أراضيهم الزراعية والرعوية.

 

بدوره أكد الباحث خالد معالي أن تجريف ومواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي الزراعية والرعوية في محافظة سلفيت يتواصل كل يوم دون توقف، في أكثر من موقع وهو ما يستنزف الأراضي خاصة في منطقة “ج” حيث عدد المواطنين الفلسطينيين فيها منخفض جدا، وهو ما يشجع الاحتلال على مصادرة الأراضي.

 

وعن هدف الاحتلال من التسريع الاستيطاني في سلفيت، لفت معالي إلى أن هدف ومخطط الاحتلال الحالي هو ربط المستوطنات الـ 25 في سلفيت؛ ببعضها البعض في شريط استيطاني ضخم يبدأ من حاجز زعترة شرق سلفيت وينتهي قرب مدينة كفر قاسم في الأراضي المحتلة عام 48 ولإنشاء سكة حديد لاحقا تربط” تل أبيب” بثاني أكبر مستوطنة في الضفة وهي “اريئيل” ومصادرة أكبر حوض مائي بفلسطين التاريخية تقع فوقه سلفيت.

 

******قطعت سلطات الاحتلال الصهيوني، ، المياه عن 13 بلدة جنوب شرق نابلس شمال الضفة المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن سلطات الاحتلال سبق وأن قطعت المياه عن قرى وبلدات جنوب نابلس في أوقات سابقة.وتتعمد سلطات الاحتلال قطع المياه عن مناطق فلسطينية في الوقت الذي لا تنقطع فيه المياه عن المستوطنات المنتشرة في الضفة.وتسرق سلطات الاحتلال المياه الجوفية التي تقع فوق الحوض الغربي للمياه، والذي يشمل قرى وبلدات جنوب نابلس ومحافظة سلفيت.

 

 

******أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب منشآت على دوار عرابة جنوب جنين بإخلائها وهدمها، فيما جرفت أراض كان مقاما عليها معسكر دوتان السابق لقوات الاحتلال.وقال مواطنون إن جنود الاحتلال أخطروا أصحاب المحال التجارية في المنطقة الواقعة من دوار عرابة وحتى مدخل البلدة بإخلائها لأنها تقع قرب المعسكر السابق المُخلى منذ عام 2005.

كما وجه جنود الاحتلال تحذيرات إلى رعاة الماشية من مغبة الرعي داخل أراضي المعسكر السابق والمنطقة القريبة منه وتوعدت كل من يخالف القرارات.وبحسب مواطنين؛ تزامن ذلك مع القيام بأعمال تجريف بداخله من خلال جرافة عسكرية فيما انتشر الجنود في الموقع.وأشاروا إلى أن أعمال التجريف التي لا يعرف أسبابها جرت عدة مرات في الأشهر الأخيرة يتخللها عمليات تفتيش وتمشيط في الموقع.يذكر أن سلطات الاحتلال ورغم انسحابها من المعسكر قبل 12 عاما إلا أنها ترفض إعادة الأراضي إلى أصحابها وتمنع دخول المنطقة رغم إخلائها.

 

9/6/2017

 

 

******أظهرت معطيات نشرتها صحيفة “هآرتس” العبرية،  أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ 380 ألفًا، يضاف إليهم حوالي 210 آلاف يسكنون في مستوطنات قائمة على أراضي القدس المحتلة.

 

وأوضحت المعطيات، أن أكثر من 44 في المائة من اليهود بالضفة يسكنون في مستوطنات تقع خارج الكتل الاستيطانية، بواقع 168 ألفا و500 نسمة.

 

يشار إلى أن المعطيات حول عدد المستوطنين في الضفة، المذكورة أعلاه، لا تشمل البؤر العشوائية التي يقيمها المستوطنون على أراضٍ فلسطيبنية خاصة، عقب الاستيلاء عليها.

 

ووفقًا لما وثقته حركة “السلام الآن” اليسارية “الإسرائيلية”؛ توجد 97 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة يسكنها عدة آلاف.

 

وكانت إحصائيات صهيونية قد وثّقت وجود نحو 700 ألف مستوطن في 150 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، يشكلون نحو 5 في المائة من سكان الكيان الصهيوني.

 

 

 

*****اعتدت مجموعة من عصابات المستوطنين، على مركبات تابعة لمواطنين في بلدة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة.

ونقل عن شهود عيان، أن مستوطنين أعطبوا إطارات عدد من سيارات المواطنين في بيت صفافا، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران بالمنطقة، تدعو لقتل العرب.يذكر أن عصابة “تدفيع الثمن” اليهودية ارتكبت اعتداءات مشابهة بحق المواطنين وممتلكاتهم في القدس وخارجها دون ملاحقة من أجهزة أمن الاحتلال، رغم انتشار مئات الكاميرات التابعة لشرطة الاحتلال في كل أنحاء المدينة المقدسة وأحيائها.

 

*****هاجم عشرات المستوطنين، بلدة عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان أن مستوطنين من مستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي قرى جنوب نابلس، أضرموا النيران في أراض زراعية عند أطراف البلدة، ما أدى لاندلاع النيران في حقول الزيتون والتين.وأضاف أن المستوطنين هاجموا المنازل بالحجارة، واندلعت مواجهات بينهم وبين الأهالي، فيما أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين.

 

 

 

 

 

******أعلنت حركة “السلام الآن” الاسرائيلية غير الحكومية  ان اسرائيل قررت خلال يومين بناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.وقالت المتحدثة باسم المنظمة حاجيت عفران “لدينا هذا الاسبوع 3178 وحدة استيطانية سيتم المضي ببنائها. وتتواجد هذه الخطط في مراحل مختلفة من العملية، وتقع الوحدات في عدد من مستوطنات الضفة الغربية”.

 

ويأتي القرار الذي نشرته المنظمة الاسرائيلية المناهضة للاستيطان في أوج إحياء ذكرى احتلال اسرائيل بقية الاراضي الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس) في حرب الخامس من حزيران/يونيو 1967.

 

وتعد هذه اول اعلانات استيطانية جديدة منذ زيارة ترامب لاسرائيل والاراضى الفلسطينية في أيار/مايو الماضي حيث حاول تشجيع الجانبين على العودة الى طاولة المفاوضات.

 

واكدت “السلام الآن” ان إسرائيل قررت يوم الثلاثاء أن تعرض خططا لبناء نحو 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة من بينها مساكن في أول مستوطنة ستقام بقرار من الحكومة الاسرائيلية منذ 25 عاما.

 

وشرحت المنظمة أنه أضافة إلى ذلك “صادقت لجنة التخطيط الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع صادقت أمس الاربعاء على بناء أكثر من 900 وحدة سكنية”. وفى عملية منفصلة أودعت لجنة التخطيط في وقت متأخر الاربعاء مخططات لبناء حوالي 688 وحدة استيطانية جديدة، وستطرح هذه المخططات مدة 60 يوما “للاعتراض عليها”.

 

ونددت السلطة الفلسطينية بقرارات اسرائيل الجديدة بمواصلة الاستيطان معتبرة ان اسرائيل “تضع عراقيل” امام عملية السلام.

 

 

 

من جهتها قالت اذاعة الجيش الإسرائيلي الخميس ان هذه المخططات تشمل بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات “كريات أربع” المقامة في الخليل “واورانيت” المقامة على اراضي قلقيلية و”كفار تفواح” المقامة بالقرب من بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس ومستوطنة “معاليه ادوميم” المقامة شرق مدينة القدس .

 

والتقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء مع قادة المستوطنين، الذين طالبوا بتوسيع كبير وفوري للبناء في المستوطنات.وقالت الإذاعة ان نتنياهو تحدث عن أهمية الاستيطان.

 

وكان نتنياهو وعد المستوطنين بأن يواصل بناء المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وأن “لا يتم اقتلاع أحد من منزله” في الوقت الذي قالفيه بأنه لا يزال “يؤيد حل الدولتين”، إلا أن افعاله تظهر عكس ذلك.

 

ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2,6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلة.

 

ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة قابلة للاستمرار عليها.

 

ومنذ تنصيب ترامب، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين.

 

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان مخالفا للقانون الدولي وتعده العديد من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل الى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه استمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية.

 

عن nbprs

شاهد أيضاً

تقرير الاستيطان الاسبوعي من 7/10/2017-13/10/2017

تقرير الاستيطان الاسبوعي من 7/1/2017-13/1/2017 اعداد : مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان …