المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
صادقت اللجنة الثانوية للاستيطان في ما يسمى بـ’الإدارة المدنية’، الثلاثاء، على سلسلة من مشاريع البناء الاستيطاني في الضفة، بما في ذلك إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم ‘عميحاي’.
وصودق اليوم على إيداع مخطط إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم ‘عميحاي’ بهدف توطين المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية ‘عمونا’، تشتمل على بناء 102 وحدات سكنية، علما أنه تم إخلاء 40 عائلة من ‘عمونا’.
كما صادقت اللجنة على الدفع بعدة مشاريع بناء استيطاني أخرى، حيث صودق على إيداع المخطط (مرحلة تسبق المصادقة على بدء البناء) لإقامة 8 مبان تحوي 48 وحدة سكنية في مستوطنة ‘معاليه مخمش’، وصودق على سريان مفعول مشروع إقامة 98 وحدة سكنية في مستوطنة ‘طلمون’.
كما صودق على إيداع مخطط لبناء 56 وحدة سكنية في مستوطنة ‘حمليش’، وتغيير أراض زراعية إلى أراض للبناء الاستيطاني في مستوطنة ‘عوفرا’، وبناء وحدات سكنية معدودة في مستوطنة ‘بساغوت’.
وجاء أن غالبية الوحدات السكنية الموجودة في ‘مشروع أرئيل’، لإقامة 840 وحدة سكنية، قد صودق عليها. كما تم الدفع بمشروع بناء 174 وحدة سكنية في ‘معاليه أدوميم’. وصودق أيضا على ترخيص وتوسيع البؤرة الاستيطانية ‘كيرم رعيم’ في وسط الضفة الغربية.
وعلم أن مشاريع البناء التي تمت مناقشتها تشتمل على الدفع ببناء نحو 2000 وحدة سكنية، علما أن المستوطنين كانوا يطمعون في المصادقة على عدد أكبر من الوحدات السكنية، يقترب من 10 آلاف وحدة سكنية.
وجاء أنه بعد أن أوضح مكتب رئيس الحكومة ووزير الأمن أن العدد سيكون أقل مما يتوقعونه، تراجعت توقعاتهم إلى 5 آلاف وحدة سكنية، الأمر الذي لم يحصل. وفي أعقاب ذلك، ادعى بعضهم أن رئيس الحكومة يحافظ على تجميد البناء الاستيطاني، الأمر الذي دفع نتنياهو إلى دعوتهم للاجتماع معه الأربعاء.
وقالت صحيفة ‘هآرتس’ إن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أشار إلى مشكلة قضائية في توقيع أمر جنرال يتيح إقامة مستوطنة ‘عميحاي’ غير مقبول لأنه يقتضي تجاوز قوانين التخطيط القائمة من أجل تنفيذه.
يذكر في هذا السياق أن نتنياهو كان تحدث في احتفال خاص في الكنيست، في الذكري الخمسين لاحتلال الضفة، عن الاستيطان فيها، وتفاخر بأن يكون رئيس الحكومة الأول الذي يبني مستوطنة جديدة بعد عشرات السنين، كما تفاخر بأنه يقوم بما يجب أن يقوم به للحفاظ على الاستيطان اليهودي في الضفة.
وأشار في كلمته إلى أن المجلس الوزاري قد عقد جلسة اتخذ فيها قرارا بالإجماع بالبناء الاستيطاني في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى مواصلة إعداد مخططات البناء، مؤكدا على مواصلة الحفاظ على الاستيطان.
واعتبر نتنياهو أن حرب العام 1967 لم تكن احتلالا لأرض أجنبية أو وطن غريب، وإنما ‘استعادة بلاد لنا’، على حد تعبيره، وبضمنها القدس والخليل ونابلس.
وقال إن رفع العلم الإسرائيلي في ‘يهودا والسامرة والغور’ (الضفة الغربية – عــ48ـرب) لم يكن سيطرة على أراض سيادية تابعة لأي دولة أخرى، وإن وجود الأردنيين هناك بعد العام 1948 لم يمنحهم أي حق على الأرض، مؤكدا على ما أسماه ‘حق الشعب اليهودي على تلك المناطق’، مدعيا أنه تم الاعتراف به من قبل أمم العام قبل 100 عام، من خلال وعد بلفور واتفاقية فرساي وانتداب عصبة الأمم. على حد قوله.
وأضاف أنه ‘إلى جانب الرغبة في التوصل إلى تسوية مع الجيران الفلسطينيين، فإنه سيتواصل الحفاظ على مشروع الاستيطان وتعزيزه’.
وزعم أن الصراع ليس صراعا على الأرض، ولا يدور حول إقامة دولة، وإنما ‘حول إبادة دولة ومنع إقامتها طيلة عشرات السنين ثم تخريبها بعد إقامتها’. وأكد مجددا مطالبته للفلسطينيين بالاعتراف بـ’الدولة اليهودية كدولة وطنية للشعب اليهودي’، والتخلي عن حق العودة، والاعتراف بحق اليهود في العيش في ‘بلدهم’.
وقال ‘أقوم بما هو لازم للحفاظ على الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة، وأتعهد أمامكم بأن أحدا لم يفعل أكثر من ذلك’، على حد تعبيره.
وتابع ‘لقد عقدنا جلسة لمجلس الوزراء واتخذنا قرارا بالإجماع. نحن. وتم نقلها للآخرين بعدما اتخذناها. ويقضي القرار بما يلي: لقد قلنا إننا نبني في كل أنحاء يهودا والسامرة، وهذا أول شيء، كما نعد الخطط في كل أنحاء يهودا والسامرة، ونبني من الداخل للخارج، بمعنى أننا نبني داخل المستوطنات عندما يكون هناك مكان كافٍ للقيام بذلك، وإذا اقتضت الحاجة بالتوسع نظراً للاحتياجات اليومية، وإنجاب الأطفال، وزيادة مجموع السكان في المستوطنات، فنقوم بالبناء بجوار المباني القائمة وهكذا نخطط كذلك. هذه هي القاعدة التي اعتمدناها’.
