المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
فتحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 89 ملف جرائم على خلفية قومية إثر اعتداءات متطرفين يهود على فلسطينيين في الضفة الغربية، خلال العام 2015، لكن أربعة ملفات فقط انتهت بتقديم لوائح اتهام، وذلك بحسب معطيات سلمتها الشرطة الإسرائيلية لحركة “ييش دين” الإسرائيلية الحقوقية.
وفي العام نفسه، فتحت الشرطة 191 ملفا إثر اعتداءات نفذها يهود متطرفون ضد قوات الأمن وقيامهم بأعمال شغب ومخالفات مشابهة أخرى، انتهى 55 ملفا بتقديم لوائح اتهام. ولم تعلن الشرطة حتى الآن عن عدد ملفات التحقيق التي أغلقتها من بين 280 ملف تحقيق فُتحت في العام نفسه على خلفية ارتكاب يهود متطرفون جرائم قومية. لكن في حال وجود ملفات ما زالت مفتوحة، فإن هذا يعني أنه يجري التحقيق فيها منذ 15 شهرا إن لم يكن أكثر، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس”، اليوم الاثنين.
يشار إلى أنه غالبا ما يكون أسهل على الشرطة استنفاذ التحقيق ضد متطرفين يهود لدى اعتدائهم على أفراد قوات الأمن الإسرائيلية، بسبب توثيق قوات الأمن لمثل هذه الجرائم. لكن شرطة الاحتلال تزعم أنه توجد صعوبات في توثيق اعتداءات متطرفين يهود ضد الفلسطينيين.
وتقول منظمة “ييش دين” إنها تابعت 289 ملفا بخصوص جرائم قومية ضد الفلسطينيين أو أملاكهم منذ العام 2013، فيما هناك ملفات أخرى تابعت منظمات حقوقية إسرائيلية أخرى. ومن بين هذه الملفات كلها، قدمت السلطات الإسرائيلية 20 لائحة اتهام فقط، وأغلقت 225 ملفا وما زالت باقي الملفات مفتوحة.
وتبين أن الغالبية العظمى من الملفات التي تم إغلاقها، وعددها 153 ملفا، كانت ذريعة إغلاقها “مجرم غير معروف”، فيما تم إغلاق 23 ملفا بذريعة “عدم توفر أدلة كافية”، وسبعة ملفات تحقيق أغلقت بذريعة “عدم وجود اهتمام للجمهور بها”. كما أغلق 37 ملفا بذريعة “عدم وجود اتهام جنائي”.
وأكدت “ييش دين” على أن المعطيات تؤكد أن إقامة شعبة الجريمة القومية في لواء الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية، في العام 2013، لم يحقق أي تحسن في التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية. بل أنه منذ تأسيس هذه الشعبة تراجعت نسبة الملفات التي انتهت بتقديم لوائح اتهام. فقبل تأسيس هذه الشعبة كان 8.5% من الملفات تنتهي بلوائح اتهام، بينما هذه النسبة انخفضت إلى 8.2% منذ 2013.
وأضافت “ييش دين” أنه في بعض الحالات يوجد إهمال حقيقي في التحقيقات التي تجريها شرطة الاحتلال. واتهمت مركز المعلومات في “ييش دين”، مريم فايلر، الحكومة الإسرائيلية بالأساس في هذا الإهمال وأن “النتائج البائسة لعمل شعبة الجرائم القومية خلال السنوات الأربع الأخيرة تثير التحسب من أن تأسيسها كان مجرد مظهر وعمليا لم تكن غايتها التحقيق في الجريمة الأيديولوجية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
ونقلت “هآرتس” عن القائد السابقة للشرطة في منطقة القدس، أرييه عميت، اتهامه للحكومة الإسرائيلية في هذا السياق، إذ قال إن “تعامل أفراد الشرطة ليس مساويا تجاه اليهود والعرب، وكذلك بين إسرائيليين ’عاديين’ وبين مهاجرين جدد أو أثيوبيين يهود أو بدو أو عمال أجانب. واضح أن الجميع ينفون ذلك، فهذا ليس مريحا لأحد الاعتراف بهذه الحقائق”.
وأردف عميت “أنا أوجه اللوم إلى قيادة دولة إسرائيل. فعندما يوجه رئيس حكومة إسرائيل (بنيامين نتنياهو) نظرة هستيرية إلى الجمهور ويقول إن ’العرب يتدفقون بكميات إلى صناديق الاقتراع’، فإنه يحول تعامله تجاه المواطنين العرب كأنهم أعداء خطيرين. هذه هي القيادة، وأنظار الجميع متجهة إليها، سواء كانت جيدة أو سيئة. وهذه الأمور تتغلغل. وواضح بالمطلق أن تعامل المحققين مع مجرم يهودي ارتكب مخالفة ضد عرب ليس مثل تعامله مع مجرم عربي ارتكب مخالفة ضد يهودي”.
