المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال العام الماضي إلى احتجاز أعداد متزايدة من الأطفال الفلسطينيين في الحبس الانفرادي ولفترات طويلة بحجة التحقيق معهم.
وجمعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين 161 إفادة من أطفال في الضفة الغربية المحتلة جرى اعتقالهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، 25 منهم احتجزوا في الحبس الانفرادي لأغراض التحقيق لمدة 16 يوما في المتوسط، في حين كانت أطول فترة عزل وثقتها الحركة العالمية بحق أحد الأطفال هي 29 يوما عام 2016.
أمّا في عام 2015، فقد وثقت الحركة العالمية ما مجموعه 15 طفلا جرى احتجازهم في الحبس الانفرادي من قبل سلطات الاحتلال لأغراض التحقيق معهم.
وفي هذا السياق، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية عايد أبو قطيش “إن لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحبس الانفرادي يهدف لخلق حالة من الضغط النفسي على الطفل المعتقل، ومن ثم زيادة حالة الضعف لديه بمنعه من الحصول على استشارة قانونية، مع العلم أنّ استخدام الحبس الانفرادي بحق الأطفال مهما كانت مدته يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وهي ممارسة تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
يشار إلى أنّ الـ 25 طفلا الذين تعرضوا للحبس الانفرادي تراوحت أعمارهم بين 15 و17 عاما، كالتالي: 17 بعمر 17 عاما، و5 بعمر 16 عاما، و3 بعمر 15 عاما.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في شباط الماضي، زعم المدعي العام العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية موريس هيرش، أنّ سلطات الاحتلال لا تمارس سياسة الحبس الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين.
وأضاف هيرش أنّه في بعض الحالات التي تعرض فيها أطفال فلسطينيون للحبس الانفرادي كانت “بسبب عدم تواجد قاصر آخر في مركز التحقيق في حينه، وبموجب القانون ينبغي فصل القاصرين عن السجناء البالغين لضمان حمايتهم”.
وفي حين أنّه غالبا ما يتم احتجاز الأطفال في نزاعٍ مع القانون حول العالم في الحبس الانفرادي إما كإجراء تأديبي أو لفصلهم عن السجناء البالغين، يبدو أنّ لجوء سلطات الاحتلال لهذه الممارسة يفتقر لأي مبرر تأديبي أو وقائي أو طبي أو لأيّ سبب آخر، لأن جلّ الأدلة والإفادات التي جمعتها الحركة العالمية تشير إلى وجود سياسة وممارسة تنفذها سلطات الاحتلال باستخدام الحبس الانفرادي بحق أطفالٍ فلسطينيين لأغراض التحقيق، لا سيما للحصول على اعتراف أو جمع معلوماتٍ استخبارية أو معلومات عن أشخاص آخرين.
وفي الفترة ما بين عامي 2012 و2015، وثقت الحركة العالمية 66 حالة لأطفال فلسطينيين في الحبس الانفرادي في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، كانت أطول فترة احتجاز هي 45 يوما، بينما كان متوسط الفترة التي قضاها الأطفال في الحبس الانفرادي 13 يوما.
وتعتبر دولة الاحتلال البلد الوحيد في العالم الذي يحاكم وبشكل منظم كل عام ما بين 500 و700 طفل في محاكم عسكرية تفتقر إلى حقوق المحاكمة العادلة الأساسية.
فمن بين 161 إفادة خطية مشفوعة بالقسم جمعتها الحركة العالمية لأطفال تعرضوا للاعتقال في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2016، تعرض ما نسبته 62.7% من هؤلاء الأطفال لشكل من أشكال العنف الجسدي بعيد اعتقالهم، و52.8% تعرضوا لسوء المعاملة أو التهديد أو التخويف، في حين منعت سلطات الاحتلال 83.9% من الأطفال من استشارة محام قبل التحقيق، وجرى التحقيق مع 94.4% منهم في غياب محام أو أحد أفراد العائلة.
إنّ المعايير الدولية لقضاء الأحداث- التي التزمت دولة الاحتلال بتنفيذها من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991- تنص على عدم حرمان الطفل من حريته إلا كتدبير أخير، وأن لا يكون الاحتجاز بصورة غير قانونية أو تعسفية، وأن لا يخضع الطفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتعتبر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كافة الأفراد تحت سن 18 عاما أطفالاً بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وخلص المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب صراحةً إلى أنّ الحبس الانفرادي هو “بمثابة تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة” في حال جرى استخدامه “عمدا خلال فترة الاحتجاز قبل المحاكمة كوسيلة للحصول على معلومات أو اعتراف من المعتقل.”
وتشدد الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال على وجوب وقف ممارسة الحبس الانفرادي بحق الأطفال في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، سواء خلال فترة الحبس الاحتياطي لأغراض التحقيق أو كشكل من أشكال العقوبة، وأن على سلطات الاحتلال تعديل قانونها العسكري بحيث يحظر استخدام الحبس الانفرادي.
