المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
خصصت صحيفة التايمز مقالا افتتاحيا فيها لمناقشة الأوضاع في تركيا بعد حملة الاعتقالات والتطهير الاخيرة في الاجهزة الحكومية المختلفة.
وتقول الصحيفة في افتتاحيتها إن مناخا من الخوف قد خلق في تركيا بعد حملات الدهم والاعتقالات الواسعة في أوساط العاملين في الخدمة المدنية والشرطة وأولئك المتهمين بالتعاطف مع المعارضة.
وتنسب الصحيفة هذه الخلاصة إلى الامم المتحدة، ناقلة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان فيها قوله الأحد إن “على أي دولة الرد على أي هجوم عنيف تتعرض له، لكنها في الوقت نفسه يجب أن لا تنتهك حقوق الانسان في ردها هذا”.
بيد أنها ترى في الوقت نفسه أن التصريح الأممي أقل مما ينبغي، فالأرقام وحدها، بحسب تعبير الصحيفة، تكشف عما تسميه ردود الفعل المذعورة “البارانوية ” للرئيس التركي رجب طيب أردوغان “المصمم ليس على تحطيم اعدائه وإنهاء أي معارضة سياسية محتملة فحسب، بل ومكافأة نفسه بمثل هذه السلطات الواسعة، بحيث لن تكون ثمة أي مراجعة مستقبلية لسلطاته الشخصية أو أي فرصة للمعارضة”.
وتضيف الافتتاحية أنه بعد محاولة الانقلاب، التي يزعم أن حركة فتح الله غولن السرية كانت وراءها، اعتقل أكثر من 40 ألف شخص وطرد نحو 100 ألف شخص آخر من وظائفهم.
وتكمل أنه بعد الاستفتاء الأخير، الذي ضمن بهامش فوز صغير، لأردوغان صلاحيات إضافية، بدأت حملة تطهير جديدة يواجه فيها نحو 14 ألفا من عناصر الشرطة الاعتقال أو الايقاف عن العمل.
وتشدد الصحيفة على أن ثمة الالاف يقبعون في السجون الان من المعلمين وضباط الجيش والقضاة والصحفيين وموظفي الخدمة المدنية، ممن يُدقق في ولائهم أو ممن اعتقلوا لمجرد الشبهة في ايوائهم متعاطفين مع غولن.
شبهت افتتاحية التايمز أردوغان بستالين
وتقول الافتتاحية إن بعض الناس يعتقدون أن اردوغان يريد إنشاء فيالق من قوات أمنية شبه عسكرية لتوازن الجيش الذي يتعرض إلى حملات تطهير مستمرة.
وترى الصحيفة ان هذا التكتيك ببدء حملات تطهير في أعقاب أحداث عنف قد استخدم كثيرا من قبل حكام مستبدين يبحثون عن تكميم الأفواة وتعزيز سلطتهم المطلقة، كما هي الحال مع ستالين الذي بدأ حملة تطهير واسعة في أعقاب اغتيال سيرغي كيروف في عام 1943، وهتلر الذي سارع إلى تشريع أباح له اعتقال الآلاف من معارضيه بعد حرق مبنى الرايخستاغ.
وتشبه الصحيفة أردوغان بستالين مشيرة إلى أن الرئيس التركي قد صفى مثله خصومه الواحد تلو الأخر، بدءا من الجيش الذي كان قويا يوما ما وحارسا لمبادئ العلمانية الاتاتوركية في تركيا، ثم الصحفيين الذين نشروا تقارير عن شبهات فساد طالت عائلته، ثم أي شخص قد يكون على صلة عن بعد مع حركة غولن الإسلامية السرية.
وتخلص الافتتاحية إلى تذكير حلفاء تركيا الغربيين في حلف الناتو بأنه حان الوقت للمناداة بأن الحرية والديمقراطية يجب أن تكونا في قلب أي تحالف مع تركيا.
ليبيا وضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي
يتهم محامو ضحايا عنف الجيش الجمهوري الإيرلندي الحكومة بالفشل الدفاع عن حقوقهم
وتنشر صحيفة الغارديان تقريرا عن تقرير اللجنة الخاصة بشؤون ايرلندا الشمالية في مجلس العموم البريطاني الذي اتهم كلا الادارتين في حزب العمال والمحافظين بالفشل في تقديم دعم حقيقي لأشخاص وعوائل تعرضوا لهجمات إرهابية من الجيش الجمهوري الأيرلندي استخدمت فيها أسلحة ومتفجرات قُدمت من ليبيا.
ويقول النواب إن الحكومة البريطانية فشلت مرارا في رفع قضية التعويضات لهؤلاء الضحايا في مجلس الأمن الدولي أو مع النظام الليبي الذي أعقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
ويضيف تقرير الصحيفة أن اللجنة النيابية أوصت باستخدام الأصول الليبية التي ما زالت مجمدة كورقة مساومة للحصول على تعويضات من حكومة طرابلس لضحايا محددين لعنف الجيش الايرلندي.
وكان نظام العقيد القذافي زود في السبعينيات والثمانينيات الجيش الايرلندي السري بأطنان من الأسلحة ومن ضمنها متفجرات جيكية الصنع، فضلا عن أكثر من 1000 بندقية هجومية، أي ما يكفي لتسليح كتيبتي مشاة، بتعبير الصحيفة.
ويضيف التقرير أن الليبيين هرّبوا لحساب الجيش الجمهوري الأيرلندي قاذفات وقنابل يدوية سوفياتية الصنع وألغام أرضية وأسلحة مضادة للطائرات.
وتشير الصحيفة الى أن ليبيا في عام 1995 وفي محاولة لتحسين علاقاتها مع الدول الغربية، قدمت للحكومة البريطانية عبر الأمم لمتحدة جردا كاملا بالأسلحة التي أرسلتها إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي وتعهدت بوقف تهريب الأسلحة اليه.
وينقل التقرير عن محامي ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي قوله إن في خلاصات التقرير إدانة لأطراف، ومن ضمنها الحكومة، بأنها كانت تركز على متابعة الفرص التجارية بدلا من التأكد من أن قضايا ضحايا الإرهاب البريطانيين مُتابعة بشكل صحيح، و”قد فقدت، نتيجة لذلك، فرصا عديدة لحل القضية”.
إعادة نظر بسياسة بريطانيا في الشرق الأوسط
واهتم أكثر من صحيفة بتقرير لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات الذي حض بريطانيا على إعادة النظر في سياستها في الشرق الأوسط وابعاد نفسها عن سياسة الإدارة الأمريكية في المنطقة.
وقد وضعت صحيفة الغارديان عنوانا للتقرير الذي كتبه محررها الدبلوماسي، باتريك وينتور، في هذا الصدد “بريطانيا حُضت على إبعاد نفسها عن الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.”.
دعا تقرير لجنة العلاقات الدولية بريطانيا إلى إبعاد نفسها عن سياسة ترامب في الشرق الأوسط
ويرى وينتور أن التقرير دعا إلى إعادة نظر جوهرية في السياسية البريطانية في الشرق الأوسط وإبعاد نفسها عن القيادة “المتقلبة والتي لا يمكن التنبؤ بها” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويضيف أن التقرير يرى أن “الشرق الأوسط قد تغير وعلى السياسة البريطانية في المنطقة أن تستجيب لذلك” بتقديم “استراتيجية بريطانية جديدة للشرق الأوسط ورسم السياسات التي تعكس الواقع الجديد”.
ويشير تقرير الصحيفة الى أن اللجنة دعت بريطانيا إلى تشكيل تحالفات جديدة في الخليج وإلى الاعتراف بدولة فلسطينية، لتكون إلى حد ما طريقة لأرسال اشارات إلى الولايات المتحدة بأنها ستعارض أي سياسة أمريكية تتخلى عن حل الدولتين.
وكتب المحرر السياسي لصحيفة التايمز، هنري زيفمان، تقريرا في السياق ذاته تحت عنوان” لوردات يحضون بريطانيا على عدم اتباع ترامب” الذي يرى أن سياسته قد تجلب مزيدا من “عدم الاستقرار إلى المنطقة”.
وينقل عن تقرير اللجنة اشارته إلى أن “الرئيس الأمريكي قد اتخذ مواقف غير بناءة وقد تصعد الصراع في المنطقة”.
ويشدد على انتقاد اللوردات للاستجابة البريطانية للأزمة السورية التي يسمونها “بالارتباك والتشويش” وبأنها تعكس تناقضات السياسة الدولية إزاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
كما يعرج على دعوة اللجنة للحكومة لاتخاذ خط أكثر تشددا مع المملكة العربية السعودية بشأن أفعالها في اليمن، ومن ضمنه إمكانية تعليق بعض صادرات الاسلحة اليها كخيار أخير.
الدور الإماراتي في اليمن
وتنشر الصحيفة ذاتها تقريرا لموفدها إلى مدينة عدن في الجنوب اليمني، ريتشارد سبنسر، يركز فيه على الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يصفها في عنوان تقريره بالقوة الناهضة في الخليج، في الجنوب اليمني.
ويقول سبنسر إن الامارات التي تعرف بترف إمارة دبي والثروة النفطية في أبو ظبي وليس بكونها قوة عسكرية بارزة، تسعى لترميم الأوضاع في المدينة المدمرة بفعل الحرب، بعد طرد المسلحين الموالين للحوثيين وعناصر تنظيم القاعدة منها.
الأمارات تصرف مبلغ أكثر من مليار ونصف جنيه استرليني لدفع رواتب محلية في اليمن
ويتحدث الكاتب عن الصعوبات التي تواجه مثل هذه المهمة في أفقر بلد عربي، مشيرا إلى أنه لا يرى نهاية قريبة للفوضى السياسية الضاربة اطنابها هناك.
ويشدد سبنسر على أنه على الرغم من أن الإمارات والمملكة العربية السعودية، الشريكين الاساسيين في التحالف العسكري الذي يسعى إلى تأسيس “حكومة شرعية” في اليمن، قد وضعا ثقلهما خلف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا، إلا أنه من الواضح أن قلة، حتى بين حلفاء هادي، لديهم ثقة به وبقدرته على حل الأزمة.
ويضيف أن المنتقدين يتهمون هادي الذي بقي في العاصمة السعودية الرياض، بالفساد وغياب الكفاءة، وأنه برفضه اتفاق السلام لإنهاء الحرب (على عكس رغبة الإماراتيين)، بات يشكل بإطراد جزءا من المشكلة في اليمن بدلا من أن يكون حلا لها.
ويشير التقرير الى أن الأمارات صرفت مبلغ أكثر من 1.5 مليار جنيه استرليني لدفع رواتب محلية في اليمن، آملة في أن الانفاق في البنى التحتية الحكومية قد يؤدي الى انتعاش اقتصادي. كما أنها تدرب، من الصفر، جيشا جديدا في جنوب اليمن يضم أكثر من 30 ألف رجل جندوا من القبائل المحلية ومن أبناء المدن اليمنية وارسلوا لحفظ النظام في الشوارع أو القتال في الخطوط الأمامية.
ويقول سبنسر إن مسؤولين اماراتيين اقروا بأن عملية تجهيز جيشهم هذا لقتال الحوثيين ثبت أنها صعبة، وقد أكد أحدهم أن 20 ألفا فقط ممن الـ 30 ألف مقاتل الذين دربوا يحضرون لأداء واجباتهم بالكامل.
