المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد ، موقف الادارة الاميركية من ترشيح الامين العام للأمم المتحدة لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا أمميا جديدا الى ليبيا خلفا للديبلوماسي الألماني مارتن كوبلر
وأضاف أن الادارة الاميركية الجديدة لم تكتف بالتأكيد على أنها سوف توفر الحماية السياسية والديبلوماسية لانتهاكات اسرائيل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في كل ما يتصل بالاستيطان وسياسة التهويد والتطهير العرقي والتمييز العنصري وبحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال ، بل هي تمعن في سياسة الانحياز الاعمى لاسرائيل على حساب أبسط الحقوق الفلسطينية ومنها حقه في أن يعيش كباقي شعوب الارض في دولة فلسطينية ولو تحت الاحتلال
وأكد خالد أن رائحة عنصرية كريهة تنبعث من علاقات الادارة الاميركية مع حكومة اسرائيل في ضوء اعتراض الولايات المتحدة الأميركية ، وهي إحدى الدول دائمة العضوية التي تمتلك حق النفض في مجلس الأمن الدولي إلى جانب روسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) على ترشيح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لرئيس وزراء فلسطين السابق سلام فياض لمنصب المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا ، حيث عبرت السفيرة الاميركية نيكي هايلي عن خيبة أمل واشنطن من رسالة بعثها غوتيريش إلى مجلس الأمن تشير إلى نيته تعيين فياض لقيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، لمجرد ان واشنطن لا تعترف بدولة فلسطين ولا تدعم الإشارة التي يمكن أن يمثلها هذا التعيين داخل منظمة الأمم المتحدة ، فيما قال مندوب إسرائيل، داني دانون إن عهدا جديدا يبزغ في الأمم المتحدة بوقوف واشنطن بحزم ودون مواربة ضد كل محاولات الإساءة الى الدولة اليهودية .
ودعا تيسير خالد الادارة الاميركية الى التصرف بمسؤولية واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 والذي أكدت فيه 138 دولة اعترافها بفلسطين دولة تحت الاحتلال وعضوا مراقبا في الأمم المتحدة والتوقف عن التماهي مع سياسة حكومة اسرائيل المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني وطموحه في التحرر من الاحتلال وفي الاستقلال وسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للتسوية الشاملة والمتوازنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يوفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة ، بما فيها دولة فلسطين على حدود اللارابع من حزيران 1967 وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة
