المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
يدخل إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام “معركة الحرية والكرامة” اليوم الأربعاء، يومه الثالث، وتتواصل الفعاليات التضامنية معهم في مختلف محافظات الوطن وعلى الصعيدين الرسمي والشعبي، وتحاول مصلحة السجون الإسرائيلية قمع إضرابهم.
فقد بدأ نحو 1300 أسير، يوم أول أمس الثلاثاء (يوم الأسير الفلسطيني)، إضرابهم الذي يقوده المناضل مروان البرغوثي، وانضم إليهم يوم أمس عدد آخر من المضربين، مع توقعات بزيادة عددهم في الأيام المقبلة من الأسرى البالغ عددهم نحو 6500 أسير.
فقد قرر سبعة من الأسرى المرضى القابعين في سجن “عسقلان” أمس الانضمام إلى الاضراب المفتوح عن الطعام، وهم: سعيد مسلم، وعثمان أبو خرج، وإبراهيم أبو مصطفى، وياسر أبو ترك، ونزيه عثمان، وأيمن الشرباتي، وعبد المجيد مهدي.
ويتواصل الحراك الرسمي لنصرة الأسرى، فقد اكد الرئيس محمود عباس يوم أول امس أن قضية الأسرى على سلم اولويات القيادة، وانه يتابع ويهتم بقضيتهم، في حين شددت حكومة الوفاق الوطني، على أن “نضال وكفاح الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يعد رأس حربة نضالنا الوطني، ورمزا عالميا للدفاع عن القيم والصفات الانسانية وعلى رأسها الحرية”.
وبعثت وزارة الخارجية ومؤسسات رسمية رسائل دولية لتفعيل الحراك والضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى، وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، للوقوف على ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومناقشة انتهاك إسرائيل لاتفاقية جنيف، ووجه نداء للقيادة وجامعة الدول العربية للتدخل الجاد على المستوى السياسي في ظل الخطر الحقيقي على صحة الأسرى، جراء مواصلة قمعهم وعزلهم في الزنازين.
وشرعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أمس، بإجراءات للمطالبة بالسماح لطاقم المحامين بزيارة الأسرى المضربين، إذ تم التوّجه بطلب تمهيدي لوزارة العدل الإسرائيلية، للسماح بزيارة الأسير مروان البرغوثي بشكل عاجل، وقال مدير الدائرة القانونية في النادي جواد بولس إنه كتب في الطلب: “بعد تقديمي لطلب زيارة الأسيرين مروان البرغوثي وناصر عويس في معتقل “الجلمة”؛ توجّهت إلى السّجن لإجراء الزيارة، وبعد الانتظار أبلغني ضابط مسؤول برفضها، متذرّعاً بموقف قيادة مصلحة سجون الاحتلال بمنع زيارة المحامين للأسير البرغوثي لكونه مضرباً، وبذريعة عدم ديمومة احتجازه في معتقل “الجلمة”.
كما أعلنتا أن محامي المؤسسات العاملة في شؤون الأسرى سيقاطعون محاكم الاحتلال ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء وحتى إشعار آخر.
كما تتواصل حملات الدعم والمساندة لإضراب الأسرى في كافة المحافظات، إذ عمت المسيرات واقيمت المهرجانات وخيام الاعتصام في مراكز المدن، وسط دعوات لتفعيل المشاركة الشعبية لنصرتهم.
وتواصل مصلحة السجون إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، سيما المضربين منهم، إذ نقلت إدارة سجن “عوفر” أمس الأسرى المضربين فيه إلى القسم (11) في نفس السجن، وذلك بعد تحويله إلى قسم عزل، بعد أن قام سجّانو الاحتلال بتفتيش الأسرى المضربين تفتيشا عاريا قبل دخولهم القسم، وتجريدهم من جميع ملابسهم وتزويدهم بملابس “الشاباص” (الملابس بنية اللون الخاصة بالسجن)، إضافة إلى تزويدهم ببطانيات قذرة.
وأكد محامو الأسرى أن سلسلة من العقوبات طالت الأسرى المرضى الذين التحقوا بالإضراب، وتمثلت في مصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
كما أبلغت إدارة سجون الاحتلال بولس، أنها لن تسمح له ولا لمحامين آخرين، بزيارة الأسير مروان البرغوثي القابع في معتقل “الجلمة”.
وكانت الإدارة نقلت مساء اول أمس الاثنين، الأسيرين مروان البرغوثي، وكريم يونس إلى عزل “الجلمة”، كما نقلت الأسرى ناصر عويس ومحمد زواهرة ومحمود أبو سرور، وأنس جرادات، من سجن “نفحة” إلى عزل “أيلا”.
في الوقت الذي دعا فيه وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا في تغريدة له على حسابه على “توتير”، دعمه لتطبيق هذه العقوبة مثلما تنص عليها القوانين العسكرية الإسرائيلية.
ويذكر أن عدد الإضرابات الجماعية التي نفذتها الحركة الأسيرة منذ عام 1967، 23 إضرابا، كان آخرها الإضراب الجماعي الذي خاضه الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال عام 2014، واستمر 63 يوما، مع التأكيد على أنه ومنذ عام 2012، نفذ الأسرى خاصة الإداريين عشرات الإضرابات الفردية، والتي ما زالت مستمرة.
وفيما يلي مطالب الأسرى:
أولا: إنهاء سياسة العزل الانفرادي.
ثانيا: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
ثالثا: تحسين الأوضاع المعيشية للأسرى بما يشمل:
– تركيب تلفون عمومي للأسرى في كافة السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانيا مع ذويهم.
– إضافة قنوات فضائية تلائم احتياجات الأسرى بحد أدنى 18 قناة.
– تركيب تبريد في السجون وتوفير وسائل تهوية داخل الغرف.
– إعادة المطابخ والمخابز لكافة السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى الأمنيين.
– السماح للأسرى بشراء كافة احتياجاتهم من الخضراوات.
رابعا: تحسين ملف الزيارات للأسرى بما يشمل:
– إعادة الزيارة الثانية التي تم إيقافها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– انتظام الزيارات خاصة لأسرى غزة كل أسبوعين وعدم تعطيلها من اية جهة.
– ألا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير.
– زيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف.
– السماح للأسير بالتصوير مع الأهل كل ثلاثة أشهر.
– عمل مرافق لراحة الأهل عند باب السجن.
– إدخال الأطفال والأحفاد تحت سن 16 عاما مع كل زيارة.
– إدخال الكتب والصحف والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للأسير عند الزيارات.
خامسا: الملف الطبي بما يشمل:
– إنهاء سياسة الإهمال الطبي
– إغلاق ما يسمى “مستشفى سجن الرملة” لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم.
– إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري.
– إجراء العمليات الجراحية بشكل سريع.
– إدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج.
– إطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة ذوي الإعاقة والأمراض.
– عدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.
سادسا: البوسطة بما تشمل:
– تأمين معاملة إنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم بالبوسطة.
– إرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر.
– تهيئة المعابر للاستخدام البشري، وتقديم وجبات الطعام.
– التجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر من دون حاجز خلال الزيارة.
سابعا: ملف التعليم للأسرى بما يشمل:
– إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.
– السماح للأسرى تقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.
