المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
اعداد : مديحه الاعرج/المكتب /الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
( حكومة الاحتلال تقر مخططات استيطانية جديدة وترصد مزيدا من الميزانيات لتعميق الاستيطان)
يتسابق أركان الحكم في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهوعلى تبني مواقف واتخاذ تدابير على الارض لتكريس الاحتلال وتهويد الأرض الفلسطينية بالاستيطان، وإطلاق المزيد من الدعوات لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وضمها لدولة الاحتلال .
وفي تطور جديد يستهدف التسريع في خطوات التهويد في مدينة القدس وتغيير التركيبة الديمغرافية في المنطقة صادق ما يسمى المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي، على مخطط استيطاني جديد لبناء 4500 وحدة استيطانية جنوب القدس المحتلة والتي تطلق عليها بلدية الاحتلال “ريخس لفان” او “التلة البيضاء” على التلال “المحيطة” بالقدس المحتلةالواقعة بعض اجزائها على اراضي قرية الولجة المهجرة . ويقضي المخطط بتخصيص 600دونم لبناء وحدات استيطانية و1000 دونم اخرى سيجري ضمها لما يعرف بمنتزه “وادي رفائيم” الواقع الى الجنوب من التلة المقصودة بالبناء حيث تدعي السلطات الإسرائيلية بانّ البناء في هذه المنطقة ضروريًّا بسبب نقص أراضي البناء في القدس المحتلة”.
وفي مدينة القدس كذلك فإن “لجنة التنظيم والبناء في القدس”، بصدد المصادقة على ترخيص لبناء 176 وحدة اسكان لليهود في قلب حي جبل المكبر في القدس الشرقية، ويجري هنا الحديث عن توسيع كبير لمستوطنة “نافيه تسيون”، التي اقيمت قبل ست سنوات في قلب الحي الفلسطيني، والتي تضم حاليا 91 منزلا، وفي حال المصادقة على توسيعها ستصبح اكبر مستوطنة تقام داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة، علما ان اكبر مستوطنة يهودية داخل الأحياء الفلسطينية في القدس حاليا، هي “معاليه هزيتيم” التي تعيش فيها 200 عائلة يهودية
وفي خطوة تهدف الى ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة الى اسرائيل بشكل رسمي وعلني، وهو ما يشكل نهاية لمشروع حل الدولتين لتعذر امكانية اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا و في محاولة اسرائيلية للالتفاف على القانون الدولي وقرار مجلس الامن 242، وعدم لفت الانظار وتفادي الضغوط الدولية، لتنفيذ مشاريع استيطانية كبرى بانشاء ما يعرف بـمخطط “القدس الكبرى” القائم على ضم المستوطنات المحيطة الى القدس، تقدم الوزير يسرائيل كاتس، وعضو الكنيست يوآف كيش، من حزب الليكود، باقتراح قانون للكنسيت، يهدف إلى تقليل اعداد العرب وزيادة اعداد المستوطنين اليهود في القدس، من خلال ضم 150 ألف مستوطن إسرائيلي إلى منطقة نقوذ بلدية الاحتلال في القدس عبر ضم 5 مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهي “معاليه أدوميم”، و”غفعات زئيف”، و”غوش عتسيون”، و”أفرات”، و”بيتار عيليت
في الوقت نفسه اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا برصد المزيد من الميزانيات لإنشاء” مستوطنة عميحاي” بغرض إسكان مستوطني عمونا المخلاة، والتزاما بقرار نتنياهو حيث صدّقت حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، على تخصيص 60 مليون شيكل لاستئناف بناء مستوطنة “عميحاي” البديلة لبؤرة “عمونة” التي أخليت منذ أشهر . الميزانية ستحول لصالح مجلس بنيامين الإقليمي الذي سيستخدم هذه الميزانية لاستئناف عملية البناء في المستوطنة . وهذه الصفقة المتعلقة بالمستوطنة، والتي بلورها رئيس مكتب نتنياهو يؤاف هورفيتش، ستكون جزءا من الميزانية الأولية التي رصدتها حكومة الاحتلال في ديسمبر/ كانون أول الماضي لإيواء وتعويض مستوطني “عمونة” بمبلغ 130 مليون شيكل،
كما أقرت الحكومة الإسرائيلية موازنات كبيرة لتطوير البنى التحتية في مستوطنات الضفة الغربية، حيث أعلن نتانياهو أمام وزراء حزبه «ليكود» أنه سيشمل الطرق الالتفافية، التي تفصل المستوطنات في الضفة الغربية عن البلدات الفلسطينية، ضمن «الخطة الوطنية للبنى التحتية»، وذلك بعد احتجاجات عدد من الوزراء على أن هذه الخطة تتطرق فقط إلى واحد في المئة من الطرق المحيطة بالمستوطنات.
اوفي تطور جديد كذلك طلق مجلس المستوطنين الاقليمي في منطقة نابلس تطبيقا على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع ما اسموه البناء الفلسطيني غير المرخص ولضمان عدم اخلاء أي بؤرة استيطانية عشوائية بعد عدة شكاوي من المستوطنين بان الفلسطينين يشيدون ابنية عشوائية بدون تراخيص ويدعون ايضا ان الفلسطينين يستولون بشكل عدائي على الاراضي الواقعة داخل حدود”البلديات للمستوطنات” ويقول رئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان ان التطبيق الجديد يعد اسلوبا رقابيا وبات ملحا بسبب حجم البناء الفلسطيني “غير القانوني”.
على صعيد آخر أقدمت ما يسمى وزارة “العدل” “الإسرائيلية”، على “تثبيت” الملكية876 دونما زراعيا في منطقة “الحبيلة” الى الجنوب من مدينة بيت لحم من أراضٍ قريبة من مستوطنة “عتصيون” (المقامة عنوة على الأراضي الفلسطينية) جنوبا باسم شركة “عصيونه” التي تعود لمستوطنين، رغم وجود قضية بين الجانب الفلسطيني والاحتلال منذ 18 عاما، وبهذا أعد طابو (صهيوني) لها رسميا.
ورفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، التماس مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن المطالب بتعديل القانون الذي يمكّن الحكومة من تحويل صلاحيّات حكوميّة لوحدة الاستيطان في المنظمة الصهيونيّة العالميّة. وتم توحيد الالتماس مع آخر قدّمه بروفيسور آلون هرئيل في ذات الشأن، بينما صدر قرار المحكمة بشأن الالتماسين معًا والمصادقة عليه تعني منح صلاحيّات حكوميّة مركزيّة وتخصيص موارد جديّة لوحدة الاستيطان التي تعمل، بتعريفها وماهيّتها، من أجل مصالح اليهود فقط، وتعلن بشكل واضحٍ أن دوافعها الأيديولوجية لا تتفق مع مبدأ المساواة للمواطنين العرب”. هذا القرار يشكّل تصريحا صادرا عن الحكومة تنقل فيه صلاحياتها لجسم يطبق سياسة فصل عنصري ضد المواطنين العرب وينتهك حقّوقهم بالمساواة والكرامة”.
وقد دان المكتب الوطني للدفاع عن الارض قرار المحاكم الاسرائيلية بملكية المستوطنين نحو 876 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة جنوب بيت لحم، ورأى في هذا القرار دليلا جديدا على أن “ما تسمى بمنظومة القضاء والمحاكم في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال التي تمارس أبشع اشكال الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته، وترتكب افظع الخروقات للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، وتقوم في ذات الوقت بتزوير ملكية الاراضي والحقائق التاريخية استنادا الى قوة الاحتلال وبلطجته، بعيدا عن اي قانون او مبادئ قانونية”.
وندد المكتب الوطني بجريمة طرد قوات الاحتلال لعائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة, واقدامهم بذات الوقت على بناء بؤرة استيطانية جديده أمام منزل عائلة الحاج عزات صلاح في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصىوكذلك عبر إقدامهم على إقامة بؤرة استيطانية على أراضي قرية جالود قرب نابلس، كما اعتبر المكتب الوطني تصريحات عضو الكنيست المتطرف “بتسلئيل سموتريتش”، من حزب “البيت اليهودي”،تحريضا واضحا على الاعتداء على الفلسطينين وممتلكاتهم حيث تحدث في الاعلام العبري عن مقترح لاقامة: (آلية حكومية تتولى عملية تقديم تعويضات ضخمة لتحفيز العرب على الهجرة من يهودا والسامرة)، وجاء في بنود الخطة: (حل السلطة الفلسطينية، فرض القانون الاسرائيلي على كافة مناطق يهودا والسامرة، زيادة الاستيطان ومضاعفة عدد السكان اليهود في يهودا والسامرة بثلاثة أضعاف على الأقل)، داعياً الى (القضاء على أي أمل لقيام دولة فلسطينية).
واعتبرالمكتب الوطني مواقف وتصريحات السفير الامريكي الذي وصف إحتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية بـ (الاحتلال المزعوم). بانها خروج فاضح عن قواعد السلوك الديبلوماسي والقانون الدولي ومحاولات مكشوفة للتغطية على ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات يومية وجرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني، فضلا عن كونها تشجيعاً للاحتلال على مواصلة حربه على الوجود الفلسطيني، وتمرده على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومن الجدير ذكره بان السفير الامريكي ابدى انحيازا للاحتلال الاسرائيلي، حيث شارك قبل أشهر قليلة في إحياء إسرائيل لاحتلالها وضمها لمدينة القدس المحتلة، كما قام بزيارة الى احدى المستوطنات في شهر أيار المنصرم للمشاركة في حفل زفاف، بالاضافة الى عديد المواقف والمقالات التي تدعم الاحتلال والاستيطان.
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير
القدس: تجددت عمليات التهجير والتهويد ، حيث طردت قوات الاحتلال عائلة شماسنة بالقوة من منزلها في حي الشيخ جراح، بعد صدور قرار بالاستيلاء عليه لمصلحة جمعيّات استيطانية متطرفة وعملت على طرد أفراد العائلة تحت تهديد السلاح، بعد ان شرعت بتفريغ محتويات المنزل بشاحنة خاصة.كما سلمت سلطات الاحتلال في عيد الأضحى المبارك 6 إخطارات بالإخلاء لعائلات فلسطينيّة في الشيخ جراح، طالبتهم فيها بإخلاء منازلهم خلال 30 يومًا، ما يرفع عدد العائلات المهددة بالطرد إلى 45 عائلة تسكن في المنطقة وتخطط جماعات استيطانية لإقامة عشرات المساكن الاستيطانية على أنقاض المنازل الفلسطينية حال تفريغها من سكانها الفلسطينيين، حيث كشف عن مخطط إسرائيلي لتوطين 400 عائلة يهودية في الحي خلال خمس سنوات.
الخليل:اعتدى المستوطنون القاطنون في التجمعين الاستيطانيين “بيت رومانو”، و”بيت هداسا”، في قلب شارع الشهداء بالخليل ، على سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني استدعيت لنقل طفل مريض في حالة حرجة يسكن في شارع الشهداء في البلدة القديمة من الخليل ، حيث انقض عشرات المستوطنين على سيارة الإسعاف، تارة يضربون السائق من النافذة وأخرى يقفون أمامها ويعتدون بالمواسير الحديدية وأعقاب البنادق، على جوانب السيارة وأبوابها، معرضين حياة سائقها للخطر، قبل أن يسمح بوصولها بعد تدخل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث نقل الطفل المريض إلى المستشفى الحكومي. وهاجمت مجموعة من المستوطنين المواطنين في خربة ام الخير جنوب الخليل حيث هاجم المستوطنون منازل المواطنين الذين تصدوا لهم وحدثت اشتباكات بالايدي. واقتحم عشرات المستوطنين منطقة جالا غرب بلدة بيت أمر شمال المدينة، تحت حراسة عسكرية مشددة من قبل جنود الاحتلال.وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين “اقتحموا مقاما إسلاميا وأدوا طقوسا تلمودية داخله، وبعد الانتهاء منها قاموا بجولة في مناطق أثرية وينابيع مياه قريبة منها”.
بيت لحم: دهس مستوطن اسرائيلي شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 30 عاما قرب قرية حوسان الى الغرب من بيت لحم، ولاذ بالفرار فيما تم نقل الشاب الى مشفى هداسا بالقدس حيث وصفت جراحه بالخطيرة، وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، بأعمال توسعة في محيط البرج العسكري المقام على مدخل بلدة الخضر الجنوبي الواصل بين محافظتي الخليل وبيت لحم، وبناء جدران اسمنتية في المكان.
نابلس:شرعت اسرائيل باقامه بؤرة استيطانية جديدة، بعد شقها لطريق استيطاني قرب قرية جالود جنوب مدينة نابلس.حيث استولى المستوطنون على حوض رقم 1919 موقع ” شعب خلة الوسطى”. والبالغ مساحته 30 دونما شرق قرية جالود، وقاموا بشق طريق استيطاني خلال ساعات معدودة، ونصبوا عدة منازل جاهزة “كونتينرات” للمستوطنين كمقدمة لإقامة بؤرة جديدة في المنطقة.وكانت قوات الاحتلال قد منعت المزارعين قبل فترة، من حصد محصول القمح في هذه الأراضي، واليوم استولت عليها، كما نصب مستوطنون بيتاً متنقلا “كرافان” وخيمة كبيرة، وشقوا حولهما طريقا تم فردها بطبقة من الـ”بيسكورس” تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة الشرقية من اراضي قرية جالود، جنوب شرق نابلس. وأخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بتدمير خط المياه الواصل لخربة المراجم الواقعة بالقرب من قرية دوما جنوب مدينة نابلس، ووزعت إخطارات على المواطنين.
واعتدى مستوطنون، على الفتى اسامة جميل دغلس (16 عاما)، بالضرب المبرح خلال تواجده في الأراضي القريبة من مستوطنة “حومش” المخلاة شمال نابلس واجبروه على خلع ملابسه، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج
وأقدم عدد من مستوطني “رحاليم” المقامة على أراضي قرية الساوية جنوب مدينة نابلس، على اقتلاع وقطع 43 شجرة زيتون مثمرة من اراضي القرية، حيث تسلل عددامن المستوطنين ليلا إلى منطقة الواد شمال قرية الساوية، وقطعوا 43 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن، جمعة محمد خير الله
قلقيلية: سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي عددا من سكان قرية جيت شرق مدينة قلقيليه إخطارات بهدم منازلهم وتم تحديد موعد الـ 27 من الشهر الجاري لتقديم اعتراضات على قرارات الهدم أمام المحاكم الإسرائيلية”.والمنازل المهددة بالهدم تقع شمال القرية وجنوبها، على مقربة من مستوطنتي “كدوميم” و”جلعاد”، واعرب سكان جيت عن ان تكون أوامر الهدم التي تم توزيعها اليوم تمت بتحريض من المستوطنين، الذين يخططون للاستيلاء على هذه أراضي القرية لتوسيع المستوطنات”.
الأغوار: نظم اهالي قرية عين البيضا، ، مظاهرة ضد قرارات الاحتلال قطع المياه عن القرية التابعة لمحافظة طوباس بالاغوار الشمالية.وقال احد اعضاء المجلس القروي في قرية عين البيضا فارس فقها ان الاحتلال شرع بسياسة تقليص كمية المياه الواصلة الى المواطنين في القرية، التي يعتمد سكانها البالغ عددهم 1700 نسمة على الزراعة بشكل اساسي . الاحتلال قام منذ 3 ايام بتقليص كمية المياه الواصلة للقرية من 240 الى 180 حتى وصلت الى 30 كوب في الساعة ، مما يلحق اضرار بالموسم الزراعي لدى المواطنين، الى جانب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وأجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تدريباتها العسكرية، قرب خيام المواطنين، في منطقة حمامات المالح، بالأغوار الشمالية ، ما أثار خوف الأطفال، والنساء.
التقرير التفصيلي
2/9/2017
******اعتدى مستوطنون، على سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني استدعيت لنقل طفل مريض في حالة حرجة يسكن في شارع الشهداء في البلدة القديمة من الخليل، جنوب الضفة المحتلة.وأفاد شهود بأن مجموعة من المستوطنين القاطنين في التجمعين الاستيطانيين “بيت رومانو”، و”بيت هداسا”، في قلب شارع الشهداء بالخليل، هاجموا سيارة إسعاف الهلال الأحمر استدعيت لنقل طفل من مرضى الكلى يسكن في شارع الشهداء.ووفق شهود فإن عشرات المستوطنين انقضوا على سيارة الإسعاف، تارة يضربون السائق من النافذة وأخرى يقفون أمامها ويعتدون بالمواسير الحديدية وأعقاب البنادق، على جوانب السيارة وأبوابها، معرضين حياة سائقها للخطر.وقال شهود إن عملية الاعتداء على سيارة الإسعاف استمرت نحو 35 دقيقة، كان خلاها الطفل المريض ينتظر، قبل أن يسمح بوصولها بعد تدخل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث نقل الطفل المريض إلى المستشفى الحكومي.
*******صدّقت حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، على تخصيص 60 مليون شيكل لاستئناف بناء مستوطنة “عميحاي” البديلة لمستوطني بؤرة “عمونة” التي أخليت منذ أشهر.
ووفق القناة العبرية السابعة، فإن الميزانية ستحول لصالح مجلس بنيامين الإقليمي الذي سيستخدم هذه الميزانية لاستئناف عملية البناء في المستوطنة.
ويقضي القرار الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال، خلال جلستها الأسبوعية بتخصيص مبلغ 55 مليون شيكل لإنشاء مستوطنة جديدة باسم “عميحاي” للمستوطنين الذين أجلتهم الحكومة من بؤرة “عمونة” ومن تسعة بيوت في مستوطنة عوفرا.
كما ستمول “إسرائيل” بمبلغ خمسة ملايين شيكل أخرى، أجرة الفنادق التي يسكنها هؤلاء المستوطنون إلى أن يستلموا البيوت في المستوطنة الجديدة بالقرب من مستوطنة شيلو، على أراضي الضفة المحتلة.
وأخلت قوات الاحتلال، جميع مباني بؤرة “عمونة”، في الثاني من شباط/ فبراير الماضي، التي كانت مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي شرق مدينة رام الله، تطبيقًا لقرار المحكمة العليا للاحتلال.
وتوقف العمل في إنشاء المستوطنة الجديدة، “عميحاي” – المقامة على أراضي قرية جالود جنوب نابلس- قبل عدة أسابيع بسبب خلافات على الميزانية، ومن المقرر أن تضم 102 وحدة استيطانية، وفي المرحلة الأولى ستقام بيوت متنقلة إلى أن تقر لجنة التخطيط خطة البناء، وبعد ذلك يبدأ العمل بالبناء الثابت.
وقد قررت سلطات الاحتلال إقامة بيوت متنقلة للمستوطنين الذين أخلوا من “عمونة”، وبعد عدة أشهر قررت إقامة مستوطنة جديدة لهم على أراضي قرية جالود جنوبي نابلس، وفي أيار/مايو الماضي بدأت أعمال بناء المستوطنة، لكنها توقفت بسبب خلافات على الميزانية بين وزارتي الجيش والمالية في حكومة الاحتلال.
وذكرت المصادر العبرية أن الصفقة المتعلقة بالمستوطنة، بلورها رئيس مكتب نتنياهو يؤاف هورفيتش، والتي لن تتجاوز الميزانية المحددة لذلك، وستكون جزءا من الميزانية الأولية التي رصدتها حكومة الاحتلال في ديسمبر/ كانون أول الماضي لإيواء وتعويض مستوطني “عمونة” بمبلغ 130 مليون شيكل.
يذكر أن المستوطنين كانوا أواخر تموز/يوليو الماضي أقاموا 10 منازل متنقلة على أراضي قرية جالود، في منطقة تسمى بـ”الخفافيش”، بعد أن جرفوها قبل عدة أسابيع؛ تمهيدًا لإقامة مستوطنة جديدة عليها، تنفيذًا لقرار نتنياهو، الذي وعد ببناء هذه المستوطنة.
يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن من مصادقة برلمان الاحتلال (الكنيست) على قانون “التسوية”، والذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.
كما يتيح مشروع القانون، مصادرة أراضٍ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. وتمنع المحاكم “الإسرائيلية” من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، قرارًا يدعو “إسرائيل” إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
***** أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، النار، تجاه فلسطينية- ، قرب الحاجز العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة نعلين، غرب رام الله، بزعم محاولتها تنفيد عملية طعن.وادعت شرطة الاحتلال “أن سيدة فلسطينية تبلغ من العمر (60 عاما) حاولت الاقتراب من الجنود، الذين يحرسون الحاجز العسكري، وحاولت طعن أحدهم، لكنهم أطلقوا النار عليها، دون أن تصاب بأذى، واعتقلوها”.وأفاد رئيس بلدية نعلين جواد الخواجا بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار في الهواء، بعد اشتباههم بامرأة كانت تسير على مقربة من الحاجز، ثم قاموا باعتقالها، بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن.
من جانبه، أفاد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في نعلين محمد عميرة أن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب السيدة، وذلك أثناء محاولتها عبور الحاجز، الذي يربط البلدة بأراضي عام 1948، واعتقلوها على الفور.
******أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، عن استشهاد الأسير الجريح رائد الصالحي (21) عاما، من بيت لحم في قسم العناية المكثفة في مستشفى “هداسا عين كارم” متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها لحظة اعتقاله في السادس من شهر آب الماضي.وقال قراقع “إنها جريمة بشعة عن سبق الإصرار ارتكبت بحق الأسير الصالحي من مخيم الدهيشة، بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليه عند مدخل المخيم، وأصابوه بعدة رصاصات في البطن والكبد والفخذ وترك ينزف لمدة طويلة قبل نقله بوضع حرج إلى مستشفى “هداسا عين كارم” ليبقى تحت أجهزة التنفس الاصطناعي لنحو ثلاثة أسابيع إلى أن فارق الحياة عصر اليوم متأثراً بجروحه الخطيرة.وحمّل قراقع، إسرائيل المسؤولية عن استشهاد الأسير الصالحي، متهما الاحتلال بإعدامه بإطلاق الرصاص الحي عند اعتقاله من مسافة صفر.ونعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون في الوطن والشتات، الشهيد الصالحي.وأوضح نادي الأسير في بيان، أن سلطات الاحتلال أبقت على اعتقال الصالحي رغم خطورة وضعه الصحي، ولم تكتفي بذلك بل أقدمت على اعتقال شقيقه.وحملت كل من هيئة الأسرى ونادي الأسير، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاده، مؤكدين على أن ما تعرض له الأسير الصالحي هي جريمة جديدة تُضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم الذي يُنفذها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، وأن استمرارها ما هو إلا نتاج عن استمرار الصمت الدولي حيال ما يقوم به الاحتلال.
3/9/2017
*****تجول العشرات من جنود الاحتلال الاسرائيلي، بين خيام سكان منطقة الفارسية، بالأغوار الشمالية.وقال مواطنون من المنطقة، “إن العشرات من جنود الاحتلال ترافقهم عدة دوريات، تجولوا بين الخيام، مما أدى إلى احداث حالة من الخوف لدى الصغار والنساء”.يذكر أن العشرات من سكان هذه المناطق، قدموا اليها خلال الايام القليلة الماضية من طوباس وأماكن أخرى.
****** اختطف عناصر وحدة إسرائيلية خاصة، مواطنا من بلدة يطا بمحافظة الخليل، فيما أطلق جنود الاحتلال النار على مركبة في منطقة خلة الميه جنوب الخليل بالضفة الغربية.وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور “إن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت الشاب سامي حافظ بلل الهريني (22 عاما)، من بلدة يطا، ونقلته الى جهة مجهولة.
واضاف “ان قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية في منطقة خلة الميه المحاذية للطريق الاستيطاني رقم “60” جنوب الخليل، دون وقوع إصابات، وشرعت بالبحث عن المركبة دون معرفة الأسباب.
4/9/2017
****** قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن عددا من المستوطنين وضعوا بيوتا متنقلة وخيمة في أراضي قرية جالود جنوب نابلس، على بعد أمتار عن المستوطنة الجديدة التي يتم العمل فيها.وأضاف دغلس ، أن المستوطنين شقوا طريقا لهذه البيوت التي أقيمت على أراضٍ زراعية تقدر مساحتها بثلاثين دونما، وتقع في حوض رقم 19 من أراضي جالود .وأكد دغلس أن قوات الاحتلال قد منعت المزارعين قبل فترة، من حصد محصول القمح في هذه الأراضي، واليوم استولت عليها، مع العلم أنها لا تبعد سوى أمتار عن المستوطنة التي يتم العمل فيها من تجريف وبناء والتي تسمى “عموخاي”.وبين أن هناك تسارعا في البناء والسيطرة على المزيد من الأراضي عقب قرار الحكومة الإسرائيلية بتوفير الدعم للبناء الاستيطاني.
******طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة لصالح المستوطنين.واقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال برفقة طواقم دائرة الإجراء، منزل العائلة وطوقته وحولته لثكنة عسكرية ومنعت من السكان والصحافيين الاقتراب والوصل إلى محيط المنزل، وعملت على طرد أفراد العائلة تحت تهديد السلاح، وأخلوا المنزل من ساكنيه ثم شرعوا بتفريغ محتويات المنزل بشاحنة خاصة.
وحاصرت قوات الاحتلال عائلة شماسنة لإخلاء المنزل الذي تقطنه العائلة منذ العام 1964، وذلك بزعم أن ملكيته تعود لعائلة يهودية كانت تملكه قبل النكبة.وتأتي عملية الإخلاء هذه، على الرغم من أن محكمة الصلح في القدس المحتلة، جمدت منتصف آب/أغسطس الماضي، الخميس، القرار القاضي إخلاء عائلة شماسنة من منزلها، حتى إشعار آخر.
وأتى القرار خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة للنظر في الطعون التي قدمه محامي العائلة سعيد غالية، حيث استند في الطعون على قرار الإخلاء إلى معلومات جديدة حول عدم وضوح “رقم الحوض والقطعة” التي يقع في منزل شماسنة والتي يطالب بإخلائها والسيطرة عليها لصالح المستوطنين.
ويعيش سكان الحي في صراع مع جبهات عديدة، المستوطنون وما يسمى ‘حارس إملاك الغائبين’ من جهة والمحاكم والقوانين والقرارات من جهة أخرى، عائلات وعلى مدار سنوات طردت من منازلها كعائلات حنون والغاوي والكرد، وأخرى تنتظر قرارات الإخلاء كعائلة شماسنة التي باتت رهينة جلسات المحاكم.
وهجرت عائلة الحاج أيوب شماسنة من منزلها في قرية قطنة خلال نكبة عام 1948، وتوجه حاليا التشريد والتهجير ونكبة ثانية، عقب قرار إخلاء العائلة من المنزل الذي يقع في الحي الغربي من الشيخ جراح ‘كبانية أم هارون’ حيث يقطنون فيه منذ ما يقرب من 50 عاما.
ويعيش في المنزل المكون من غرفتين ومنافعهما الحاج أيوب شماسنة 82 عاماً وزوجته عاماً، وابنهما محمد وزوجته وأولاده الستة (أكبرهم 22 عاماً وأصغرهم 11 عاماً)، أي أنه يأوي 10 أشخاص في مساحة لا تتجاوز 65 مترا مربعا.
المنزل الذي تقطنه عائلة شماسنة كان مملوكا قبل عام 1948 لسكان يهود، وبعد النكبة انتقلت ملكية جميع المنازل التي كانت مملوكة لليهود إلى ‘حارس أملاك العدو’ التابع للحكومة الاردنية، وبعد احتلال القدس عام 1967 انتقلت ادارة تلك المنازل إلى ‘حارس أملاك الغائبين’.
لكن عائلة شماسنة تقيم في المنزل منذ عام 1964 وقد كانت تدفع أجرة الإقامة فيه للسلطات الأردنية، ثم واصلت دفع الإيجار لسلطات الاحتلال التي جددت عقد الإيجار بعد الاحتلال، ومنحت العائلة صفة مستأجر محمي منذ عام 1968.
إلا أنه وفي عام 2011 توجهت إدارة ‘حارس املاك الغائبين’ إلى المحكمة من أجل إخلاء عائلة شماسنة بدعوى انتهاء عقد الإيجار عام 2008، ولم تشر إلى أن العائلة كانت تدفع الإيجار حتى بعد ذلك العام، وفي المقابل ردت عائلة شماسنة بأنها تعيش في المنزل منذ عام 1964 وهي محمية في عقود الإيجار بعد الاحتلال، وقدمت الوثائق التي تثبت قيامهم بدفع الأجرة في عقد عام 1977، واثباتات اقامتهم فيه منذ عام 1972، لكنها لم تستطع اثبات الاقامة قبل عام 1968.
*******شرعت اسرائيل باقامه بؤرة استيطانية جديدة، بعد شقها لطريق استيطاني قرب قرية جالود جنوب مدينة نابلس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية أن المستوطنين استولوا على حوض رقم 19 والبالغ مساحته 30 دونما شرق قرية جالو، وقاموا بشق طريق استيطاني خلال ساعات معدودة، ونصبوا عدة منازل جاهزة “كونتينرات” للمستوطنين كمقدمة لإقامة بؤرة جديدة في المنطقة.
وأكد دغلس أن المستوطنين يسعون لإقامة مجمع للمستوطنين في المنطقة واقامة خدمات كاملة لهم في القرية، بعد أن شرعت حكومة اسرائيل ببناء مستوطنة جديدة “عمنوخاي” كبديل عن مستوطنة “عمونا” المخلاة على بعد 7 كيلومترات فقط من هذه البؤرة الجديدة.
وكانت قد صادقت الحكومة الاسرائيلية، خلال جلستها يوم الأحد، استئناف العمل لإقامة مستوطنة جديدة جنوب نابلس.
ويقضي القرار الذي صادقت عليه حكومة نتنياهو بتخصيص مبلغ 55 مليون شيكل لإنشاء مستوطنة جديدة باسم “عميحاي” للمستوطنين الذين اجلتهم الحكومة من بؤرة “عمونة” ومن تسع بيوت في مستوطنة عوفرا.
كما ستمول إسرائيل بمبلغ خمسة ملايين شيكل اخرى، اجرة الفنادق التي يسكنها المستوطنون الى أن يتم تسليمهم البيوت في المستوطنة الجديدة التي ستقام بالقرب من مستوطنة شيلو.
***** أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، مدخل قرى بني زيد الغربية عقب اندلاع مواجهات قرب النبي صالح شمال رام الله.ونقل عن مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الذين اقتحموا قرية النبي صالح، وان الجنود قاموا بإغلاق البوابة الحديدة المؤدية لقرى بني زيد الغربية.
5/9/2017
******هاجمت مجموعة من المستوطنين المواطنين في خربة ام الخير جنوب الخليل.وافاد راتب جبور منسق اللجان الشعبية والوطنية في جنوب الخليل، بان المستوطنين هاجموا منازل المواطنين وقد تصدوا لهم وحدثت اشتباكات بالايدي.
واضاف بان مواطنين على الاقل قد اصيبا بجروح فيما اصيب مستوطن، وقد حضرت قوات من جيش الاحتلال الى المنطقة التي تشهد توترا.
******نصب مستوطنون بيتاً متنقلا “كرافان” وخيمة كبيرة، وشقوا حولهما طريقا تم فردها بطبقة من الـ”بيسكورس” تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة الشرقية من اراضي قرية جالود، جنوب شرق نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي جالود، عبد الله حج محمد، ان العمل في هذه البؤرة الاستيطانية يتم على بعد عشرات الامتار من سهل جالود الشرقي الذي سبق وان منعت قوات الاحتلال حصاد محصول القمح فيه قبل نحو شهرين ما ادى الى تلف المحصول بشكل كامل، وبالتالي قيام المزارعين بحراثة الحقول بدلا من حصادها.
واشار الى ان هذه النواة الاستيطانية الجديدة تقع في حوض 19 موقع ” شعب خلة الوسطى”.
وأوضح حج محمد أن القيام بإنشاء البؤرة الاستيطانية الجديدة، يأتي في ظل موافقة حكومة الاحتلال على تحويل (60 مليون شيكل) لأعمال البنية التحتية لمستوطنة “عميحاي” الجديدة التي يجري العمل على انشائها في الحوض 16 ضمن الاراضي الجنوبية للقرية.
******احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، عددا من رعاة الأغنام في الأغوار الشمالية.وقال الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية عارف دراغمة، إن الاحتلال احتجزت الرعاة لعدة ساعات، بحجة أنهم يستظلون تحت أحد الجسور المقامة في المنطقة.
*****بادر الاحتلال الإسرائيلي إلى إقرار إخلاء 6 عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، خلال عطلة عيد الأضحى.
وقال محمد شماسنة: إن دائرة ما يسمى حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي “أرسلت هدية العيد لست عائلات في حي الشيخ جراح بإخلاء منازلهم في غضون 30 يوماً من تاريخ يوم الأحد وإلا سيتم التوجه إلى المحاكم لإلزام هذه العائلات بإخلاء منازلها”.
وتزعم جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أراض امتلكها يهود قبل العام 1948، وهو ما دحضه الفلسطينيون من خلال وثائق رسمية لم تقبل بها المحاكم الإسرائيلية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي شرع بعائلة شماسنة التي تخشى أن يتم إخلاؤها من منزلها الذي تقيم فيه منذ العام 1964، أي ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للقدس.وتخطط جماعات استيطانية لإقامة عشرات المساكن الاستيطانية على أنقاض المنازل الفلسطينية حال تفريغها من سكانها الفلسطينيين.
*****حذرت منظمة بتسليم الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان ووزيرة القضاء إيليت شاكيد ومسؤولي الإدارة المدنية من عملية إخلاء وهدم تجمعات الفلسطينيين في سوسيا وخان الأحمر.واعتبرت المنظمة مثل هذا الإجراء بأنه جريمة حرب وأنه على نتنياهو تحمل المسؤولية الشخصية عن تنفيذ هذا المخطط.وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن المنظمة اليسارية الإسرائيلية سلمت نتنياهو والوزراء رسالة شديدة اللهجة بهذا الشأن.وكان ليبرمان صرح منذ أيام أنه سيتم إخلاء سوسيا وخان الأحمر وتدمير المباني فيهم خلال أشهر بسبب البناء غير القانوني فيها.وقالت بتسليم في رسالتها أن عملية هدم المباني الفلسطينية يعتبر عملا غير مسبوق منذ عام 1967، وهو يخالف اتفاقية جنيف الرابعة الملتزمة إسرائيل بها والتي تحظر عملية التهجير القسري للسكان داخل المناطق المحتلة ويعتبرها جريمة حرب.وأكدت المنظمة على أن التسبب بهدم المنازل أو فصل السكان عن البنى التحتية يعد جريمة حرب أيضا وفقا للقانون الدولي، وكل ذلك يقع تحت صلاحيات محكمة الجنايات الدولية ويتحمل المسؤولين عن تنفيذها المسؤولية الشخصية أمام المحكمة.واتهمت المنظمة، إسرائيل بتنفيذ سياسة عشوائية من عمليات الهدم بنسبة 60% بمناطق سي بالضفة، وهي سياسة تمنع الفلسطينيين من إمكانيات البناء وارتباطهم بالبنى التحتية واحتياجاتهم في ظل غياب أي خيارات أمامهم ما يجعلهم يعيشون مضطرين تحت مخاوف سياسة الهدم.
ورفضت المنظمة إدعاء الحكومة الإسرائيلية بأن أفعالها قانونية وفقا للمحكمة العليا وغيرها من المؤسسات. مشيرةً إلى أن هذه القرارات لا تحول العملية إلى قانونية بل تجعل منهم شركاء في جريمة الحرب.وأشارت إلى أن الخان الأحمر وهو تجمع يقع في الأراضي الإسرائيلية المخصصة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم، تسكن 21 عائلة تضم 146 شخصا، من بينهم 85 من الأطفال والفتية، ويوجد أيضا في المكان مسجد ومدرسة أقيمت عام 2009 ويرتادها أكثر من 150 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاما، بعضهم من تجمعات أخرى في المنطقة.وفي سوسيا تعيش 32 عائلة تضم حوالي 200 شخص من بينهم 93 من الأطفال والفتية، ويوجد في المكان مبنى المجلس عيادة وروضة أطفال صغيرة ومدرسة من الصف الأول حتى التاسع ويتعلم فيها 55 تلميذا.
**** اقتحمت قوات الاحتلال، وسط مدينة رام الله، واندلعت مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان.
وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال شارع القدس والارسال في المدينة، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي تجاهه الشبان، ولم يبلغ عن وقوع اصابات، فيما اقتحمت مخيم الأمعري واعتقلت الفتى يحيى رمانة من منزل عائلته.
وألصقت قوات الاحتلال بيانات تهديد على المحلات التجارية في رام الله، حيث حذرت التجار من بيع ألعاب الأطفال “مزدوجة الاستخدام” على حد تعبيرهم.
وبحسب منشورات التهديد فإن الاحتلال يمنع بيع الألعاب التي على شكل “أسلحة بلاستيكية”، بحجة أنها مزدوجة الاستخدام وتشكل خطر، وفق زعمهم.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال داهمت “عمارة النجمة” وسط المدينة، وصادرت مطابع وأجهزة الكترونية” من إحدى محلاتها.
*****داهمت قوات الاحتلال مدن محافظة الخليل واعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة بيت امر ودورا شمال وجنوب المدينة خلال عمليات دهم وتفتيش، كما داهمت عدة احياء في المدينة التي قال جيش الاحتلال انه صادر اموال تابعة لحركة حماس بقيمة 3400 شيقل و1750 دينار سيارة.
وافاد الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم حارة بحر و وسط البلدة واقتحم جنود الاحتلال منزلين واجروا عمليات تفتيش داخل المنزلين ودمروا محتوياتهما, قبل ان تعتقل الاسير السابق يوسف محمود حمد الله ابو مارية 39 عاما والذي امضى في سجون الاحتلال 7 اعوام.
كما جرى اعتقال الطالب الجامعي حسن محمد حسن زعاقيق 22 عاما وهو في السنة الرابعة في جامعة ابو ديس ويدرس الحقوق، وتم نقلهما الى معسكر عتصيون شمال بيت امر.
كما تم اعتقال محمد محمود احمد حسنية 31 عاما من مراتب الامن الوطني من منزله في مخيم العروب.
كما اعتقلت قوة اخرى حمزة جهاد عبد الغني المصري من قرية الصرة جنوب مدينة دورا بعد ان قامت بتفتيش وتخريب اثاث منزله.
في غضون ذلك، داهمت قوات الاحتلال احياء المحاور وجبل ابو رمان والشريف وحي ابو اسنينة في مدينة الخليل ولم يبلغ عن حدوث اعتقالات حتى اللحظة.
*****أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس موازنات كبيرة لتطوير البنى التحتية في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى 15 مليون دولار لمواصلة العمل في بناء مستوطنة جديدة تحت اسم «عميحاي» في قلب الضفة الغربية لإسكان مستوطني البؤرة الاستيطانية «عمونة» الذين تم إخلاؤهم قبل أشهر بأمر المحكمة العليا بعدما ثبت أمامها أن منازل المستوطنة مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، وعد عند إخلاء مستوطني «عمونة» بإقامة مستوطنة جديدة لهم، وأقرت الحكومة في حينه موازنة قيمتها 45 مليون دولار لهذا الغرض، تشمل تعويضات للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم. وبدأت أعمال البناء من جانب وزارة الإسكان لكنها توقفت قبل شهرين بداعي أن الوزارة تحتاج مبلغاً إضافياً لإقامة البنى التحتية، من شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي وشق طرق.
وتسبَّب توقف العمل في احتجاجات لقادة المستوطنين ووزراء اليمين المتشدد، وتعرض نتانياهو لانتقادات شديدة دفعته أمس إلى إقرار مبلغ إضافي (15 مليون دولار) من موازنة وزارة الداخلية، على أن تتكفل الوزارة بكل المشروع بدلاً من وزارة البناء والإسكان. مع ذلك أوضحت الحكومة أن إقرار الموازنة الإضافية خاضع لإجراءات قضائية قد تتخذها المحكمة العليا التي تنظر في التماس ضد إقامة المستوطنة الجديدة.
إلى ذلك، أعلن نتانياهو أمس أمام وزراء حزبه «ليكود» أنه سيشمل الطرق الالتفافية، التي تفصل المستوطنات في الضفة الغربية عن البلدات الفلسطينية، ضمن «الخطة الوطنية للبنى التحتية»، وذلك بعد احتجاجات عدد من الوزراء على أن هذه الخطة تتطرق فقط إلى واحد في المئة من الطرق المحيطة بالمستوطنات. وقال أحد قادة المستوطنين إنه لا يعقل أن تستثني «الخطة الوطنية» الضفة الغربية (يهودا والسامرة، بلغته) «التي تشكل مساحتها ثلث مساحة إسرائيل، فيما يشكل سكانها (المستوطنون) عشرة في المئة من سكان إسرائيل». وطالب بأن تنعكس هذه النسبة في الخطة الشاملة لتطوير البنى التحتية في إسرائيل، «وعليه نطالب الحكومة بإعادة النظر في الخطة ووقف إجراءات المصادقة عليها إلى حين تعديلها».
وتشمل الخطة 147 مشروعاً للبنى التحتية في أنحاء إسرائيل للعامين الحالي والمقبل، بتكلفة تصل إلى أكثر من 32 بليون دولار. ومع النشر عن المشاريع تبين لقادة المستوطنين ولوزراء اليمين المتشدد أن البنى التحتية في المستوطنات بالضفة الغربية غير مشمولة، فهددوا بعدم التصويت في الحكومة على الخطة اذا لم يتم تعديلها، ما حدا بنتانياهو أمس إلى الإعلان بأنه سيتم شمل الطرق الالتفافية في المستوطنات ضمن الخطة.
وقال نتانياهو إن مكتبه سينشر قريباً تفاصيل خطة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية على مدى عدة سنوات، وإن المشروعات المخطط لها ستتضمن استثمارات من القطاع الخاص.
وقالت كارنيت فلوج، محافظة البنك المركزي الإسرائيلي، لمجلس الوزراء ، إن تحسين البنية التحتية للنقل العام سيكون أحد مجالات الاستثمار، مضيفة أن «مستوى البنية التحتية في إسرائيل غير كاف، خصوصاً في مجال النقل العام، وفي المدن الكبيرة بشكل رئيسي، وأيضاً في نظام توزيع الكهرباء وفي البنية التحتية للاتصالات». وتابعت «حجم الاستثمار السنوي منخفض بالمقارنة مع المستويات الدولية، لذا فإننا لم نسد الفجوة في مستوى البنية التحتية مقارنة مع اقتصادات متقدمة أخرى، وهو ما يضغط على الإنتاجية وإمكانات النمو في الاقتصاد».
*******أقدمت ما يسمى وزارة “العدل” “الإسرائيلية”، على “تثبيت” الملكية لمئات الدونمات الزراعية باسم شركة للمستوطنين جنوب بيت لحم، جنوبي الضفة المحتلة، في محاولة لشرعنة الاستيلاء على الأرض الفلسطينية.
وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن وزارة الاحتلال ثبّتت ملكية 876 دونما زراعيا في منطقة “الحبيلة” من أراضٍ قريبة من مستوطنة “عتصيون” (المقامة عنوة على الأراضي الفلسطينية) جنوبا باسم شركة “عصيونه” التي تعود لمستوطنين، رغم وجود قضية بين الجانب الفلسطيني والاحتلال منذ 18 عاما، وبهذا أعد طابو (صهيوني) لها رسميا.وشدد بريجية على أن ما جرى “هو تحايل على القانون، وسرقة واضحة، ضاربين القانون بعرض الحائط، وأن هذا سيستخدم لأغراض استيطانية”، لافتا إلى أن مجموعات من المستوطنين يحتفلون الآن في الأراضي المستولى عليها.
******كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن ما يسمى المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي، وافق ، على مخطط استيطاني جديد لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية على التلال “المحية” بالقدس المحتلة.وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية على موقعها الالكتروني: إن “السلطات الإسرائيلية تعدّ البناء في هذه المنطقة ضروريًّا بسبب نقص أراضي البناء في القدس المحتلة”.
وأشارت إلى أن “جمعية حماية الطبيعة” وجماعات بيئية، احتجت على المخطط؛ لكون البناء في هذه المنطقة سوف يسبب ضررا بيئيا على المناظر الطبيعية والينابيع في المنطقة.وبحسب الصحيفة؛ تغطي خطة البناء مساحة قدرها 600 هكتار؛ حيث ستُبنى حوالي 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية. من جهته أكد الخبير الفلسطيني في شؤون التخطيط والاستيطان، خليل التفكجي، أن “إسرائيل تتعامل مع القدس باعتبارها عاصمة للدولة العبرية، وهذا ما تكثف إسرائيل مخططاتها من أجله”.وأوضح التفكجي أن الوحدات السكنية تتوزع في الكتل الاستيطانية أو في مناطق حول مدينة القدس أو مناطق بعيدة عن القدس.
وأشار إلى أن قضية الاستيطان معروفة في الرؤية الإسرائيلية، وهي ليست ردود فعل لموضوع معين، ولكنها تأتي ضمن استراتيجية واضحة تماماً”، منبّهاً إلى أن هذه الاستراتيجية هي عدم إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
واحتلت سلطات الاحتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967، وأعلنتها عاصمة لها عام 1980 بقرار من برلمان الاحتلال “كنيست” رغم عدم الاعتراف الدولي بهذا الإجراء.وقد أجرت “تل أبيب” منذ احتلالها المدينة المقدسة تغييرات كثيرة في طبيعة المدينة وتركيبتها السكانية، حيث أقامت تسع عشرة مستوطنة يقطنها أكثر من 200 ألف مستوطن.ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمعن في تقطيع أوصالها، ويهدد فرص إقامة دولة قابلة للاستمرار عليها.ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مهامه، أعطت “إسرائيل” الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في شرقي القدس والضفة الغربية المحتلتين.ويعدّ المجتمع الدولي الاستيطان مخالفا للقانون الدولي، وتعده الكثير من الدول عقبة رئيسة أمام التوصل إلى حل “للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي”، لكنه استمر في ظل كل حكومات الاحتلال.
********دهس مستوطن اسرائيلي شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 30 عاما قرب قرية حوسان الى الغرب من بيت لحم، ولاذ بالفرار فيما تم نقل الشاب الى مشفى هداسا بالقدس حيث وصفت جراحه بالخطيرة.
وافاد شهود عيان ان المستوطن كان يسير بسرعة فائقة حينما انحرف الى يمين الشارع حيث كان الشاب يسير هناك ودهسه بشكل مفاجيء ولاذ بالفرار.وقالت شرطة الاحتلال ان المستوطن دهس الشاب الفلسطيني وفر من المكان لكنه بعد وقت قصير قام بتسليم نفسه لمركز الشرطة القريب
*******ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، ، أن محكمة عسكرية إسرائيلية ألغت أمرا إداريا صادر عن قيادة الجيش في الضفة الغربية بمنع مستوطن من الناشطين اليمنيين المتطرفين من دخول مستوطنات الضفة لأربعة أشهر بسبب نشاطاته المعادية.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه خطوة غير عادية أن تلغي المحكمة أمرا إداريا صادر عن قيادة الجيش. مشيرةً إلى أن هذه الخطوة هي الثانية في أقل من عام لإلغاء مثل هذا القرار بحق ناشطين متطرفين.وأشارت إلى أنه لم يسمح بنشر تفاصيل الجلسة التي عقدتها المحكمة بسبب ظهور اليميني المتطرف في كاميرا التصوير الخاصة بالجلسة.
ووفقا للصحيفة، فإن قرار الأمر الإداري صدر الأسبوع الماضي وتوجه محامي الناشط اليميني للمحكمة لوقف تنفيذه لحين حدوث جلسة استماع وصدور قرار وهو ما تم فعلا. مشيرةً إلى أن المحامي وصف قرار المحكمة بالشجاع ويؤكد على أن الجيش يتجاوز القوانين وهو يمثل خطرا على دولة إسرائيل.فيما قال الناشط اليميني المتطرف المشتبه به في تنفيذ نشاطات مع جماعات تدفيع الثمن وشبيبة التلال، أنه يجب على قوات الجيش الذين يطاردون المستوطنين يوميا أن يتخذوا إجراءات فعلية تجاه أعداء إسرائيل الحقيقيين. وفق تعبيره.
*****أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بتدمير خط المياه الواصل لخربة المراجم الواقعة بالقرب من قرية دوما جنوب مدينة نابلس، ووزعت إخطارات على المواطنين.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن الخربة يعيش فيها 14 عائلة مهددة بقطع المياه عنهم في أي لحظة.
******شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، بأعمال توسعة في محيط البرج العسكري المقام على مدخل بلدة الخضر الجنوبي.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قامت بتوسيع حدود البرج العسكري، الواقع على مدخل النشاش الواصل بين محافظتي الخليل وبيت لحم، وبناء جدران اسمنتية في المكان.
******اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ثلاثة مواطنين وصادرت مبالغ مالية وسيارة خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في مدينتي الخليل ودورا جنوب الضفة الغربية .وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت، الحاج محمد موسى الرجوب من مدينة دورا خلال عودته من الحج على معبر الكرامة، وهو ضابط في جهاز الامن الوقائي.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب منجد موسى الجنيدي بعد مداهمة منزله في منطقة دائرة السير بالخليل والمواطن محمد ماهر اعبيد من منزله في ذات المنطقة.واشارت المصادر الى قيام الاحتلال بمصادرة سيارة تعود للمواطن سعدي القواسمي ومبلغ مالي بقيمة 13 الف شيكل، بعد مداهمة منزله مقابل جامعة القدس المفتوحة في الخليل.
كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن نهاد الجعبة ومنزل المواطن عمرو عبيد ومخبز خباب الذي يعود لهما من قبل الاحتلال وتفتيشه، الكائن في منطقة دوار خباب في الخليل.
********سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ست عائلات فلسطينية إخطارات إخلاء من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، يأتي ذلك بعد إخلاء عائلة شماسنة وطردها من منزلها لصالح المستوطنين.
وتخطط جماعات استيطانية لإقامة عشرات المساكن الاستيطانية على أنقاض المنازل الفلسطينية حال تفريغها من سكانها الفلسطينيين، حيث كشف عن مخطط إسرائيلي لتوطين 400 عائلة يهودية في الحي خلال خمس سنوات.
وبحسب بيان صادر عن لجنة حي الشيخ جراح، فإن دائرة ما يسمى بـ”حارس أملاك الغائبين” سلمت خلال عيد الأضحى ست عائلات مقدسية قرارات إخلاء من منازلها في الحي بغضون 30 يوما.
وتعود المنازل لعدة عائلات، ويقطن بداخلها حوالي 30 فردا، معظمهم يعيشون بعقود إيجار محمية، ولكن محامي “حارس أملاك الغائبين” يطالبهم بتجديد تلك العقود وفق شروط جديدة.
وتزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أراض امتلكها يهود قبل العام 1948، وهو ما دحضه الفلسطينيون من خلال وثائق رسمية لم تقبل بها المحاكم الإسرائيلية.وتعيش عدة عائلات في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح قبل احتلال مدينة القدس، وكانت تدفع ايجار المنزل بعد النكبة لِــ “حارس املاك العدو” التابع للحكومة الاردنية، وبعد احتلال القدس عام 1967 انتقلت ادارة تلك المنازل الى القيم العام، وتحاول السيطرة ومصادرة المنازل من اصحابها رغم العقود والاوراق الثبوتية التي تملكها العائلات.فجر الثلاثاء، أخلت قوات الاحتلال عائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح، لصالح المستوطنين، وذلك بعد تفريغ محتوياته.وتعيش عائلة شماسنة بمنزلها منذ عام 1964، وكانت ندفع إيجار المنزل بعد النكبة لِـ “حارس أملاك العدو” التابع للحكومة الأردنية، وبعد احتلال القدس عام1967 انتقلت إدارة تلك المنازل إلى القيم العام.وأجبر حينها كافة السكان على عمل عقد إيجار سنوي، حتى عام 2009، العام الذي رفض تجديد عقد الإجار بحجة وجود ورثة للمنزل، والذين توجهوا بدورهم إلى المحاكم الإسرائيلية لإخلاء عائلة شماسنة منه، وعام 2016 صدر القرار النهائي القاضي بإخلاء العائلة من منزلها لصالح المستوطنين.
7/9/2017
*******نظم اهالي قرية عين البيضا، ، مظاهرة ضد قرارات الاحتلال قطع المياه عن القرية التابعة لمحافظة طوباس بالاغوار الشمالية.وقال احد اعضاء المجلس القروي في قرية عين البيضا فارس فقها ف ان الاحتلال شرع بسياسة تقليص كمية المياه الواصلة الى المواطنين في القرية، التي يعتمد سكانها البالغ عددهم 1700 نسمة على الزراعة بشكل اساسي.
وأضاف فقها ان الاحتلال قام منذ 3 ايام بتقليص كمية المياه الواصلة للقرية من 240 الى 180 حتى وصلت الى 30 كوب في الساعة ، مما يلحق اضرار بالموسم الزراعي لدى المواطنين، الى جانب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.وأكد عضو مجلس قروي عين البيضا ان الاحتلال قام بقطع المياه صباح اليوم عند الساعة 8 بشكل كلي.
واضاف الى ان الاحتلال يتبع هذه السياسة الممنهجة ضد اهالي القرية بشكل خاص، واهالي الاغوار عموماً لتهجيرهم من اراضهيم.
****** اعتدى مستوطنون، على فتى بالضرب المبرح خلال تواجده في الأراضي القريبة من مستوطنة “حومش” المخلاة شمال نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، لـ”الوكالة الرسمية”، إن مستوطنين اعتدوا على الفتى اسامة جميل دغلس (16 عاما)، وهو من بلدة برقة خلال تواجده في الاراضي القريبة من مستوطنة “حومش” المخلاة شمال نابلس.وأضاف ان المستوطنين اعتدوا على الفتى دغلس بالضرب واجبروه على خلع ملابسه، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
******أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تدريباتها العسكرية، قرب خيام المواطنين، في منطقة حمامات المالح، بالأغوار الشمالية.وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تدربت الليلة الماضية، داخل مبنى قديم، بالقرب من خيام المواطنين، ما أثار خوف الأطفال، والنساء.يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يجري الاحتلال فيها تدريبات عسكرية ليلا، قرب خيام المواطنين، ومضاربهم، في مناطق الأغوار.
******كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، ان لجنة التنظيم والبناء في القدس، قد تصادق يوم الاحد القادم، على ترخيص لبناء 176 وحدة اسكان لليهود في قلب حي جبل المكبر في القدس الشرقية، حسب ما نشرته قناة “كان 11” في التلفزيون الاسرائيلي،
والحديث عن توسيع كبير لمستوطنة “نافيه تسيون”، التي اقيمت قبل ست سنوات في قلب الحي الفلسطيني، والتي تضم حاليا 91 منزلا، وفي حال المصادقة على توسيعها ستصبح اكبر مستوطنة تقام داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة، علما ان اكبر مستوطنة يهودية داخل الأحياء الفلسطينية في القدس حاليا، هي “معاليه هزيتيم” التي تعيش فيها 200 عائلة يهودية.
وقدمت طلب البناء في جبل المكبر شركة “شميني” التي تملكها عدة شركات اجنبية مسجلة في استراليا، وجزر كايمان والولايات المتحدة. ويسود التقدير في حركة “سلام الان” بأن رجل الاعمال اليهودي – الاسترالي كيفين برمايستر يقف وراء هذه الشركة. وعلم ان رجل الاعمال الاسرائيلي رامي ليفي يملك 15% من اسهم الشركة.
وكان قد اشترى الأرض في جبل المكبر، في سنوات السبعينيات، المقاول رحاميم ليفي. وواجهت شركة “ديغل” التي بنت المشروع مصاعب مالية بسبب عدم نجاحها بتسويق المشروع بسبب قربه من الحي الفلسطيني. وخلال بيع المشروع حاول رجل الاعمال الفلسطيني بشير المصري شراء الأرض، لكن جهات يمينية تمكنت من شرائها بمساعدة برمايستر، الناشط جدا في مساعدة التنظيمات اليمينية الاسرائيلية في القدس الشرقية.
وجاء من حركة “سلام الان” ان بناء مستوطنة كبيرة في قلب الحي الفلسطيني سيشكل ضربة قاسية للقدس ولفرص التوصل الى حل الدولتين. ويبدو ان الحكومة فتحت كل السدود وتسمح بتفشي مشاريع الاستيطان في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس”.
وقالت الحركة، ايضا، ان “المشروع في صورته السابقة (نوف تسيون) اثبت بأن الادعاءات وكأن المقصود صفقة عقارات خالصة، ليست الا التظاهر بالسذاجة. فقد اتضح ان الاسرائيليين ليسوا معنيين بشراء بيوت في قلب الاحياء الفلسطينية، وان الوحيدين الذين يفعلون ذلك هم اولئك الذي تحركهم دوافع ايديولوجية، ولا يوجد في الأمر أي مسألة اقتصادية او عقارية، وانما محاولة سياسية فقط لمنع التسوية في القدس”.
وسيتم التصديق على خطة البناء في “نافيه تسيون” في الوقت الذي سيكون فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في طريقه لزيارة سياسية تستغرق عشرة أيام في امريكا اللاتينية، ومنها الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع ان يلتقي على هامش اعمال الجمعية، بالرئيس الامريكي دونالد ترامب لمناقشة الخطة الامريكية للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
وعلى خلفية رحلة نتنياهو ولقاءاته مع ترامب، تم تأجيل اجتماع اللجنة العليا للتنظيم في الادارة المدنية التي كان يفترض ان تصادق على دفع مخططات لبناء الاف الوحدات الاسكانية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية. وبناء على طلب مكتب نتنياهو، ستعقد اللجنة اجتماعها في نهاية ايلول او في مطلع تشرين الأول فقط، بعد عودة رئيس الحكومة من الولايات المتحدة. ويشار الى ان ديوان نتنياهو طلب خلال السنوات الاخيرة تأجيل والغاء مخططات كثيرة للبناء، خشية التعرض للانتقاد من الولايات المتحدة ودول أخرى.
******صادرت قوات الاحتلال الاسرائيلين حافلتان تعودان لشركة تجارية على حاجز حوراة جنوب مدينة نابلس.
وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال صادرت منذ قليل حافلتان تعودان لشركة التميمي على حاجز حوارة جنوب نابلس.
******تسعى اسرائيل لتنفيذ مشاريع استيطانية خطيرة بغية ضم مستوطنات الضفة الغربية بطرق التوائية، من بينها ضم خمس تجمعات استيطانية كبرى الى بلدية القدس بدلا من اسرائيل، وإنشاء بلديات داخل بعض الكتل الاستيطانية لاضفاء الشرعية عليها تمهيدا لتطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة.
وكان الوزير يسرائيل كاتس، وعضو الكنيست يوآف كيش، من حزب الليكود، تقدما باقتراح قانون للكنسيت، يهدف إلى تقليل اعداد العرب وزيادة اعداد المستوطنين اليهود في القدس، من خلال ضم 150 ألف مستوطن إسرائيلي إلى منطقة نقوذ بلدية الاحتلال في القدس عبر ضم 5 مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهي “معاليه أدوميم”، و”غفعات زئيف”، و”غوش عتسيون”، و”أفرات”، و”بيتار عيليت”.
ومنحت سلطات الاحتلال بأمر من وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، المستوطنين في وسط مدينة الخليل، سلطة إدارة شؤونهم البلدية، في إجراء جديد ترمي من ورائه شرعنة البؤر الاستيطانية.
وما زالت المستوطنات الاسرائيلية تحكمها الاوامر العكسرية المعمول بها في الضفة الغربية باعتبارها مقامة في أراض محتلة، غير ان اسرائيل تريد تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات، في خطوة تهدف الى ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة الى اسرائيل بشكل رسمي وعلني، وهو ما يشكل نهاية لمشروع حل الدولتين لتعذر امكانية اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
وقال خبير الاستيطان، خليل التفكجي، “انشاء بلديات للمستوطنات المحيطة بالقدس، هو محاولة اسرائيلية للالتفاف على القانون الدولي وقرار مجلس الامن 242، وعدم لفت الانظار وتفادي الضغوط الدولية، لتنفيذ مشاريع استيطانية كبرى بانشاء ما يعرف بـمخطط /القدس الكبرى/ القائم على ضم المستوطنات المحيطة الى القدس، اضافة الى انشاء جيب استيطاني ممتد من الخليل الى بئر السبع، وبالتالي فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل تام”.
واوضح التفكجي ان اسرائيل تسعى من خلال هذا المخطط لتعميم تجربة كيبوتس “رمات راحيل” الذي يقع ضمن حدود بلدية القدس، والذي منحته بلدية منفصلة، غير انه مرتبط ببلدية الاحتلال في القدس، حيث تريد اسرائيل انشاء بلديات منفصلة في المستوطنات التي تقع خارج حدود القدس لكنها تخضع عبر مجلس أعلى لبلدية القدس، وبالتالي تريد اسرائيل ضمها لبلدية القدس بدل من ضمها لاسرائيل لتجنب اي ردود فعل دولية.
وبحسب المخطط الاستيطاني الجديد، فانه “لا يلغي دور السلطات المحلية والأجهزة البلدية القائمة في هذه المستوطنات، وإنما ينص على بقائها كسلطات مستقلة تعمل على إدارة شؤونها بنفسها، بما في ذلك انتخاب رئيس سلطة محلية، وبشكل مواز ستعتبر /بلدة تابعة/ للقدس، وبإمكان المستوطنين فيها المشاركة في انتخاب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، ما يعني أنه سيتم ضم هذه المستوطنات للقدس، بدلا من ضمها لإسرائيل”.
وحول منح بؤرة استطيانية في مدينة الخليل مجلسا بلديا مستقلا، يرى التفكجي “انها خطوة علنية لتشكيل اصبع استيطاني ممتد من مستوطنة كريات أربع الى بئر السبع، حيث يشمل ربط المستوطنات داخل البلدة القديمة والمستوطنات المقامة في جنوب الخليل، وربطها باسرائيل من الناحية الجنوبية، اي من جهة بئر السبع”.
ويرى المختص في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، ان الخطوة الاسرائيلية التي اتخذتها بمنح مستوطنات صفة بلدية وإدارة شؤونها المحلية بنفسها تعتبر “جزءا من خطة اسرائيلية تهدف الى تقسيم الضفة الغربية الى 15 جزءا من بينها 6 كتل استيطانية كبرى”.
واوضح حنتش ان “قيام سلطات الاحتلال بتقسيم المستوطنات الى بلديات ومجالس بلدية وكذلك الى مجالس اقليمية (يوجد 3 بلديات و24 مجلس محلي و4 مجالس اقليمية) جاء لتتكيف السلطات الاسرائيلية معها من اجل تطويرها” مشيرا الى ان “خطورة هذه الخطوات الاسرائيلية تكمن في وجود خطة اسرائيلية لانفاذ القانون الاسرائيلي على المستوطنات، وبالتالي سيكون هناك قانونين نافذين بالضفة الغربية المحتلة- قانون الحاكم العسكري الذي تحكم بموجبه اسرائيل المواطنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والقانون الاسرائيلي الثاني الذي يطبق على المستوطنات الاسرائيلية، وهو ما سيشكل خطوة اولى لضم المستوطنات الى اسرائيل”.
******* طرح عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي بتسلئيل سمويرتش، خطة لتهجير الفلسطينيين من داخل الخط الاخضر والضفة الغربية مقابل دفع أموال لهم لتحفيزهم.وتتضمن خطة سمويرتش التي نشرتها القناة الثانية فرض إسرائيل السيادة الكاملة على الضفة الغربية وتكفيك السلطة وتنفيذ مشاريع استيطانية كبيرة للقضاء على التطلعات الوطنية الفلسطينية، والعمل بالمقابل على تشجيع الفلسطينيين على الهجرة مقابل دفع أموال كبيرة لهم.وأشار سمويرتش إلى رغبة عدد كبير جدا من الفلسطينيين الهجرة من بلادهم للبحث عن العمل والمال. معتبرا أن ذلك مهم لمساعدتهم على الهجرة من خلال دعمهم ماليا وتخصيص مبلغ من الحكومة الإسرائيلية لهذا المشروع الذي سيضاعف عدد المستوطنين بالضفة لضمها للسيادة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.واعتبر أن هذا المشروع سيكلف إسرائيل أقل مما تدفعه في الحملات العسكرية التي تشنها من حين إلى آخر.
قرر وزير جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان منح المستوطنين حق إقامة بلدية خاصة بهم “سلطة إدارة شؤونهم البلدية”وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك معناه أن هناك استقلال تام للمستوطنين عن البلدية الفلسطينية ، والقرار الذي اتخذه ليبرمان الأربعاء الماضي هو الأول من نوعه منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، ومؤشر على بداية مرحلة لترسيخ دولة المستوطنين بشكل مؤسساتي وبصبغة قانونية.
الهدف من وراء هذا القرار وفق ما أكده العديد من المتابعين هو إحلال الصبغة اليهودية الاستيطانية على مدينة الخليل وتغيير معالم البلدة القديمة فيها، وتنفيذ المخطط الاستيطاني بقلب مدينة الخليل والذي يعني شرعنه سلب وقرصنة وضم الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في القدس و الضفة الغربية المحتلة.
وبموجب هذا الأمر الإسرائيلي، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي في الخليل، ويوفر خدمات بلدية مستقلة ، ويبلغ عدد سكان الخليل، نحو 200 ألف فلسطيني، يعيش بينهم نحو 800 مستوطن.
وقسمت ترتيبات فلسطينية-إسرائيلية في 1997، الخليل إلى قسمين، الأول وضع 80% من المدينة تحت المسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية، في حين أن القسم الثاني وضع 20% من مساحة المدينة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية ، وبقيت المدينة بأكملها منذ ذلك الحين تحت مسؤولية بلدية الخليل الفلسطينية.
وتعقيبا على قرار ليبرمان بمنح المستوطنين بلدية خاصة بهم لإدارة شؤونهم قال الكاتب و المحلل السياسي مازن صافي، ان قيام إسرائيل بمنح المستوطنين الذين يعيشون في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربيّة، سلطة “إدارة شؤونهم البلدية” بأمر من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، يعتبر تعديا سافرا على القانون الدولي ومناهضا لكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ورفضا لكل مساعي وخطط السلام التي تحدثت عنها الإدارات الأمريكية السابقة وإدارة ترامب الحالية، بل تدفع بكل عوامل الفوضى والتفجير السكاني الرافض لهذا الاحتلال وهذا الفصل العنصري.
وحول خطورة هذا القرار أوضح صافي أن الخطورة تكمن بتشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي الاستيطاني في الخليل، ويوفر خدمات بلدية لهم في مجالات مختلفة، يتمثل في المعنى الاحتلالي وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية، وهذا المجلس الاستيطاني عبارة عن نظام قائم على التفرقة العنصرية (الابرتهايد)، وتعتبر مثل هذه المجالس دافعا للمنظمات الصهيونية في العالم لتقديم الدعم المالي واللوجستي للاستيطان، والضغط على المؤسسات الدولية من أجل عدم اتخاذ إجراءات “عملية” ضد كل العمليات الاحتلالية الاستيطانية، مما يعني إنهاء أي إمكانية لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، وتطبيق حق العودة لأبناء شعبنا الفلسطيني.
وأشار صافي إلى أن ما تقوم به إسرائيل”هو مواجهة مفتوحة مع القانون الدولي، والأمم المتحدة التي أصدرت القرار 2334 في ديسمبر 2016، وعرف بقانون ضد الاستيطان واعتبار كل ما تم فوق الأرض الفلسطينية غير شرعي وغير ملزم، كما أصدرت في تموز (يوليو) الماضي 2017، قرارا يعتبر مدينة الخليل القديمة إرثاً عالمياً مهدداً، مما آثار غضب ورفض إسرائيل، وهذا الرفض تترجمه اليوم بالتمهيد الزمني لتنفيذ عملية تهويد وتفريغ متسارع للبلدة القديمة، وخلط الأوراق من أجل طرد أكثر من خمسين الف فلسطيني هناك، مما يعني التغيير التاريخي، والديمغرافي، حيث يبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني، يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات الاستيطانية المحصنة في قلب المدينة.
شرعنه سلب وقرصنة وضم الأراضي
هذا ورأت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أن الأمر والقرار الإسرائيلي بمنح المستوطنين الإسرائيليين بلدية في وسط الخليل، استقلالا عن البلدية الفلسطينية في المدينة ، أن ذلك يعكس الاستهتار الإسرائيلي بكافة القرارات الدولية وخاصة القرار الأخير الصادر عن لجنة التراث العالمي لدي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” والقاضي باعتبار مدينة الخليل القديمة إرثا عالميا مهددا.
وأوضحت (حشد ) أن هذا القرار يشكل انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، وخروجا عن مبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، حيث ينظر لهذا المبدأ باعتباره المبدأ لأهم من المبادئ المستقرة في القانون الدولي الذي ينظم العلاقة بين دولة الاحتلال و الدولة المحتلة أراضيها، وفضلاً عما يشكله القرار الإسرائيلي من خرق فاضح لنظام روما الأساسي باعتبار القانون يقوم على مصادرة أراضٍ خاصة من قبل الدولة المحتلة ومنحها لمواطنيها.
وقالت إن هذا القرار يندرج في إطار التنفيذ الفعلي لقانون تسوية الأراضي، المقر في فبراير/ شباط 2017، والذي يعني شرعنه سلب وقرصنة وضم الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في القدس و الضفة الغربية المحتلة، عبر إضفاء الشرعية على الوحدات والبؤر الاستيطانية المنتشرة في مناطق مختلفة في المنطقة المصنفة (ج) ، وضمان ضمها لدولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي.
بدورها أكدت محافظة الخليل، أن إعلان إقامة أو تشكيل سلطة محلية أو بلدية يعتبر إلغاء لاتفاقية الخليل التي تؤكد أن المدينة بشقيها H1 وH2 ، تخضع لصلاحية بلدية الخليل.
واعتبرت المحافظة أن إقامة أو تشكيل سلطة محلية او بلدية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هو بمثابة إلغاء لصلاحية بلدية الخليل ونقلها لبلدية المستوطنين، بما في ذلك منح التراخيص والبناء والخدمات التحتية، وتغيير معالم المدينة القديمة، واستباحة السكان وإيقاع مزيد من الظلم والمعاناة على المواطنين.
وحذرت من خطورة ما يجري وتأثيرات ذلك على الأمن والنظام العام، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الاتفاقيات الدولية وقرار اليونسكو ألأممي بحماية التراث الإنساني، ومؤسسات حقوق الإنسان والطلبة في البلدة القديمة.
وشددت المحافظة، على أن خطة إسرائيل الاستيطانية في قلب المدينة متواصلة ومستمرة، وهي تنفذها على عدة مراحل وبمخططات وطرق مختلفة، منها إغلاق المحال التجارية وتطوير الحواجز العسكرية وإقامة وحدات سكنية ووضع كاميرات المراقبة ونصب الجدران وإغلاق مداخل بيوت المواطنين ونوافذها وتهويد الحرم الإبراهيمي، وفرض سياسة التفتيش المذلة في محيط الحرم وأزقة وحواري البلدة القديمة، وغير ذلك من الممارسات اليومية التي تفرض بقوة السلاح على الأرض.
*****رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، التماس مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن المطالب بتعديل القانون الذي يمكّن الحكومة من تحويل صلاحيّات حكوميّة لوحدة الاستيطان في المنظمة الصهيونيّة العالميّة.
وكانت الكنيست سنّت، في نهاية العام 2015، قانونا يتيح للحكومة نقل صلاحياتها لوحدة الاستيطان في ما يتعلّق بالاستيطان، شراء الأراضي، تأسيس وتوسيع المشاريع التطويريّة في البلاد وغيرها.
والتمس مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن ضد القانون الجديد، وتم توحيد الالتماس مع آخر قدّمه بروفيسور آلون هرئيل في ذات الشأن، بينما صدر قرار المحكمة اليوم بشأن الالتماسين معًا.وعقّب مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن على قرار المحكمة العليا، اليوم، بأن “القرار مؤسف للغاية، والمصادقة عليه تعني منح صلاحيّات حكوميّة مركزيّة وتخصيص موارد جديّة لوحدة الاستيطان التي تعمل، بتعريفها وماهيّتها، من أجل مصالح اليهود فقط، وتعلن بشكل واضحٍ أن دوافعها الأيديولوجية لا تتفق مع مبدأ المساواة للمواطنين العرب”.
وأعربت المنظّمتان عن “قلقهما العميق، ليس فقط من أن مصالح المواطنين العرب لن تُؤخذ بعين الاعتبار في مجالات الأراضي والإسكان، وإنما أيضًا لأن هذا القرار يشكّل تصريحا صادرا عن الحكومة تنقل فيه صلاحياتها لجسم يطبق سياسة فصل عنصري ضد المواطنين العرب وينتهك حقّوقهم بالمساواة والكرامة”.
8/9/2017
*******نقلت القناة السابعة الاسرائيلية عن وزير الاقتصاد الاسرائيلي اعتزامه اقامة منطقة صناعية في منطقة بيت ايل قرب رام الله.واضاف الوزير ايلي كوهين : “سندرس إنشاء منطقة صناعية في بيت إيل”والتقى الوزير برئيس مجلس محلي بيت ايل ووعد بفحص اقامة منطقة صناعية في المنطقة.
***** رفضت المحكمة العليا أمس الخميس التماس مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن المطالب بتعديل القانون الذي يمكّن الحكومة من تحويل صلاحيّات حكوميّة لوحدة الاستيطان في المنظمة الصهيونيّة العالميّة. في نهاية العام 2015، صادقت الكنيست على قانون يتيح للحكومة نقل صلاحياتها لوحدة الاستيطان في ما يتعلّق بالتالي:
بالاستيطان، شراء الأراضي، تأسيس وتوسيع المشاريع التطويريّة في البلاد وغيرها. وقد التمس مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن ضد القانون الجديد، وتم توحيد الالتماس مع آخر قدّمه بروفيسور آلون هرئيل في ذات الشأن، بينما صدر قرار المحكمة أمس بشأن الالتماسين معًا.
وجاء من مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن تعقيبًا على قرار المحكمة “القرار مؤسف للغاية المصادقة عليه تعني منح صلاحيّات حكوميّة مركزيّة وتخصيص موارد جديّة لوحدة الاستيطان التي تعمل، بتعريفها وماهيّتها، من أجل مصالح اليهود فقط وتعلن بشكلٍ واضحٍ بأن دوافعها الايديولوجيّة لا تتفق مع مبدأ المساواة للمواطنين العرب”.
وأعربت المنظّمتان عن قلقهما العميق ليس فقط من أن مصالح المواطنين العرب لن تُؤخذ بعين الاعتبار في مجالات الأراضي والإسكان، وإنما أيضًا لأن هذا القرار يشكّل تصريحًا صادرا عن الحكومة تنقل فيه صلاحياتها لجسم يطبق سياسة فصل عنصريّ ضد المواطنين العرب وينتهك حقّوقهم بالمساواة والكرامة”.
أقدم عدد من مستوطني “رحاليم” المقامة على أراضي قرية الساوية جنوب مدينة نابلس، فجر اليوم الجمعة، على اقتلاع وقطع 43 شجرة زيتون مثمرة من اراضي القرية.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، بأن عددا من المستوطنين تسللوا ليلا إلى منطقة الواد شمال قرية الساوية، وقطعوا 43 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن، جمعة محمد خير الله.
الإحتلال ينذر بهدم 11 منزلا شرق قلقيلية
في غضون ذلك، قالت مصادر محلية فلسطينية في قرية جيت شرق مدينة قلقيلية، شمال القدس المحتلة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمتها فجر اليوم الجمعة، وسلّمت عددا من سكانها إخطارات بهدم منازلهم.
وأوضحت أن قوات الاحتلال سلّمت 11 مواطنا من أهالي القرية إنذارات بهدم منازلهم، وأنه “تم تحديد موعد الـ 27 من الشهر الجاري لتقديم اعتراضات على قرارات الهدم أمام المحاكم الإسرائيلية”.
ونقلت تقارير عن عضو المجلس القروي في جيت، عمر خميس يامين قوله إن “المجلس سيعمل مع الجهات الفلسطينية المختصة وأهالي القرية لوقف إخطارات الهدم الجديدة”.
وأشار يامين في تصريحات للصحافة إلى أن القرية التي تقع في منطقة (ج) والتي تخضع لسيطرة إدارية وأمنية إسرائيلية، تعاني من أزمة سكنية وأن المنازل التي صدرت بحقها أوامر هدم بنيت في أراضي القرية خارج المخطط الهيكلي للقرية.
وأشار إلى أن المنازل المهددة بالهدم تقع شمال القرية وجنوبها، على مقربة من مستوطنتي “كدوميم” و”جلعاد”، مضيفا “لا أستبعد أن تكون أوامر الهدم التي تم توزيعها اليوم تمت بتحريض من المستوطنين، الذين يخططون للاستيلاء على هذه أراضي القرية لتوسيع المستوطنات”.
عربدة للمستوطنين في الخليل
وفي الخليل، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الجمعة منطقة جالا غرب بلدة بيت أمر شمال المدينة، تحت حراسة عسكرية مشددة من قبل جنود الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين “اقتحموا مقاما إسلاميا وأدوا طقوسا تلمودية داخله، وبعد الانتهاء منها قاموا بجولة في مناطق أثرية وينابيع مياه قريبة منها”.
******داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، منزل أحد المواطنين في خربة حمصة بالأغوار الشمالية.
وقال الخبير في شؤون الاستيطان عارف دراغمة إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن طارق أبو عون، وطالبته بإزالة العلم الفلسطيني عن منزله، وهددوه بتمزيق صور إحدى بناته.
******اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ناشط سلام إسرائيلي خلال قمعها مسيرة بلدة نعلين الأسبوعية السلمية.
وأفاد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في نعلين محمد عميرة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ناشط سلام إسرائيلي خلال ملاحقتها للمشاركين في المسيرة.
اصابة شاب بعيار معدني في الصدر خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم
اصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في الصدر خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 14 عاما لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.
وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان الشاب اصيب في صدره خلال اقتحام جيش الاحتلال للبلدة تحت غطاء كثيف من اطلاق الاعيرة المعدنية بعد انطلاق المسيرة مباشرة ووصفت حالته بالطفيفة وعولجت ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني.
واكد شتيوي ان جيش الاحتلال بدأ مؤخرا بتفعيل استخدام وحدة التجميع (636) التي اوكلت اليها تصوير الفاعلين في المسيرات المناهضة للاستيطان وذلك عبر تخصيص عدد من جنوده لالتقاط صور فوتوغرافية و فيديو عن طريق طائرتين صغيرتين توجهان عن بعد.
