المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
من المتوقع أن يعمل عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود،يوم امس الأحد، على مصادقة اللجنة الوزارة للتشريع على النص الجديد لـ”قانون القومية” الذي بادر إليه.
يشار إلى أن ديختر نفسه كان هو من وضع النص الأصلى لاقتراح القانون، والذي قدم للمرة الأولى قبل ولايتين في الكنيست. وقد وقع على النص الجديد لاقتراح القانون 13 عضو كنيست آخرين من الائتلاف الحكومي.
وينص اقتراح القانون الجديد على أن “دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي” وأن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي”.
كما ينص اقتراح القانون على أن “لغة الدولة هي اللغة العبرية” وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى “لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة”.
وينص بند آخر في اقتراح القانون على “النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي”. وينص أيضا على أن “كل مواطن في إسرائيل، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته”، وأن “الدولة لها الحق في أن تتيح لمجموعة، بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة”.
يشار إلى أن “قانون القومية” هو يأتي بعد محاولتين مختلفتين فشل الائتلاف الحكومي في الدفع بهما في الكنيست السابق، الأولى هي محاولة “البيت اليهودي” وبعض عناصر الليكود تفضيل “الطابع اليهودي للدولة” على النظام الديمقراطي في قرارات المحكمة العليا، أما الثانية فهي التي عمل على الدفع بها، بشكل مواز، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتهدف إلى التصريح في القانون أن “دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي”. وخلال ذلك، طالب نتنياهو السلطة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وذلك كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات.
ونظرا للخلافات في الائتلاف الحكومي بشأن نص الاقتراح، فإنه مع تشكيل الحكومة تم تشكيل طاقم برئاسة رئيس الائتلاف الحكومي في حينه، تساحي هنغبي، لبلورة نص متفق عليه لاقتراح القانون. ولكن هذا الطاقم فشل في مهمته. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قررت اللجنة الوزارية للتشريع تأجيل التصويت على نص لاقتراح قانون عمل على بلورته عضو الكنيست بيني بيغين، وذلك بغية الوصول إلى صيغة تكون مقبولة على كل الأحزاب.
وكان اقتراح بيغين ينص عل أن يتضمن التشريع “كون إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي” مع ضمان المساواة في الحقوق لكافة مواطنيها. كما ينص الاقتراح على أن يكون النظام في إسرائيل هو نظام ديمقراطي.
