المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
يوافق اليوم الخميس، الذكرى الـ 41 ليوم الأرض، التي جاءت بعد هبة الفلسطينيين في أراضي فلسطين المحتلة عام 48، في 30-3-1976، معلنةً صرخة احتجاجية في وجه سياسات الاقتلاع والتهويد التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.
ويستعد الفلسطينيون في أراضينا المحتلة عام 48 والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، والمتضامنون من أنحاء العالم لإحياء هذه الذكرى.
يُشار إلى أن شرارة هذا اليوم أشعلت بإقدام سلطات الاحتلال على مصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى الفلسطينية في الجليل، منها عرابة، وسخنين، ودير حنا، وعرب السواعد وغيرها.
وهدف الاحتلال بذلك لتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات في نطاق خطة تهويد الجليل وتفريغه من سكانه، مما أدى إلى إعلان الفلسطينيين في أراضي 48 وخصوصًا المتضررين المباشرين عن الإضراب العام في يوم الثلاثين من مارس.
إضراب
وفي هذا اليوم أضربت مدن وقرى الجليل والمثلث إضرابًا عاما، وحاولت القوات الإسرائيلية كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى صدام بين المواطنين والقوات الإسرائيلية، كانت أعنفها في قرى سخنين وعرابة ودير حنا.
وتفيد لجنة المتابعة العليا -الهيئة القيادية العليا لفلسطينيي 48-بأن الاحتلال صادر منهم نحو مليون ونصف المليون دونم منذ احتلاله حتى عام 1976، ولم يبق بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم، عدا ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين وأراضي المشاع العامة.
ويشير باحثون إلى أن مصادرات الأراضي بهدف التهويد بلغت ذروتها في مطلع 1976 بذرائع مختلفة منها “القانون” و”خدمة الصالح العام”، أو في تفعيل ما يعرف بـ “قوانين الطوارئ” الانتدابية.
وجاء قرار ‘لجنة الدفاع عن الأراضي العربية’ التي انبثقت عن لجان محلية في إطار اجتماع عام أجري في مدينة الناصرة في 18 أكتوبر1975،
وأعلن الإضراب الشامل، ردًا مباشرًا على مصادرة أراضي (المل) التي تبلغ مساحتها 60 ألف دونم، وكانت تستخدم في 1942-1944 كمنطقة تدريبات عسكرية للجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية، مقابل دفع بدل استئجار لأصحاب الأرض.
وبعد عام 1948 أبقى الاحتلال على الوضع الذي كان سائدًا في عهد الانتداب البريطاني، إذ كان يسمح للمواطنين بالوصول إلى أراضيهم لفلاحتها بتصاريح خاصة، في عام 1956 قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق المنطقة بهدف إقامة مخططات بناء مستوطنات يهودية ضمن مشروع تهويد الجليل، ومنع السكان من دخول المنطقة في تاريخ 13-2-1976.
وثيقة (كيننغ)
كما كان صدور وثيقة سرية (كيننغ) في الأول من مارس 1976 من قبل متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية الإسرائيلية (يسرائيل كيننغ)، سمّيت فيما بعد باسمه، والتي تستهدف إفراغ الجليل من أهله الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها، واحدة من مسببات الاتجاه نحو الإضراب.
ودعت وثيقة (كيننغ) في طياتها إلى تقليل نسبة الفلسطينيين في منطقتي الجليل والنقب، وذلك بالاستيلاء على ما تبقى لديهم من أراض زراعية وبمحاصرتهم اقتصاديا واجتماعيا، وبتوجيه المهاجرين اليهود الجدد للاستيطان في منطقتي الجليل والنقب.
وركزت على تكثيف الاستيطان اليهودي في شمال الجليل، وإقامة حزب “عربي” يعتبر “أخًا” لحزب العمل الإسرائيلي ويركز على المساواة والسلام، ورفع التنسيق بين الجهات الحكومية في معالجة الأمور العربية.
وشددت الوثيقة على ضرورة التضييق الاقتصادي على العائلات العربية عبر ملاحقتها بالضرائب، وكذلك تخفيض نسبة العرب في التحصيل العلمي وتشجيع التوجهات المهنية لدى التلاميذ، وتسهيل هجرة الشباب والطلاب العرب إلى خارج البلاد ومنع عودتهم إليها.
