المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، صباح الأربعاء، أنه بدءا من الأسبوع القادم، فإن كل اقتراحات القوانين الحكومية سوف تشمل وجهة نظر تحدد كيفية إحلالها على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أنها ستتسلم، يوم غد، وجهات نظر مختلفة بشأن الاقتراحات الحكومية التي ستطرح في اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد.
وفي حديثها في جلسة للجنة الكنيست، تطرقت شاكيد إلى توجيهات المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والتي تمت بلورتها بهذا الشأن بناء على طلبها. وبحسبها فإن التوجيهات “تهدف إلى تقليص الجدول الزمني، حيث كانت تتم ترجمة القانون إلى أمر عسكري، وربما لم يتم ذلك حتى بعد 10 سنوات”.
وقالت أيضا إنها تعمل على تطبيق سياسة الحكومة، وإن كان ذلك يستغرق مدة طويلة أحيانا. وأضافت “ننوي جعل الحياة عادية في يهودا والسامرة (الإشارة إلى المستوطنات في الضفة الغربية). نحن موجودون هناك، ولا يوجد دولة تحت الاحتلال تطلب استعادة المناطق المحتلة”، على حد تعبيرها.
وبحسبها فإن “التمييز الذي كانت متبعا في السابق بين صلاحية التشريع في الضفة من قبل السلطة التشريعية وبين الجيش هو تمييز ضعيف شكك به خبراء القانون الدولي. ويجب على إسرائيل أن تأخذ ذلك بالحسبان في تفسيرها، كما أن رؤيتنا المبدئية يجب أن تتغير. فالمحكمة العليا قررت أنه يجب تسوية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لسكان يهودا والسامرة (المستوطنين)”.
من جهته ادعى الوزير ياريف ليفين أن “عدم المساواة بين سكان يهودا والسامرة -المستوطنين- وبين سكان باقي البلاد صارخ”.
وأضاف أنه إلى حين إحلال السيادة الإسرائيلية على كافة أرجاء ما أسماها “أرض إسرائيل”، يجب تسوية هذه العبثية.
وتابع أنه “عندما يعمل الجيش على إخلاء بيت خالف القانون بمتر واحد هناك قوات وأنظمة لتنفيذ ذلك، ولكن وخلال عشرات السنوات لم نتمكن من توفير قوة بشرية للقيام بهذا الواجب الأساسي في إحلال القوانين على يهودا والسامرة”، على حد قوله.
يذكر أنه نشر، يوم الأحد، أن المستشار القضائي للحكومة أصدر تعليمات لكل القائمين بأعماله، بناء على طلب شاكيد، بموجبها فإن أي اقتراح قانون حكومي يجب أن يتضمن الأخذ بعين الاعتبار إمكانية إحلاله على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
يشار إلى أن القوانين الإسرائيلية لا تسري اليوم بشكل تلقائي على المستوطنات في الضفة الغربية، حيث أن القانون الدولي يمنع إجراء تغييرات في القوانين المحلية في الأراضي المحتلة، إلا “إذا كان الأمر ضروريا لاعتبارات أمنية أو لصالح الاحتياجات الخاصة للسكان، وعندها يمكن إصدار أمر عسكري يفرض ذلك”، ويعود اتخاذ القرار بذلك إلى الاحتلال نفسه.
