المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
اقر الكنيست الاسرائيلي مساء امس الاربعاء في جلسة استثنائية قانونا يهدف الى تسريع هدم البيوت غير المرخصة في البلدات العربية بالداخل الفلسطيني، والتي تعد بعشرات الالاف وفرض غرامات باهظة على اصحابها.
وعرض مشروع قانون تسريع الهدم للمناقشة وتم التصويت عليه في قراءة تمهيدية. وبعد نقاشات حادة تمت المصادقة عليه في قراءتين ثانية وثالثة بتأييد 43 صوتا واعتراض 33.
وكانت حكومة الاحتلال قطعت عطلة عيد الفصح في الكنيست للتصويت على هذا القانون المعروف باسم “كيمنيس” او “قانون التخطيط والبناء (التعديل الرقم 109) للعام 2016” الذي يقضي بتسريع اجراءات هدم البيوت غير المرخص لها ويشمل اساسا البيوت في البلدات العربية، اضافة الى القدس المحتلة حيث يقيم 300 الف فلسطيني.
وينص القانون ايضا على زيادة عدد الهيئات المسموح لها بالشروع في عمليات الهدم وتنفيذها عبر الانتقال من الإجراءات القضائية الى الاجراءات الإدارية والحد من سلطة المحكمة التي تقوم عادة بتأجيل اوامر الهدم.
وشهد الكنيست نقاشات حادة وحاول اعضاؤه العرب وآخرون معارضون للقانون ان يقاطعوا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال القائه كلمته.
وشكر نتانياهو النواب الذين صوتوا على القانون مؤكدا ان حكومته “استثمرت وتستثمر أكثر من أي حكومة في الوسط العربي، في البنى التحتية، بهدف تقليص الفجوات”.
واضاف “هم يريدون ان يكونوا جزءا من دولة إسرائيل، ونحن نريد انخراط المجتمع العربي في إسرائيل بدولة اسرائيل، لكن هذا أيضا يعني الانخراط في قوانين الدولة”.
وتابع “نحن نعمل اليوم على اصلاح تاريخي من شأنه تحقيق امكانية تطبيق متساو لقوانين البناء. نحن لا نقوم بذلك بالنسبة الى الوسط العربي فحسب، فالتشدد في تطبيق القانون يتم في كل انحاء البلاد ومع كل مواطني الدولة”.
وقال عضو الكنيست عبد الله ابو معروف من القائمة العربية المشتركة لوكالة فرانس برس ان “هذا القانون هو اقتراح نائب رئيس المستشار القضائي للحكومة وبايعاز من حزب البيت اليهودي، هذا قانون مشين يستهدف العرب”.
واضاف “هذا القانون يطاول 50 الف بيت عربي يعيش فيها مئات الاف المواطنين. فلا توجد قرية عربية لا يوجد فيها بيوت غير مرخص لها ولا يطاولها فقط الهدم بل ايضا الغرامات الباهظة”.
واشار الى ان نتانياههو “تحدث بشكل عنصري وصريح جدا ان القانون يسري بالاساس على المواطنين العرب ويجب ان يخضعوا له. هو يريد ان يرضي اليمين باي ثمن وباي شكل على حساب العرب”.
واعتبر ان “القانون فيه ثغرات كثيرة ونحن سنتوجه الى المحكمة العليا حتى لا يتم تطبيقه”.
وقال رئيس مركز التخطيط البديل الدكتور حنا سويد ان “هذا القانون جاء كعذر لليمين على هدمه مستوطنة عمونا في الضفة الغربية، للقول ان الحكومة تهدم ايضا لدى العرب”.
واوضح ان “ما يميز هذا القانون هو سهولة استصدار امر هدم، اذ لا يحتاج امر الهدم الى قرار محكمة ويكفي ان يقرر موظف في لجنة التنظيم ذلك، وستتم زيادة الغرامة بحيث تصبح غرامة استعمال البيت غير المرخص له 1400 شيكل اسرائيلي (نحو 380 دولارا) يوميا”.
واعتبر سويد ان”المشكلة الاساسية في البناء غير المرخص له ان السلطات الاسرائيلية ترفض طلبات زيادة مسطح البناء للبلديات والقرى العربية ولا تراعي الاحتياجات الاساسية للزيادة الطبيعية لعدد السكان، فاذا احتاجت القرية الى زيادة 500 دونم فالسلطات الاسرائيلية لا تمنح سوى 100 دونم فقط”.
واشار الى ان “العرب يملكون 650 الف دونم في الجليل والمثلث لكن النفوذ على هذه الاراضي محدود اذ تستخدم منها فقط 150 الف دونم وتبقى نحو 500 الف اراضي محاطة بالقرية او اراضي زراعية لا تسمح اسرائيل بالبناء عليها فيضطر اصحاب الاراضي الى البناء في اراضيهم الخاصة بدون رخص”.
ولفت الى ان اسرائيل “لا تعترف بملكية نحو 700 الف دونم للبدو في الجنوب وهناك نحو 40 قرية وتجمعا غير معترف بها يعيش فيها نحو مئة الف مواطن”.
ورأى ان “الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تطبق سياسة التضييق على المواطنين العرب وتركيزهم في اضيق رقعة لانه من السهل مصادرة الارض الخالية، وقد تعلموا من التجربة الصهيونية ان حدود البلاد تحدد حيثما يوجد استيطان”.
ودعا الاب الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف اعضاء الكنيست الدروز في احزاب الائتلاف الحكومي ايوب قرا واكرم حسون وحمد عمار الى معارضة القانون والتصويت ضده.
وينطبق هذا القانون على القرى العربية الدرزية حيث يلزم القانون الاسرائيلي الرجال الدروز مثل اليهود، الخدمة في الجيش الاسرائيلي لثلاث سنوات. ففي قريتي دالية الكرمل وعسفيا الدرزيتين هناك مثلا نحو 5800 بيت.
وسيتأثر به ايضا الفلسطينيون المقدسيون، وحيث بلغ عدد البيوت التي هدمتها الدولة العبرية العام الفائت 203.
