المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
يواصل نحو 1580 أسيرا، إضرابهم المفتوح عن الطعام في “معركة الحرية والكرامة” لليوم التاسع على التوالي.
وتتواصل الفعاليات التضامنية مع الاسرى في مختلف محافظات الوطن، وقد وقعت مواجهات يوم امس في عدة مواقع تضامنا معهم، في حين تواصل إدارة السجون الإسرائيلية إجراءاتها التعسفية بحقهم.
ودعت اللجنة الوطنية لمساندة إضراب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ، إلى مقاطعة شاملة للبضائع والسلع الإسرائيلية طيلة فترة إضراب الأسرى.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته “تستمر معركة الجوع “الحرية والكرامة” في ظل تصعيد الاحتلال في الخطاب والسلوك والإجراءات القهرية القمعية بحق أبنائنا وأبطالنا الذين يخوضون هذه الملحمة، بينما يظهر أبطالنا إصراراً وثباتاً منقطع النظير، فمن أجل دعم صمودهم وتعزيز معركتهم الباسلة، فقد تقرر مقاطعة شاملة للبضائع والسلع الإسرائيلية طيلة مدة الإضراب”.
وأضافت أن “على التجار أن يتوقفوا فوراً عن جلب البضائع الإسرائيلية وضخها في الأسواق الفلسطينية، وعلى المواطنين التوقف كلياً عن شراء هذه البضائع والتي ما زالت في الأسواق”.
ودعت اللجنة إلى منع السيارات التي تحمل البضائع الإسرائيلية من دخول الأراضي الفلسطينية.
وكانت قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مساء أمس، قسم 14 في سجن “نفحة” حيث يُحتجز الأسرى المضربون عن الطعام.
وبينت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، أن قوات القمع استخدمت الغاز داخل السجن؛ وردا على ذلك أعلن الأسرى في سجن “نفحة” وسجون أخرى البدء بخطوات إسنادية لرفاقهم الأسرى المضربين عن الطعام.
وقالت اللجنة إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال أغلقت سجن “هداريم” ونقلت الأسرى القابعين فيه إلى سجن “النقب”.
وأوضحت اللجنة، أن (100) أسير من أصل (120) أسيراً في سجن “هداريم” التحقوا بالإضراب عن الطعام منذ اليوم الأول، وتم نقلهم إلى أقسام العزل في سجون أخرى، وتبقى منهم (20) أسيراً مريضاً لم يشاركوا بالإضراب، ونقلوا اليوم إلى سجن “النقب”.
ونذكر بمطالب الأسرى:
أولا: إنهاء سياسة العزل الانفرادي.
ثانيا: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
ثالثا: تحسين الأوضاع المعيشية للأسرى بما يشمل:
– تركيب تلفون عمومي للأسرى في كافة السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانيا مع ذويهم.
– إضافة قنوات فضائية تلائم احتياجات الأسرى بحد أدنى 18 قناة.
– تركيب تبريد في السجون وتوفير وسائل تهوية داخل الغرف.
– إعادة المطابخ والمخابز لكافة السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى الأمنيين.
– السماح للأسرى بشراء كافة احتياجاتهم من الخضراوات.
رابعا: تحسين ملف الزيارات للأسرى بما يشمل:
– إعادة الزيارة الثانية التي تم إيقافها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– انتظام الزيارات خاصة لأسرى غزة كل أسبوعين وعدم تعطيلها من اية جهة.
– ألا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير.
– زيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف.
– السماح للأسير بالتصوير مع الأهل كل ثلاثة أشهر.
– عمل مرافق لراحة الأهل باب السجن.
– إدخال الأطفال والأحفاد تحت سن 16 عاما مع كل زيارة.
– إدخال الكتب والصحف والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للأسير على الزيارات.
خامسا: الملف الطبي بما يشمل:
– إنهاء سياسة الإهمال الطبي
– إغلاق ما يسمى “مستشفى سجن الرملة” لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم.
– إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري.
– إجراء العمليات الجراحية بشكل سريع.
– إدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج.
– إطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة ذوي الإعاقة والأمراض.
– عدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.
سادسا: البوسطة بما تشمل:
– تأمين معاملة إنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم بالبوسطة.
– إرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر.
– تهيئة المعابر للاستخدام البشري، وتقديم وجبات الطعام.
– التجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر من دون حاجز خلال الزيارة.
سابعا: ملف التعليم للأسرى بما يشمل:
– إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.
– السماح للأسرى تقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.
