المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى وقف الاتصالات الجارية مع الجانب الاسرائيلي وعدم إضاعة الوقت والشروع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية بإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل ياعتبارها دولة معادية ودولة احتلال واستعمار استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي وطالب بوقف التنسيق الامني بين الجانبين وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل ومن خلال خطوات متدرجة تفضي الى التحرر من قيود اتفاقيات اوسلو وتوابعه كاتفاق باريس الاقتصادي وفقا لخطة العمل التي اقرها المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد نهاية نيسان مطلع أيار من العام الجاري وما تبعه وسبقه من قرارات تم التوافق عليها بالتفصيل في المجالس المركزية الفلسطينية .
وأضاف بأن ما تشهده العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ سنوات وما تؤشر إليه التفاهمات التي يجري تطبيقها على الارض في صفقة القرن الاميركية – الاسرائيلية يؤكد بما لا يدع مجالا للشكوك بأنه لا يوجد شريك اسرائيلي يمكن ان نصل معه الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة وبأن الجانب الفلسطيني وحده هو الذي يعيش في الوهم بوجود اتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي
وأكد ان اسرائيل دفنت هذه الاتفاقيات منذ زمن تحت التراب في القدس المحتلة وفي المستوطنات والبؤر الاستيطانية او هي أخذت تتعامل معها باتبارها جثة هامدة وضعتها في مادة الفورمالين حتى لا تتعفن وتتحلل وتفوح رائحتها كما اعلن في حينه دوف فايسغلاس مستشار رئيس الوزراء الاسبق ارئيل شارون بعد الانتهاء من عملية ” السور الواقي ” وإعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والغاء كل الفواصل والحواجز بين المناطق التي صنفتها الاتفاقيات المذكورة ا ، ب ، ج وبعد ان اعادت حكومة نتنياهو إحياء الادارة المدنية وفوضتها بالصلاحيات الواسعة ، التي حولت السلطة الوطنية الفلسطينية الى ( سلطة بدون سلطة ) او الى سلطة خدمات جعلت من الاحتلال الاسرائيلي احتلالا بدون كلفة .
وجدد تيسير خالد الدعوة الى اهمية الاستجابة لضرورات الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي ووحدة العمل في الميدان في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 بين جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها حكومة تل أبيب ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وبد الاعداد لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال تتزامن خطواته وفعالياته مع خطوات مدروسة لممارسة الشعب سيادته على ارضه ومقدراته كخيار سياسي لا بديل له ولا رجعة عنه وفي الوقت نفسه مواصلة تدويل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية ودعوة المجتمع الدولي الى التدخل من اجل إنهاء الاحتلال ومساءلة ومحاسبة اسرائيل على جرائمهابما في ذلك جرائم الاستيطان وانتهاكاتها اليومية لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال .
