المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
يقدم أعضاء كنيست من حزب “إسرائيل بيتنا”، يوم امس الاثنين، مشروع قانون أمام الكنيست يهدف لسحب الجنسيات والإقامات الإسرائيلية من عائلات منفذي العمليات، من الفلسطينيين الحاملين لهويات إسرائيلية.
وحسب موقع “القناة العبرية الثانية” غير الحكومية، فإن القانون يستهدف أيضا كل من يثبت له علاقة بأي هجمات ضد إسرائيليين.
وأشار إلى أن القانون يتيح لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يتخذ قراره بهذا الشأن فورا.
وقال الموقع، بأن مشروع القانون يتيح لكل من يتهم بعلاقته بأي هجمات الفرصة لإثبات عدم تورطه فيها.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات مشددة، أقرتها السلطات الإسرائيلية، ردًا على عمليتي طعن وإطلاق نار، نفذها 4 فلسطينيين، الجمعة، وقتل على إثرها 3 منهم، بالإضافة إلى شرطية إسرائيلية.
وتشهد مدينة القدس توترًا شديدًا، بعد تنفيذ العمليتين؛ إذ حولت القوات الإسرائيلية وسط المدينة إلى شبه ثكنة عسكرية.
ويحمل الفلسطينيون من سكان مدينة القدس هوية إقامة إسرائيلية دائمة، فيما يحمل معظم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة هويات فلسطينية، ولا يستطيعون الدخول إلى إسرائيل، إلا بتصاريح دخول، تصدرها السلطات الإسرائيلية.
