المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين انه ما زال أطفال فلسطين من أكثر الأطفال معاناة على مستوى العالم جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد بحق شعبنا، الذي اقترف العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والشباب.
فمنذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2016، وثقت الحركة العالمية استشهاد 2012 طفلا على يد قوات الاحتلال والمستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، 1571 طفلا منهم في قطاع غزة.
ومنذ اندلاع الهبة الشعبية الأخيرة في شهر تشرين الأول عام 2015 وحتى نهاية عام 2016، قتلت قوات الاحتلال 56 طفلا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما انتهجت سياسة احتجاز الجثامين، ومنهم جثامين الأطفال، ضمن سياسة العقاب الجماعي ضد أسرهم.
يأتي يوم الطفل الفلسطيني هذا العام وما زال أطفال فلسطين في عين الاستهداف الإسرائيلية، فسياسة الاحتلال باستهدافهم هي سياسة ممنهجة ومستمرة طالت كامل منظومة حقوق الطفل خلال الأعوام الماضية وبشكل تصعيدي، من انتهاك الحق بالحياة إلى انتهاك الحق بالتعليم والصحة…، رافقها إمعان في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة، الأمر الذي انعكس بشكل خطير على واقع حقوق الطفل الفلسطيني.
فسياسة الإفلات من العقوبة باتت تضمن لجنود الاحتلال الإسرائيلي الحصانة من أي ملاحقة قضائية حتى على جرائم القتل بحق الفلسطينيين، الأمر الذي يفسر مواصلتهم استهداف المواطنين الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأطفال، ومثال على ذلك حادثة استهداف أربعة أطفال من مخيم الجلزون بالرصاص الحي التي وقعت في الثالث والعشرين من شهر آذار المنصرم، ما أدى لاستشهاد الطفل محمد حطاب، وإصابة ثلاثة من أقرانه بجروح بالغة الخطورة.
وسنويا تعتقل وتحاكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 700 طفل بين 12-17 عاما أمام محاكمها العسكرية، يتعرضون خلالها لأساليب مختلفة من التعذيب وإساءة المعاملة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، والشرطة، وأجهزة الأمن الإسرائيلية، إضافة إلى افتقار المحاكم العسكرية لأدنى معايير المحاكمة العادلة بحسب تقارير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، والمؤسسات الدولية كـ “اليونيسف”.
وقد بلغ متوسط عدد الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية خلال العام الماضي (2016) حوالي 380 طفلا دون سن الـ 18 عاما حسب إحصائيات الحركة العالمية.
وحتى لا يقع الأطفال الفلسطينيون فريسة سهلة لمحققي الاحتلال، أطلقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال المرحلة الثالثة من حملة “اعرف حقوقك” التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، التي تهدف إلى تمكين الأطفال الفلسطينيين وتثقيفهم لحماية وضمان حقوقهم الأساسية خلال احتجازهم في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي.
إن الكثير من اعترافات الأطفال يتم الحصول عليها عن طريق تضليلهم من قبل المحققين الإسرائيليين، لذلك جاءت هذه الحملة حتى توضح لهم حقوقهم وكيف يمكن للاعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق التضليل أو المراوغة، أن تشكل دليل إدانة ضدهم في المحاكم الإسرائيلية.
وما يزال الاحتلال بأدواته المختلفة يصادر حقوق الأطفال في العيش بأمان من خلال هدم البيوت وإخطارات بالهدم، وممارسة سياسة التطهير العرقي للمجموعات البدوية بمختلف المناطق، بالإضافة إلى القدس المحتلة، والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية.
وعلى الصعيد الداخلي، هناك قوانين حامية تشكل ضمانة لحماية حقوق الأطفال إلا أنها غير كافية إذا ترجمت إلى سياسات وخطط، وفي هذا السياق لوحظ غياب سياسات الحماية لدى العديد من المؤسسات العاملة مع الأطفال، على الرغم من وجود قانون طفل يوفر ضمانات واسعة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة، خاصة أن الأطفال يشكلون ما نسبته 45.8% من المجتمع الفلسطيني، وأن 51% منهم يتعرضون للعنف داخل منازلهم، و34% يتعرضون للعنف داخل المدارس، و4.5% من الأطفال من عمر 10-17 عاما هم أطفال عمال، أما في قطاع غزة فإن هناك ما يقارب من 373 ألف طفل بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي مباشر، حسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي عام 2015.
ولعل الأطفال في خلاف مع القانون من فئات الأطفال التي تحتاج إلى الحماية والرعاية، نظرا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية التي زجت بهم إلى مخالفة القانون، ما يتطلب أن تبذل جهودا أكبر لتطبيق قانون حماية الأحداث الذي يوفر حماية لهذه الفئة من الأطفال، من خلال تطبيق بدائل الاحتجاز بشكل فاعل والتحويل إلى البرامج المجتمعية قدر الإمكان، وإعمال الوساطة الجزائية بقضايا الأحداث في الوقت الذي ما يزال فيه التطبيق خجولا لبدائل الاحتجاز وكذلك الوساطة، إذ بلغ عدد الأطفال الذين تم توقيفهم 927 طفلا في عام 2016 من أصل 2105 أطفال وردت قضاياهم إلى النيابة العامة، وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام.
وبقي أن يشار إلى أن التعاون والتنسيق بين المستوى الرسمي والأهلي يتعزز باستمرار لمصلحة الأطفال، وأحد تجليات ذلك في الشراكة بين شبكة حماية الطفولة والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، اللتان تخططان معا وخاصة لإحياء فعاليات يوم الطفل الفلسطيني تحت عناوين: “يوم الطفل يوما للرفاه والصحة”، و”يوم الطفل يوما للإعلام الصديق”، و”يوم الطفل يوما للمساءلة واحترام الحقوق”، و”يوم الطفل يوما لمدارس صديقة وخالية من العنف”، بالإضافة إلى شعار مركزي ناظم هو “بيئة حامية ومدارس صديقة للأطفال”.
إن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، في هذه المناسبة، توصيان بما يلي:
1- الدعم القانوني المجاني للأطفال في خلاف مع القانون.
2- ضمان إجراءات الحماية في المدارس الأكثر عرضة للاعتداءات وتوفير بيئة حامية للأطفال من عنف الاحتلال.
3- تمكين مجلس أطفال فلسطين من المشاركة في كافة القضايا التي تخص حقوقهم وأولوياتهم واحتياجاتهم على المستويين الرسمي والأهلي.
4- مدارس صديقة للطفل خالية من كافة أشكال الإساءة.
5- العمل على إلزام إسرائيل بوقف سياسة استهداف الأطفال بعمليات القتل والإصابة، ووقف سياسة الإفلات من العقاب.
6- مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق الأطفال.
7- الإفراج عن الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال دون تمييز أو قيد أو شرط.
ما زال أطفال فلسطين من أكثر الأطفال معاناة على مستوى العالم جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد بحق شعبنا، الذي اقترف العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والشباب.
فمنذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2016، وثقت الحركة العالمية استشهاد 2012 طفلا على يد قوات الاحتلال والمستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، 1571 طفلا منهم في قطاع غزة.
ومنذ اندلاع الهبة الشعبية الأخيرة في شهر تشرين الأول عام 2015 وحتى نهاية عام 2016، قتلت قوات الاحتلال 56 طفلا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما انتهجت سياسة احتجاز الجثامين، ومنهم جثامين الأطفال، ضمن سياسة العقاب الجماعي ضد أسرهم.
يأتي يوم الطفل الفلسطيني هذا العام وما زال أطفال فلسطين في عين الاستهداف الإسرائيلية، فسياسة الاحتلال باستهدافهم هي سياسة ممنهجة ومستمرة طالت كامل منظومة حقوق الطفل خلال الأعوام الماضية وبشكل تصعيدي، من انتهاك الحق بالحياة إلى انتهاك الحق بالتعليم والصحة…، رافقها إمعان في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة، الأمر الذي انعكس بشكل خطير على واقع حقوق الطفل الفلسطيني.
فسياسة الإفلات من العقوبة باتت تضمن لجنود الاحتلال الإسرائيلي الحصانة من أي ملاحقة قضائية حتى على جرائم القتل بحق الفلسطينيين، الأمر الذي يفسر مواصلتهم استهداف المواطنين الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأطفال، ومثال على ذلك حادثة استهداف أربعة أطفال من مخيم الجلزون بالرصاص الحي التي وقعت في الثالث والعشرين من شهر آذار المنصرم، ما أدى لاستشهاد الطفل محمد حطاب، وإصابة ثلاثة من أقرانه بجروح بالغة الخطورة.
وسنويا تعتقل وتحاكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 700 طفل بين 12-17 عاما أمام محاكمها العسكرية، يتعرضون خلالها لأساليب مختلفة من التعذيب وإساءة المعاملة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، والشرطة، وأجهزة الأمن الإسرائيلية، إضافة إلى افتقار المحاكم العسكرية لأدنى معايير المحاكمة العادلة بحسب تقارير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، والمؤسسات الدولية كـ “اليونيسف”.
وقد بلغ متوسط عدد الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية خلال العام الماضي (2016) حوالي 380 طفلا دون سن الـ 18 عاما حسب إحصائيات الحركة العالمية.
وحتى لا يقع الأطفال الفلسطينيون فريسة سهلة لمحققي الاحتلال، أطلقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال المرحلة الثالثة من حملة “اعرف حقوقك” التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، التي تهدف إلى تمكين الأطفال الفلسطينيين وتثقيفهم لحماية وضمان حقوقهم الأساسية خلال احتجازهم في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي.
إن الكثير من اعترافات الأطفال يتم الحصول عليها عن طريق تضليلهم من قبل المحققين الإسرائيليين، لذلك جاءت هذه الحملة حتى توضح لهم حقوقهم وكيف يمكن للاعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق التضليل أو المراوغة، أن تشكل دليل إدانة ضدهم في المحاكم الإسرائيلية.
وما يزال الاحتلال بأدواته المختلفة يصادر حقوق الأطفال في العيش بأمان من خلال هدم البيوت وإخطارات بالهدم، وممارسة سياسة التطهير العرقي للمجموعات البدوية بمختلف المناطق، بالإضافة إلى القدس المحتلة، والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية.
وعلى الصعيد الداخلي، هناك قوانين حامية تشكل ضمانة لحماية حقوق الأطفال إلا أنها غير كافية إذا ترجمت إلى سياسات وخطط، وفي هذا السياق لوحظ غياب سياسات الحماية لدى العديد من المؤسسات العاملة مع الأطفال، على الرغم من وجود قانون طفل يوفر ضمانات واسعة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة، خاصة أن الأطفال يشكلون ما نسبته 45.8% من المجتمع الفلسطيني، وأن 51% منهم يتعرضون للعنف داخل منازلهم، و34% يتعرضون للعنف داخل المدارس، و4.5% من الأطفال من عمر 10-17 عاما هم أطفال عمال، أما في قطاع غزة فإن هناك ما يقارب من 373 ألف طفل بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي مباشر، حسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي عام 2015.
ولعل الأطفال في خلاف مع القانون من فئات الأطفال التي تحتاج إلى الحماية والرعاية، نظرا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية التي زجت بهم إلى مخالفة القانون، ما يتطلب أن تبذل جهودا أكبر لتطبيق قانون حماية الأحداث الذي يوفر حماية لهذه الفئة من الأطفال، من خلال تطبيق بدائل الاحتجاز بشكل فاعل والتحويل إلى البرامج المجتمعية قدر الإمكان، وإعمال الوساطة الجزائية بقضايا الأحداث في الوقت الذي ما يزال فيه التطبيق خجولا لبدائل الاحتجاز وكذلك الوساطة، إذ بلغ عدد الأطفال الذين تم توقيفهم 927 طفلا في عام 2016 من أصل 2105 أطفال وردت قضاياهم إلى النيابة العامة، وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام.
وبقي أن يشار إلى أن التعاون والتنسيق بين المستوى الرسمي والأهلي يتعزز باستمرار لمصلحة الأطفال، وأحد تجليات ذلك في الشراكة بين شبكة حماية الطفولة والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، اللتان تخططان معا وخاصة لإحياء فعاليات يوم الطفل الفلسطيني تحت عناوين: “يوم الطفل يوما للرفاه والصحة”، و”يوم الطفل يوما للإعلام الصديق”، و”يوم الطفل يوما للمساءلة واحترام الحقوق”، و”يوم الطفل يوما لمدارس صديقة وخالية من العنف”، بالإضافة إلى شعار مركزي ناظم هو “بيئة حامية ومدارس صديقة للأطفال”.
إن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، في هذه المناسبة، توصيان بما يلي:
1- الدعم القانوني المجاني للأطفال في خلاف مع القانون.
2- ضمان إجراءات الحماية في المدارس الأكثر عرضة للاعتداءات وتوفير بيئة حامية للأطفال من عنف الاحتلال.
3- تمكين مجلس أطفال فلسطين من المشاركة في كافة القضايا التي تخص حقوقهم وأولوياتهم واحتياجاتهم على المستويين الرسمي والأهلي.
4- مدارس صديقة للطفل خالية من كافة أشكال الإساءة.
5- العمل على إلزام إسرائيل بوقف سياسة استهداف الأطفال بعمليات القتل والإصابة، ووقف سياسة الإفلات من العقاب.
6- مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق الأطفال.
7- الإفراج عن الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال دون تمييز أو قيد أو شرط.
