المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
ملخّص البرنامج الانتخابي لحزب ميرتس
العملية السياسية، الأمن والعلاقات الخارجية
كانت المصلحة الإسرائيلية، وما زالت، هي إنهاء الاحتلال وتقسيم البلاد في الفترة النيابية المقبلة، بواسطة اتفاقية ترتكز على خطة كلينتون ومبادرة جنيف. فوز حماس في السلطة الفلسطينية لا يغيّر هذه المصلحة.
- خلق ظروف تتيح استئناف المفاوضات بين حكومة إسرائيل وبين رئيس السلطة الفلسطينية وممثلي الشعب الفلسطيني المنتخبين. يجب على نتائج المفاوضات أن تحترم من قبل كل من الشعبين بعد حسم داخلي بالطريقة التي يختارها كل منهما.
- التفاوض مع أية حكومة فلسطينية تعترف بإسرائيل، تتبرأ من الإرهاب وتحترم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
- إذا اتضح فقط أنه من غير الممكن التوصل إلى إنهاء الاحتلال في إطار اتفاق، سيكون بالإمكان النظر في طرق أخرى، ومن ضمنها خطوات أحادية الجانب، يتم تنسيقها بشكل مباشر أو بوساطة طرف ثالث. الوجود/ المراقبة الدولية تكون جزءا من اتفاقية ثنائية، ومن الممكن أن تكون ضرورية أيضا في اتخاذ خطوات لا تكون نتيجة اتفاقية.
- اتفاق السلام يرتكز على أساس حل دولتين للشعبين بحسب مبادئ مبادرة جنيف، وهي:
- إنهاء النزاع وإيقاف العنف،
- حدود دائمة على أساس خطوط 1967، مع تعديلات منوطة بتبادل مناطق من خلال الوفاق،
- تكون في القدس عاصمتان للدولتين، واحدة بجوار الأخرى،
- حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدون حق العودة إلى إسرائيل،
- ترتيبات أمنية تتيح للشعبين إمكانية العيش بسلام بجوار بعضهما البعض.
- ستبذل ميرتس كل الجهود للتوصل إلى اتفاق دائم من خلال الاتفاق، وهي تؤمن أنه يمكن الوصول إلى ذلك.
- حتى تجديد المفاوضات ستؤيد ميرتس أية خطوة تدفع إنهاء الاحتلال إلى الأمام.
- تعارض ميرتس المسار القائم للجدار، رغم أنها لا تعارض مبدئيًا إقامة عائق مادي كحدود دولية على الخط الأخضر. ولأنه لا يمكن بناء عائق في القدس على الخط الأخضر، فلا ينبغي بناء سور داخل القدس.
- إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي الوحيدة في العالم. وهي تصبح الجالية اليهودية الأكبر في العالم، الأمر الذي يفرض عليها مسؤولية خاصة حيال جاليات أخرى وحيال الاستمرارية اليهودية.
- تغيير مفهوم الأمن ونجاعة الجيش حيال التهديدات الحالية التي تواجه إسرائيل. تقصير فترة الخدمة الإلزامية لمدة سنتين، احتراف الجيش ومنح إعفاء من الخدمة لأسباب دينية وضميرية.
- خلق فصل واضح بين الجيش والدولة، تمدين مجلس الأمن القومي وتحديد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات بين الخدمة العسكرية وأي منصب سياسي مختار.
- المجتمع والاقتصاد
مساواة قيمة الإنسان ومبادئ العدل الاجتماعي والعدل في التوزيع تتطلب سياسة اقتصادية تضمن نموا اقتصاديا، من خلال التشديد على التوزيع المتساوي لثمار هذا النمو، تقليص الفجوات والحفاظ على مبادئ دولة الرفاه.
- برنامج فوري لتقليص الفقر- من بين أمور أخرى، رفع الحد الأدنى للأجور، ربط المخصصات بمعدل الأجور، دعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والاستثمار في البنى التحتية.
- منح شبكة أمان اجتماعية لكل السكان تشتمل على الصحة، التعليم، التقاعد، الرفاه والسكن اللائق.
- انتهاج تقاعد إلزامي لكافة العاملين، مرونة في سن التقاعد وإمكانية التقاعد في منتصف العمر – سنوات إجازة مدفوعة على حساب التقاعد.
- ضمان أسس قانون الخدمات الصحية الرسمية، تقليص الفجوات في المجال الصحي، منع تآكل سلة الخدمات الصحية وخفض قيمة المشاركة الذاتية.
- تشجيع البناء للتأجير طويل الأمد بتمويل حكومي وإعادة سريان مفعول “قانون المساكن الشعبية”.
- انتهاج تبليغ عام إلى ضريبة الدخل وفرض الضريبة على كافة مصادر الدخل.
- وقف تشغيل العاملين في القطاع العام عن طريق متعهدي خدمات، الأمر الذي يتيح للدولة خفض تكلفة العمل على حساب العاملين، الامتناع عن دفع الحد الأدنى للأجور والحقوق الاجتماعية.
التعليم، الثقافة والرياضة
التعليم هو البنية المركزية لخلق مجتمع ديمقراطي سليم واقتصاد متطور ويوفر المساواة.
- تعليم مجاني من سن سنتين وحتى إنهاء المرحلة الثانوية، تطبيق يوم دراسي طويل يشتمل على وجبة غداء ساخنة.
- رصد ميزانيات التعليم حسب الطالب من خلال انتهاج تفضيل مصحّح.
- ضمان برنامج نواة لتعليم المدنيات، الرياضيات، اللغة العبرية، اللغة العربية، واللغة الإنجليزية في كافة مؤسسات التعليم التي تتلقى الميزانيات في إسرائيل.
- رفع أجور المعلمين وأكدمة الجهاز التربوي عن طريق تبعية مؤسسات تأهيل المعلمين لمراقبة أكاديمية من قبل مجلس التعليم العالي.
- خفض القسط الدراسي في الجامعات إلى النصف.
- تأسيس مجلس جماهيري أعلى لدعم الفنانين والنشاطات الفنية في البلاد. سن قانون جديد لحقوق النشر، يمكن المبدعين من حماية ممتلكاتهم الروحية والحصول على عائدات لائقة.
حقوق الإنسان
الدفاع عن حقوق الإنسان العامة هو حجر أساس في المجتمع، وبضمن ذلك الدفاع عن الحقوق المدنية، الحقوق السياسية، الحقوق الاجتماعية والحقوق الجماعية.
- تأسيس مفوضية لحقوق الإنسان تقوم بمراقبة وضع حقوق الإنسان في إسرائيل وتساعد على دفع حقوق الإنسان قدما.
- ترسيخ كل الحقوق الأساسية في إطار وثيقة لحقوق الإنسان في دولة إسرائيل.
- إلغاء حالة الطوارئ.
- سن قانون أساس للحقوق الاجتماعية، يشتمل على الحقوق الصحية، التعليمية، السكن والعيش بكرامة.
- اعتراف قانوني كامل بحق مثليات ومثليي الجنس في إقامة نواة عائلية، ودفع تشريع يتيح تبني الأولاد من إسرائيل ومن خارج البلاد قدما.
- مواصلات عامة مجانية للمواطنين القدامى.
حقوق المواطنين العرب كأقلية قومية
إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي ودولة كل مواطنيها. يمنح قانون العودة اليهود امتيازا على عتبة الدخول إلى إسرائيل فقط، غير أنه لا يمنح أي أفضلية على أي مواطن آخر في الدولة. يجب منح الأقلية العربية في إسرائيل حقوقا جماعية تتيح لها تحقيق وتجسيد ثقافتها المميزة. هناك حاجة إلى استثمار خاص وتفضيل مصحّح بهدف تصحيح التمييز الذي تم انتهاجه منذ سنوات طوال بحق مواطني إسرائيل العرب.
- على التقويم في الدولة أن يشتمل على الأعياد الإسلامية، المسيحية والدرزية، ويتم توسيع استخدام اللغة العربية وتدريسها.
- تفعيل برنامج شامل لتطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل البلدات العربية. انتهاج تفضيل مصحح في تقديم الخدمات العامة.
- ضمان تمثيل لائق للعرب في القطاع العام. تمثيل السلطات المحلية العربية في مجالس التخطيط اللوائية والقطرية.
- الإسراع في المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية وتوسيعها بهدف خلق حلول سكنية.
- الاعتراف بالبلدات العربية غير المعترف بها.
- التوصل إلى حل فوري وعادل فيما يتعلق بموضوع الأراضي وتوطين البدو في النقب، والاعتراف بالبلدات غير المعترف بها وفقا لهذا الحل.
حقوق النساء
تلتزم ميرتس بالنضال من أجل التوصل إلى المساواة الكاملة بين النساء والرجال. هناك حاجة، فيما يتعلق بكافة المشاكل الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال الوطني، إلى التطرق إلى الناحية الجندرية. لتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى التعاون بين النساء والرجال لتعريف المشاكل وبلورة أساليب عمل يمكن أن تشتمل على خطوات متفاوتة مثل التفضيل المصحّح في التعيينات وتخصيص الميزانيات.
- ضمان تمثيل لائق للنساء في كافة القطاعات.
- تطبيق القانون الذي يضمن أجرا متساويا للنساء والرجال مقابل عمل متساو في القيمة، منع التمييز في القبول للعمل، الترقية، ظروف التشغيل واعتزال العمل.
- توسيع منظومة الحضانات النهارية لمرحلة الطفولة المبكرة، ومن ضمنها أماكن العمل والاعتراف بمصاريف العناية بالأولاد للاحتياجات الضريبية.
- الاعتراف بالعمل في التدبير المنزلي لاحتياجات الحقوق الاجتماعية وحقوق التقاعد.
- تحسين أوضاع النساء العربيات في كل المجالات.
الدين والدولة
- انتهاج مراسيم زواج وطلاق مدنية، بما في ذلك للأزواج من نفس الجنس. المطالبة بالاعتراف، في إطار أي قانون يتناول مأسسة الزوجية، بالزوجية بين الزوجين من نفس الجنس.
- بهدف تسجيل السكان في دولة إسرائيل، يُعتبر اليهودي من يصرح عن طيب نية بأنه يهودي ويربط مصيره بالشعب اليهودي. كذلك من انضم إلى الشعب اليهودي بإجراءات غير دينية؛ ابن أب يهودي وأم غير يهودية؛ وكل من قدم إلى البلاد بمقتضى قانون العودة ويعتبر نفسه يهوديا وليس من دين آخر.
- يتم الحفاظ على يوم السبت كيوم الراحة العام في إسرائيل. ضمان كافة حقوق العامل الذي يرغب بعدم العمل يوم السبت.
- تفعيل المواصلات العامة والنشاطات التربوية والترفيهية يوم السبت، من خلال أخذ طابع الساكنين في المكان بعين الاعتبار.
محيط اجتماعي- بيئي ثابت
المشاكل البيئية هي مشاكل اجتماعية وسياسية يتعلق حلها تعلقا وثيقا بمشاكل العدل الاجتماعي.
- إقامة مجلس وطني للمحيط الاجتماعي- البيئي الثابت يضم ممثلين عن الجمهور، المؤسسات الخضراء، منظمات التغيير الاجتماعي، الهيئات المطوّرة، وجهات أخرى.
- تطوير مواصلات عامة متنوعة، بما فيها مواصلات السكك الحديدية، كشرط ضروري لتقليل الفجوات بين المركز والمناطق البعيدة، بهدف خفض تلويث الهواء واستخدام الأراضي بشكل منهجي ومنطقي.
- تشجيع توليد الكهرباء من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية، وتطبيق قرار الحكومة إقامة محطة شمسية للطاقة في النقب.
- تطبيق قانون الرفق بالحيوان، وزيادة المراقبة على المؤسسات الأكاديمية، الشركات الخاصة والمؤسسات الأمنية، بكل ما يتعلق بالتجارب التي تُجرى على الحيوانات. إتباع خصي الحيوانات المراقب بتمويل من الدولة لتقليل عدد الحيوانات المتشردة.
- كفاح دؤوب ضد تعاطي المخدرات، المشروبات الكحولية والسجائر، من خلال تبني الطراز البريطاني في هذا المجال: الكف عن إدانة المستخدمين للمخدرات من نوع كانبيس وضبط تجار المخدرات ومعاقبتهم.
- رفع الضرائب المفروضة على السجائر والمصادقة على ميثاق هيئة الأمم المتحدة لمكافحة التدخين.
السلطة والإدارة السليمة
- إلزام الأحزاب بنشر موازنتها المالية على شبكة الإنترنت، وكذلك تفاصيل التبرعات والمتبرعين.
- تأسيس مسار انضباطي لمخالفات الفساد إضافة إلى المسار الجنائي، ليتسنى في إطاره إدانة متقلدي المناصب الرفيعة والمستخدمين في القطاع العام.
- تقييد حق التزام الصمت لمستخدمي الجمهور المتهمين بمخالفات فساد.
- إصلاحات في الإدارة العامة بهدف نجاعة وتحسين الخدمة، بما في ذلك تقليل عدد الوزارات الحكومية إلى 15 وزارة.
تقوية النظام البرلماني ومنع تأسيس نظام رئاسي في إسرائيل
