المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تقرير الاستيطان الاسبوعي من 10/6/2017-16/6/2017
اعداد : مديحه الاعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
( الضفة الغربية تشهد أعتى هجمة استيطانية في ظل عجز المجتمع الدولي عن كبح جماح اسرائيل )
شهدت الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام هجمة استيطانية غير مسبوقة ، هي الأكبر منذ 25 عامًا باعتراف وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، الذي صرح بأن تراخيص بناء المستوطنات في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري هي الأعلى منذ عام 1992، أي منذ 25 عامًا . وأشار ليبرمان إلى أن 3651 وحدة استيطانية تمت الموافقة عليها منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وبدأ التنفيذ الفوري لـ 671 وحدة منها، ومنذ بداية العام الجاري 2017، تمت الموافقة على بناء 8345 وحدة استيطانية، بدأ البناء في 3066 وحدة منها.بالتزامن مع خطط الاحتلال زيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية ليخفف الاكتظاظ الاستيطاني في اراضي 1948 ، حسب زعمه .
فيما كرر رئيس حكومة الاحتلال حديثه القديم الجديد خلال استقباله السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي،عن تطبيق النموذج الهولندي-البلجيكي بشان المستوطنات في الاراضي الفلسطينية وشرح لهايلي مسألة إبقاء المستوطنات ‘المعزولة’ في جيوب تحت سيادة إسرائيلية، وأنه معني بتطبيق نموذج مشابه لذلك الموجود في البلدات الصغيرة عند الحدود بين بلجيكا وهولندا، حيث توجد لكل دولة جيوب تحت سيادتها وتقع في الدولة الأخرى، وكان نتنياهو قد طرح أفكارا كهذه في بداية العام 2014 عندما جرت محادثات، قادها وزير الخارجية الأميركي حينه، جون كيري، حول وثيقة ‘اتفاق إطار’.وبذات الوقت نتنياهو صرح في الكنيست، يوم الثلاثاء الماضي، بأن لن يتم إخلاء المستوطنات في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، وأن ‘لكل واحد الحق في أن يعيش في بيته وألا يقتلعه أحد’.
في الوقت نفسه كشف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان “بتسيلم” عن سياسة إسرائيلية جديدة ، خاصة بخصخصة القوة لإحكام سيطرتها في الضفة الغربية، دون أن تستخدم القوة بنفسها لتحقيق ذلك.وقال المركز في تقرير صدر عنه إن أعمال العنف والترهيب التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية، هي شكل من أشكال خصخصة استخدام القوة، من خلالها ترسّخ دولة إسرائيل سيطرتها، دون الاضطرار إلى ممارسة العنف بنفسها ، وأضاف أن سلوك قوّات الأمن في هذه الحالة هو جزء من سياسة طويلة الأمد، تتّبعها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تسمح للمستوطنين بالتعدّي على الفلسطينيين، دون مطالبتهم بتحمّل عواقب أعمالهم، وأعمال العنف والترهيب هذه، هي شكل من أشكال خصخصة استخدام القوة، فمن خلالها، ترسّخ دولة إسرائيل سيطرتها دون الاضطرار إلى ممارسة العنف بنفسها، لأنّ الأمر يساعدها على تحقيق أهدافها في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيلاء على المزيد من الأراضي
على صعيد آخر لا تترك حكومة بنيامين نتنياهو مناسبة إلا وتذكر العالم بأنها حكومة مستوطنين بامتياز وتتفوق على غيرها من حكومات اسرائيل في هذا المجال . يبدو ذلك واضحا من خلال طرح اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون التشريع الإسرائيلية مشروع قانون مقدم من رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيطون وعدد من أعضاء الكنيست، يدعو الى الغاء ما أسماه شارون في حينه عام 2005 بقانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين والسماح بالتالي للمستوطنين بالعودة الى المستوطنات التي جرى اخلاؤها شمال مدينة نابلس والذي يتوقع له النجاح والمصادقة عليه الاسبوع القادم ، ويختص فقط بالمستوطنات التي جرى اخلاؤها شمال مدينة نابلس ولم يتضمن المستوطنات التي تم اخلاؤها في قطاع غزه ، حيث سبق وجرى تقديم مشروع القانون في الكنيست الاسرائيلي السابق ولم ينجح بسبب حل الكنيست،
مشروع القانون الجديد يتضمن السماح بحركة المستوطنين في هذه المستوطنات والطرقات المحيطة بها وكذلك السماح بعودة المستوطنين الى هذه المستوطنات خاصة ان الوضع فيها لم يجرى عليه أي تغيير منذ اخلائها وبقيت خاضعة لسيطرة الجيش الاسرائيلي . وقال الجنرال الاسرائيلي يئير نفيه والذي كان يشغل منصب”قائد المنطقة الوسطى” أثناء تنفيذ خطة الانفصال عام 2005ومسؤولا عن اخلاء المستوطنات عام 2005 ان الفترة الزمنية التي مرت على الانفصال 12 سنة تثبت عدم وجود فائدة من الاخلاء لا من ناحية امنية او سياسية، وقال في لقاء اجرته معه صحيفة “اسرائيل اليوم” العبرية انه يدعم اعادة المستوطنين الى مستوطنتي “صانور وحومش”في شمال الضفه ويدعي انه توجد اليوم اهمية امنية وسياسية لوجودهما على الارض
وكان المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان قد أشار في تقارير سابقة تواصل عمليات التجريف في محيط المستوطنات التي تم اخلاؤها شمال الضفة والتي شهدت عمليات اقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في محيط مستوطنة “ترسلة” بالقرب من قرية صانور جنوب جنين ، حيث تم اقتحام هذه المنظقة من قبل المستوطنين عدة مرات خلال الاسابيع الماضية ، وكذلك اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال لمستوطنة”حومش” المخلاه الى الشمال من مدينة نابلس، وهذا يؤكد النية المسبقة والمبيته لدى جيش الاحتلال لاعادة السيطرة على هذه المناطق، وبتالي تسليمها للمستوطنين لاحقا ، ومن ثم تغليفها بقوانين عنصرية كالتي يتم اعدادها بالكنيست الاسرائيلي ومن ثم اعادة السيطرة والتوسع الاستيطاني عليها.
وفي سياق سيل من التصريحات، والمواقف العنصرية المتطرفة، التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في اسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة أن رئيس حزب البيت اليهودي “نفتالي بنت” يعمل على “قانون استراتيجي” يمنع تقاسم مدينة القدس مع أية جهة أجنبية في حال التوصل الى تسوية سياسية . ومشروع القانون الإسرائيلي ينص على أن تقسيم مدينة القدس في أي تسوية سياسية يجب أن يحصل على الأغلبية الخاصة وهي (80) عضو كنيست، واعتبرت هذه الأغلبية خط دفاع عن تقسيم المدينة. ومشروع قانون “منع تقسيم القدس” سيعرض خلال الأسبوعين القادمين على اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بشؤون التشريع والتي ترأسها وزيرة القضاء الإسرائيلي “أيلت شكيد” والتي هي الأخرى من حزب البيت اليهودي صاحب مشروع القانون. رئيس حزب البيت اليهودي صاحب مشروع القانون قال أن مشروع القانون سيحظى بموافقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وفي الكنيست الإسرائيلي، كما أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي كان في السابق قد وقع على مشروع قانون مماثل ، وطالب أيضاً أحزاب الوسط الإسرائيلي دعم مشروع القانون . وحول الموضوع نفسه، كانت صحيفة “إسرائيل هيوم” قد نشرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي جاء فيه أن 84% من الإسرائيليين يعارضون أي حل سياسي مقابل وجود القدس القديمة تحت السلطة الفلسطينية.
وبدوره اعتبر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في خطاب ألقاه خلال مراسم أقيمت ، لإحياء الذكرى السنوية ال50 للاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة، أن على العالم الاعتراف بأن الجولان هو جزء من إسرائيل. وادعى ريفلين إنه “إذا كان هناك نقاشا إسرائيليا داخليا بشأن هضبة الجولان فقد انتهى . وعلى أمم العالم أن تعترف بشكل رسمي بأن هضبة الجولان هي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وأنها ضرورية لوجودنا كشعب”
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس:هدد أحد المستوطنين من مستوطنة “بني براك” في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بتفجير المسجد الأقصى ـ وتواصلت اقتحامات باحات المسجد الأقصى بشكلٍ شبه يومي،وأغلقت شرطة الاحتلال أبواب الأقصى بذريعة إلقاء حجارة على مستوطنين اقتحموا المسجد،فيما، تتابع شرطة الاحتلال فرض القيود على دخول المسجد .
بيت لحم : شرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي وتحت حماية جنود الاحتلال وبتواجد مجموعة من المستوطنين بمسح أراضٍ في منطقة” ظهر عين ماسور” غرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم والقريبة من مستوطنة ” دانيال” المقامة عنوة على أراضي المواطنين .لصالح توسيع إحدى المستوطنات المقامة على أراضي البلدة المصادرة.
نابلس : نجا الطفل بشار عبد الغزال (8 سنوات)، من بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس وهو اصم، من محاولة إعدام على يد المستوطنين، بعد ان تسلمه الارتباط الفلسطيني من جيش الاحتلال بعد اختفاء آثاره من الصباح، ولغاية المساء . وقد عثر على الطفل مقيدا في مستوطنة “إيتمار” الواقعة غرب بيت فوريك، وعليه آثار تعذيب وحروق ناتجة عن سكب مواد بلاستيكية مصهورة على جسمه .
في الوقت نفسه واصلت سلطات الاحتلال قطع خط مياه يغذي 13 تجمعًا فلسطينيًا جنوبي شرق مدينة نابلس ، الأمر الذي فاقم من الأزمة المائية في تلك المناطق بذريعة عدم وصول المياه للبؤرة الاستيطانية “مجدوليم” المقامة على أراضي المواطنين جنوبي شرق نابلس، وقد حرم الاحتلال ” بهذه الخطوة نحو 50 ألف نسمة يقطنون في التجمعات الفلسطينية من المياه، وخلق لديهم أزمة جدية، لصالح توصيل المياه لخمس عائلات إسرائيلية تُقيم في البؤرة الاستيطانية مجدوليم”.
وفي سبسطية الى الشمال من مدينة نابلس اقتحم نحو 200 مستوطن، المنطقة الأثرية في البلدة. حيث اقلت أربع حافلات المستوطنين واقتحمت المنطقة الأثرية، وذلك بحماية قوات الاحتلال ، التي اغلقت المنطقة ومنعت المواطنين من دخولها
سلفيت:شكا أصحاب مقالع الحجارة الحمراء في قرية سرطة غرب سلفيت من التمدد الاستيطاني المتواصل لمستوطنة “بركان ” ومنطقتها الصناعية، وتصنيف مزيد من اراضي القرية مناطق “ج” وهو ما يحرمهم من استخراج الحجر الأحمر واستثماره. ووبفعل هذه السياسة تقلص الانتاج لأقل من 50%، وتوقف أكثرالمحاجر عن العمل بسبب التمدد الاستيطاني وتذرع الاحتلال أنها تقع في مناطق “ج” وهو ما يتسبب بخسائر كبيرة وفقدان مصدر دخل وفير لعشرات العائلات. ومعروف أن جيش الاحتلال يسارع لمصادرة أي آلية أو جرافة تقوم بالعمل في المحاجر بحجة أراضي “ج” مما يضطر العمال إلى العمل اليدوي القديم والبطيء لاستخراج الحجارة الحمراء مما يزيد من تكلفة استخراج وإنتاج الحجر الأحمر جيد المواصفات.
الأغوار: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اخطارات بوقف البناء لعدد من أصحاب البيوت المتنقلة (كرفانات) في منطقة الأغوار في قريتي فروش بيت دجن وحمصة التحتا، وسلمت اخطارات بوقف البناء بمنشآت عديدة، ابرزها “كرفانات” قدمتها مؤسسات دولية للعائلات كمساعدة إنسانية و سلمت اخطارات لبيتين من الصفيح يسكنهما 13 فردا كما جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساحات من أراضي المواطنين في منطقة فروش بيت دجن، بالأغوار الوسطى، بحجة البحث عن فتحات للمياه غير مرخصة.
وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنة فضية سلامة زايد من بلدة النويعمة شمال أريحا، إخطارا بهدم البيت السكني الذي يؤويها وعائلتها، وضرورة إخلائه خلال الأسبوعين المقبلين.ي ذكر أن البيت مكون من أربع غرف وسقف زينكو، وكانت مؤخرا مؤسسة تنموية تطوعت لإعادة ترميمه،.
وأخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مدرسة “بدو الكعابنة” شمال أريحا شرق الضفة الغربية بالهدم . يذكر أن مدرسة بدو الكعابنة، التي يتوافد إليها الطلاب من مختلف التجمعات البدوية لعرب الكعابنة، تقع في المناطق المسماة (ج).وسبق أن أخطر الاحتلال بهدم المدرسة سابقاً، بحجة البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة (ج) ، فيما أغلقت قوات الاحتلال أنابيب لري المزروعات الخاصة بمزارعي منطقة فروش بيت دجن في الأغوار الشمالية ، وقامت شركة “ميكروت” الصهيونية ترافقها جرافة ودوريات تابعة لجيش الاحتلال بأعمال تجريف واسعة وأغلقت فتحات أنابيب الري، بحجة عمل المزارعين فتحات في خط مياه الشركة. ويواصل مستوطنون في منطقة “مزوقح” بالأغوار الشمالية، جلب العشرات من الأبقار، وتسريحها في مراعي المواطنين، حيث احضروا ا يقارب 200 رأس بقر، وسرحوها في المناطق الرعوية، مما أدى إلى إغلاق مساحات واسعة من الأراضي الرعوية، أمام مربي الماشية في تلك المنطقة.
