المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
يصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، اليوم الثلاثاء، تقرير النهائي الذي بلوره والمتعلق بالأداء المالي لوزير الزراعة أوري أريئيل، والخلل في توزيع ورصد الميزانيات في وزارته وتوزيعها بغير أهدافها عن طريق جمعيات مقربة من الوزير وحزبه.
ويوجه مراقب الدولة من خلال توصيات التقرير انتقادات شديدة اللهجة للوزير أرئيل بكل ما يتعلق في نهجه وإدائه بتوزيع الميزانيات بوزاراتي الزراعة والإسكان، حيث دلت التوصيات اعتمادا على التحقيقات والفحص أن الوزير تعمد رصد ميزانيات لجمعيات ومؤسسات تدار من قبل أشخاص مقربين منه.
وسيكشف المراقب في تقريره عن نهج وممارسات الوزير أريئيل وكذلك الإداء المثير للجدل والإشكال في توزيع الميزانيات والكشف عن سبل وطرق وأساليب نقل الميزانيات التي تم اعتمادها خلال توليه منصب وزير الإسكان، حيث حولت الميزانيات لمقربين سياسيين من الوزير، حيث سيوصي المراقب في تقريره للمستشار القضائيّ للحكومة، المحامي أفيحاي مندلبلات، بإعادة النظر في بعض القرارات الصادرة عن الوزير أريئيل.
وبحسب التقرير الذي كشفت صحيفة “هآرتس”، فإن الحديث يدور عن نحو 110 مليون شيكل وهي ميزانيات خصصها وحولها الوزير خلسة لجمعيات دينية واستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، رغم أن غاية هذه الأموال كانت بلدات الأطراف داخل الخط الأخضر.
وبين الأمور التي حقق فيها المراقب وسلط الضوء عليها من خلال التقرير، كيف تمكن المقربون من أريئيل من تعريف أنفسهم بأنهم مستشارون رغم أنهم لم يشغلوا أي منصب رسمي، وتسببوا بتحويل عشرات ملايين الشواقل، التي كانت غايتها بلدات الأطراف، إلى “نوى توراتية”، وهي تجمعات استيطانية تابعة للصهيونية الدينية المتطرفة، واستخدم هذه الأموال أشخاص مقربون من هؤلاء المحتالين.
ويدور الحديث بتقرير المراقب حول فترة تولي أريئيل منصب وزير البناء والإسكان في الحكومة السابقة. وبحسب نتائج التحقيق، فإن حكومة بنيامين نتنياهو قررت في أيلول العام 2013 رصد مبلغ 110 ملايين شيكل من ميزانيات عدة وزارات وتحويلها إلى بلدات الأطراف. لكن من الناحية الفعلية، جرى تحويل 51 مليون شيكل من هذا المبلغ إلى “نوى توراتية” عن طريق دائرة الاستيطان، إضافة إلى تحويل 8 ملايين شيكل من قسم ترميم الأحياء في وزارة البناء والإسكان.
وحقق المراقب في كيفية تمكن المقربين من أريئيل من تجاوز قرار الحكومة وسلك الموظفين المهنيين من أجل تحويل الأموال إلى جمعيات مقربة منهم. ويرى مراقب الدولة بهذه القضية أنها مثال على الطريقة التي يُقصي فيها جهات ذات مصالح الموظفين المهنيين لصالح تحقيق مصالح خاصة.
ويبدو أن قرار الحكومة انطوى على خلل، إذ أن المراقب يحقق في تشكيل لجنة تسيير من أجل تطبيق قرارها بعد 13 شهرا من اتخاذ القرار، وبعد أن حولت وزارة البناء والاستيطان المبالغ المذكور أعلاه إلى دائرة الاستيطان استعدادا لتحويلها إلى “نوى توراتية”.
كذلك حقق المراقب في كيفية إبعاد موظفي وزارة البناء والإسكان عن عملية تحديد المعايير، وأداء مستشاري أريئيل في حينه، وكيف تمكن مستشار أريئيل من تجاوز سلك موظفي الوزارة ووضع معايير التمويل بنفسه، وكيف استمر هذا المستشار من العمل في الموضوع نفسه حتى بعد انتهاء عمله في الوزارة، وكيف صادق على تحويل أموال لجمعية استيطانية كان يرأسها هو نفسه في الماضي.
