المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
“هآرتس”: ” نتنياهو طلب من ادارة اوباما خلال مفاوضات 2014، الابقاء على مستوطنين ومُستوطَنات في الدولة الفلسطينية
تكشف “هآرتس” وثيقة امريكية تؤكد ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب من ادارة اوباما خلال المفاوضات حول وثيقة الاطار في 2014، إدراج بند ينص على انه يمكن للمستوطنين والمستَوطَنات البقاء في الدولة الفلسطينية العتيدة تحت السيادة الفلسطينية. وتكتب الصحيفة ان هذا يستدل من مسودة الوثيقة التي وصلت اليها، ومن محادثات مع مسؤولين امريكيين واسرائيليين كانوا ضالعين في الاتصالات. وحسب الصحيفة، فقد قام الامريكيون بإضافة البند الى الوثيقة، لكنه عادوا وشطبوه بطلب من نتنياهو، بسبب الضغط الذي مارسه رئيس البيت اليهودي نفتالي بينت ومسؤولين كبار من الليكود.
وقال مسؤولون اسرائيليون كانوا ضالعين في المفاوضات على وثيقة الاطار ان مسألة الابقاء على قسم من المستوطنين في الدولة الفلسطينية كان محل نقاش داخلي في طاقم المفاوضات الاسرائيلي. واعتقد غالبية اعضاء الوفد الاسرائيلي، وعلى رأسهم وزيرة القضاء في حينه، تسيبي ليفني، ان الابقاء على مستوطنين في الدولة الفلسطينية العتيدة هو مسألة نظرية فقط، لأنه من المشكوك فيه ان المستوطنين سيوافقون على البقاء في الدولة الفلسطينية، وكذلك لأن الابقاء على مستوطنين هناك من شأنه ان يسبب مشاكل امنية خطيرة.
في المقابل، دعم نتنياهو خلال النقاشات الداخلية، بقاء مستوطنين في الدولة الفلسطينية، خاصة المستوطنات المعزولة التي لن يتم ضمها الى اسرائيل. وقال مسؤولون اسرائيليون انه كانت لدى نتنياهو عدة تفسيرات لموقفه في حينه:
أ. السبب المبدئي – اذا تواجدت اقلية فلسطينية متساوية في الحقوق في اسرائيل، فانه لا يوجد ما يمنع بقاء اقلية يهودية متساوية في الحقوق في الدولة الفلسطينية.
ب. سبب جوهري – اعتقد نتنياهو ان امكانية الابقاء على مستوطنات في الدولة الفلسطينية العتيدة سيحل قسما من المشاكل العملية الكامنة في إخلاء عشرات الاف المستوطنين من بيوتهم.
ج. سبب سياسي – آمن نتنياهو بأن دمج مبدأ الابقاء على مستوطنين او مستوطنات في الدولة الفلسطينية في وثيقة الاطار الامريكية سيساعده في التغلب على قسم كبير من الاعتراضات السياسية للتعاون مع خطوة وزير الخارجية كيري، وسيمنع انهيار الائتلاف الحكومي.
وقال المسؤولون الاسرائيليون ان نتنياهو طلب من الامريكيين ادراج هذا البند في مسودة الاطار التي اعدها كيري. وقد ظهر في مسودة الوثيقة التي كتبت في بداية شباط 2014، والتي وصلت نسخة منها الى “هآرتس” ان “الاسرائيليين الذين سيختارون البقاء في الدولة الفلسطينية سيعيشون تحت صلاحيات قضائية فلسطينية، بدون تمييز ومع حقوق وحماية كاملة”. واشير الى هذا البند في المسودة بالحرف (i) باللغة الانجليزية، الذي يعني بأن هذا طلب اسرائيلي. واشير في الوثيقة الى ان نتنياهو يفضل بأن لا يكتب في هذا البند بأن المستوطنين الذين سيبقون في بيوتهم، سيبقون في “دولة فلسطين”، وانما كتابة يبقون في “اماكنهم” فقط (بالإنجليزية: in place).
وقال مسؤول رفيع في ادارة اوباما، كان ضالعا في المحادثات، ان الامريكيين وجدوا صعوبة في فهم اصرار نتنياهو، لأن المنطقة قيد البحث، أي المستوطنات التي لن تضم الى اسرائيل، ستكون جزء من الدولة الفلسطينية. وحسب اقواله فقد ادعى نتنياهو ان الناخب اليميني الاسرائيلي لن يتقبل عبارة “الاسرائيليون الذين سيبقون في دولة فلسطين”.
وقد كان موقف نتنياهو هذا خلفية للملاحظة التي ظهرت الى جانب البند الذي تحدث عن ابقاء مستوطنين في الدولة الفلسطينية، والتي كتب فيها: “يجب على المفاوضين فحص ما اذا يريد رئيس الحكومة الابقاء على هذا البند”. وقال المسؤول الرفيع: “لقد آمنوا بأنه اذا كان الجواب ايجابيا، فانه (نتنياهو) سيدفع بقوة نحو استخدام مصطلح “البقاء في مكانهم”، لكن هذا المصطلح يتعارض مع السياسة الأمريكية، ولن يكون مقبولا على الفلسطينيين”.
وقال المسؤول الأمريكي الرفيع في ادارة اوباما السابقة ان المفاوضين الامريكيين اعربوا عن استعدادهم للدمج بين مسألة الابقاء على مستوطنين في الدولة الفلسطينية في مسودة وثيقة الاطار، لكنهم اوضحوا نيتهم مناقشة الأمر مع الجانب الفلسطيني والبحث عن صيغة متفق عيلهم قبل ادراجها في النص النهائي. واكدوا في الجانب الاسرائيلي بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد وافق على فكرة مشابهة خلال المحادثات مع يوسي بيلين في منتصف التسعينيات. وقد اوضح عباس في حينه بأن الفلسطينيين سيوافقون على السماح للمستوطنين بالبقاء في منطقة الدولة الفلسطينية، ولكن بشرط ان تتحول المستوطنات نفسها الى مناطق مفتوحة يمكن لكل شخص شراء منزل فيها، من دون تمييز ديني او قومي.
ويشار الى ان الفقرة المتعلقة بالإبقاء على مستوطنين في الدولة الفلسطينية، ظهرت في مسودة وثيقة الاطار الاولى التي كتبت في شباط 2014، لكنها اختفت من المسودة الثانية التي كتبت في اذار 2014 والتي عرضها اوباما على عباس خلال اجتماعهما في واشنطن في 17 اذار. وبدلا منها كتب في المسودة الثانية ان الدولتان “تمتنعان عن التمييز الديني او القومي بحق مواطنيهم”.
وقال مسؤولون اسرائيليون ان نتنياهو الذي طلب اضافة البند في مسودة شباط، هو نفسه الذي طلب شطبه لاحقا، وذلك في اعقاب المواجهة السياسية العلنية التي حدثت بينه وبين بينت في حينه. وحسب المسؤولين الاسرائيليين فقد رغب نتنياهو في حينه بجس نبض الرأي العام والجهاز السياسي في اسرائيل ازاء هذه الفكرة. وفي 24 يناير 2014، قال خلال مؤتمر صحفي في دافوس، بعد ساعة وجيزة من اجتماعه بكيري، انه لا ينوي إخلاء أي مستوطنة او اقتلاع أي اسرائيلي في اطار اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. وبعد يومين من ذلك سرب ديوان نتنياهو الى وكالات الانباء الاجنبية بأن نتنياهو يعتقد انه يمكن لمن يرغب من المستوطنين بالبقاء في بيوتهم تحت السلطة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق. وقال مسؤول رفيع في ديوان نتنياهو للصحفيين في حينه، ان نتنياهو يؤمن بأنه لا يوجد سبب يمنع بقاء اقلية يهودية في الدولة الفلسطينية كما توجد اقلية عربية في الدولة اليهودية.
الا ان بالونات الاختبار الاعلامية التي اطلقها نتنياهو واجهت رد فعل شديد من قبل اليمين. فقد هاجم بينت الفكرة بشدة وقال انها تعكس “فقدان وعي اخلاقي”. كما خرج نواب الوزراء زئيف الكين وداني دانون وتسيفي حوطوبيلي ببيانات شديدة ضد الفكرة، ونشروا انتقادات شديدة لنتنياهو. وولد هجوم بينت على نتنياهو ازمة ائتلافية شديدة، وصلت حد انذار ديوان رئيس الحكومة لبينت بالاعتذار او الاستقالة. وحقق الانذار مفعوله، حيث نشر بينت اعتذارا رسميا.
لكن رد بينت فعل مفعوله ايضا. وتدعي الجهات الاسرائيلية الرفيعة ان النتيجة التي توصل اليها نتنياهو هي ان ادراج هذا البند في وثيقة الاطار لن يحل له المشكلة السياسية كما اعتقد وانما يولد مشكلة مضاعفة، ولذلك طلب نتنياهو من الامريكيين ازالة البند من الوثيقة. وحسب المسؤولين الاسرائيليين فانه على الرغم من طلبه اسقاط هذا البند، الا ان نتنياهو كان لا يزال يؤمن بالفكرة فعلا، واعتقد انه يمكنه طرحها خلال المفاوضات.
وحسب مسؤول اسرائيلي رفيع فانه عندما تم عرض موضوع الابقاء على مستوطنين في الدولة الفلسطينية، امام الفلسطينيين، لم يعارضوا ذلك بشكل مطلق، وكان الشرط الفلسطيني هو انه يمكن للمستوطنين البقاء في الدولة الفلسطينية شريطة ان يتحولوا الى مواطنين فلسطينيين تحت السيادة الفلسطينية والقانون الفلسطيني، وليس كجيوب اسرائيلية مغلقة داخل الدولة الفلسطينية.
رؤساء الجامعات يرفضون تحديد “رمز أخلاقي أكاديمي” للمحاضرين
تكتب “هآرتس” ان لجنة رؤساء الجامعات الاسرائيلية، اعلنت مساء امس السبت، انها تعارض بشدة تحديد رمز اخلاقي لأعضاء السلك الأكاديمي. وجاء في البيان ان الرمز الأخلاقي الذي كتبه البروفيسور آسا كشير، بطلب من وزير التعليم نفتالي بينت، “يصادر من مؤسسات التعليم العالي حرية تحديد شروط السلوك لأعضاء السلك التعليمي ويخرق بشكل خطير واساسي مفهوم الحرية الاكاديمية كما ينعكس ذلك في البند الخامس عشر لقانون مجلس التعليم العالي”.
وقالت اللجنة ان “التدقيق المتأني بالرمز المقترح يظهر بأنه على الرغم من تعريفة كرمز اخلاقي للسلوك المناسب في مجالات التَمّاس بين النشاط الاكاديمي والعمل السياسي، الا ان الكثير من بنوده تتناول شكل النشاط الاكاديمي في مجالات البحث والتدريس. وبذلك يتحول الرمز الى مجموعة من الشروط التي تمليها السلطة على مجمل النشاط الاكاديمي لأعضاء السلك الأكاديمي في اسرائيل. مضمون الرمز يزيد ويعزز معارضتنا المبدئية لطرح رمز اخلاقي موحد للسلوك الاكاديمي في اسرائيل”.
ويتضمن الرمز الأخلاقي اوامر واسعة بشكل خاص تتعلق بكل مجالات المؤسسة الاكاديمية، تقريبا، من النشاط في الحرم الجامعي، المحاضرات وحتى المنشورات وترقية رجال السلك الاكاديمي. وتشمل هذه الأوامر منح الطلاب امكانية مطالبة المحاضرين بتوضيحات اذا قالوا شيئا “يخلق مظهرا من النشاط السياسي”، كما يحدد بأن على المحاضرين تفسير انفسهم او الاعتذار اذا خرقوا التوجيهات.
وعقب رام شيفاع، رئيس اتحاد الجامعيين والجامعيات في اسرائيل، بشدة على نشر الرمز الأخلاقي وقال ان “هذا من نوع الاجراءات التي يحكم عليها التاريخ فقط. لقد التقينا مع البروفيسور كشير عندما بدأ بكتابة التقرير واوضحنا بشكل قاطع: نحن سنقف على حق كل طالب بأن يشعر آمنا في التعبير عن مواقفه وهويته دون ان يتخوف من المس به، ولكن ليس بثمن الاسكات والمس بحرية التعبير”.
وقالت البروفيسور حاجيت ميسر يارون، رئيسة الجامعة المفتوحة سابقا ونائب رئيس مجلس التعليم العالي التي فصلها بينت من منصبها، ان “تسمية هذا بالرمز الاخلاقي هو مسألة اشكالية جدا. لا يمكن ان تتفق الاخلاق مع آليات مراقبة واشراف وتطبيق. انا موافقة مع التحديد بأن الآراء الشخصية للمحاضر اقل اهمية من الدرس التعليمي، ولكن بين هذا وبين تحديد ما هو ممنوع، توجد مساحة شاسعة، لأنه اذا قام المحاضر خلال نقاش مفتوح يعرض فيه عدة اراء، بطرح رأيه ايضا فهذا ليس نهاية العالم”.
وكتب د. افرايم دافيدي من جامعة بن غوريون، في نشرة داخلية، ردا على الوثيقة قائلا ان “مسألة الرمز الاخلاقي الذي يدفعه اليمين من اجل كم الافواه، ليس مجرد مسالة حرية تعبير، هذه ايضا مسألة تتعلق بشروط تشغيل المحاضرين والمحاضرات في كل مؤسسات التعليم العالي، ولذلك يجب اقحام كل تنظيمات السلك الرفيع والصغير في الجامعات والكليات – كما تجند السلك الرفيع (باستثناء بار ايلان) من اجل منع التمييز الجندري في الجامعات مؤخرا”.
وقال البروفيسور دافيد انوخ، من كلية القانون وقسم الفلسفة في الجامعة العبرية، لصحيفة “هآرتس” ان “هذه الوثيقة مخجلة. حقيقة فكرة التنظيم بواسطة لجان يفترض فيها ان تراقب تصريحات من هذا النوع اشكالية. انا اوافق على انه كما يحق لكل شخص يمتلك القوة، فانه يجب على المحاضرين استخدام هذه القوة بشكل مستقيم. لكننا نعرف كيف يعمل التنظيم وكيف تعمل لجان مراقبة التعبير لدى رجال الاكاديمية. ليس لدي أمل كبير بأن يرفض مجلس التعليم العالي هذه الوثيقة”. وقال عن آسا كشير انه “يوجد هنا فيلسوف بلاط، محرج على المستوى الفكري، يعرف النظام كيف يستغله في كل مرة يحتاج فيها الى ورقة تين شبه فكرية”.
وقال البروفيسور براك مدينة من كلية القانون في الجامعة العبرية انه حسب الرمز ربما يكون كشير نفسه يقوم بعمل سياسي ممنوع. وقال ان “البروفيسور كشير يقترح بأن النشاط السياسي، الذي يعتبره ممنوعا على اعضاء السلك التعليمي حتى خارج نشاطهم التعليمي والدراسي، يشكل نشاطا ينطوي على دعم مباشر لموقف معين يسود حوله الخلاف، والذي ينعكس في الارتباط الواضح بحزب او بأحزاب معينة، وبذلك فان مسألة ما اذا من المناسب املاء رمز اخلاقي على الجامعات هي مسألة مختلف عليها ومعروفة، والموقف بأنه يجب السلوك هكذا يتفق بشكل واضح مع موقف حزب وزير التعليم. الا يعني هذا بأن كاتب الرمز الاخلاقي الذي قدم اقتراحه على ورقة رسمية تشير الى ارتباطه بجامعة معينة، سيكون اول من يتهم بخرق الرمز، بسبب حقيقة اعداده للرمز الاخلاقي”؟
الاف المواطنين يتظاهرون ضد الشرطة والعنف في كفر قاسم
كتبت “هآرتس” انه تظاهر الاف المواطنين، امس السبت، في كفر قاسم، احتجاجا على قتل حارس في الشرطة للمواطن محمد طه، وعلى سلوك الشرطة بشأن الجريمة في المجتمع العربي.
وردد الكثير من المتظاهرين شعارات تشجب العنف في المدينة ومكافحة الشرطة الضعيفة للعنف في المجتمع العربي. ورفع الكثير من المتظاهرين اعلام فلسطين وصور القتيل الى جانب صور الشبان الذين اعتقلتهم الشرطة، الاسبوع الماضي، بشبهة المشاركة في خرق النظام الذي وقع ليلة الاثنين- الثلاثاء الماضية.
وقال سكان من كفر قاسم لصحيفة “هآرتس” انه لم يتم ارسال قوات من الشرطة الى موقع المظاهرة، لكن الشرطة اوقفت سيارات على مداخل المدينة لمنع الدخول اليها. لكن الشرطة رفضت هذا الادعاء وقالت ان مواطنين يهود وصلوا الى المظاهرة ايضا. ومع ذلك اكدت الشرطة بأنها اوقفت سيارات على مداخل المدينة لمنع دخول اليهود الذين وصلوا لأغراض اخرى، بدافع الامن فقط، ولكي لا يصطدموا بالمظاهرة.
وقال رئيس البلدية عادل بدير في ختام المظاهرة ان على الشرطة ان تقرر ما اذا ستقف الى جانب السكان في محاربتهم لتنظيمات الجريمة. واضاف بأن سكان المدينة موحدون في النضال ضد الجريمة، لكنهم يعتبرون الشرطة المسؤول المباشر عن الامن الشخصي في المدينة.
وقالت فاطمة عيسى، التي قتل والدها في 2012 ولم يتم التوصل الى الجناة بعد، ان “من حقنا كأبناء للعائلة معرفة من هو القاتل وهذه هي مهمة الشرطة. من حقنا العيش بسلام وبأمن شخصي. يقولون لنا ان الملف قد يبقى مفتوحا الى الابد، وهذا مؤلم اكثر من الجريمة نفسها”.
وقال النائب عيساوي فريج (ميرتس) انه “امام الشرطة التي تقيم الحواجز وتمنع اليهود من الدخول والتضامن، يجب ان نكون متأكدين ومصرين على استعدادنا للحياة المشتركة. لقد دعوت الشبان في كفر قاسم الى التوقف عن التزود بالأسلحة، فهذا السلاح هو الذي يقتلهم ولا يحافظ عليهم. نحن نريد شرطة تحافظ علينا وليست شرطة تدق اسافين بين اليهود والعرب”.
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا المواطنين العرب محمد بركة، ان “الشرطة مسؤولة عن الارهاب المدني الذي نواجه في المجتمع العربي. سلوك الشرطة يوم الثلاثاء الأخير يدل على انها تقف الى جانب تنظيمات الاجرام وضد كل من يحارب الجريمة في الوسط العربي. نحن ندعو كل الذين تورطوا بالإجرام الى التراجع والعودة للمجتمع، والا فانهم سيواجهون غضب الجمهور العربي”.
واعلنت لجنة المتابعة خلال اجتماع عقدته في كفر قاسم قبل المظاهرة، انها ستنظم مظاهرة امام ديوان رئيس الحكومة يوم الاحد القادم.
بعد مشاركته في حفل اطلاقه: كاتس يدعي تحفظه من كتاب السموم ضد العرب
تكتب “هآرتس” ان وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس قال انه يتحفظ من مضمون “المرئي والمخفي في عرب اسرائيل” والذي يصفهم بالطفيليين ويحتج لأنه لا يجري احتجازهم في معسكرات. يأتي هذا بعد ان كان كاتس قد شارك في حفل اطلاق الكتاب يوم الاربعاء والقى كلمة، وقال عن الكتاب انه “ينطوي على رؤى ثاقبة جدا، قاطعة جدا. لن يتفق كل واحد مع كل شيء وكل كلمة، هذا يستحق النقاش العميق”.
وطرح كاتس في كلمته موقفه من عرب اسرائيل، وقال: “يجلس في الكنيست منتخبون يحصلون على الشروط ذاتها، ويصدرون بيانا يعلنون فيه انهم ضد اعلان الدول العربية كلها (بأن حزب الله تنظيم ارهابي) لأن هذا الاعلان يخدم دولة اسرائيل. هم اعضاء كنيست في دولة اسرائيل! لا يفترض فيكم ان تكونوا الاعداء”.
في الموضوع ذاته، شجبت المنظمة اليهودية الأمريكية – رابطة مكافحة التشهير- نواب الليكود الذين شاركوا في حفل اطلاق الكتاب، وكتبت على حسابها في تويتر ان “هذا خطير وغير انساني. علينا جميعا، بما في ذلك القيادة الاسرائيلية، مسؤولية رفض هذه اللهجة المليئة بالكراهية”.
ويشار الى ان كاتس، ورئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، وميكي زوهر، ثلاثتهم من نواب الليكود، شاركوا في حفل اطلاق الكتاب وشاركوا في منتديات لمناقشته. كما حضر في بداية اللقاء النائب اورون حزان، الذي لم يتم شمله ضمن قائمة المتحدثين، فغادر المكان واعرب لاحقا عن ندمه للحضور، وقال انه لا يدعم الكتاب والمس بالجمهور العربي في اسرائيل.
ويصف الكتاب الذي الفه رافي يسرائيلي، الاستاذ الفخري في الجامعة العبرية، المواطنين العرب بأنهم “طفيليات يمتصون ضروع الدولة” و”تهديد لوجود الدولة” و”طابور خامس”.
مقتل فلسطيني بنيران جنود الاحتلال على حدود غزة
كتبت “هآرتس” ان الجيش الاسرائيلي قتل متظاهرا فلسطينيا بعد ظهر امس الاول الجمعة، واصاب ستة آخرين خلال مواجهات وقعت بالقرب من السياج الحدودي في غزة. وقال الناطق بلسان وزارة الصحة في غزة، د. اشرف القدرة، ان القتيل عايد خميس جمعة، 35 عاما، اصيب بعيار في رأسه الى الشرق من مخيم اللاجئين جباليا في شمال القطاع.
وقال الجيش ان مئات الفلسطينيين شاركوا في المواجهات بالقرب من السياج الحدودي واشعلوا اطارات ورشقوا الحجارة باتجاه السياج والجنود، وقام الجنود بإطلاق النار على مشبوهين واصابهم، وقتل احدهم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان اربعة اصيبوا بعيارات حية، واخر اصيب بعيار مطاط، فيما اصيب السادس نتيجة استنشاق الغاز، وتم نقل الجرحى الى المستشفى في حالة متوسطة.
وكان الجيش قد قتل متظاهرا آخر يوم الثلاثاء الماضي، هو فادي ابراهيم النجار، 25 عاما، الى الشرق من بلدة خزاعة. كما اصيب ستة متظاهرين.
شكيد تعارض تعيين حيوت رئيسة للعليا بسبب دعمها للم شمل الفلسطينيين
تكتب “هآرتس” ان وزيرة القضاء اييلت شكيد تعارض تعيين القاضية استر حيوت رئيسة للمحكمة العليا، بسبب معارضتها لقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، حسب ما تكشفه الصحفية نعومي ليفيتسكي في النسخة الجديدة من كتاب لها حول قضاة المحكمة العليا. وكتبت انه بالنسبة لشكيد فان المؤشر هو القرار القضائي بشأن قانون لم شمل العائلات، وكلنا نعرف في أي جانب وقفت حيوت”. وقد رفضت الوزيرة شكيد التعقيب على هذا النشر.
يشار الى ان قانون لم شمل العائلات هو تعديل لقانون المواطنة، صودق عليه في عام 2003 ويمنع لم شمل الفلسطينيين المتزوجين من المواطنين العرب في اسرائيل، بزعم الخطر على امن الدولة. ويجري تمديد العمل بهذا القانون بين الحين والاخر، ونوقش مرتين في المحكمة العليا.
ويشار الى ان ملف الالتماس ضد هذا القانون يعتبر اكثر ملف في تاريخ اسرائيل احدث انقساما بين قضاة المحكمة العليا. وقد نوقش في 2006 وفي 2012، وتم الحسم فيه بأغلبية صوت واحد، ستة قضاة مقابل خمسة. وفي الحالتين وقفت حيوت الى جانب فئة الاقلية المعارضة للقانون، ودعت الى الغائه.
وتؤخر شكيد تعيين حيوت لرئاسة المحكمة العليا، خلفا للقاضية مريم نؤور. واعلنت في شهر اذار الماضي بأنها ليست معنية بإعادة التفكير بطريقة تعيين اقدم قاضي في المحكمة العليا رئيسا لها.
“نتنياهو يريد احضار قادة 161 دولة لمشاركته الاحتفال باستقلال اسرائيل السبعين”
علمت “يسرائيل هيوم” انه من المتوقع وصول 161 زعيم دولي الى اسرائيل للمشاركة في احتفالات الاستقلال السبعين في نيسان 2018، وذلك بمبادرة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي ينوي احضار مسؤولين من ارفع المستويات في كل الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، بهدف الخروج ضد ادعاء “العزلة السياسية”.
ويشار الى ان إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع 161 دولة من اصل 194 دولة في العالم. وطرح نتنياهو هذه المبادرة مؤخرا في وزارة الخارجية، التي سيناط برجالها تنظيم وصول كل المندوبين الدوليين خلال الاسبوع الذي ستحتفل فيه اسرائيل باستقلالها السبعين. وقال نتنياهو انه يمكن ان يصل الى اللقاء رؤساء دول، رؤساء حكومات، وزراء خارجية او ممثلين من المستويات العليا، وان المبدأ هو ان يصل في ذلك الموعد الى اسرائيل ممثلون عن كل الدول التي تقيم اسرائيل علاقات معها.
ويهدف نتنياهو من وراء هذه المبادرة الى خلق “صورة انتصار” تفند الادعاء بوجود اسرائيل في “عزلة سياسية” – وهو ادعاء يطرح المرة تلو الأخرى حين يركز النقاش على الثمن الذي تدفعه اسرائيل على الحلبة الدولية بسبب المستوطنات. وصرح نتنياهو في اكثر من مرة بأن اسرائيل لا تواجه العزلة السياسية، وان هناك محاولة فلسطينية لفرض عزلة سياسية على اسرائيل بواسطة تنظيمات المقاطعة (BDS) والمنتديات الدولية للأمم المتحدة، لكن الوضع يختلف تماما.
وقال: “خلافا لما سمعتم بين الحين والآخر، فان اسرائيل ليس فقط لا تعاني من العزلة السياسية، وانما هي دولة يغازلونها. فالدول تريد تعزيز العلاقة مع اسرائيل بشكل كبير، وفي اعقاب تعزيز علاقاتنا مع قوى عظمى في اسيا، افريقيا واميركا اللاتينية، جاء الاتصال مع دول اسلامية ايضا، وعلاقات اسرائيل مع العالم تشهد نموا غير مسبوق. اسرائيل هي قوة عظمى تكنولوجية، سواء انعكس ذلك في تكرار المياه، في الزراعة، في الصحة، السيبر وفي امثلة اخرى منها اختراع اجهزة استشعار للسيارات والخوذ وكذلك للجراحين – في كل شيء تتواجد اسرائيل في مكانة مميزة، ولذلك يحدث انقلاب ضخم. هذا الانقلاب يتعرض الى التشويه احيانا من قبل منتديات دولية او (BDS)، لكن الكثير من الدول تستنتج بأن العلاقة مع اسرائيل صحيحة ومطلوبة”.
وقال نتنياهو، “بما انني وزير الخارجية، يمكنني القول للناس الذين يتحدثون عن عزلة سياسية، ربما تعطوني دقيقة من العزلة؟ انا اغرق في طلبات الزيارة من قبل وزراء وقادة يريدون الحضور الى هنا او دعوتنا اليهم. هذا ما يحدث في العالم وهذا تغيير ضخم تكمن فيه وعود كبيرة لإسرائيل”.
هدية ليبرمان لهايلي: مجسم حذاء
تكتب “يسرائيل هيوم” ان سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي، انهت في نهاية الاسبوع، زيارتها الرسمية الى اسرائيل، والتي التقت خلالها بالرئيس ريفلين ورئيس الحكومة نتنياهو ووزير الامن ليبرمان. وخلال اللقاء مع ليبرمان يوم الجمعة، اهداها هدية غير اعتيادية، مجسم لنعل مع كعب، وقال لها: “انت صديقة حقيقية لإسرائيل ونحن نقدر مساعدتك الكبيرة وصراعاتك امام من يحاولون المس بنا وتشويه سمعتنا. كلنا نتذكر كيف قلت عندما وصلت الى الامم المتحدة مع حذاء كعب، ليس للموضة وانما لكي تضربي من يشوه سمعة اسرائيل. للتعبير عن الشكر اهديك هذا الكعب، وانت مدعوة لاستخدامه اذا الح الأمر”.
وطرح ليبرمان امام هايلي مسألة جثتي الجنديين اورون شاؤول وهدار غولدين، المحتجزتين لدى حماس، وكذلك المواطنين المحتجزين في غزة، ابرا مانغستو وهشام السيد، وطلب مساعدتها. كما تحدث ليبرمان عن الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات “المخربين” وعرض امامها اسماء المواطنين الامريكيين الذين قتلوا في اسرائيل بأيدي “مخربين” فلسطينيين.
الجيش والشاباك يتحدثون عن امكانية حدوث تصعيد مع غزة
تكتب “يديعوت أحرونوت” ان الجيش الاسرائيلي، عزز خلال الأشهر الأخيرة، بشكل ملموس، مستوى جاهزيته امام التهديدات على الحلبة الشمالية. ولا يتوقف رئيس الاركان غادي ايزنكوت عن تحدي القيادة الشمالية بالتدريبات المفاجئة في فترات متقاربة. وفي الاسبوع الماضي، تم تنظيم تدريب حرب في “عصبة الجليل”، وهذا الاسبوع، حسب ما نشر في قبرص، سيخرج لواء الكوماندوس الاسرائيلي للتدريب في الجزيرة على سيناريو يحاكي الحرب في مناطق جبلية. ولكن على الرغم من كون التجهيزات في الشمال مهمة جدا، الا انه في المدى القصير، يجب ان توجه الانظار الى قطاع غزة.
خلال النقاشات الداخلية، التي يجريها الجيش والشاباك، بدأوا الحديث عن امكانية حدوث تصعيد في القطاع. لا يجب قراءة تقارير الاستخبارات؛ يكفي النظر الى التغييرات والتوجهات الناشئة على الارض لمعرفة تجاه الرياح. اولا، الوضع الانساني في قطاع غزة يتفاقم بسبب مشاكل البنى التحتية التي تؤثر على توفير الماء والكهرباء والضغط الذي تمارسه السلطة على حماس.
اضف الى ذلك، ان قطر، الممول الاساسي لحماس – التي تتخذ منها قيادة التنظيم الخارجي مقرا لها – تواجه مقاطعة سياسية وضغط دولي متزايد قد يؤثر على الدعم الاقتصادي الذي تقدمه لحماس، وبالتالي يزيد من تفاقم الاوضاع في غزة. ونتيجة لذلك يسود الاشتباه بأن حماس ستعمل بشكل عدواني من اجل تحسين الوضع الاقتصادي ومكانتها في العالم العربي. اذا يمكن للصور التي ستخرج من مواجهة مع اسرائيل ان تساعدها جدا في تحقيق هذا الهدف.
ويجب ان نضيف الى هذا حقيقة انه في الاسابيع القريبة ستبدأ اسرائيل العمل على انشاء العائق الجوفي، الذي سيقضي عمليا على مشروع الانفاق التي حفرها الجناح العسكري للتنظيم. يصعب التصديق بأن حماس لن تحاول تشويش العمل.
ويقول مصدر امني بأن حماس تحاول بكل قوة تنفيذ عمليات ارهابية في يهودا والسامرة، ولا تتخلى عن أي وسيلة. وفي المقابل يزيد رجال التنظيم من التظاهرات مقابل السياج الحدودي، ويوم الجمعة قتل متظاهر بنيران الجيش الاسرائيلي.
محفزات التصعيد عالية جدا، ويمكن التكهن بأنه في الفرصة الاولى ستسمح حماس للتنظيمات المتمردة بإطلاق الصواريخ من غزة على مشروع العائق الجوفي بهدف تشويش العمل فيه. ولقد حولت اسرائيل رسائل مفادها انها لن تسمح بوقف المشروع، حتى بثمن التصعيد. من سيدير الازمة الجديدة امام اسرائيل هو يحيى سنور، الزعيم الجديد لحماس والمعروف بنهجه المتشدد.
المطلوب من اسرائيل استخبارات رادعة واحباط في الضفة وفي الاراضي الاسرائيلية. وفي المقابل يجب القيام بخطوات لتحرير الضغط الاقتصادي في قطاع غزة، تمهيدا للتصعيد خلال المدى القصير، أن العنوان اصبح مكتوبا على الحائط.
وزيرة ثقافة اسرائيل تعارض اداء قصيدة لدرويش في حفل جمعية الملحنين والمؤلفين
تكتب “يديعوت احرونوت” ان هقبل ان تهدأ العاصفة التي سببها العرض العاري في مهرجان اسرائيل، والغاء مسرحية عن الاحتلال في مهرجان عكا، واصلت وزيرة الثقافة ميري ريغف نحو المواجهة المدوية التالية، وهذه المرة ضد جمعية الملحنين والمؤلفين والناشرين، على خلفية رفض الجمعية منع المغنية العربية ميرا عوض من اداء اغنية للشاعر الفلسطيني محمود درويش خلال حفل توزيع الجوائز.
ومن المفروض بريغف المشاركة في مراسم توزيع الجوائز، التي ستقام غدا، واذا ما حكمنا حسب سلوكها اثناء توزيع جوائز “اوفير”، في ايلول الماضي، فان الأمر لن يمر بهدوء. ففي حينه قامت ريغف وخرجت من القاعة بشكل تظاهري عندما صعد الفنان العربي تامر نفار وزميله اليهودي يوسي تصباري لأداء قصيدة لمحمود درويش.
ومن المقرر ان يتم خلال مراسم الغد تسليم ميرا عوض جائزة مالية (15 الف شيكل) تقديرا لمساهمتها في تدعيم الانتاج العربي ودمجه في الثقافة والابداع الاسرائيلي. وعندما علمت ريغف ان عوض ستؤدي قصيدة لدرويش، حولت الى الجمعية بأنها لا تحب هذا الاختيار. وتعتقد ريغف ان المقصود استفزاز ومحاولة لدمج نصوص للشاعر الفلسطيني بالقوة في المراسم التي ستشارك فيها وزيرة في الحكومة الاسرائيلية.
وقد شرحوا في الجمعية للوزيرة ريغف بأن عوض اختارت قصيدة متسامحة للشاعر درويش، هي قصيدة “فكر بغيرك”، لكن ريغف ردت بأن “معارضتها هي للشخص وليس لانتاجه”. وادعت ريغف في محادثات خاصة انه لا يمكن للجمعية ان تمنح منصة لنص رسمي لشاعر العدو. ومما قالته ريغف للجمعية: “غناء عربي اهلا وسهلا – درويش لا!”. وقالت كلمة “لا” باللغة العربية.
