المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أقرت وزارة الإسكان الإسرائيلية أنه تم بناء مبنيين على أراض فلسطينية خاصة في داخل مستوطنة ‘بيت إيل’، بيد أنها زعمت أن البناء نجم عن طريق ‘الخطأ’.
وتبين أن وزارة الإسكان هي التي أقامت هذه المباني في شارع ‘معجالي هرئياه’ في المستوطنة. وتم إسكان عشرات العائلات من المستوطنين فيها. ورغم اتضاح حقيقة الأمر، فإن المستوطنين لا يزالون يقيمون في هذه المباني.
وعلم أن المباني قد أقيمت في سنوات الثمانينيات من قبل شركة ‘عميدار’. وأكدت مصادر مطلعة على أنها أقيمت على القسائم 80 و 81 و 90 من قطعة الأرض رقم 4 من أراضي دورا القرع، شمال رام لله، قرب قريتي يبرود وجفنا، وهي أراض خاصة.
وأشار تقرير نشرته صحيفة ‘هآرتس’، اليوم، الأربعاء، إلى أنه من غير المعروف أن أصحاب الأرض الفلسطينيين قد طالبوا باسترجاع أراضيهم منذ إقامة المباني عليها.
وأكدت ‘عميدار’ أنها أدارت المبنيين منذ سنوات الثمانينيات، وفي العام 2012 تم بيعهما، بمصادقة وزارة الإسكان، إلى جمعية ‘سوكات عوفاديا’، وهي مؤسسة توراتية، وهي مسؤولة أيضا عن المدرسة الدينية التلمودية في المستوطنة.
وكانت الجمعية قد نشرت في السابق أنها خصصت شققا سكنية للقناة اليمينية ‘قناة 77’. وبحسب ‘هآرتس’ فقد تبين أنه تم تخصيص الشقق في أحد المبنيين المشار إليهما. وتبين لاحقا أن هناك عائلات من المستوطنين لا تزال تسكن في باقي الشقق السكنية في المبنى، وفي المبنى الثاني أيضا.
ونقلت الصحيفة عن أحد الناشطين في منظمة ‘كيرم نفوت’، التي تعمل في مجال دراسة سياسة إسرائيل تجاه الأراضي في الضفة الغربية، ويدعى درور أتيكس، قوله إن حقيقة تورط عميدار في نهب أراض خاصة بملكية فلسطينية في الضفة الغربية يجب ألا يفاجئ أحدا.
وأضاف أن ‘المفاجئ أكثر هو إذا تبين ذات يوم أن هناك سلطة حكومية أو عامة غير متورطة في عمليات النهب’.
وزعمت وزارة الإسكان، في ردها، أن البناء قد تم عن طريق الخطأ، خارج المنطقة التي يسمح بالبناء فيها.
وأضافت أنه بعد إجراء عملية فحص ثانية، تبين أن جزءا من المباني يقع في أراض خارج الخط الأزرق (خط البناء) للمستوطنة. كما زعمت الوزارة أنها تعمل بموجب القانون، وبموجب تعليمات المستشار القضائي للحكومة.
وقالت أيضا إن ‘الشقق السكنية التي يجري الحديث عنها قد تم بناؤها في سنوات الثمانينيات بهدف تعزيز الاستيطان، وجرى تأجيرها في الماضي لجهات مختلفة كدعم للمستوطنات والاستيطان’.
وادعت الوزارة أنه لم يتم بيع المبنيين لجمعية ‘سوكات عوفاديا’، وإنما تم تأجيرهما للجمعية لسنوات.
