المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
اليوم: اسرائيل تتأهب لنتائج تقرير مراقب الدولة حول الجرف الصامد
تكتب “يسرائيل هيوم” انه في الثامن من تموز 2014، خرج الجيش لتنفيذ عملية الجرف الصامد في قطاع غزة. تلك العملية التي تحولت الى معركة، لكنها رسخت في الذاكرة كحرب، وانتهت في 26 آب. واليوم، بعد عامين ونصف، سيتم نشر تقرير مراقب الدولة الذي فحص سلوك القيادتين السياسية والعسكرية، والاستعدادات والسلوك خلال العملية.
القيادتان السياسية والعسكرية تغليان منذ فترة طويلة استعدادا لنشر التقرير، المسؤولين الكبار يتبادلون الاتهامات، ويًصفون الحسابات السياسية، ولكن عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، سيتمكن هؤلاء، وكذلك الجمهور، اخيرا، من معرفة النتائج التي توصل اليها الفحص الشامل.
خلال الجرف الصامد تم كشف تهديد الأنفاق بكامل قوته، ومني الجيش الاسرائيلي بعدد ليس صغيرا من الخسائر في اعقاب العمليات التي نفذها مخربو حماس الذين خرجوا من الانفاق. لقد اطلقت حماس اكثر من 4.500 صاروخ وقذيفة هاون على اسرائيل، وتمكنت منظومة القبة الحديدية من اسقاط 735 منها، وبذلك منعت حدوث اصابات بالغة في صفوف المدنيين في مراكز الاسكان. في المجمل العام قتل 68 جنديا واربعة مدنيين اسرائيليين وعامل اجنبي. اما الجانب الفلسطيني فقد مني بأكبر عدد من الخسائر منذ تأسيس السلطة الفلسطينية. اكثر من 2200 قتيل، من بينهم حوالي 1400 مخرب. كما تم الحاق خسائر مادية ضخمة بالبنى التحتية في غزة، وحسب التقديرات تم هدم اكثر من عشرة الاف بناية.
من المتوقع ان يشير مراقب الدولة يوسف شبيرا الى اخفاقين رئيسيين في التقرير، الذي سيسمح بنشره اليوم، ويمكن قراءته على موقع مراقب الدولة: السلوك غير الصحيح للحكومة، وعدم جاهزية الجيش. يوم امس، دعا مسؤولون كبار في مكتب مراقب الدولة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى تحسين الاجراءات والتعلم من التقرير، الذي، وخلافا لتقارير سابقة، لا يتضمن تحديد “مسؤولية خاصة” عن الاخطاء والاخفاقات التي يكشفها الفحص.
نتنياهو يهاجم المراقب
لقد استبق نتنياهو التقرير، وشن يوم امس، هجوما على المراقب، وقال في جلسة كتلة الليكود: “خلافا لتقرير المراقب، انا ادعم قادة الجيش والجهاز الامني، الذين حافظوا ويحافظون على مواطني دولة اسرائيل. جنودنا وقادتنا ضحوا بأنفسهم، وشعب اسرائيل يفاخر بهم”. وفي المعارضة اتهموا نتنياهو بدق اسفين في عرضه للمراقب وكأنه لا يدعم قادة الجهاز الامني، بينما يقوم المراقب بعمله كجزء من النظام الديموقراطي.
لقد رفض نتنياهو، قبل نشر التقرير، ما لا يتوقع ظهوره فيه: “الدروس الهامة فعلا لا تتواجد فيه، ونحن نطبقها بدون اعلانات وتصريحات اعلامية. نحن نطبقها بشكل اساسي، بإصرار وبهدوء”.
واضاف: “مسؤوليتي الاولى كرئيس للحكومة هي الاهتمام بأمن اسرائيل ومواطنيها. هكذا فعلنا في الجرف الصامد. لم يكن في الدولة أي مجلس وزاري تم اطلاعه على الامور كما فعلنا”. كما اتهم نتنياهو، من دون ذكر الأسماء، اعضاء المجلس الوزاري السابق بتسييس النقاشات في المجلس الوزاري والتسريب منها، وقال: “عندما يدخلون الى المجلس الوزاري يطلب من الوزراء ترك الهواتف والسياسة الصغيرة والمصالح الشخصية في الخارج”.
ولخص قائلا: “لقد وجهنا لحماس اقصى ضربة عرفها في تاريخه. قضينا على حوالي الف مخرب من حماس، وعلى كبار قادته، اسقطنا ابراج الارهاب، عملنا بكل قوة، بمسؤولية وبتنسيق كامل بين القيادتين السياسية والعسكرية”.
حسب التقديرات فان الجهات الأساسية المتضررة من التقرير هما وزير الامن السابق موشيه يعلون، ورئيس الاركان السابق بيني غانتس. كما يوجه التقرير انتقادات الى رئيس شعبة الاستخبارات في حينه، الجنرال افيف كوخابي، وكذلك ينتقد سلوك رئيس الحكومة في مسألة نقل المعلومات الى الوزراء. احد الوزراء الذي جلس في المجلس الوزاري في حينه، هو الوزير نفتالي بينت الذي قال في عدة مناسبات بأنه لم يكن هناك استعداد ملائم لتهديد الانفاق.
بعض الشخصيات التي اخضعت للرقابة يوجهون في الأيام الاخيرة سهامهم الى مكتب مراقب الدولة، وخاصة الى رئيس القسم الامني العميد يوسي باينهورن، المسؤول عن التقرير، ويؤكدون انه كان من المفضل ان لا تجري المراقبة. بشكل طبيعي، لا يحبون في مكتب المراقب الانتقادات ويؤكدون انه من ناحيتهم فان الهدف النهائي للتقرير هو ليس توصيات شخصية ازاء الشخصيات التي خضعت للرقابة، وانما استخلاص الدروس وتحسين الاجراءات بنظرة تستشرق المستقبل.
“جيش قوي وجاهز”
رئيس حزب “يوجد مستقبل” يئير لبيد، الذي كان عضوا في المجلس الوزاري المصغر خلال الحرب، قال ان “على رئيس الحكومة الوقوف امام الدولة وامام الجيش والاعتراف بأنه اخطأ. التقرير يثبت دون أي شك بأنه اخطأ. يجب عليه القول لمواطني اسرائيل ان عملية الاصلاح واستخلاص الدروس تبدأ اليوم، الان، في هذه اللحظة. السؤال هو ما الذي سنفعله الان؟ هل سندخل مرة اخرى في صراع سياسي قبيح، اما اننا سنتجه نحو التصحيح؟”.
كما تطرق وزير الامن افيغدور ليبرمان، امس، الى التحمس في موضوع التقرير وقال من خلال لدغ سابقه في المنصب، يعلون، ان “الحوار الدائر حاليا في موضوع مراقب الدولة ليس موضوعيا، وانما حوار سياسي لا يقدم أي مساهمة للأمن بل على العكس – يمس بأمن دولة اسرائيل”. وحسب ليبرمان، الذي تحدث في اجتماع لكتلته “يسرائيل بيتنا”، فان “الجيش والجهاز الامني يعملان على استخلاص الدروس وتصحيح ما يجب تصحيحيه منذ اليوم التالي للعملية. لدينا جيش قوي، وجاهزية الجيش النظامي والاحتياط هي من افضل ما كان لدينا خلال العقود الأخيرة”.
وقال ان “كل بيانات السياسيين خلال الأيام الأخيرة لم تنشغل في استخلاص العبر وانما بتصفية الحسابات والاتهامات المتبادلة. هذا التقرير يجب ان يكون موجها لنا من اجل استخلاص العبر وادخال التحسينات المطلوبة وليس لتصفية الحسابات. امل ان نجيد الانتقال من النقاش السياسي الى النقاش الموضوعي حول ما يجب تحسينه”.
وقال الوزير الرفيع في الائتلاف الحكومي، وزير المالية موشيه كحلون، خلال جلسة كتلة حزبه “كلنا” في الكنيست، امس: “صحيح انني لم اكن عضوا في المجلس الوزاري خلال الجرف الصامد، لكنني اعرف ان الانتقاد واستخلاص الدروس هي مسائل هامة. استخلاص النتائج والتحقيق تعتبر مصيرية في كل عملية، وبالتأكيد في عملية بهذا الحجم. ولكني، وكما ادعم الانتقاد، هكذا اتحفظ من التسريب من المجلس الوزاري، الذي يهدد بشكل قاطع الجنود. يحظر علينا كوزراء في الحاضر والماضي، استخدام هذه التقارير للمناطحة السياسية”.
وقال رئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، امس: “لائحة الاتهام هذه (التقرير) لا تتعامل مع الحصول على رشاوى وسلوكيات شخصية مشكوك فيها، وانما بعدم اهلية قيادة الدولية، واهمال حياة الناس، واهمال الجنود والقادة واهمال سكان الجنوب. انها تكشف كيف فشل رئيس الحكومة ومجلسه الوزاري في فهم التهديدات، في تحديد الاستراتيجية لمعالجتها، في الاعداد للمعركة وادارتها؛ هذا لا يدل على اهمال لمرة واحدة وانما على اخفاق يتواصل منذ سنوات”.
وتوجهت حركة “نساء تصنعن السلام” التي تضم امهات حارب اولادهن في الجرف الصامد، برسالة الى اعضاء المجلس الوزاري، امس، جاء فيها: “لسنا مستعدات للجلوس مكتوفات الأيدي وانتظار الجولة القادمة. تقرير مراقب الدولة لا ينشغل بنا، نحن اللواتي انتظرنا طوال 50 يوما، بلاغا من الابن والاخ والاب وركضنا مع اولادنا الى الملجأ، متخوفات من القرع على الباب”.
وستجري مقابل وزارة الامن في تل ابيب، اليوم، مظاهرة امهات، تطالب بمنع الجولة القادمة من الحرب ودمج النساء في اتخاذ القرارات.
ما الذي يناقشه التقرير بشأن المسؤولين الرئيسيين؟
صحيفة “يديعوت احرونوت” تكتب في هذا الصدد ان “مئات الساعات من النقاشات والافادات، الاف الوثائق والصور، 68 جنديا قتلوا في المعارك، وخمسة مدنيين فقدوا حياتهم في الحرب. والكثير الكثير من الدموع: اليوم، عند الساعة الرابعة بعد الظهر، سيطفو الالم القومي والغضب الجماهيري مرة اخرى، مع نشر تقرير مراقب الدولة حول الجرف الصامد. بعد عامين ونصف من المعركة العسكرية الصعبة امام حماس في غزة، في الجهازين السياسي والعسكري دخلوا في حالة تأهب تمهيدا لنتائج التقرير الذي يتوقع ان يلقي بقنبلة سياسية ويهز الدولة بأكملها.
ومن المتوقع ان يوجه مراقب الدولة يوسيف شبيرا ورجال مكتبه الذين اعدوا التقرير، الكثير من الانتقادات الى قيادات الدولة والجيش. ومن المهم ان نتذكر: لقد فحصوا فقط شكل السلوك وطرق العمل، والاخفاقات المزمنة، وربما الاخطاء الانسانية. لكنه ليس من دور التقرير فحص امور جوهرية، أي: ان المسألة الوحيدة التي اشغلتهم هي هل كانت طريقة اتخاذ القرارات – بما يتعلق بتهديد الانفاق، استعدادات حماس للحرب، وعمل المجلس الوزاري – طريقة صائبة ام ان قادة الدولة والجيش خرجوا عن الشكل الذي كان يجب ان يعملوا وفقا له.
رئيس الحكومة: هل كان اول من شخص؟
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو هو اول الشخصيات التي يتناولها التقرير. لقد فحص المراقب ما اذا قام نتنياهو باشراك الوزراء بالمعلومات، متى وكيف قام بتفعيل المجلس الوزاري وتشاور مع زملائه – كما يلزمه القانون- ام انه اتخذ القرارات حسب رأيه الشخصي. كما فحص المراقب لماذا لم يجر نتنياهو مناقشات استراتيجية حول الوضع الداخلي المتزايد خطورة في غزة قبل المعركة – وبالتالي توفير بديل سياسي كان من شأنه منع الحرب. رغم ان نتنياهو ادعى دائما بأنه كان اول من شخص وحذر من تهديد الانفاق، الا ان المراقب فحص أي نقاشات جرت حول الموضوع ومن بادر اليها.
هل فهم وزير الامن يعلون التهديد؟
رغم انه لم يعد عضوا في الحكومة، من المتوقع ان يواجه وزير الامن السابق موشيه يعلون الانتقاد. من بين الأمور التي تم فحصها، هل وجه الجيش لإعداد خطة عمل لتدمير الأنفاق، واذا كان الجواب نعم، متى فعل ذلك؟ وهل عرض امام المجلس الوزاري خطورة تهديد الانفاق وطالب، كما يتوقع منه، بإجراء نقاش حول الموضوع مع بقية الوزراء في المجلس الوزاري المصغر؟ وفحص المراقب، ايضا، ما اذا قدر يعلون بشكل جيد استعداد حماس للخروج للحرب واطلع المجلس الوزاري على تدهور الاوضاع في غزة قبل ذلك؟ وفي ضوء الانتقادات التي تعرض لها من قبل الوزيرين نفتالي بيت وافيغدور ليبرمان، فحص المراقب ما اذا اطلع يعلون اعضاء المجلس الوزاري على المعلومات الاستخبارية الحساسة وكيف فعل ذلك.
رئيس الاركان السابق غانتس: هل حذر في الوقت المناسب؟
صحيح ان رئيس الأركان السابق بيني غانتس، خلع البزة العسكرية، لكنه، ايضا من المتوقع ان يجد نفسه في صراع جديد على ميراثه: بصفته قاد الجيش في المعركة واطلع على الاستخبارات، كان يفترض فيه تحويل توصياته الى الجهات العليا وعرض خطورة تهديد الانفاق امام القيادة السياسية. في ضوء ادعائه عشية العملية العسكرية بأن “حماس ليست معنية بالتصعيد”، يطرح السؤال: هل كان تقييم الاوضاع الذي قدمه الى الحكومة حول استعداد حماس لخوض الحرب خاطئا؟ كما تم فحص ما اذا اعد الجيش كما يجب لمواجهة تهديد الانفاق – كتهديد استراتيجي ذو اهمية عالية – وهل اخطأ في تقييمه بشأن صرامة الخطر وكنتيجة لذلك لم يعد اذرع الجيش كما يجب لمواجهته.
رئيس شعبة الاستخبارات السابق كوخابي: هل اخطأ في تقييم حماس؟
نائب رئيس الأركان الموعود، الذي كان يترأس خلال فترة الحرب قسم الاستخبارات العسكرية و”المخمن القومي”، افيف كوخابي، خضع ايضا للمراقبة. وقد فحص المراقب ما اذا لم يقدر كوخابي بشكل صحيح خطورة تهديد الانفاق، وبالتالي لم يوجه الجهاز الى جمع وتحويل المعلومات حول اماكنها وحجمها للقيادة الميدانية وللقيادة السياسية. كما فحص المراقب ما اذا جمعت شعبة الاستخبارات العسكرية المعلومات ونسقت نشاطها الاستخباري مع الشاباك، من اجل بلورة صورة اساسية وحديثة للأوضاع في غزة.
خلافا لغانتس ويعلون، من شأن الجنرال كوخابي، قائد المنطقة الشمالية حاليا، التعرض الى ضرر شخصي بفعل التقرير: في الشهر القادم سيتسلم منصبه كنائب لرئيس الاركان، وبعد سنة، عندما يطرح موضوع تعيين رئيس الاركان القادم، قد ترتد نتائج التقرير كالبوميرانج الى نحر كوخابي.
سابقة: قاضي المحكمة العسكري يلغي افادة فتى فلسطيني لأن المحقق لم يسمح له بالتشاور مع محاميه
تكتب “هآرتس” ان القاضي العسكري في عاوفر، الغى اعترافا حصل عليه محقق في الشرطة من قاصر فلسطيني، لأنه لم يسمح له بالتشاور مع محاميه قبل التحقيق. ويعتبر هذا القرار سابقة تتجاوز ابعاده هذه الحالة، ذلك أن غالبية القاصرين الفلسطينيين الذين تعتقلهم قوات الامن لا يحظون بالتشاور مع المحامين قبل التحقيق معهم.
وقد اتخذ القاضي العقيد يئير تيرش، من المحكمة العسكرية للشبيبة في يهودا (في سجن عوفر) هذا القرار، في الاسبوع الماضي. وذكر في قراره بأنه حسب اوامر الامن، وحين يجري الحديث عن الأدلة، يجب على المحكمة العسكرية العمل وفقا للمبادئ الملزمة في الملفات الجنائية للمحاكم في اسرائيل، وقال ان سلوك المحقق في هذه الحالة “مس بشكل كبير بحق المتهم بإجراءات عادلة”.
وعارض المدعيان العسكريان دانئيل غولدهايمر ونعمان خطيب، نشر القرار، لكن تيرش قرر امس، السماح بنشره دون الاشارة الى التفاصيل الشخصية للمتهم. لقد طرح مطلب الغاء اعتراف الفتى، محاميه نيري رماتي، في اطار جلسة اثبات الادلة التي ادارها قبل سنة. فقد استدعى المحقق يعقوب كوهين للإدلاء بإفادته حول جباية الافادة من الفتى يوم اعتقاله.
ويتطرق قرار تيرش الى حادث وقع في اواخر 2015، حيث اطلق الجنود النار في البلدة القديمة في الخليل على (ن)، الذي بلغ في حينه 15 عاما من العمر، وعلى صديقه (ع) الذي بلغ 16 عاما. وقد اصيب (ن) و(ع) اثناء هربهما، واخضعا لعمليات جراحية، وتم اعتقالهما في بيت (ع) بعد شهرين. وتم اخضاعهما للتحقيق في شرطة لواء الخليل من قبل محققين بشبهة قيامهما برشق زجاجات حارقة على موقع للجيش قبل اصابتهما.
المحقق مع (ع) سمح له بالتشاور مع محاميه، وتم إطلاق سراحه فور انتهاء التحقيق ولم تقدم ضده لائحة اتهام، بينما رفض المحقق الثاني السماح لـ (ن) بالتشاور مع محاميه، وتم اطلاق سراحه بالكفالة بعد اسبوع وتقديم لائحة اتهام ضده.
واتضح للمحامي رماتي، من خلال سماع تسجيل التحقيق مع (ن) ان المحقق لم يسمح له بالتقاء المحامي. فقد سأل كوهين الفتى ان كان لديه محامي، فرد بالإيجاب، وعندها قاطعه المحقق وسأل: “لديك محامي الان؟”، فرد الفتى: “سأحضر محاميا”، لكن المحقق قاطعة مرة ثالثة: “لديك محامي الان؟ تحدث عن الان فقط، لديك؟”، فرد (ن) “ليس الان”، وقال له كوهين: “لا يوجد الان، حسنا، بعد ذلك تتحدث مع محامي في المحكمة”. وقال المحامي رماتي ان تجاهل المحقق لأجوبة الفتى تدل على رغبته بمنعه من حق التشاور مع محامي. كما انه لم يسمح له بالتقاء ذويه.
وكتب القاضي في قراره انه “في ظروف الحادث خرقت سلطات التحقيق بشكل فظ، حقوق المتهم بقوة القانون. لقد خرقوا حقه بالتشاور مع محامي أثناء التحقيق في الشرطة وتصرفوا بشكل يتعارض مع اوامر القانون”.
اصابة شابة فلسطينية على حاجز قلنديا
تكتب “هآرتس” ان شابه فلسطينية (20 عاما) من قرية كفر عقب، شمالي القدس، اصيبت امس، بجراح طفيفة جراء اطلاق النار عليها من قبل الحراس على حاجز قلنديا. وحسب ادعاء الشرطة فقد اقتربت الشابة من الحاجز في المسار المعد للسيارات فقط، وكانت تحمل في يدها اداة غير معروفة.
وحسب ادعاء الحراس فان الشابة لم تستجب لنداءاتهم لها بالتوقف وواصلت التقدم نحوهم، فنفذوا اجراء اعتقال مشبوه، ومن ثم اطلقوا النار عليها. وتم نقلها الى المشفى.
وقد وقعت في الاشهر الاخيرة عدة حوادث مشابهة اطلق خلالها الحراس النار على فلسطينيين دخلوا الحاجز عبر مسار السيارات، ومن اشهرها حادث قتل مرام ابو اسماعيل وشقيقها ابراهيم في نيسان الماضي. وقبل اربعة اشهر قررت النيابة اغلاق الملف وعدم محاكمة الحراس.
نتنياهو: “لا توجد تفاهمات مع ترامب حول المستوطنات”
تكتب “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال خلال اجتماع كتلة الليكود، امس، انه لم يتوصل الى تفاهمات مع ادارة ترامب حول البناء في المستوطنات. وقال لأعضاء الكنيست ان “الامور ليست سهلة كما تعتقدون”. وحسب عدة اشخاص حضروا الاجتماع المغلق، فقد وقعت خلال الاجتماع مواجهة لفظية بين النواب الذين يؤيدون ضم المناطق، واولئك الذين يؤيدون الانفصال عن المناطق مع ترتيبات امنية. وقال نتنياهو لأعضاء الكنيست ان “دخول ترامب (الى البيت الأبيض) يشكل فرصة تاريخية، لكن يجب معرفة قيود هذه الفرصة”. وحول تطوير المستوطنات، قال: “لا يوجد اتفاق بشأن البناء. لا يوجد. سنقيم آلية لمحاولة التوصل الى تفاهمات غير متوفرة الان.. الامور ليست سهلة كما تعتقدون”.
وقال نتنياهو انه تطرق الى الموضوع، ايضا، خلال زيارته الى استراليا في الاسبوع الماضي، واوضح بأن اسرائيل لن تتخلى عن السيطرة الأمنية غرب الأردن، وانه فقط اذا اعترف الفلسطينيون بدولة اسرائيل وتخلوا عن حق العودة، يمكن التوصل الى تفاهمات. واوضح: “قلت في استراليا، انه يوجد هناك رئيسا حكومة يريدان دولة فلسطينية، ولكن أي دولة فلسطينية؟ كوستاريكا ام ايران؟”
واضاف: “خرجنا من غزة والقوة الاوروبية التي كان يفترض ان تحمي الحدود تبخرت. القوة الدولية في سيناء تقلصت امام داعش. قلت لهم – انظروا الى غزة! قلت لهم بأنني لن اقود دولتي الى الجنون بسبب تقرير صحفي. لا يوجد بديل للسيطرة الأمنية الاسرائيلية الى الغرب من الاردن، مع اتفاق وبدون اتفاق، وان قالوا لي ان هذا لا يتفق مع السيادة غير المقيدة (بالنسبة للفلسطينيين) فهذا too bad!. ان كنتم تسألون عما اذا كانوا سيعترفون بدولة اسرائيل ويتخلوا عن حق العودة، فهذا نوع من الاتفاق الذي يمكن التوصل اليه”.
العليا ترفض استبدال هدم البيوت في عوفرا، بإغلاقها
تكتب “يسرائيل هيوم” و”يديعوت أحرونوت” انه من المتوقع ان تقوم الشرطة اليوم، بهدم البيوت التسعة في مستوطنة عوفرا، بعد رفض المحكمة العليا، امس الاثنين، طلب سكان البيوت باستبدال اوامر الهدم بأوامر اغلاق. وتكتب “هآرتس” في هذا الصدد ان هذا القرار كان متوقعا، بعد ان ابلغت الدولة المحكمة بأنه لا يوجد أي اساس قانوني لطلب السكان، ولذلك فإنها تعارضه.
ويستعد سكان المستوطنة لتنفيذ الأمر منذ صباح اليوم، وقاموا بدعوة الجمهور للوصول الى المستوطنة للاحتجاج على هدم البيوت. وكان بعض النشطاء قد حاولوا التحصن داخل احد البيوت هذا الاسبوع الا ان حرس الحدود اخرجهم منه.
وكتبت القاضية مريام نؤور في قرارها، ان الملتمسين اعتمدوا “بشكل ذاتي على تحليل لأوامر القانون (قانون مصادرة اراضي الفلسطينيين “التسوية” المقامة عليها بؤر استيطانية) وسريانها على البيوت التسعة.. حسب رأيي فان هذا القانون لا يسرى على هذه المباني ولا يسمح بتنظيمها بشكل لاحق”.
وانتقدت القاضية النائب بتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي، الذي طلب الانضمام الى الدعوى بصفته احد الذين اقترحوا قانون المصادرة، وكتبت: “حسب رأيي لا مكان لسماع ادعاءاته بهذا الشأن، وعلينا رفض طلبه الانضمام الى الاجراء.. في ضوء مبدأ الفصل بين السلطات… لم يكن أي مكان لقيام طالب الانضمام بعرض موقفه في مسالة تحليل القانون في اطار الاجراء الحالي”.
وجاء في بيان مستوطنة عوفرا ردا على القرار: “كما كان متوقعا، رفضت المحكمة العليا طلب عوفرا منع الظلم والدمار من اجل الدمار فقط. المحكمة العليا اثبتت انها منقطعة عن الشعب وعن مشاعر العدالة الطبيعية. لدينا مطالب ثاقبة من رئيس الحكومة والوزراء ليبرمان، بينت وشكيد. لن تستطيعوا الاختباء وراء المحكمة العليا. هذا هو الوقت لتطبيق قانون التسوية فورا، والمصادقة على خارطة هيكلية لعوفرا وانقاذ الاستيطان من مخالب اليسار والمحكمة العليا. لهذا الغرض تم انتخاب حكومة قومية”.
يشار الى ان البيوت اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة داخل مستوطنة عوفرا، وخلافا لأوامر وقف العمل، تواصل بناؤها، وسكنتها العائلات بعد صدور اوامر بهدمها.
رئيس المحكمة العليا توبخ الدولة بسبب سلوكها في موضوع البؤر الاستيطانية
تكتب “هآرتس” ان رئيسة المحكمة العليا، القاضية مريام نؤور، وجهت امس، انتقادات شديدة الى الحكومة بسبب سلوكها في موضوع البؤر الاستيطانية، خاصة ما يتعلق ببؤرة “عدي عاد”، التي اقيم قسم منها على اراضي فلسطينية خاصة. وخلال النظر في الالتماس الذي قدمه اصحاب الاراضي الفلسطينيين لإخلاء البؤرة، طلبت نؤور من الدولة جدولا زمنيا بشأن تنظيم المباني القائمة على أراضي حكومية. وعندما اتضح بأن ممثلي الدولة يرفضون ذكر جدول زمني دقيق، وبختهم نؤور طويلا.
وقالت لهم: “لماذا توصلونا الى هذا الوضع اصلا؟ لماذا تعتقدون انه يمكنكم العمل وفق جداول زمنية كما تريدون؟ لماذا يجب ان تتدحرج هذه الالتماسات. اذا لم تحددوا (جدولا زمنيا) سنحدد نحن. لا يمكن ان لا تلزموا انفسكم بجدول زمني”. وردا على ادعاء الدولة بأن “تسوية التخطيط ليست مسألة يمكن تحديدها (زمنيا)”، ردت نؤور: “اذا لم يكن ذلك ممكنا، فهماك من سيفعل ذلك، وهذا مؤسف”.
بعد ذلك وبخت نؤور النيابة العامة بسبب المماطلة في الأمر، وقالت: “هناك مباني غير قانونية، وعلى هذا فقط يمكن هدمها. تعالوا نأخذ نقطة الانطلاق، وليس المقصود نقطة الانطلاق بأنه يمكن مواصلة عمل ما يريدون على الاراضي الحكومية الى الابد. يوجد هنا انقلاب، وفي هذا الانقلاب انتم تماطلون في الوقت، تملؤون افواهكم بالماء، لا تردون على الاسئلة كأنه لا يوجد شيء، كأنه لا يوجد اجراء قضائي. ينقصنا ردكم على الاجراء القضائي. هذا الأمر صعب علي. انتم تأتون وكانه لا يوجد اجراء قضائي، كأن كل شيء يتعلق بكم”.
وعندما طلب ممثل النيابة الخروج من القاعة والعودة مع اجوبة، قالت له نؤور: “الم تظهروا في عدة ملفات كهذه؟ لا يمكن تحويل كل ملف الى علكة. نحن نسال كل الأسئلة ذات الصلة اولا. لا تحضروا الى النقاش بدون اجوبة”. وبعد ذلك طلبت نؤور من سكان البؤرة الالتزام بعدم انشاء مباني جديدة بشكل غير قانوني، حتى يتم تقديم جدول زمني. لكنه لم يقم أي واحد منهم للالتزام بذلك. فقالت نؤور للمحامين: “هل يوجد بينكم من يمكنه الالتزام بأنه لن يتم البناء؟ صمتكم هادر. لو كنت مكانكم لكن سأقول بأنه لن يتم البناء”.
وفي القرار الذي تم اتخاذه من قبل القضاة نؤور وحيوت ومزوز، تمت مطالبة الدولة بتقديم بيان الى المحكمة خلال اسبوع، يتضمن جدولا زمنيا للتسوية. وفي المقابل طولبت الدولة بضم تقرير المفتش الذي زار المكان، وكان يفترض فيه التأكد من هدم او نقل مباني البؤرة التي اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة.
اسرائيل تهاجم القطاع ردا على صاروخ سقط في النقب الغربي
كتبت “هآرتس” ان الجيش الاسرائيلي هاجم خمسة اهداف لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على اطلاق قذيفة، صباح امس، باتجاه الاراضي الاسرائيلية. وجاء من وزارة الصحة الفلسطينية ان اربعة اشخاص اصيبوا بجراح متوسطة خلال الهجوم.
وحسب وسائل اعلام محلية، فقد قصف سلاح الجو اهداف في مناطق بيت لاهيا، رفح ومخيم النصيرات للاجئين. وقال الناطق العسكري الاسرائيلي انه “تم تنفيذ الهجوم ردا على اطلاق الصواريخ على المجلس الاقليمي شاعر هنيغف، قبل الفجر. اطلاق النار الذي يهدد امن مواطني اسرائيل والمس بسيادة اسرائيل. حماس هي السيادة في القطاع، وهي تتحمل المسؤولية عن كل حادث ارهابي يخرج منها.”
وتطرق وزير الامن ليبرمان الى اطلاق الصاروخ والهجوم الجوي الاسرائيلي وقال: “لا ننوي بتاتا المبادرة الى خطوة عسكرية في غزة، لكننا لا ننوي ايضا امتصاص الرذاذ. اقترح على حماس تحمل المسؤولية والهدوء”.
وكتب منسق عمليات الحكومة في المناطق الجنرال يوآب مردخاي على صفحته في الفيسبوك باللغة العربية ان “استمرار زعزعة الهدوء على الحدود مع غزة، سيدفع اسرائيل الى الرد الحتمي. إسرائيل غير معنية بالتصعيد لكن لا يمكنها التغاضي عن اطلاق النار الصادر ليلا من القطاع ضد سيادتها ما اضطر جيش الدفاع للرد”.
واضاف ان “نشاطات حماس الارهابية ضد اسرائيل لا تتوقف، من اطلاق النار مرورا بدعم العمليات الارهابية في يهودا والسامرة وصولا الى الاستغلال الدنيء والحقير للمساعدات الانسانية. يهمنا أن نؤكد ان كل استخدام في الانفاق سيكون سببا في موت مستخدميها”.
ونشرت حماس بيانا رسميا بعد الهجوم، جاء فيه ان “اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد في قطاع غزة والهجمات ضد المدنيين وقوات المقاومة. لن نسلم باستمرار الهجمات ضد مواقع قوات المقاومة والتصعيد الموجه من قبل اسرائيل، ولن نسمح بطرح شروط جديدة”.
يشار الى ان الصاروخ الذي تم اطلاقه على اسرائيل، اصاب منطقة مفتوحة في المجلس الاقليمي شاعر هنيغف، ولم يسبب اضرار او اصابات.
النائب العام يقرر فتح تحقيق جنائي في قضية الغواصات
تكتب صحيفة “هآرتس” ان النائب العام للدولة شاي نيتسان، قرر مساء امس (الاثنين)، وبالاتفاق مع المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، الأمر بنقل قضية الغواصات والسفن البحرية من مرحلة الفحص الى التحقيق الجنائي. وفي اطار التحقيق سيتم فحص اجراءات شراء ثلاث غواصات واربع سفن من الشركة الألمانية “تينسكروب”، التي مثل وكيلها في اسرائيل – ميكي غانور- المحامي دافيد شمرون، الذي يعمل محاميا خاصا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتربطه به صلة قرابة، ابن عمه. مع ذلك، وحسب بيان النيابة، فان نتنياهو ليس بين المشبوهين في هذه القضية.
وجاء في بيان النيابة انه “تم اتخاذ القرار على خلفية المعلومات التي جمعتها الشرطة في اطار الفحص الذي اجرته خلال الأشهر الأخيرة، وفي ضوء جمع الأدلة التي وفرت الاشتباه المعقول بأن بعض الضالعين في القضية، ارتكبوا مخالفات من نوع الفساد العام”.
وكان المحامي دافيد شمرون قد مثل ميكي غانور، ممثل الشركة الالمانية “تيسنكروب”، والذي وقع مؤخرا على مذكرة التفاهم المتعلقة ببناء ثلاث غواصات جديدة لسلاح البحرية الاسرائيلي. وكان نتنياهو قد دفع في البداية نحو اضافة الغواصات الثلاث الى الاسطول الاسرائيلي الحالي، وفي 2015، جرت اتصالات في الموضوع مع الشركة الالمانية. كما طلب نتنياهو شراء سفينتين مضادتين للغواصات. وعارض يعلون والجهاز الامني توسيع اسطول الغواصات ليصبح عددها تسعة، كما عارضوا شراء السفينتين، فتم ازالة الموضوع عن الجدول. وفي شهر تشرين الاول الماضي، صادق المجلس الوزاري على مذكرة تفاهم تقضي باستبدال ثلاث غواصات قديمة بثلاث غواصات جديدة.
وكانت وزارة الامن قد نشرت في تموز 2014 مناقصة دولية لشراء سفن “ساعر 6” للدفاع عن حقول الغاز الطبيعي في البحر، وبعد ثلاثة اشهر جمدت الوزارة المناقصة، اثر تسلمها اقتراحا من الحكومة الالمانية بتمويل ثلث ثمن السفن. ومر شهران بين المصادقة على التمويل الالماني في آب 2014، وبين وقف المناقصة، وما ستحاول الشرطة معرفته هو ما الذي حدث خلال تلك الفترة.
وتم نشر المناقصة في حينه بعد تراجع المانيا عن اقتراح تمويل ثلث تكلفة السفن، بسبب انفجار المفاوضات مع الفلسطينيين. وحددت الوزارة في المناقصة الدولية ان ثمن كل سفينة يجب ان لا يتجاوز 100 مليون دولار. وكان سلاح البحرية يعرف بانه بسبب تحديد سقف ثمن السفينة الواحدة، لن تشارك الشركة الالمانية في المناقصة، لكن وزارة الامن اعلنت بعد شهر عن تجميد المناقصة.
وقال مصدر في الوزارة انه في اعقاب توجه الحكومة الالمانية الى الحكومة الاسرائيلية مرة اخرى وطرح امكانية منحها مساعدة مالية لشراء السفن من “تيسنكروب”، تقرر تجميد المناقصة. وقال مصدر امني لصحيفة “هآرتس” في السابق ان تجديد الاقتراح جاء بعد اطلاع الالمان على المقترحات التي عرضتها شركات اخرى لبناء السفن. واوضح انه “تم فتح مغلفات المناقصة وتم تحويل المقترحات مع الاسعار المعروضة، الى الالمان الذين لم ينافسوا، فقرر الالمان عرض سعر مناسب”.
وفي تشرين الثاني، امر المستشار القانوني للحكومة بفحص الموضوع، في ضوء المعلومات التي وصلت من الشرطة وتطورات اخرى. ويدعي مكتب رئيس الحكومة، ان نتنياهو علم لأول مرة بضلوع محاميه شمرون في الموضوع، حين طلب منه التعقيب لوسائل الاعلام، وان شمرون لم يتحدث مع نتنياهو ابدا حول هذا الموضوع”. وسيتمحور التحقيق الان حول الغاء المناقصة ووجهات النظر التي اعدتها وزارة الامن آنذاك حول الاحتياجات العسكرية المطلوبة من تلك السفن.
عباس: “فلسطين مستقلة ستحدد مدى استمرارية حقوق الإنسان في العالم”
تكتب “يسرائيل هيوم” ان الرئيس الفلسطيني ابو مازن قال امام مجلس حقوق الانسان في مقر الامم المتحدة في جنيف، امس، ان “اقامة الدولة الفلسطينية هي اختبار للمجلس. فلسطين مستقلة ستحدد مدى استمرارية حقوق الإنسان في العالم. ادعو كل الدول الى العمل على حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
بدء الاستعداد للتصويت على اقالة النائب غطاس
تكتب “يسرائيل هيوم” ان لجنة الكنيست ستناقش، يوم الخميس، التاسع من آذار، طلب اقالة النائب باسل غطاس من الكنيست. وتسلم رئيس اللجنة النائب يوآب كيش، امس، من رئيس الكنيست يولي ادلشتين، طلبا بعقد اجتماع للجنة، وقعه 71 نائبا، من بينهم 61 من الائتلاف، و10 من حزب يوجد مستقبل في المعارضة.
وقال كيش ان اللجنة ستعمل من اجل استكمال اجراءات اقالة النائب غطاس. ودعا نواب المعسكر الصهيوني الى دعم الاجراءات، وقال: “ليس المقصود يسار ويمين، وانما الحفاظ على امن اسرائيل ومكانة الكنيست.
يشار الى ان القانون يحدد بأنه يجب ان يؤيد 75% من اعضاء اللجنة قرار تبني الطلب. وتضم اللجنة 18 نائبا، 11 منهم من الائتلاف، ولذلك لا يمكن لها ان تنجح بتمرير القرار الا اذا صوت الى جانبه ثلاثة اعضاء المعسكر الصهيوني. وليس من الواضح حتى الان كيف سيصوت هؤلاء، وهم ميراف ميخائيلي، اييلت بنحاس فاربين ويوئيل حسون. وكان حسون وفاربين قد اعلنا مؤخرا دعمهما لاقالة غطاس. ويسود التقدير في المعسكر الصهيوني انه لن يتم منح النواب حرية التصويت وانما الالتزام بقرار الكتلة.
وفي حال مصادقة الغالبية المطلوبة في اللجنة على الطلب، يمكن تحويله للكنيست. لكن القانون يحدد انه يجب ان يؤيد 90 نائبا على الاقل القرار كي يتم تمريره، ما يعني انه يجب ان يحظى القرار بتأييد ما لا يقل عن 15 نائبا من المعسكر الصهيوني.
الحكم بالسجن لمدة 16 عاما على شابة من كفر قاسم بتهمة طعن اسرائيلية
تكتب “يسرائيل هيوم” ان المحكمة المركزية في وسط البلاد فرضت، امس، حكما بالسجن لمدة 16 سنة على شاتيلا ابو عايدة (22 عاما) من كفر قاسم، والتي ادينت قبل اسبوعين بمحاولة قتل اسرائيلية في عملية طعن جرت في رأس العين. كما فرضت المحكمة على شاتيلا دفع تعويض قيمته 100 الف شيكل للضحية.
السجن لـ11 عاما على يهودي طعن يهوديا لاعتقاده بأنه عربي
تكتب “يسرائيل هيوم” ان المحكمة المركزية في حيفا فرضت، امس، حكما بالسجن لمدة 11 عاما على شلومو فينتو (40 عاما) من كريات آتا، والذي ادين بطعن شاب يهودي اعتقد بأنه عربي. كما فرضت المحكمة على فينتو دفع تعويض قيمته 50 الف شيكل للضحية.
صاحب فريق بيتار القدس يقرر محاربة العنصرية في فريقه
تكتب “يديعوت احرونوت” انه في خطوة غير مسبوقة، توجه صاحب فريق بيتار القدس، ايلي طبيب، الى اتحاد كرة القدم وادارة الدوري في اسرائيل، مطالبا بدمج الأناشيد التي يرددها جمهور بيتار، “فلتحترق لكم القرية” و “ها هو يصعد، الفريق العنصري في الدولة”، ضمن الهتافات العنصرية الممنوعة، علما ان فريق بيتار لم يواجه المحاكمة حتى اليوم بسبب هذه الهتافات، لأنه لم يتم شملها في الهتافات والأناشيد العنصرية من وجهة نظر قانونية.
وجاء في بيان نشره فريق بيتار ان “طبيب، كصاحب للفريق، ليس مستعدا لتقبل التحديد بأن الفريق ينتمي الى الهتافات والآراء العنصرية. هناك الكثير من الاهالي والاولاد الذين يؤيدون بيتار لكنهم لا يصلون الى المباريات لأنهم ليسوا مستعدين لسماع وتقبل مثل هذه الهتافات. وبسبب هذه الهتافات سيستضيف الفريق مباراته البيتية القادمة في الاطار الاوروبي، بدون جمهور، بل تم تغريم الفريق بدفع 60 الف يورو”.
مقالات
ساعة تتواصل منذ 15 سنة
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، ان 15 سنة مرت منذ تم سن قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل، كـ “أمر الساعة”، بهدف منع منح مكانة للفلسطينيين من سكان المناطق، حتى وان كانوا متزوجين من اسرائيليين. صحيح ان اوامر القانون الجارفة اجتازت جولتين من الالتماسات في المحكمة العليا، في كل مرة بغالبية صوت واحد، لكنه من المناسب شطب هذا القانون من كتاب القوانين. لقد كانت خلفية سن هذا القانون، مشاركة فلسطينيين من سكان المناطق، حصلوا على مكانة المواطنة في اسرائيل، في العملية التي استهدفت مطعم “ماتسا” في حيفا، في 2002، الا ان الرغبة الشرعية بالاحتماء من الارهاب، لا يمكن ان تبرر سن قانون جارف يمس بالأبرياء.
هذا القانون يؤثر بشكل صارم على حياة عشرات الاف الناس. هناك نساء عربيات في اسرائيل تزوجن من فلسطينيين يعيشون في المناطق واضطررن الى العيش بعيدا عن ازواجهن، واحيانا تربية اولادهن بدون الأب. وهناك نساء من المناطق تزوجن لمواطنين عرب من اسرائيل وتعشن في اسرائيل، ولكن من دون مكانة مدنية ولا تستطعن الحصول على الخدمات الاجتماعية. حتى اولئك اللواتي حصلن على تصريح بالتواجد في اسرائيل، تعشن هنا في الوقت الضائع، دون ان تحصلن على كامل الحقوق المدنية والاجتماعية.
المبررات التي تم عرضها كأساس للقانون هي مبررات امنية، ولكن حل هذه المسألة يكمن في اجراء فحص مفصل للمرشحين للحصول على مكانة في اسرائيل، بفعل الزواج، وليس بمنع هذه المكانة بشكل جارف. عدد سكان المناطق الذين حصلوا على مكانة في اسرائيل، وكانوا ضالعين في اعمال ارهابية منخفض، والقانون الحالي يسمح بالمس بجمهور كامل بسبب خطأ أقلية.
اضف الى ذلك، ان بعض قضاة المحكمة العليا، الذين كانوا في موقف اقلية، اشاروا الى احتمال ان تكون المعايير الكامنة في اساس امر الساعة هي معايير ديموغرافية. لقد قارنت المحكمة بين مكانة سكان المناطق الذين يطلبون الحصول على مكانة في اسرائيل، ومكانة سكان الدول المعادية، وكشفت بذلك سياسة التمييز: اسرائيل تتعامل مع المناطق المحتلة كمناطق خاضعة لسيطرتها، بل تسمح للمستوطنين بالإقامة فيها. ولكن السكان الفلسطينيين في المناطق يعتبرون بشكل فوري بمثابة تهديد امني.
يجب على اسرائيل الاعتراف بأن مجمع الأزواج والزوجات لمواطنيها الفلسطينيين يتواجد الى حد كبير في المناطق المحتلة، ايضا. يجب عليها السماح لهؤلاء المواطنين بالعيش الطبيعي في اسرائيل مع ازواجهم او زوجاتهم، كما تسمح للمواطنين اليهود، حين يتعلق الأمر بأزواج وزوجات من الخارج. حقيقة انه تم سن القانون كـ”امر الساعة”، تدل على ان المشرع لم يعتبر القانون مسألة مناسبة. حان الوقت لإلغاء هذا الواقع غير المحتمل والمتواصل منذ 15 سنة، واستبدال الاوامر الجارفة بفحص مفصل لكل الذين يطلبون مكانة في اسرائيل.
اضافة خطيئة الى جريمة في ام الحيران
موشيه ارنس، في “هآرتس” انه اذا حدد محققو “ماحش” بأن يعقوب ابو القيعان لم يدهس الشرطي عمدا خلال هدم البيوت في القرية البدوية ام الحيران – ستكون هناك حاجة الى الاعتذار عن التهم التي وجهت اليه. هكذا قال مؤخرا، وزير الامن الداخلي، غلعاد اردان. وفي الواقع، فان الواضح الان، ولا حاجة لانتظار استنتاجات اللجنة لتحديد ذلك، هو انه لم يكن هناك أي اساس لاتهام ابو القيعان بدعم داعش. ذلك الاتهام كان بمثابة رد كلاسيكي يلصق سمة العملية الارهابية بكل حادث لا يعرف سببه، ويسارع الى اتهام العرب.
لقد انعكس هذا الطابع، ايضا، بعد موجة الحرائق التي اندلعت في الغابات في الصيف. في حينه، ايضا، تم تحميل التهمة لمخربين فلسطينيين، وذلك قبل ان يتم التحقيق في اسباب اندلاع الحرائق. التهمة التي تم توجيهها الى ابو القيعان، كانت بمثابة اضافة خطيئة الى الجريمة. الجريمة هي هدم بيوت العائلات البدوية التي تعيش في ام الحيران منذ سنوات طويلة، بعد انتقالها الى هناك بأمر من الحاكم العسكري. لا حاجة الى لجنة تحقيق من اجل تحديد ذلك. هل سيعتذر احد امام العائلات التي تم هدم بيوتها؟ كيف سيتم تعويضها عن املاكها التي فقدتها؟
الحكومة هي التي يجب ان ترد على هذه التساؤلات، التي يجب النظر اليها كجزء من سياق اوسع – وهو ان اكثر من 100 الف بدوي يعيشون في القرى غير المعترف بها، وينتشرون على مساحات شاسعة من النقب. يمكن فهم وجهة النظر التي تعارض تحويل هذه الخيام الى بلدات ثابتة، والتي تعتقد ان الجمهور البدوي الذي يعيش فيها سيضطر للانتقال الى حالة التمدن. ولكن، يجب ان يكون واضحا بأنه يجب تخطيط هذه الخطوة وتنفيذها بالتعاون مع البدو. استخدام القوة لا يعتبر خيارا بتاتا.
الحديث عن مهمة مترامية الأطراف، وتتطلب الوقت. يجب ان تكون جزء من خطة حكومية تساعد البدو في النقب على اعتياد الحياة العصرية في اسرائيل. هذه الخطة يجب ان تترافق باستثمار واسع في التعليم، الذي سيمنح الشبان البدو المهارات المطلوبة في الاقتصاد العصري، الذي يعتمد على التكنولوجيا العالية ويسمح لهم بالمساهمة في اقتصاد الدولة وكذلك تحقيق مكاسب شخصية.
من سيتحمل هذه المهمة الكبيرة؟ مع كل الاحترام، لا يمكن تنفيذها بواسطة هذه الوزارة او تلك، لأنه حسب الاتفاقيات الائتلافية يفترض بوزارة ما التعامل مع الموضوع لمدة سنة او سنتين، ومن ثم تحويله الى وزارة اخرى. هذه المهمة يجب ان تكون جزء من خطة حكومية متعددة السنوات، تكون بمسؤولية سلطة خاصة في ديوان رئيس الحكومة. ويجب ان تضم هذه السلطة شخصيات مهنية: اقتصادية، اجتماعية، علماء في الأنثروبولوجيا ومخططين. ويجب ان يترأسها شخص يكرس نفسه لهذه المهمة البالغة الأهمية طوال سنوات. ويجب ان تشمل مواطنين بدو، من اصحاب التعليم الاكاديمي، وهم كثر، وهؤلاء سيتمكنون من المساهمة في الخطة من خلال معرفتهم القريبة للثقافة البدوية والمصاعب التي يجب التغلب عليها.
يمنع تكرار ما حدث في ام الحيران، ولكن ربما تكون مأساة هذه القرية هي التي ستجعل الحكومة تستيقظ، اخيرا، وتبدأ بمعالجة التحدي العاجل الذي يواجه اسرائيل في النقب. لقد تم اهمال 200 الف مواطن اسرائيل خلال فترة طويلة جدا.
الانتصار في الحرب يتم في الميدان وليس في التقرير
يكتب العميد (احتياط) تسفيكا فوغل، في “يسرائيل هيوم” ان الانتصار في الحرب او تحقيق الهزيمة الواضحة للعدو، والذي يقود الى السلام او على الاقل الى عدة سنوات من الحياة الطبيعية – هو الأمر الذي ينقصنا، ربما اكثر من أي شيء آخر. منذ حرب الأيام الستة، لم نتذوق الطعم الحلو والحقيقي للانتصار. لم نرّ عدوا يهزم. وبما ان هذا المنتج، الانتصار، ليس قائما، فإننا كما لو اصبنا بالجنون، نستثمر الطاقات والموارد الكثيرة في تشكيل لجان تحقيق وتضخيم قدرات مراقب الدولة، لكي تتحول الى قبضة للجلد الذاتي ومقصلة لقطع الرؤوس، والتي تساعدنا في التغلب على الاحباط وخيبة الأمل.
نحن ناجحون في تعيين لجان التحقيق والاعتماد على مراقب الدولة، الى حد انه لم تبق تقريبا رؤوس مستعدة لتحمل المسؤولية وتحقيق فانتازيا الانتصار لنا. وبعد لحظة صغيرة لن نجد رؤوس جديدة ناجحة، تكون مستعدة للهجوم من اجلنا. زئير الحرب الذي يسمع في ساحات المدن وينبعث من الشاشات ومن امواج الأثير، والشماتة التي تندلع قبل لحظة من نشر نتائج المحققين والفاحصين تضللنا. للأسف، لم ننتبه الى عدم وجود ولو مراقب دولة واحد ولا لجنة واحدة في التاريخ القصير لدولة اسرائيل، حققوا الانتصار في الحرب، وهزموا العدو. كلهم بعثوا فقط الرياح السيئة في اشرعة اولئك الذين بنوا انفسهم على فشل الآخرين، وفي أسوأ الحالات صبوا الزيت على نيران اعدائنا، الذين يستمتعون جدا بالنظر الينا ونحن نضرب بعضنا البعض.
يجب ان لا يسود الشك، بأنه على الرغم من الضربة القاسية التي نزلت على قطاع غزة، فان الجرف الصامد هي ليست العملية التي كانت تستحق تعليمها في مدرسة القيادة في العالم. 51 يوما من الحرب لا تذكر بتاتا بالنجاح في عملية يونتان لتحرير المخطوفين في عنتيبة، او عملية “اوفرا” لتدمير المفاعل النووي في العراق. لم يكن في العملية أي عنصر واحد من مبادئ الحرب التي تقود الى هزم العدو، او على الأقل الى الفهم بأننا انتصرنا. الخديعة، المفاجأة، البساطة والليونة، التي ميزتنا منذ زمن ليس بعيدا، لم تكن جزء من قاموس الحرب لدى القادة الكبار. لقد سمعوا كما يبدو عن المبادرة والهجمات فقط في الفرق والكتائب المقاتلة؛ فهؤلاء هم الذين حاربوا في الميدان واظهروا الشجاعة وروح القتال في ساحة المعركة. ربما يكون القادة الكبار قد اطلعوا المجلس الوزاري المصغر، ولكنهم لم يعدوا الجيش للعملية الصحيحة.
من اجل تصحيح هذا، لا حاجة الى سوط لجنة التحقيق ولا الى تقرير مراقب الدولة. هذا الأمر يحتاج الى قيادة عامة جديدة تعرف بأنه لن تكون لدينا فرصة ثانية، وانه في المرة القادمة يجب الانتصار. نحن بحاجة الى قيادة عامة لا تعمل حسب بروتوكولات لجان التحقيق، قيادة لا تبحث عن كيفية اجتياز ورديتها بسلام. من المناسب ان تكون لدينا قيادة تشرف على الجيش المستعد للهجوم في ميدان مفتوح وملاحقة الانفاق، وعدم الاكتفاء بالتفوق التكنولوجي وقدرات سلاح الجو والقبة الحديدية. الصلاحيات والمسؤوليات لن تتغير. لجان التحقيق ومراقب الدولة لن يكتبوا الاوامر العسكرية في الحرب القادمة. فهذه سيتم كتابتها وملاءمتها للعدو من قبل قيادة الجيش التي تعرف كيف تتحمل المسؤولية، وتعرف كيف تعزي وكيف تقود وتأمر.
لكي نجعل الاعداء هم الذين يتخوفون من نشر تقرير المراقب، يجب على منتخبينا، خاصة الشركاء في القرارات الأمنية، اعادة السكاكين التي استلوها الى الدرج واخراج نظم عمل جوهرية اكثر، ومخططات عسكرية تحقق انتهاء القتال الجيد لنا، نحن المواطنين في اسرائيل، مخططات تسمح ليس فقط بالاحتماء والرد وانما المبادرة والحسم. مللنا من عملية عسكرية مرة كل عامين او ثلاث. لقد انتخبناكم لكي تتخذوا القرارات الصعبة، لكي تخرجوا للحرب، للتوقيع على اتفاقيات سلام من موقع المنتصرين، وبشرط ان تعرفوا كيف تقودوننا نحو مستقبل افضل.
افعلوا كل المطلوب من اجل الانتصار على حماس وحزب الله، استثمروا التفكير في الاستعداد لداعش وللتهديد الايراني. لا تنشغلوا في انتخابات الغد وحروب الأنانية السياسية الداخلية، لأن هذا لم يعد يخدعنا.
هؤلاء مخطئون، وهؤلاء يضللون
يكتب اليكس فيشمان في “يديعوت احرونوت”: تعالوا نحافظ على الامور في نصابها. تقرير مراقب الدولة هو ليس اكثر من مجموعة من ملخصات النقاشات والقرارات المكتوبة في موضوع العلاج السياسي والعسكري لمسألة الأنفاق. مهما بلغت خطورته، فان هذا التقرير ليس نتاج عمل لجنة تحقيق قضائية، تملك تفويضا بالتحقيق تحت طائلة الانذار، والاشارة الى الاخطاء في نوعية القرارات والتشكيك في قدرات صناع القرار. يمكن للمراقب الاشارة الى الاخفاقات في اجراءات اتخاذ القرارات، وشكل تطبيقها. نقطة.
ولكن قبل نشره، تحول التقرير الى اداة لعب في ايدي السياسيين الذين يموهون، عمدا، الحدود بين مسألة الأنفاق – التي تعامل المراقب معها فقط – وبين حرب الجرف الصامد كلها. هذه احبولة حكيمة هدفها اغراق الجمهور بخليط من الروايات والحقائق التي لا يعرف فيها احد اين يده من رجله، وبناء صورة غابة كثيفة كي لا ننجح بتشخيص الاشجار المريضة، وبالتالي ارسال التقرير الى الأرشفة والنسيان.
احدى التقنيات لإرسال هذا التقرير الى غياهب النسيان تكمن في عرض رئيس القسم الأمني في مكتب مراقب الدولة، كجنرال لم يقد كتائب في الحرب، وبالتالي لا يفهم عمق مأزق المعركة العسكرية. هذا الادعاء هو هراء مطلق: التقرير الذي وقعه العميد يوسي باينهورن، لا يوزع العلامات على لواء ناحل او قائد المنطقة حول ادارة المعركة. ربما لا يكون باينهورن ورجاله خبراء في قيادة الكتائب في الحرب، لكنهم خبراء في الادارة السليمة. ولذلك فان باينهورن يملك صلاحية توصية القيادة العامة: قررتم شيئا بشأن الانفاق، ونفذتم شيئا مختلفا. النتيجة هي ان مواجهة الأنفاق لم تكن جيدة بما يكفي، فاعملوا الآن على التصحيح لأن تهديد الحرب الجوفية يتواصل، في غزة وفي جنوب لبنان.
من يحاولون تقزيم التقرير – السياسيون، رجال الجيش وبقية اصحاب المصلحة – يدعون ان اختبار الحرب هو في النتائج النهائية وليس بالطريقة. بالنسبة لهم، فان عامين ونصف من الهدوء النسبي من جهة القطاع، هي نتيجة ممتازة لا يمكن مجادلتها. ومقابل هؤلاء، هناك من يحاولون عرض التقرير على أنه أسود من السواد، لكي يخلقوا عمدا الشعور بأن كل القرارات خلال الجرف الصامد كانت خاطئة وتم اتخاذها من قبل شخصيات غير مناسبة، ويعملون على خلق انطباع بأن تقرير المراقب هو في الواقع لجنة التحقيق القادمة لقطع الرؤوس. هؤلاء واولئك يخطئون ويضللون.
يجب قراءة هذا التقرير بتحفظ، لأنه في قسم ليس صغيرا من القرارات – عشية الحرب وفي وضع العملية المتدحرجة – لا يتم اتخاذها خلال نقاشات رسمية ولا تظهر في ملخصات منظمة. احيانا يجري الحديث عن قرارات تسقط خلال محادثة بين رئيس الأركان وقائد المنطقة، او خلال نقاش داخلي بين وزير الامن ورئيس الأركان. اضف الى ذلك، انه حتى في اكثر تقييم منظم للأوضاع، دائما ستكون هناك بنود لن تظهر مكتوبة. عدد الخسائر المتوقعة، مثلا، يجلس في اعماق دماغ متخذ القرار العسكري. ومن النادر ان يظهر تقييم كهذا في ملخص مكتوب. اذا تحدثوا عن ذلك بالتلميح، بأربعة او ثمانية عيون، فلن يتم تسجيل ذلك بالضرورة. وهناك مواضيع اخرى – كالمسائل المتعلقة بالمعنويات والمناعة القومية – التي لا تظهر خطيا، لأسباب عامة. كما ان المعايير السياسية لن تظهر أبدا بشكل خطي، لأنه لا يريد احد حفرها في صفحات التاريخ.
لقد عمل المراقب على مسارين: في الاول فحص ما اذا تم اتخاذ القرارات بعد عمل جماعي مناسب، وفي الثاني فحص ما اذا تم تطبيق القرارات. في المسارين يتعامل المراقب فقط مع المواد التي تقدم له. انه لا يجري تحقيقا سريا. ما يهمه هو كيف تم اتخاذ القرارات وهل تم تنفيذها. نوعية القرار بشأن الخروج او عدم الخروج لمحاربة الأنفاق، ليست من شأنه. ما يهمه هو الاشارة الى الحقائق التي لا خلاف عليها والظاهرة في التحقيق العسكري. بعد 50 يوما من الحرب ، لم يتم تنفيذ مهمة تدمير الأنفاق كما يجب، لأن الجيش لم ينفذ قراراته.
