المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قالت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان ما يسمى وزير الامن الداخلي والشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان يواصل اجراءاته في انشاء قاعدة بيانات خاصة في وزارته وبالتعاون مع اجهزة الامن الاسرائيلية لكل الاشخاص موضحة ان اخر مبادرات اردان في هذا الاطار هو جمع معلومات عن الاسرائيليين الذين يدعمون ويروجون لانشطة حملة المثاطعة الدولية لاسرائيل وفرض العقوبات عليها ال BDS فيما رفض النائب العام الاسرائيلي هذه المبادرة واعتبرها انها تنتهك خصوصية المواطن الاسرائيلي.
وكشفت الصحيفة ان وزارة الخارجية الإسرائيلية تحاول تجميع قاعدة بيانات للمواطنين الذين يدعمون حملة المقاطعة الدولية
حيث أنشأ جلعاد اردان بالفعل وحدة استخباراتية لجمع معلومات عن الناشطين الأجانب من حركة المقاطعة سابقا وهو الآن يريد تجميع قائمة بالناشطين الإسرائيليين أيضا.
وبحسب الصحيفة واشار مسؤولون اسرائيليون كبار الى ان النائب العام افيتشاى مندلبليت يعارض بشدة اقتراح اردان قائلا ان وزارة الشئون الاستراتيجية ليس لديها سلطة قانونية لجمع المعلومات عن المواطنين الاسرائيليين.
وبحسب الصحيفة فان مسؤولين كبار مطلعين على هذه القضية فان اردان يعمل بصفته وزير الشئون الاستراتيجية وهو ايضا المسؤول عن تنسيق رد اسرائيل على حركة المقاطعة الدولية يحاول تقديم اقتراحه منذ عدة اشهر.
وقد اقام اردان بالفعل وحدة استخباراتية لجمع معلومات عن الناشطين الاجانب من حركة المقاطعة، ولكنه يريد ايضا جمع معلومات عن الاسرائيليين المعنيين، وناقش الامر مع مسؤولين فى وزارات اخرى، ابرزها وزارة العدل.
وقال كبار المسؤولين إن إردان ووزارته أوضحوا أن المعلومات ستجمع في المقام الأول من المصادر المفتوحة – وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية مثل تويتر والفيسبوك.
في المقابل قدم النائب العام آفي ليشت رأيا قانونيا بأن وزارة إردان ليس لديها سلطة لجمع مثل هذه المعلومات عن المواطنين، وشدد على أن هذا ممنوع حتى لو كانت المعلومات فقط من مصادر مفتوحة.
وقالت هارتس ان اردان ناقش انشاء قاعدة البيانات خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الأسبوع الماضي خلال مناقشة معركة الحكومة الاسرائيلية ضد حركة المقاطعة حيث قال مسؤول بارز ومطلع على المناقشات أن إردان قال إن هناك حاجة إلى انشاء قاعدة بيانات من هذا القبيل لأن العديد من المواطنين الإسرائيليين يشاركون في تشجيع المقاطعة ضد إسرائيل والتعاون مع نشطاء حركة المقاطعة الأجانب الذين تعمل ضدهم وزارته.
واشار مسؤول كبير حضر اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي الامنى الى ان اردان قال ان النية لا تتمثل فى جمع معلومات عن المواطنين الاسرائيليين بشكل عام بل انها ستركز فقط على مجموعة من نشطاء حركة المقاطعة التي يمكن ان تشمل عشرات الاشخاص الفاعلين في المجتمع الاسرائيلي فيما رد النائب العام الاسرائيلي مندلبليت بالقول ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الهيئة الوحيدة التي تملك سلطة قرار جمع هذا النوع من المعلومات عن الاسرائيليين من خلال جهاز الامن الداخلي في الشين بيت وان ” المواد المتعلقة بالمواطنين الإسرائيليين ستقوض حقهم في الخصوصية “.
وقال المسؤول ان “بعض الوزراء الحاضرين اعربوا عن دهشتهم لمعارضة النائب العام ولم يفهموا ما هي المشكلة في جمع معلومات كانت علنية بالفعل”.
هذا ورفضت وزارة الشؤون الاستراتيجية الرد على هذا التقرير لصحيفة هارتس
مبادرة أردان لجمع المعلومات عن الاسرائيليين الداعمين لحركة المقاطعة الدولية هي الأحدث في سلسلة من التحركات التي تقوم بها وزارته ضد نشطاء حركة المقاطعة. وفى اغسطس من العام الماضى شكل اردان ووزير الداخلية اريىه درعى فريقا مشتركا لمنع نشطاء حركة المقاطعة من دخول اسرائيل وطرد نشطاء اجانب من حركة المقاطعة فى اسرائيل.
وقال إردان إن أحد أهداف الفريق هو جمع المعلومات الاستخبارية لتسهيل التعرف على نشطاء المقاطعة من جميع أنحاء العالم وجمع الأدلة وبناء القضايا القانونية التي تسمح بطردهم.
وفي كانون الاول ديسمبر اقترح اردان لوزير المالية موشيه كاهلون انه شكل لجنة لوضع لائحة سوداء للشركات والمنظمات وحتى الافراد الذين يطالبون بشكل منتظم ومنهجي بالمقاطعة ضد اسرائيل او مستوطنات الضفة الغربية. واقترح إردان فرض عقوبات على تلك الشركات والوكالات التي تكون ضمن القائمة السوداء، حيث سيتم حظرها من مناقصة العقود الحكومية.
وشارك اردان ومكتبه مع وزارة الداخلية فى تمرير القانون الجديد فى وقت سابق من هذا الشهر والذى يحظر على المواطنين الاجانب الذين يؤيدون مقاطعة اسرائيل او المستوطنات دخول اسرائيل.
