المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
يتبين من متابعة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي أن سلطات الاحتلال بدأت بإلغاء أوامر تجميد أعمال بناء في المستوطنات في أعقاب سن “قانون التسوية” لشرعنة الاستيطان، وذلك في الوقت الذي تلاشت فيه الضجة السياسية حول هذا القانون الذي يسمح رسميا لإسرائيل بنهب أراضي الفلسطينيين.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الاثنين، أن “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال، ألغت أوامر وقف بناء أربعة مبان في مستوطنة “بساغوت” قرب رام الله، بزعم أن أوامر إيقاف العمل صدرت بعد سن “قانون التسوية” في الكنيست.
ويتوقع أن تلغي “الإدارة المدنية” أوامر وقف أعمال بناء في مستوطنة “موديعين عيليت”، وأمري إيقاف بناء في مستوطنة “كوخاف يعقوب”. وعقب محامي يمثل منفذي أعمال البناء في “بساغوت” بالقول إن “هذه أولى بوادر قانون التسوية. وتجميد أوامر وقف أعمال البناء غايتها السماح لسلطات الإدارة المدنية بأن تخرج إلى حيز التنفيذ أوامر القانون وضمان عدم تكرار أحداث محلية مثل هدم بيوت في (مستوطنة) عوفرا” المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
ويذكر أن “قانون التسوية” يهدف إلى شرعنة مبان أقامها مستوطنون في أراض بملكية فلسطينية خاصة. وبمفعول هذا القانون سيتم تجميد أوامر إيقاف بناء وحدات سكنية في 11 مستوطنة على الأقل في الوقت الحالي وبينها مستوطنات “بساغوت” و”كوخاف يعقوب” و”موديعين عيليت”.
وقالت مديرة دائرة متابعة الاستيطان في حركة “سلام الآن”، حاغيت عوفران، إن هذه القصة تكشف الهدف الحقيقي من قانون التسوية. القانون غايته منع إخلاء عائلات بريئة والآن نحن نرى أن هذا القانون يسمح عمليا للمستوطنين بالبناء من دون قيود ومواصلة النهب”.
