المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
عريقات: “المفاوضات لن تجري بدون التزام امريكي بإجبار اسرائيل على وقف البناء في المستوطنات وتقبل حل الدولتين”
تكتب صحيفة “هآرتس” ان امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قال ان عدم نجاح الادارة الأمريكية بالزام حكومة اسرائيل بوقف البناء في المستوطنات، وتقبل مبدأ حل الدولتين، اصبح حاجزا امام استئناف العملية السياسية، ومن دون التزام امريكي بحل الدولتين لن تجري المفاوضات.
وجاء في بيان صدر عن مكتب عريقات ان امتناع الولايات المتحدة عن تحديد هدف للعملية السياسية بين الطرفين، والصمت حول زيادة البناء الاسرائيلي في المستوطنات، يفسر في الجانب الاسرائيلي على انه تأكيد للسلوك، ما يخلق نظام أبرتهايد. وقد سلم عريقات هذا البيان للقنصل الامريكي في القدس دونالد بلوم، وثل اليابان في السلطة الفلسطينية، خلال لقاءين منفردين معهما.
ودعا عريقات ادارة ترامب والمجتمع الدولي لقيادة خطوة دولية في مجلس الامن الدولي، تعلن عن حدود الدولة الفلسطينية بناء على خطوط 67، بما في ذلك القدس الشرقية، كعاصمة. كما دعا الى عرض معايير لتطبيق القرار. وقال مسؤول فلسطيني رفيع لصحيفة “هآرتس” ان البيان الصادر عن مكتب عريقات ليس صدفة من ناحية المضمون والتوقيت. واضاف بأن مسؤولين امريكيين توجهوا مؤخرا الى مسؤولين في السلطة الفلسطينية طالبين تخفيض اللهجة الناقدة للإدارة، لكنه تم رد الطلب من قبل الفلسطينيين، بادعاء ان الادارة لم تعلن، حتى الان، عن أي موقف من شأنه تقديم دعم للفلسطينيين في موضوع البناء في المستوطنات وبحل الدولتين.
وقامت جهات في الادارة الأمريكية مؤخرا، بنقل رسائل الى جهات في السلطة الفلسطينية في محاولة لمنع اندلاع المواجهات في القدس الشرقية والضفة الغربية على خلفية احداث الحرم. وحسب مسؤول فلسطيني رفيع، فقد رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاجتماع بالمبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات، بادعاء ان مثل هذه اللقاءات لا تقدم أي مساهمة. وفي المقابل ادعى مصدر امريكي ان غرينبلات التقى، في الأسبوع الماضي، مع عريقات ومع رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. كما اجرى لقاءات مع جهات اردنية واسرائيلية في محاولة للتوصل الى تفاهمات تسمح بتقليص التوتر.
كوشنير دعم قرار اسرائيل تركيب البوابات الإلكترونية في الحرم وروايتها في أزمة السفارة في عمان!
تكتب صحيفة “هآرتس” ان جارد كوشنر، المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونسيبه، اعلن خلال محادثات اجراها مع مستشارين لأعضاء في الكونغرس، ان قرار الحكومة الاسرائيلية تركيب البوابات الإلكترونية في الحرم، كان “منطقيا”، واتهم الفلسطينيين بالتحريض في موضوع ازمة الحرم.
وجاءت اقوال كوشنر، هذه، خلال جلسة مغلقة، تم تسريب تسجيل لها لموقع Wired. واعترف كوشنر خلال المحادثة بأنه لا توجد لدى ادارة ترامب خطة منظمة لتحقيق اتفاق سلام اسرائيلي – فلسطيني، وانه “ربما لا يوجد حل”.
وتطرق كوشنر الى حادث اطلاق النار في محيط السفارة الاسرائيلية في الأردن، وناقض بشكل مطلق الرواية الأردنية الرسمية للحادث. وقال: “وقع حادث في السفارة الاسرائيلية في الأردن، تعرض خلالها حارس دبلوماسي الى هجوم من قبل مواطنين اردنيين، فاطلق النار وقتلهما دفاعا عن النفس. كما تطرق كوشنر الى العملية في الحرم القدسي، التي قتل خلالها شرطيان، وقال: “في الوقت الذي يتزايد فيه التوتر تم قتل حارسين اسرائيليين في الحرم، وهذه هي المرة الاولى التي يحدث فيها امر كهذا منذ سنوات كثيرة”.
وأضاف “الاسرائيليون قرروا تركيب بوابات الكترونية في الحرم، وهذا امر منطقي، وعندها بدأ الفلسطينيون بالتحريض ضد ذلك، وادعوا ان المقصود تغيير للوضع الراهن.” واضاف: “اسرائيل تحتل الحرم وتدعي ان نيتها هي الحفاظ على سلامة الناس. وهذا خلق الكثير من التوتر في الشوارع”. وشرح كوشنر كيف تم حل الأزمة في نهاية الأمر، والمح الى التوصل لصفقة بين الاردن واسرائيل، رغم نفي الجانبين، تشمل ازالة وسائل الحماية من الحرم مقابل اعادة طاقم السفارة الاسرائيلية من عمان الى اسرائيل. وقال: “الاسرائيليون قالوا من جانبهم انهم مستعدون لتفكيك البوابات الالكترونية. وكان لا يزال هناك جسر ما يزعج، فقالوا حسنا سنقوم بتفكيكه. بيبي في هذه الأثناء يتلقى الضربات من الصحف في اسرائيل، لأن هذه كانت خطوة غير شعبية من ناحية سياسية بالنسبة له، وفي الوقت نفسه لدينا الحدث الامني في الأردن. وعندها نجح الأمر، ما يعني ان الاردنيين جعلوا اسرائيل تعيد طاقم السفارة الى اسرائيل”.
ولدى تطرقه الى محاولات تهدئة المنطقة، قال كوشنر: “هذه الاجراءات لا تزال دقيقة وحساسة. لقد ساعدنا ان المحادثات بين الطرفين جرت بهدوء ولم تتسرب، ولكن في كل يوم يمكن حدوث شيء جديد. نحن نحاول العمل مع الجانبين بهدوء في محاولة لفهم ما اذا توفرت امكانية للحل، ام لا. لقد طلب منا ترامب التركيز على ذلك، ولذلك سنركز على ذلك ونحاول التوصل الى الاستنتاج الصحيح في المستقبل القريب”.
المحكمة تثبت “شراء” جمعية “عطيرت كوهنيم” لمباني تابعة للبطريركية اليونانية
تكتب “هآرتس” ان المحكمة المركزية في القدس، صادقت يوم الاحد الماضي، على صفقة تم توقيعها بين البطريركية اليونانية في القدس وجمعية “عطيرت كوهانيم”، تنص على بيع ثلاثة مباني تابعة للبطريركية لهذه الجمعية.
وتعتبر بنايتين من هذه المباني– فندق بترا وفندق امبريال، الكبيرتين والمجاورتين لباب يافا، بمثابة عقارات استراتيجية ستسمح للجمعية بتوسيع نشاطها بشكل كبير في البلدة القديمة.
يشار الى ان الكشف عن الصفقة في عام 2005، ادى الى اندلاع عاصفة غير مسبوقة في الكنيسة اليونانية، الأمر الذي ادى الى اقالة البطريرك السابق ايريناوس. لكن ايريناوس رفض التسليم بالفصل، ومنذ ذلك الوقت وهو يتحصن داخل مبنى البطريركية في القدس. وادار وريثه في المنصب، ثيوبيلوس الثالث، معركة قضائية ضد عطيرت كوهنيم، في محاولة لإلغاء الصفقات. وادعت البطريركية ان الصفقات هي جزء من الفساد الذي تفشى في البطريركية في تلك الفترة، وانه تم في اطارها دفع رشوة من عطيرت كوهنيم لمستخدمي البطريركية. لكن المحكمة رفضت هذا الادعاء وصادقت على الصفقة.
يشار الى انه تم توقيع الصفقات الثلاث في 2004، حين قامت ثلاث شركات اجنبية مسجلة في الخارج ومرتبطة بجمعية “عطيرت كوهنيم” بشراء حقوق تأجير المباني الثلاثة لمدة 99 سنة. ويتألف فندق بترا من اربعة طوابق ويقع بجانب باب يافا، بينما يتألف فندق امبريال القريب منه، من طابقين كبيرين. اما البناية الثالثة فهي مسكن في شارع المعظمية في الحي الاسلامي، وتقيم فيه عائلة فلسطينية. يشار الى ان ادارتي الفندقين والعائلة الفلسطينية هم مستأجرون محميون، وسيكون على عطيرت كوهنيم الان البدء بإجراءات لإخلائهم من العقارات.
1263 مستوطنا دخلوا الى الحرم الشريف في ذكرى “خراب الهيكل”
تكتب “هآرتس” ان عدد الزوار اليهود في الحرم الشريف في القدس، وصل امس الثلاثاء، الى رقم قياسي، حيث اعلنت تنظيمات الهيكل ان 1263 يهوديا دخلوا الى الحرم امس. وخلال ساعات الزيارة اعتقلت الشرطة خمسة زوار يهود، اربعة منهم بسبب شجار مع مسلم بالقرب من باب السلسلة، بعد رفضهم الاصغاء لأوامر الشرطة، والخامس بسبب الاعتداء على شرطي واعاقة شرطي عن اداء مهامه. كما تم اخراج تسعة يهود من المكان بعد خرقهم لنظم الزيارة، حيث حاولوا الصلاة في باحات الحرم.
وقال وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي، معقبا على ذلك، امس، ان دخول اكثر من الف يهودي الى الحرم في يوم واحد هو حدث شاذ جدا، لم يحدث منذ 1969. وحسب اقوال الصفدي، فقد “عملت اسرائيل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الاقصى، بادعاء حماية امن مواطنيها، لكن الامن لن يتحقق طالما يتواصل دوس حقوق الشعب الفلسطيني. لا يوجد امن مع الاحتلال ولا يوجد امن مع القمع ولا يوجد امن مع خرق حقوق الإنسان”.
وجاءت اقوال الصفدي، هذه، خلال مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في اسطنبول، وقال ان “القدس هي منطقة عربية اسلامية وهي فوق السياسة، وكل محاولة للمس بها تتحدى مشاعر كل المسلمين في العالم. بدلا من المغامرة بأمن المنطقة، يجب على اسرائيل السعي الى السلام القائم على اقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.
يشار الى ان جمعيات الهيكل نظمت حملة دعت من خلالها اليهود الى زيارة الحرم (الذي يعتبرونه مكان الهيكل) في ذكرى التاسع من اب (حسب التقويم العبري) على خلفية التوتر الذي حدث في المكان. ووصل الرقم القياسي السابق للزيارات في يوم القدس الاخير، حيث دخل الى الحرم في حينه اكثر من 900 يهودي.
احتمال تحول مدير مكتب نتنياهو سابقا الى شاهد ملك ضد رئيس الحكومة
تكتب “هآرتس” انه يبدو بأن الشخصيات الأساسية التي كانت مقربة من الدائرة الداخلية وتورطت بالعمل الجنائي تحاول تخليص نفسها من الادانة التي تنطوي على امكانية ملموسة بالجلوس المتواصل وراء قضبان السجن. فبعد انضمام ميكي غانور الى الشخصيات التي اجتازت الخطوط، يبدو ان رئيس الطاقم في ديوان نتنياهو، سابقا، اري هارو، على طريق التحول الى شاهد ملك في ملفات الشبهات التي تحوم حول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
لقد شغل هارو منصبا رئيسيا في ديوان رئيس الحكومة على فترتين: في 2009، تم تعيينه رئيسا للديوان، وبعد سنة انتقل الى العمل في القطاع الخاص، وفي 2014 عاد الى ديوان رئيس الحكومة ليشغل منصب رئيس الطاقم. وبين هذا وذاك حافظ على “علاقات صداقة” مع رئيس الحكومة، كما شهد في السابق بشكل رسمي.
وفي اواخر 2015، تم اعتقال هارو من قبل الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش، بشبهة مواصلة تفعيل شركة خاصة، بطرق ملتوية، خلال شغله لمنصب رئيس طاقم ديوان نتنياهو. وفي الصيف الماضي، مع بدء فحص الشرطة لملفات رئيس الحكومة، نتنياهو، تم التحقيق مع هارو تحت طائلة الانذار، فور هبوطه في اسرائيل. وهناك واجهته الشرطة بتفاصيل المعلومات التي تم جمعها، والتي اشارت الى صلة جنائية بينه وبين رئيس الحكومة ورجاله.
ويمكن القول اليوم، ان الاتصالات الاولية لعقد صفقة معه تحوله الى شاهد ملك، بدأت عمليا في تلك الفترة. لكن هارو وفر معلومات جزئية فقط لم تبرر تقديم تخفيض له. وبقي الملف ضد هارو راسخا. وفي حينه قال مسؤولون كانوا مطلعين على تفاصيل التحقيق ضده، انه “سيذهب الى السجن”.
وكان هارو قد ورط نتنياهو ومحاميه دافيد شمرون، في السنة الماضية، بشبهة تزييف وثيقة في موضوع تشغيل اودليا كرمون. ففي سنة 2006، كان هارو مديرا عاما لجمعية اصدقاء الليكود في الولايات المتحدة، والتي عينت لنتنياهو مستشارة شخصية. وفي وقت لاحق، يبدو ان نتنياهو شعر بالضغط ازاء امكانية ان يقود تعيين كرمون الى تدخل مراقب الدولة ضده، وعمل حسب الشبهات من اجل تمويه البصمات. واعتقدت الشرطة انه يجب التحقيق مع شمرون تحت طائلة الانذار وتحويل الفحص الى تحقيق، لكن المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، اوقفهم وقرر التحفظ على الملف. وبعد تحويل الفحص في موضوع نتنياهو الى تحقيق جنائي، عاد طاقم التحقيق وطلب التحقيق في قضية كرمون، لكن المستشار رفض مرة اخرى، وادعى انه حتى اذا تم التوصل الى ادلة تثبت القيام بعمل جنائي، فإنه ستسري عليها الاقدمية.
وخلال الأشهر الاخيرة، تزايدت وتيرة الاتصالات بين هارو والنيابة، وقام هارو بتوفير تفاصيل حول ملفي التحقيق الأخيرين مع نتنياهو: تلقي الرشاوى من رجال الاعمال، والاتصالات مع ممول “يديعوت أحرونوت” نوني موزس، لعقد صفقة رشوة. وكان لهارو في قضية نتنياهو – موزس، دور رئيسي، حيث تم تسجيل قسم من المحادثات بينهما بواسطة هاتفه الشخصي، وشارك شخصيا في العديد من المحادثات – وحسب عدة دلائل، فقد طلب نتنياهو من هارو القيام بأعمال هدفت الى فحص كيفية تنفيذ الصفقة المظلمة مع موزس. واذا كان نتنياهو وموزس قد عرضا رواية مشابهة، تقول انهما خدعا بعضهما من دون ان تكون لدى أي منهما نية لعقد صفقة، فانه اذا قدم هارو ادلة تثبت انه عمل باسم المملكة من اجل حياكة صفقة “الصحيفة مقابل السلطة” فان هذا سيعني حدوث تطور كبير في هذا الملف.
ويبدو انه في ملف الرشوة ايضا توجد لرواية هارو محفزات ترسيخ العلاقات المتبادلة بين نتنياهو ورجال الاعمال. التقدم في الاتصالات مع رئيس الطاقم، والادلة الاخرى التي تم جمعها في قضية الملف 1000، ربما تكون تلك التي جعلت القائد العام للشرطة، روني الشيخ، يقول قبل عدة اسابيع في منتدى داخلي، بأنه طرأ تقدم ملموس على التحقيق.
المحكمة تمنع نشر افادة غانور في ملف الغواصات
وتكتب “هآرتس” في تقرير آخر، بأن القناة العاشرة في نشرة الأخبار المسائية، كشفت امس، ان نائبة رئيس مجلس الامن القومي السابق، المقربة من شاهد الملك في قضية الغواصات، ميكي غانور، اوصت السفير الاسرائيلي في المانيا، بالتقاء غانور، الذي حاول دفع صفقة الغواصات. وحسب التقرير، فقد قالت عتاليا روزنباوم، نائبة رئيس مجلس الامن القومي السابق، عوزي اراد، للسفير يورام بن زئيف، آنذاك: “انت تقف على عتبة الاستقالة من منصبك، ولدى غانور الكثير من الوظائف الادارية”. وفي حينه طلب بن زئيف منها بأن لا تتصل معه مرة اخرى.
واصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، امس، امرا يقضي بمنع نشر افادة غانور. وكتبت قاضية المحكمة عينات رون، انه “لبالغ الاسف كثرت المنشورات في وسائل الاعلام المختلفة في هذه القضية، بشكل يمكنه المس باستمرارية التحقيق بشكل ملموس”. ويسري امر المنع حتى السابع عشر من ايلول، ويشمل كل تفصيل يتعلق بإفادة شاهد الملك في القضية او بالإجراءات التي سبقت توقيع الصفقة بينه وبين النيابة والشرطة، وبشكل خاص التحقيقات التي تشتق من افادته، وكل تفاصيل الافادات المستقبلية في ملفه وملفات الآخرين.
يشار الى ان غانور، الذي كان وسيطا في صفقة الغواصات بين اسرائيل وشركة تيسنكروب الالمانية، وقع قبل عشرة ايام على اتفاق مع النيابة يتحول بموجبه الى شاهد ملك، مقابل سجنه لمدة سنة واحدة ودفع غرامة بقيمة 10 ملايين شيكل. وكان غانور قد استبدل في هذا المنصب، الوسيط السابق شايكا بركات. وحسب التقارير فقد كان قائد سلاح البحرية السابق، المشبوه في القضية، الجنرال (احتياط) اليعزر ماروم، ضالعا في استبدال بركات بغانور.
الليكود ينوي طرح مشروع قانون يسمح بإعدام منفذي العمليات القاتلة
تكتب “يسرائيل هيوم” ان النائب نافا بوكير، من حزب الليكود، تنوي طرح مشروع قانون على طاولة الكنيست، يدعو الى تعديل قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب، بحيث يسمحان للمحكمة بفرض عقوبة الاعدام على المخربين، الذين ارتكبوا اعمالا ارهابية وقتلوا ابرياء.
ويحدد مشروع القانون اضافة بندين الى قانون العقوبات، الاول، في البند 99 (أ)، يحدد ان “من قتل بنية مساعدة تنظيم ارهابي او عدو في عملية عدائية ضد اسرائيل، بناء على دعوة تنظيم مخربين او عدو، وسواء تلقى الأمر بتنفيذ العملية مباشرة او استجاب لدعوة عامة وغير محددة بالقيام بأعمال عنف، من خلال التماثل مع هدف من اهداف العدو او تنظيم المخربين – يحكم عليه بالموت او السجن المؤبد”.
وفي البند الثاني، 96 (ب) يحدد التعديل القانوني ان “المحكمة لا تفرض عقوبة الموت حسب البند 99 (أ) الا ان تم ارتكاب اعمال قتل، حسب توجيهات العدو او دعوة العدو الى تنفيذ عمليات او دعوة تنظيم ارهابي او من خلال التجاوب مع دعواتها او بهدف تنفيذ عملية ارهابية، والقتل والجرح”. كما يدعو القانون الى اجراء تعديل على البند 39 من قانون مكافحة الارهاب، الذي جاء فيه:
من يرتكب مخالفة ارهابية سبب الضرر لجمهور كبير يحكم عليه بالسجن المؤبد.
– من يرتكب مخالفة تشكل عملا ارهابيا من خلال استخدام السلاح الكيماوي، البيولوجي او المشع بمواد ضارة او منشأة حساسة او من خلال المس بمنشأة حساسة يمكن ان تسبب مسا خطيرا بجمهور كبير او بمنطقة كبيرة – يحكم عليه بالسجن المؤبد.
في كلا البندين يتم التحديد بأن العقوبة القصوى التي يمكن فرضها هي عقوبة الاعدام وليس السجن المؤبد. وجاء في تفسير القانون ان هناك حاجة قانونية، اجتماعية وشعبية للعقاب الرادع، الذي يسهم بالأمن الاجتماعي ومبدأ حماية الدولة لمواطنيها، من اجل اجتثاث الارهاب والنشاط التخريبي.
وقالت المبادرة للقانون، النائب نافا بوكير انها قررت المبادرة الى مشروع القانون لأن “قتلة عائلة فوغل من ايتمار يعيشون في فندق اربعة نجوم في السجن الاسرائيلي”. واضافت بأنه “لا شك ان عقوبة الموت للمخربين، الى جانب الوسائل الاخرى، تشكل رادعا ملموسا وتساعد على اجتثاث الارهاب في اسرائيل. حان الوقت لوضع حد لضعفنا امام الارهاب وامام الاعداء. من المهم ان تعرف عائلة المخرب، التي ترسل ابنها للقتل، انه سيتلقى اخطر عقوبة ولن يمضي سنوات في فندق اربعة نجوم في السجن ويتم إطلاق سراحه في صفقة لكي يكرر قتل مدنيين ابرياء”.
وزراء ونواب يطالبون بالتحقيق في “التدخل الإيراني” في ازمة الحرم
تكتب “يسرائيل هيوم” ان الحلبة السياسية في البلاد، شهدت امس، عاصفة على خلفية ما كشفته “إسرائيل اليوم” عن تدخل ايران في احداث الحرم القدسي من خلال تخصيص ملايين الشواكل لتوفير سلال الأغذية التي تضمنت اقتباسا للزعيم الإيراني الأعلى، اية الله خامنئي، والتي تم توزيعها على عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين تواجدوا في الحرم القدسي وفي أزقة البلدة القديمة واشتبكوا مع قوات الأمن والشرطة الإسرائيلية.
واعلن وزراء ونواب في الكنيست بأنهم سيطالبون بالتحقيق في كيفية عمل جمعيات داخل اسرائيل بتمويل ودعم ايراني، ومن خلال التماثل مع الحرس الثوري، ونجاحها بالعمل في القدس تحت انف الجهاز الأمني. وقال مسؤول رفيع سابق في الجهاز الامني والاستخبارات لصحيفة “يسرائيل هيوم” ان النشر عن المساعدة والدعم الايراني لعشرات الاف المتظاهرين الفلسطينيين في ذروة احداث الحرم “كشف عن اخفاق استخباري وامني خطير”. وقال: “ليس من المعقول ان يعمل رجال الحرس الثوري بدون ازعاج في القدس ولا تعرف اجهزة الاستخبارات بذلك”. وحسب قوله فان الأمر سيكون اشد خطورة اذا تبين بأن اجهزة الاستخبارات كانت تعرف عن التدخل الايراني ولم تمنعه.
نجل نتنياهو يرد بشكل قذر على انتقاده على صفحة في الفيسبوك
تكتب “يديعوت احرونوت” ان نجل رئيس الحكومة، يئير نتنياهو، رد بشكل شاذ، امس، على ما نشرته صفحة “61” التابعة لمعهد “مولاد”، ردا على سلوكياته، ووقع رده برسم للإصبع الثالثة، الى جانب رسم لبراز ضاحك – تذكيرا بحادث براز كلبته حين رفع اصبعه الثالثة في وجه جارته التي احتجت على عدم قيامه بجمع براز كلبته “كايا” التي تغوطت في حديقة عامة.
وكانت صفحة “61” قد نشرت تحت عنوان “ابننا جميعا” ملاحظة تضمنت انتقادات ليئير نتنياهو الذي بلغ الخامسة والعشرين من العمر ويعيش في بيت والديه ولا يعمل وتمول الدولة رحلاته وحراسته حتى خارج البلاد، وتأثيره على اتخاذ القرارات في ديوان رئيس الحكومة، وعلاقاته مع الملياردير جيمس فاكر، احد رجال الاعمال المشبوهين في ملف “1000” المتعلق بحصول عائلة نتنياهو على هدايا ورشاوى.
ورد نتنياهو في صفحة “61” نفسها، ومن ثم على صفحته الشخصية، على الفيسبوك التي يديرها تحت اسم “يئير هون”. وكتب: “شاهدت بأن صفحة قذرة تمول بشكل كبير من تنظيم “مولاد” الراديكالي والمعادي للصهيونية، والذي يمول من قبل صندوق ابادة اسرائيل والاتحاد الاوروبي كتب قذارة عني. لم استطع الصبر وكتبت ردا عليه: لن اتطرق الى كل الأكاذيب والافتراءات. ماذا بالنسبة لإعداد تحقيق حول مصادر التمويل المختلفة والغريبة لمن يديرون هذه الصفحة المهووسة؟ ماذا عن تحقيق عن “ابننا جميعا”، بشأن ابن رئيس الحكومة شارون الذي دخل الى السجن؟ ماذا عن تحقيق عن ابننا جميعا، بشأن ابن اولمرت، علاقاته المثيرة مع فلسطيني ومعناها بالنسبة لأمن الدولة؟ او ابننا جميعا، بشأن ابن بيرس الذي قتل جنديا جراء رصاصة طائشة وتمت التغطية على الموضوع؟”. وانهى منشوره كاتبا: “بروح هذه الأيام لدي رسالة لكل اعضاء صندوق ابادة اسرائيل واتباعه (وهنا نشر صورة الاصبع الثالثة والبراز الضاحك)”.
وجاء من معهد “مولاد” تعقيبا على منشور نتنياهو: “نأمل بأن لا يكون محامو عائلة نتنياهو منشغلون هذه الأيام، لأنه في حال عدم اعتذار يئير عن منشوره المليء بالأكاذيب، سيضطرون الى مواجهة دعوى قذف وتشهير”. وعقب الصندوق الجديد لإسرائيل على تزامن نشر تعقيب نتنياهو مع التاسع من آب (العبري)، وقال: “في اليوم الذي يحزن فيه شعب اسرائيل على خراب الهيكل بسبب الكراهية المجانية، من المناسب ان يقوم رئيس الحكومة بتثقيف ابنه على نشر المحبة في اسرائيل”.
وفضل عمير شارون وعائلة بيرس عدم الرد على منشور يئير نتنياهو، بينما فوجئت عائلة اولمرت بالمنشور وقالت انه لا توجد له صلة بالواقع وانها تتشاور مع المحامين: “نحن ننتظر رؤية ما اذا سيشطب يئير هذا القذف والافتراء ويعتذر قبل ان نلجأ الى الاجراءات القانونية ضده”.
توقع التحقيق مع سارة نتنياهو، اليوم
تكتب “يديعوت احرونوت” انه من المتوقع ان تستأنف الشرطة، اليوم، التحقيق مع عقيلة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، في اطار قضية منزل رئيس الحكومة. وقالت القناة العاشرة، مساء امس، ان الشرطة استدعت سارة نتنياهو لاستكمال التحقيق في مكاتب وحدة “لاهف 433”. وكانت وسائل الاعلام قد نشرت في شهر نيسان الماضي، انه من المتوقع ان توصي النيابة بمحاكمة سارة نتنياهو في القضية، علما ان النيابة وصلت الى المراحل الاخيرة من اعداد وجهة النظر، وسيخضع هذا الأمر لقرار النائب العام للدولة شاي نيتسان والمستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت.
وكانت الشرطة قد اعلنت في وقت سابق انها توصلت الى قاعدة ادلة كافية لمحاكمة سارة نتنياهو وثلاثة اشخاص قدموا الخدمات لنتنياهو وللمنزل الرسمي لرئيس الحكومة. ويقف في مركز الملف الاشتباه باستغلال سارة نتنياهو للأموال الحكومية لتغطية نفقات خاصة، من بينها تعيين مساعدة خاصة لوالدها على حساب الدولة وتمويل وجبات بمبالغ باهظة. ونفت عائلة نتنياهو في حينه التهم، وادعت انها “امور هامشية”.
نائب اردني يدعو نائب اسرائيلي للمصارعة على جسر اللنبي!
تكتب “يديعوت احرونوت” انه وقعت مواجهة كلامية صدامية بين عضو البرلمان الأردني، يحيى السعود، وعضو البرلمان الاسرائيلي اورن حزان. وكتب النائب الأردني عن حزان: “اذا كان رجلا فليحضر للقائي على الجسر”، وذلك ردا على تغريدة حزان على حسابه في تويتر، والتي جاء فيها: “يبدو ان جيراننا في شرق نهر الأردن، الذين نسقيهم ونسكت لهم على سلوكهم، يحتاجون الى اعادة تثقيفهم”.
ورد السعود بكلمات مسمومة على حزان وكتب: “الإسرائيليون هم فيروس يمكن تشخيصه بواسطة ميكروسكوب من انتاج الولايات المتحدة التي تدافع عنهم. حذاء كل طفل فلسطيني اشرف من النائب الاحمق حزان”.
ويترأس السعود لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، ورد على دعوة حزان “لتثقيفه من جديد”، مقترحا الالتقاء به في الساعة العاشرة صباحا لمصارعته على معبر اللنبي.
وسخرت المواقع الاردنية من النائبين الاسرائيلي والأردني، وكتبت: “سننظم سفرا خاصا الى المعبر الحدودي، وستقوم الجزيرة ببث الحدث مباشرة، وسنبيع بطاقات الدخول بـ20 دينار لجمهور المشاهدين للمصارعة. واذا خسر السعود لحزان، سنتركه يواجه مصيره على المعبر الحدودي لأنه لا يحتاج اليه احد في الأردن”.
وقال حزان، امس، انه ينوي الوصول الى جسر اللنبي مستجيبا لدعوة النائب الأردني. وقال: “من واجبي استغلال الفرصة ومحاولة المساعدة في تسوية العلاقات بين البلدين من خلال احتكاك مباشر مع الجانب الثاني. وسأقترح عليه الخروج معي بدعوة مشتركة لحل الصراع لإخوته، عرب المناطق الذين يسمون “فلسطينيين”، كي يرجعوا الى بيتهم في الأردن وتطبيق حق تقرير المصير القومي هناك، من اجل اقامة اردن واحد كبير وقوي”.
