المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
بيّن قرار أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، أن ظروف احتجاز السجناء والمعتقلين في إسرائيل، لا تلائم معيشة البشر، ولا تتماشى مع القوانين المحلية، وبضمنها قانون أساس ‘كرامة الإنسان وحريته’، ولا تتماشى مع القوانين الدولية.
كما تظهر معطيات تتصل بمعدل المساحة المخصصة لكل سجين أو معتقل، أن إسرائيل تقع في مرتبة متدنية جدا مقارنة مع أوروبا، على سبيل المثال، وحتى بالمقارنة مع كينيا والسنغال وموريشيوس.
وكان قد وجه قضاة المحكمة العليا، الثلاثاء، انتقادات للسلطات الإسرائيلية حول ظروف احتجاز السجناء والمعتقلين في السجون والمعتقلات المنتشرة في أنحاء البلاد، وقرروا أنه يجب توسيع المساحة المخصصة لكل أسير من 3 أمتار مربعة إلى 4.5 متر مربع خلال سنة ونصف، وأنه لا يمكن مواصلة احتجاز سجناء في ظروف لا تلائم معيشة البشر.
وكتب القاضي إيلياكيم روبنشطاين، في قراره الأخير له، حيث خرج إلى التقاعد يوم أمس، أن المساحة المخصصة لكل سجين ومعتقل، اليوم، لا تتماشى مع القانون الذي ينص على أن الاحتجاز يجب أن يكون في ظروف ملائمة، إضافة إلى واجب الدولة في ضمان حق السجين أو المعتقل في العيش بكرامة.
وغني عن البيان الإشارة إلى الأسرى السياسيين (الأمنيين) يعيشون في ظروف أسوأ بكثير من ظروف السجناء الجنائيين في السجون الإسرائيلية.
واقترح روبنشطاين أن تعمل السلطات على ترميم وتوسيع السجون والمعتقلات القائمة، وفي الوقت نفسه أشار إلى بدائل أخرى تهدف إلى تقليص عدد السجناء، وبضمنها تقليل عدد المعتقلين، وتحويل السجن الفعلي إلى عمل في خدمة الجمهور، والمصادقة على إطلاق سراح سجناء بشكل مبكر لصالح توجيه السجين إلى إطار مختلف، وخفض عقوبة السجن إلى النصف، بدل الثلثين في حالات الإفراج المبكر، وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية عالية على المخالفات الاقتصادية. كل ذلك من شأنه أن يقلل عدد المعتقلين والسجناء، الأمر الذي يزيد من معدل المساحة المخصصة لكل واحد.
وتشير معطيات مصلحة السجون، بناء على تقرير نشرته صحيفة ‘هآرتس’ اليوم الأربعاء، إلى أن 40.5% من السجناء محتجزون في ظروف تقل فيها المساحة المخصصة لكل سجين عن 3 أمتار مربعة، وتشمل هذه المساحة السرير والحمام ومنطقة تخزين أغراض السجين.
وفي عدد كبير من المعتقلات والسجون لا يوجد فصل بين الحمام والمرحاض، بحيث يضطر السجناء إلى الاستحمام في نفس المكان الذي يقضون فيه حاجاتهم.
وكتب القضاة في قرارهم أنه يجب توسيع معدل المساحة المخصصة لكل سجين، خلال 9 شهور، إلى ثلاثة أمتار مربعة، على الأقل، لا تشمل الحمامات والمراحيض، بحيث تزيد المساحة المخصصة خلال سنة ونصف إلى 4.5 متر مربع، تشمل الحمامات والمراحيض.
يذكر أنه في العام 2012، تمت المصادقة على تعديل قانون يعترف بمشكلة الازدحام في السجون. وألزم التعديل السلطات بتوسيع السجون والمعتقلات الجديدة، بحيث توفر لكل سجين ما مساحته 4.5 متر مربع، وأعفيت السجون والمعتقلات القائمة من ذلك. ويأتي قرار المحكمة العليا الثلاثاء، بهدف إحلال التعديل على كافة السجون.
وكتب القاضي في قراره إنه من غير المعقول أن يعيش أسير أياما وأسابيع وشهورا وسنوات في زنزانة تقل مساحتها عن 2.2 متر مربع في ‘عوفر’، و تقل عن 2.3 متر مربع في ‘مجيدو’، و تقل عن 2.4 متر مربع في ‘نيتسان’ و’رامون’ وكتسيعوت’، مضيفا أنه لا يمكن مواصلة احتجاز سجناء في ظروف لا تلائم معيشة البشر.
وفي تعقيبه على تقديرات السلطات بأن تكلفة توسيع السجون والمعتقلات القائمة تصل إلى 2.7 مليار شيكل، كتب روبنشطاين أن غالبية السجناء والمعتقلين يعيشون في مساحة تقل عن المعمول به في ‘الدول السوية’ وبموجب كافة المعايير، وأن حقوق الأساس لا يمكن اختزالها بسبب اعتبارات ميزانياتية.
كما لفت إلى أن الازدحام في السجون يزيد من الاحتكاكات بين السجناء، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم العنف والجريمة.
وتضمن القرار مقارنة مع المعايير المتبعة في دول مختلفة، حيث أن ‘اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والعقاب غير الإنساني أو المهين’ (CPT) قد وضعت معيار حد أدنى يصل إلى 4 أمتار مربعة لكل سجين، بدون الحمامات والمراحيض، و 6 أمتار مربعة لزنزانة سجين منفرد تشمل الحمام والمرحاض.
وقررت المحكمة الأوروبية أن تخصيص مساحة تقل عن 3 أمتار مربعة يعتبر خرقا لقانون ‘منع العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة’.
ويتضح من معطيات مصلحة السجون أن تدريج إسرائيل يقع في مرتبة متدنية جدا، من حيث معدل المساحة المخصصة لكل سجين، مقارنة بأوروبا، حيث يصل المعدل إلى 8.8 متر مربع لكل سجين.
وبحسب معطيات الصليب الأحمر فإن معدل المساحة في إسرائيل يقل عنه في موريشيوس، على سبيل المثال، حيث تصل هناك إلى 4.08 متر مربع، وفي كينيا تصل المساحة إلى 3.7 متر مربع، وفي السنغال تصل إلى 3.55 متر مربع.
اقرأ/ي أيضًا | المحكمة العليا تؤكد احتجاز الأسرى بظروف غير إنسانية
يشار إلى أن الالتماس الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن قد أشار إلى أنه لا يمكن احتجاز إنسان وراء القضبان دون توفير مساحة معيشة لا تقل عن 4 أمتار مربعة، بدون الحمامات والمراحيض، بما يتناقض مع المعايير التي وضعها القانون الدولي، كما تناقض مع قانون أساس ‘كرامة الإنسانية وحريته’.
