المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
مطالبة حاخامات التيار المركزي في “الصهيونية الدينية” من الشباب والشابات المتدينين في “إسرائيل” بعدم الإنظمام للوحدات القتالية المختلطة في الجيش “الإسرائيلي”، والإنظام فقط للوحدات التي تضمن الفصل بين النساء والرجال، تثير السؤال من يدير الجيش الإسرائيلي؟
إن السبيل المناسب لتصميم سياسة القوى البشرية في الجيش، بما في ذلك أنظمة الخدمة المشتركة للنساء وللرجال هو من خلال التوجيه السياسي للحكومة وتشريع الكنيست. هذا ما يتبع في الديمقراطيات. لكن هذا الأمر ليس عندنا. ففي “إسرائيل” تبلورت منذ سنين ممارسة مرفوضة بموجبها يدير الجيش مفاوضات، وبشكل عام خفية عن عين الجمهور، مع الحاخامين الذين يقفون على رأس مدارس التسوية والمعاهد العسكرية التمهيدية الدينية. وهم يشترطون إستعدادهم لتوجيه تلاميذهم الى الخدمة القتالية بموافقة الجيش على وضع أنظمة خدمة تتناسب والتفسيرات الفقهية. وفي حالة أن الجيش تردد في الإستجابة للمطالب، يهدد الحاخامون بتوجيه تلاميذهم الى الخدمة في أطر مرغوبة أقل من ناحية الجيش، مثل الوحدات الأصولية أو الوحدات غير القتالية.
هذا النمط الديني “الثيوقراطي” خدم حتى الآن الحاخامات بشكل جيدا. فأمر الخدمة المشتركة، الذي وضع مؤخراً وضع أساساً للمس بمكانة النساء في الجيش باسم المبادىء الفقهية. غير أن هذا الأمر لا يرضي الحاخامات، والآن حتى لا يرضي المعتدلين منهم، ولاول مرة أيضا حاخامات يدعون الشباب والشابات الى الإمتناع عن الخدمة في الوحدات القتالية المختلطة، حتى لو كانت إحتياجات الجيش تفترض ذلك.
وشرح الحاخامات قولهم بانه: “لم نجد بعد حلولا كيف يمكن ان يطبق هناك الفصل اللازم”. بكلمات أخرى فانهم يقولون: نحن الذين يتعين علينا أن نعطي الجيش الإذن بذلك في أن تطبيق أمر الخدمة المشتركة يستوي بالفعل مع تفسيراتنا الفقهية. والى أن نصدر مثل هذا الإذن، فاننا سنوجه الشباب الدارسين عندنا نحو خدمة أخرى، في ظل إستغلالنا لنفوذنا عليهم.
هذا النهج هو، عملياً، تحدٍ لمبادىء السيطرة على الجيش في مجتمع ديمقراطي. ويجدر على وزير الجيش أن يتفرغ لقطع دابر هذه الصلة بين الحاخامات والجيش، الصلة التي هي أكثر أهمية حتى من خطابات الحاخام لفنشتاين.
عن صحيفة هآرتس
