المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
توقع تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتنب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن تنتخب دولة اسرائيل برلمانها الواحد والعشرين بأغلبية يمينية ويمينية متطرفة تؤيد بناء نظام أبارتهايد وتمييز عنصري يسيطر على نحو اربعة ملايين مواطن فلسطيني يعيشون في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران عام 1967 ، فضلا عن مليوني فلسطيني يعيشون في اسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية والثالثة في حقوق المواطنة .
وأضاف أن بنيامين نتنياهو بدأ يتحرك في هذا الاتجاه في حملته الانتخابية ووعوده بضم المناطق المصنفة ( ج ) وأن المؤشرات واضحة على ان اسرائيل تتجه نحو هذا الخيار في تشكيلة الكنيست الاسرائيلي القادم بسيطرة اليمين واليمين المتطرف والعنصري على اغلبية واسعة من عدد مقاعده ، وهي اغلبية تدعو الى ضم المستوطنات في الكتل الاستيطانية وخارجها بما في ذلك البؤر الاستيطانية التي تجري شرعنتها على قدم وساق الى دولة الاحتلال الاسرائيلي وتراهن في ذلك على دعم وإسناد من الادارة الاميركية بموقف مماثل لموقفها من قرار الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل .
ودعا تيسير خالد الى مواجهة ذلك وعدم الرهان على نتائج مختلفة في انتخابات الكنيست الاسرائيلي وأكد الحاجة الوطنية الملحة للعودة لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي انعقد في نيسان عام 2018 وأرسى اساسا سياسيا صالحا لبرنامج مواجهة وطنية واسعة وشاملة مع سياسات حكومة الاحتلال وقرر سلسلة من الاجراءات التي ينبغي احترامها بوقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل والبدء بخطوات فك ارتباط مع الاحتلال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والادارية والاعداد لعصيان وطني شامل في مواجهة سياسة حكومة اسرائيل هذا الى جانب مواصلة العمل لتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ونقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع اسرائيل الى احترام قراراته والامتثال لها بما فيها القرار 2334 لعام 2016 جنبا الى جنب مع دعوة السيدة فاتو بنسودا المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاستيطان والشروع دون مماطلة بمساءلة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم سواء في الكنيسيت الاسرائيلي أو الحكومة أو جهاز القضاء أو غيرها من المستويات السياسية والآمنية والعسكرية وجلبهم الى العدالة الدولية.
