المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
صوتت اليونسكو بالأغلبية امس الثلاثاء على مشروع قرار يعتبر إسرائيل دولة محتلة لمدينة القدس، ويرفض سيادة تل أبيب عليها.
وصوت بالموافقة على القرار 22 بلدا، وعارضت القرار 10 دول، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت، و3 دول لم يحضر مندوبوها التصويت.
وعارضت القرار الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا وليتوانيا واليونان وباراغواي وأوكرانيا وتوغو وألمانيا.
ويؤكد مشروع القرار أن إسرائيل تحتل القدس وليس لها في البلدة القديمة أي حق، ويشمل أيضا الاعتراف بأن المقابر في مدينة الخليل وقبر راحيل في بيت لحم مقابر إسلامية.
ويشير القرار إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية، التي تربط القدس المحتلة بمسلميها ومسيحييها، ويؤكد على ضرورة إرسال مندوب من اليونسكو للوجود بشكل دائم في المدينة لمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل أعلنت في أكتوبر الماضي تعليق تعاونها مع منظمة اليونسكو، احتجاجا على تصويت لجنة التراث العالمي في المنظمة لصالح مشروع قرار يعتبر المسجد الأقصى من المقدسات الخاصة بالمسلمين، ويؤكد القرار على عدم شرعية أي تغيير أحدثته السلطات الإسرائيلية في بلدة القدس القديمة ومحيطِها.
وجاء القرار بعد أسبوع من قرار مماثل صدر عن المجلس التنفيذي لليونيسكو في أكتوبر 2016، والذي أكد على آن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.
وكان رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هاجم القرار قبل صدوره.ورأى ان “القدس هي عاصمة الشعب اليهودي. ولا يوجد شعب في العالم يرى أن القدس مقدسة لديه ومهمة مثل الشعب اليهودي، وعلى الرغم من أنه يجري تداول اليوم في القدس وتجري محاولة نفي هذه الحقيقة. ونحن نكفر باليونسكو ونؤيد حقيقتنا”.
وقال سفير فلسطين باليونسكو منير أنستاس إنه تم اعتماد قرارين الأول بعنوان فلسطين المحتلة وفيه قسم يتعلق بالقدس وهو الأصعب، وقسم يتعلق بغزة، وثالث يتعلق ببيت لحم والخليل. وقد حصل هذا القرار على أغلبية 22 صوتا مقابل رفض عشرة. أما القرار الثاني فحصل على 38 صوتا مقابل صوت واحد معارض، وهو يتعلق بالمؤسسات التربوية والثقافية بالأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان.
وأشار أنستاس إلى أن إسرائيل قامت بضغط كبير على العواصم، وشنت حملة كبيرة ضد صدور هذا القرار لهدف واحد هو تشريع ضم القدس وإلغاء القرارات المتعلقة بها لأنها تذكر إسرائيل بأنها قوة احتلال هناك. وأوضح أن التطور الأخير مهم للغاية لأنه أعاد التأكيد والتذكير بالقرارات السابقة، وذكر إسرائيل أنها قوة قائمة بالاحتلال وأن كل ما تتخذه من إجراءات لفرض قانونها وإداراتها -بما في ذلك القانون الأساسي- ما يعني أن قانون ضم القدس باطل وغير مشروع.
