المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أدان عدد من الكُتاب في الصحف العربية قانوناً إسرائيلياً مثيراً للجدل يبيح للسلطات الإسرائيلية مصادرة أراضي الفلسطينيين إذا رأت أن المستوطنين أقاموا مستوطناتهم فوق هذه الأراضي بحسن نية أو إذا سمحت لهم الدولة بذلك.
كما يخول القانون وزارة العدل صلاحية أن تضيف في أي وقت مستوطنات جديدة إلى المستوطنات القائمة.
“سرقة أراضي فلسطين”
وصفت الأهرام المصرية في افتتاحيتها القانون الإسرائيلي بأنه يهدف إلى “سرقة أراضي فلسطين”.
تقول الأهرام إن “القانون الجديد جاء ليزيد من الاقتناع بأن إسرائيل لا ترغب في السلام ولا في السعي نحو إقرار حل الدولتين. إن الحكومة الإسرائيلية بمقتضى هذا القانون سيكون بإمكانها الاستمرار في نهب ما تبقى من الأراضي الفلسطينية”.
وتتساءل الجريدة “هل من شأن سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية أن يهدئ الأمور ويساعد على إقرار السلام. أم على العكس سيزيد حدة الغضب والعنف؟ على قادة إسرائيل الإجابة قبل فوات الأوان”.
على المنوال ذاته، تقول الراية القطرية في افتتاحيتها إن “مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون التسوية تعكس سياسة دولة الاحتلال التوسعية المتمثلة بابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على بؤرها الاستيطانية التي تمثل ورماً سرطانياً قاتلاً لإقامة الدولة الفلسطينية”.
وتضيف الجريدة أن “ما تقوم به إسرائيل من جرائم بحق الفلسطينيين يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الإنساني. الأمر يتطلب من المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن اتخاذ خطوات فورية توقف هذا العبث الإسرائيلي بأمن واستقرار المنطقة”.
“تبييض الاستيطان”
بدوره، قال مفتاح شعيب في الخليج الإماراتية إن هذا “الاستخفاف يعتبر وقاحة ما بعدها وقاحة، وكشفاً مسبقاً عن نوايا مبيتة للانقضاض على ما تبقى من مقومات للشعب الفلسطيني خصوصاً في الضفة الغربية والقدس. لن يختلف تبييض الاستيطان عن تبييض الإرهاب… فمن يمارس الإرهاب بأبشع صوره، ها هو يسعى إلى رصف كل أراضي الضفة الغربية بالمستوطنات حتى لا يبقى فيها شبر لفلسطيني”.
وفي مقال بعنوان “جنون الاستيطان ينفلت من عقاله”، قال عبد الله الأيوبي في أخبار الخليج البحرينية إن “إسرائيل التي تتلاعب بالجهود الدولية الهادفة إلى التوصل على سلام يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة فوق أرض الضفة الغربية وقطاع غزة، هي في حقيقة الأمر لا تؤمن بهذا الحل على الإطلاق، فالمسئولون الصهاينة، وعلى رأسهم المتربعون على سدة القيادة في الكيان الصهيوني في الوقت الراهن، يعتبرون الضفة الغربية المحتلة جزءا لا يتجزأ من الوطن الموعود”.
ويضيف الكاتب أن “ليس أمام الشعب الفلسطيني سوى مواصلة النضال بكل الوسائل، فالطريق وعر وشائك، لكنه السبيل الوحيد لبلوغ الأهداف الوطنية”.
أما ياسر الزعاترة فيرى أن “الدلالة الأبرز لهذا القانون تتمثل فيما تعكسه من مساعي اليمين لاستثمار زمن ترامب من أجل مزيد من الاستيطان والتهويد، والذي يرى كثير من رموزه أن ترامب هو هدية الله للكيان، وأن في زمنه سيتحقق الكثير مما لم يتحقق من قبل”.
يقول الزعاترة إن “الأمل هو انتفاضة فتحاوية تعيد الحركة إلى ذاتها كحركة تحرر، وتوحّدها مع كل الفصائل في ميدان المقاومة. ولما كان ذلك مستبعدا مع الأسف، فسيظل الأمل معقودا على تصعيد الشعب لانتفاضته وجرّ فتح إليها. أما القيادة، فإما أن تنسجم مع شعبها، أو تتركه وشأنه”.
من جهته، قال موفق مطر في الحياة الجديدة الفلسطينية إنه “لا جديد في هذا القانون سوى أن العدائية والعنصرية للإنسانية لم تعد مجرد دافع لوزير او رئيس حزب او حاخام او جنرال او زعيم عصابة مستوطنين في نظرتهم الى الشعب الفلسطيني، وانما اصبحت قانونا يحكم سياسة دولة الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري”.
