نشرت صحيفة الاندبندنت، في نسختها الالكترونية، مقالا كتبه النائب في مجلس العموم البريطاني، أندرو ميتشل، يتحدث فيه عن مأساة الأطفال في حرب اليمن ويدعو إلى التحرك من أجل وقف التجويع الذي يتعرضون له.
ويقول ميتشل إن المنظمات الخيرية البريطانية تسعى إلى توصيل الغذاء والمساعدات الطبية والإنسانية التي اشترتها بأموال الشعب البريطاني إلى اليمن، بينما تشن الحملة التي تقودها السعودية، بدعم من بريطانيا، غارات على الموانئ التي تمر منها هذه المساعدات.
ويضيف أن الأحداث السياسية المتعاقبة جعلتنا نغفل اليمن الذي يقترب شيئا فشيئا من المجاعة. ولكنه يوضح أن المجاعة في اليمن مختلفة عن المجاعات الأخرى لأنها من صنع الإنسان، فاليمنيون، على حد تعبيره، ليسوا في مجاعة وإنما يتعرضون للتجويع، وبريطانيا متواطئة في ذلك بسبب سياستها.
ويذكر الكاتب أن المنظمات الخيرية والمسؤولين في منظمة الأمم المتحدة حذروا من أن وصول المعارك إلى ميناء الحديدة الرئيسي قد يكون له عواقب وخيمة. ففي الظروف العادية تدخل 80 في المئة من الواردات اليمنية المختلفة من الحديدة. ويستورد اليمن 90 في المئة من غذائه.
ويرى ميتشل أنه ليس من مصلحة بريطانيا ولا من مصلحة السعودية أن تجتاح المجاعة اليمن. فالعقاب الجماعي لليمنيين لم يفعل شيئا للحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من البلاد، كما أن الطرفين، حسب رأيه، لا يأبهان بحياة الأبرياء.
ويخلص في مقاله إلى أن الحرب لا تسير في الطريق الصحيح، وأنها تضر بسمعة بريطنيا في العالم، وتثير أعداءها.
“الخلايا النائمة”
ونشرت صحيفة صنداي تلغراف تقريرا من مدينة الموصل بالعراق أعدته، جوزي إنسور، عن عمليات التفتيش التي تقوم بها أجهزة الأمن العراقية، شرقي مدينة الموصل، بحثا عن منتسبين لتنظيم الدولة الإسلامية ومتعاطفين معه.
السلطات العراقية تعتقد أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية تركوا وراءهم متعاطفين شرقي الموصل
وتقول جوزي إنه بينما تخوض القوات العراقية المعارك ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية غربي الموصل، تقوم الأجهزة الأمنية في المناطق الشرقية المحررة بمهمة أخرى ضد التنظيم.
وتضيف أن جهاز الأمن الوطني يعقتل كل أسبوع من 30 إلى 35 مشتبها، أصغرهم سنا عمره 13 عاما وأكبرهم عمره 70 عاما، ويجري التحقيق معهم في مركز يقع جنوبي الموصل، ثم ينقلون إلى وزارة الداخلية وقسم مكافحة الإرهاب الذي يقرر إذا كانت الأدلة كافية لإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم.
وتذكر الكاتبة أن رقم جهاز الأمن الوطني مكتوب على كل الجدران شرقي الموصل، ويمكن للجهاز استقبال 250 مكالمة يوميا.
وتقول إن أغلب الموقوفين من المتعاطفين البسطاء مع التنظيم، إذ أن جل القادة والمسؤولين فروا إلى سوريا قبل بدء الحملة على الموصل أو قتلوا في المعارك.
وتشير جوزي إلى أن القوات الحكومية، التي كانت منتشرة في الموصل قبل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، أثارت العديد من المشاكل مع أهالي الموصل، لأنها قوات شيعية في أغلبها ومتهمة بالتمييز ضد السنة، وهو ما يُعتقد أنه ساهم في قبول أهل الموصل بعناصر التنظيم بينهم.
عالقون على الحدود
ونشرت صحيفة الأوبزرفر تقريرا، كتبته كارن ماكفي، على الحدود الصربية المجرية، وتحدثت فيه مع لاجئين عالقين هناك، يخشون من خطة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربن، لاحتجاز جميع المهاجرين بمن فيهم الأطفال.
المجر أصدرت قانونا يسمح للحكومة باحتجاز اللاجئين بمن فيهم الأطفال
وتقول كارن إن المجر شرعت فعلا في بناء معسكرات ونصب سياج مكهرب آخر على الحدود مع صربيا بطول 108 كيلومترات، على الرغم من اعتراض الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وتذكر مُعدّة التقرير أن أكثر من 7 آلاف لاجئ حاولوا الوصول إلى الاتحاد الأوروبي هم عالقون اليوم في صربيا، عقب قرار المجر بتحديد عدد اللاجئين الذين يسمح لهم بالعبور، وشروع الشرطة المجرية بمراقبة الحدود وملاحقة من يحاول دخول البلاد.
ومن مخيم للاجئين في صربيا، على بعد 15 كيلومترا من الحدود المجرية، تتحدث الكاتبة عن عائلات وأطفال بدون مرافقين بالغين ينتظرون دورهم لدخول المجر.
ويقول المسؤولون الصرب إن القانون المجري الجديد أثار المشاكل لصربيا، وحولها إلى مستودع للمجر، على حد تعبير أحد المسؤولين.
فالمجر يسمح بعبور 5 أشخاص فقط يوميا إلى مركز الاستقبال المؤقت، وهو ما يجعل العائلات تنتظر لأكثر من عام في صربيا ليأتي دورها، إلى درجة أن بعض الأطفال تعلموا اللغة الصربية لطول مكوثهم في المخيم.
وأغلب العائلات في هذا المخيم، حسب الكاتبة، هربت من النزاعات المسلحة في سوريا والعراق وأفغانستان، وخاضت مغامرات مرعبة، وأصبحت بلا مال يسمح لها باتخاذ مسالك أخرى باتجاه الاتحاد الأوروبي، وخيارهم الوحيد هو طلب اللجوء من المجر.