المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تعمل الحكومة الإسرائيلية وعدد من المنظمات الصهيونية وفي مقدمتها “ايباك ” ورابطة الدفاع اليهودية لمنع الامم المتحدة اصدار تقرير جديد منتصف الشهر الجاري يقدر تكلفة الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية بنحو ٩ مليارات دولار في حين منظمات اقتصادية قدرت ذلك بنحو ٧،٩ مليار قبل نحو عامين .
وبعد رفض تقريرها الأخير، واستقالة مديرتها ريما خلف احتجاجا على ذلك، تعمل الإسكوا الآن على ’مشروع لتحديد ثمن الإحتلال الإسرائيلي’، متطلعة الى جنوب افريقيا والولايات المتحدة كنماذج للتعويضات المستقبلية،في حين تبذل إسرائيل طاقتها وتسخر كل علاقاتها وضغطها على المنظمة الدولية حتى لا تصدر التقرير الذي يدين إسرائيل ويدعم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية.
وكالة الأمم المتحدة (الاسكوا)،التي ارغمت حديثا على سحب تقرير الذي اثبت ان اسرائيل أقامت نظام فصل عنصريا “آبارتهيد”، سوف تصدر قريبا تقريرا آخر حول المخالفات الإسرائيلية للقانون الدولي.
وتخطط لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) في الوقت الحالي، نشر تقرير يحدد “ثمن الإحتلال الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية، ويتطلع إلى أمثلة من نظام “الابارتهيد” في جنوب أفريقا والعبودية في الولايات المتحدة.واكدت المنظمة انه لم يتم بعد تحديد موعد النشر، إلا أنه سيتزامن مع الذكرى الخمسين لاحتلال إسرائيل عام ١٩٦٧الضفة الغربية، القدس الشرقية، غزة، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وسيهدف التقرير الجديد، وهو مشروع مشترك لإسكوا ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لتحديد لأول مرة التكلفة المالية لسيطرة اسرائيل منذ 50 عاما على اراض يتطلع الفلسطينيون إلى بناء دولتهم فيها.
وقال نبيل أبو ضرغم، مدير وحدة الإتصالات والمعلومات في إسكوا إن”إسكوا وأونكتاد بدأتا بالعمل سويا على مشروع لتحديد ثمن الإحتلال الإسرائيلي”.مضيفاً ان هذا المشروع البحثي معقد وسيعتمد على عدة تخصصات. لا يزال من المبكر تحديد مدة البحث ونتيجته”.
ولفت الى انه خلال الجلسة الوزارية ٢٩ لإسكوا ، صادقت الوكالة على مشروع قرار ٣٢٦ الذي ينص بأنه على الوكالة العمل على مشروع بحثي يتناول المسألة،حيث أنشأت الوكالة خلال المؤتمر ما وصفته بـ”منهجية جديدة للتحديد الدقيق للإثمان المباشرة وغير المباشرة المتراكمة للإحتلال الإسرائيلي لفلسطين”.
وورد في النص الذي يحدد الخطة بأن “هذه المبادرة غير مسبوقة من ناحية عمق ومدى التحليل”، وجاء أيضا أن “المنهجية تهدف إلى التحديد بشكل دقيق الإثمان متعددة المستويات للإحتلال في كافة القطاعات”.ويشمل النص الذي يحدد اقتراح البحث قسم عنوانه “تجربة سابقة من مناطق أخرى” – الذي يذكر اقتراحات لتحديد الإثمان للمجتمع الأسود الذي عانى تحت نظام الأبارتهيد في جنوب أفريقيا، واقتراحات لمنح التعويضات للأمريكيين من أصول افريقية في الولايات المتحدة نظرا لتاريخ العبودية في البلاد.
وقال أبو ضرغم ان اقتراح البحث الذي يحدد “المبنى والتوجه لتحديد الثمن المتراكم للإحتلال”، أن هذه المقارنات ضرورية للعملية الحسابية للخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الاخير في العالم .
“من الضروري دراسة تجارب من مناطق أخرى من أجل تحديد الأضرار الناتجة عن الإنتهاكات التي عانت منها شعوب ومجموعات اجتماعية وبلدان متعددة”، كما ورد. “يمكن لهذه التجارب أن تكون مفيدة في سياق قياس الثمن المتراكم والشامل للإحتلال الإسرائيلي”.
يتابع النص “يكشف التقدير الأولي أن هذه التجارب مرتبطة مباشرة بمسألة التعويضات، مع التركيز على التعويضات الفردية (…) وبالرغم من عدم وجود منهجية كهذه لتحديد ثمن الممارسات طويلة المدى، يمكن لهذه التجارب ان تكون مفيدة في سياق قياس الثمن المتراكم والشامل للإحتلال الإسرائيلي”.
واصدرت أونكتاد تقريرا يقدر هذه الكلفة الباهظة للاحتلال في ايلول ٢٠١٦، وقدرت دراسات أخرى أيضا الاثمان الإقتصادية للتواجد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولكن هذه المرة الأولى على الأرجح التي يتم فيها تشبيه تجربة اسرائيل بالابارتهيد في جنوب افريقيا أو العبودية الأمريكية.
وقال ناطق بإسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه بينما لا توجد لإسرائيل معلومات عن محتوى التقرير، إلا أنها ترفض محاولات إسكوا “نزع شرعية اسرائيل”او تحميلها تكلفة وجودها في الضفة والقدس والجولان .
و قالت ميخال معيان، نائبة الناطق بإسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: “إسكوا تستمر بعملها، كما شهدنا في تقارير سابقة التي تهدف إلى نزع الشرعية عن اسرائيل، نستمر برفض التقارير المعادية لإسرائيل”. وأضافت: “نحن نرفض المبادرات بكتابة تقارير جديدة حول الأوضاع في المنطقة”.
وعبر مالكولم هونلاين، الذي يترأس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، عن اماله بأن لا يصدر التقرير الجديد أيضا، وتوقع أن يتم استخدام البحث كأداة ضد اسرائيل.
وقال: “نأمل أن تعمل الأمم المتحدة من أجل منع صدوره وتوزيعه ونشره عبر الإنترنت ،حتى لا يستخدم الفلسطينيون التقرير كوسيلة لمهاجمة إسرائيل، إما في المفاوضات أو حتى التوجه الى المحكمة الدولية ومطالبة اسرائيل بالتعويضات.
والتقرير حول المنهجية يعلن أن هدفه هو توفير “الأدوات الضرورية لدعم الشعب الفلسطيني عن طريق كشف تأثير الإحتلال على الإقتصاد والمجتمع”، وأن “توسيع مدى المواد الداعمة يزيد من القدرة على رفع الوعي لحقوق الفلسطينيين وعوامل القانون الدولي التي يجب أخذها بالحسبان عند فحص الإحتلال الإسرائيلي وممارساته”.
