المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
نشر مركز الدفاع عن الفرد في اسرائيل “هموكيد” احصائيات محدثة عن هدم منازل عائلات الفلسطينيين المشتبه في تنفيذهم لهجمات على إسرائيليين كاجراء عقابي منذ شهر تموز 2014 وحتى 23 اذار 2017.
ويتضح من الاحصائيات ان السلطات الاسرائيلية هدمت 35 منزلا 11 منزلا في شمال الضفة الغربية؛ و 18 في جنوب الضفة؛ و6 في القدس الشرقية.
فيما اغلقت السلطات الاسرائيلية 8 منازل: 3 في جنوب الضفة الغربية؛ و5 في القدس الشرقية. في حين استهدف منزل واحد للهدم يقع في القدس الشرقية.
واشار المركز الى ان هناك 99 منزلا شملها المسح لكن دون اصدار اوامر عقابية بحقها موزعة كما يلي: 15 منزلا في شمال الضفة الغربية، 66 في جنوب الضفة و18 في القدس الشرقية.
وقال مدير البحث الميداني كريم جبران الناطق الإعلامي لمؤسسة “بتسيلم” للغة العربية ان سياسة هدم المنازل تشكل إجراء عقابيا جماعيا مرفوضا حسب جميع القوانين والشرائع الدولية وان من يدفع ثمنها أبرياء لم يكونوا جزءا من اي عملية منافية للقانون.
واضاف انه على مدى سنوات فإن من عانى من هذه السياسة هم الأطفال والنساء والشيوخ بحيث تم تشريدهم وحرمانهم من مكان إقامتهم وان اسرائيل هدمت منذ بداية الاحتلال عام 67 ولغاية اليوم مئات المنازل وشكلت نوعا من العقوبات الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين التي ترافقت مع إجراءات عقابية أخرى مثل المنع من السفر وحرمان العائلات من التصاريح مؤكدا انها عقوبات مرفوضة أخلاقيا وقانونيا.
وقال جبران أنه تم تشريع عملية الهدم من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية مضيفا انه سبق ان قامت لجنة عسكرية إسرائيلية بفحص قضية الهدم كعقوبة ووصلت الى قناعة بان الهدم لا يشكل رادعا وجرى وقف سياسة هدم المنازل كوسيلة عقابية الا أنه تم استئنافها خلال السنتين الأخيرتين. وتابع يقول حتى ان الجيش اقر انها عقوبة غير رادعة الهدف منها فقط عقاب ابر
