المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
استثمرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مليارات الدولارات لبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ حرب حزيران (يونيو) 1967 وبداية احتلال واستيطان الأراضي الفلسطينية.
ولا يتوفر أي رقم رسمي شامل حول المبالغ التي أنفقت على الاستيطان منذ 1967 ولكن وزارة المالية التي تنشر كل سنة جزءاً من المبالغ المستثمرة تحدثت عن انفاق 3,5 مليارات من 2003 إلى 2015 في الضفة الغربية وحدها.
ولا تشمل هذا المبالغ الكلفة الهائلة للبنى التحتية مثل الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين أو التدابير الأمنية المحاطة بالمستوطنات.
ولا تأخذ في الاعتبار الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها اسرائيل واعتبرتها مع القدس الغربية عاصمة أبدية لها رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بذلك، ولا الاستيطان في قطاع غزة الذي تم تفكيك مستوطناته وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندي منه في 2005.
ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف، بينهم 400 ألف في الضفة الغربية ويعد جودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2,6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان مخالفا للقانون الدولي وتعده العديد من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل الى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه استمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية.
ويقدر روبي ناتانسون المدير العالم لمنظمة (مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية) غير الحكومية التي تنشر تقارير حول الاستيطان، ان إسرائيل استثمرت عشرين مليار دولار على الاستيطان خلال الخمسين عاما الماضية.
ويضيف ان المساحة الكلية للأبنية الاستيطانية في الضفة الغربية ازدادت بنسبة 100% خلال 18 سنة. وبغية تشجيع التوسع الاستيطاني، يتلقى كل مستوطن في المعدل مساعدات وإعانات حكومية تزيد بثلاث مرات عما يتلقاه الإسرائيليون داخل إسرائيل.
ويقدر شلومو سفيرسكي من منظمة (مركز ادفا) غير الحكومية كلفة الاستيطان بنحو 15,2 مليار دولار للفترة الممتدة من 1988 إلى 2015. ويضيف أن هذه النفقات تمثل “عبئا على كاهل الدولة يسهم في تعميق الفروقات الاجتماعية نظرا لأن الأموال تنفق على الاستيطان والدفاع بدلا من المشاريع الاجتماعية”.
وعلى الرغم من النفقات الهائلة يرى العديد من المنظمات غير الحكومية المؤيدة لاقامة دولة فلسطينية مستقلة أن مواصلة الاستيطان ليس أمراً محتما.
ويقول جلعاد شير المستشار السابق لرئيس الوزراء الاسبق إيهود باراك وأحد مؤسسي منظمة (بلو وايت فيوتشر) غير الحكومية المدافعة عن “الطابع اليهودي والديموقراطي لإسرائيل” انه على ثقة بأن الاقتصاد الإسرائيلي يمكنه توفير العشرة مليارات دولار التي تعد كلفة نقل وإعادة إسكان 100 ألف مستوطن إسرائيلي.
وهؤلاء هم سكان المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية والتي يمكن أن يتم إخلاؤها في اطار اتفاق يتم التوصل اليه نتيجة المفاوضات مع الفلسطينيين حول تقاسم الأراضي. في المقابل، هناك توافق عام في إسرائيل على ضم الكتل الاستيطانية الكبرى.
ويقول جلعاد شير “وضعنا خطة مفصلة وقابلة للتطبيق لإجلاء المئة ألف مستوطن” لأن الحكومة رفضت فعل ذلك، رغم تقرير رسمي صادر في 2010 يدعو الى وضع خطة مماثلة.
ويضيف “استنتاجاتنا واضحة: لا يمكن القول بأن الوضع غير قابل للتغيير. هناك خيارات اقتصادية لتطبيق حل الدولتين لشعبين”.
ويقول روبي ناتانسون ان سيناريو اجلاء 100 الف مستوطن “ممكن تماما” شرط أن يتم ذلك على سنتين أو ثلاث سنوات، لكن المشكلة برأيه “ليست اقتصادية، إنها سياسية بالدرجة الأولى”.
