المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير الاستيطان الاسبوعي من 17/6/2017-23/6/2017
اعداد : مديحه الاعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
( حكومة نتنياهو تتوجه للمصادقة على مشاريع قوانين تشجع الضم الزاحف للمستوطنات لدولة الاحتلال )
دان المكتب الوطني للدفاع عن الارض مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح ولأول مرة للمحاكم الادارية في اسرائيل بالحسم في قضايا الخلاف بين السطات والمستوطنين في الضفة الغربية ، حيث دعم المشروع 48 نائبا وعارضه 29 . وقال النائب “بتسئيل سموطريش” الذي بادر الى طرح القانون انه يشمل تحويل الالتماسات ضد البناء “غير القانوني” في المستوطنات الى المحاكم الادارية بدلا من المحكمة العليا . وأضاف أن” ما يصح لسكان تل ابيب يصح لسكان بيت ايل وكدوميم ” وانه لا يوجد مبررات لمناقشة التماسات البناء في المحكمة العليا . من جهتها قالت تسيبي ليفني خلال نقاش مشروع القانون ان هذا القانون ياتي ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف الى اقامة دولة ابرتهايد مع نوعين من المواطنين وضد الدولة اليهودية .
واعتبر المكتب الوطني هذه المصادقة تشكل تحولا خطيرا في سياسة دولة اسرائيل ، فهي تهدف فرض القانون الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 ، الأمر الذي سيشجع المستوطنين على نهب اراضي الفلسطينين .
في الوقت نفسه اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الإستيطان إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء العمل في بناء مستوطنة جديدة جنوبي نابلس تحمل اسم،“ايم عميخاي” تحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 مطلع هذا العام وأن استنمرار حكومة نتنياهو في هذه السياسة يضع دول العالم، في مصاف الدول الراعية لخروقات اسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي، وبالتالي تتحمل جزءا من المسؤولية عما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في موضوع الاستيطان”
وقد اختار نتنياهو توقيت إعلانه هذا، بالتزامن مع الزيارة التي قام بها مبعوثي الرئيس الامريكي دونالد ترامب، (جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات ) من أجل البحث في كيفية خلق الظروف المناسبة، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي، والفلسطيني، ليس هذا فحسب ، بل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنات القدس المحتلة وغلافها ، حيث سيتم بناء 3500 وحدة استيطانية في مستوطنة “جيلو” و 2200 وحدة استيطانية جديدة في “هار حوما”، و 900 في “بسغات زئيف”، و 500 في “رمات شلومو”، و 100 في مستوطنة”راموت”، اضف الى ذلك تعهده ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيت إيل” المجاورة لرام الله في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل. وستبنى هذه الوحدات الاستيطانية لإعادة توطين عائلات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة “بيت إيل” قبل سنتين بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد أن بنى المستوطنون بيوتهم على أرض فلسطينية بملكية خاصة، في رسالة تواطؤ واضحة من نتنياهو مع الولايات المتحدة الأميركية ومبعوثيها، وفي تحد واضح للمجتمع الدولي على مواصلة البناء الاستيطاني، وتغيير معالم الأرض الفلسطينية، واقتلاع المواطنين الفلسطينيين منها . ولم يصدر أي موقف من الجانب الامريكي بشأن هذه السياسة الاستيطانية ، ما يعني وجود ضوء أخضر أمريكي لتوسيع المشروع الاستيطاني الاسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة. إذ لا يمكن لحكومة اليمين الاسرائيلية أن تدفع بكل هذه المشاريع التوسعية دون أخذ الإذن من راعيها الأمريكي!
وكان نتنياهو قال خلال جلسة لحزبه الليكود، “لم تكن ولن تكون هناك حكومة افضل للمستوطنات من حكومتنا”، وقام بتغريد هذه الجملة على صفحته في موقع تويتر ، فيما كتب عضو الكنيست “موتي يوغيف”، “نحن نرفع كأس بدء الاعمال في مستوطنة عاميخاي للسكان الذين تم اخلائهم من عامونا ونتوقع ان ينهي البناء السريع معاناة السكان قريبا . من جهته قال حزب البيت اليهودي برئاسة الوزير بينت ان “هذه مرحلة اولى هامة وشكر رئيس الحكومة على رفع التجميد عن البناء في القدس وتوقع دعم قانون القدس الموحدة ووقف مخطط البناء الخطير في غلاف كفر سابا” (المقصود قلقيلية)!
وفي السياق ايضا شاركت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال إيليت شاكيد الاسبوع الماضي في مظاهرةٍ لمستوطنين من سكان مستوطنة “بيت إيل” أمام مبنى الحكومة، احتجاجًا على عدم التزام رئيس وزراء الاحتلال بوعوده لبناء 300 وحدة استيطانية داخل المستوطنة، وقالت شاكيد وهي من حزب “البيت اليهودي”، أنه حان الوقت لكي يفي نتنياهو بوعده، لقد مر وقت طويل على وعوده بالبناء.
وفي سياق السياسة المسعورة للتوسع في البناء في المستوطنات يجري بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة حيث تقوم شركة “يورو إسرائيل” ببناء 122 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بسغات زئيف” بالقدس المحتلة، وذلك في إطار مشروع يتكون من أربعة مبان، يتكون كل واحد منها من 11 وحدة سكنية، ومن المتوقع إسكان الوحدات في صيف العام 2020. وقامت هذه الشركة وفقا لمصادر متعددة بتسويق هذه الوحدات السكنية قبل عدة أسابيع، وجرى تسويق عشرة منها حتى الآن، ولا يتضمن المشروع مناطق عامة، بل فقط مناطق لرفاه السكان. وتعمل شركة “يورو إسرائيل” منذ العام 1989، وتقيم الآن أربعة مشاريع استيطانية في شرقي القدس المحتلة، اثنان منها في “بسغات زئيف”، الأول “يورو بسغاه” ويتضمن 122 وحدة سكنية، والثاني “بسغات هيورو” ويتكون من 24 وحدة، ومشروع “يورو غولد” في مستوطنة “هار حومه”، ويتكون من 122 وحدة استيطانية ومشروع “يورو في النبي يعقوب” ويتضمن 78 وحدة سكنية، كما تبني 32 وحدة في أرئيل، و96 وحدة في موديعين. وتبني الشركة مشاريع إسكان داخل “الخط الأخضر” منها مشروع لإقامة 230 وحدة في عسقلان، و190 وحدة في بيتح تكفا، و47 وحدة في رأس العين.
وفي السياق نفسه تتابع أذرع الاحتلال العمل على دعم وتوسيع الاستيطان، وآخر هذه العمليات مشروع توسعة جامعة مستوطنة “أريئيل”، فوفقا للخطة التي يروج لها وزير التعليم العالي الإسرائيلي نفتالي بينيت سيتم توسعة الجامعة للضعف خلال خمس سنوات القادمة، من خلال إضافة نحو 12 مبنًى جديد، وإضافة كلية للطب بدعمٍ من المليونير الأميركي “شيلدون أديلسون” وزوجته ميريام والتي ستحمل اسمهما،حيث صادقت اللجنة الفرعية للتمويل التابعة لمجلس التعليم العالي في إسرائيل مؤخرا على الخطة التي ستؤدى لزيادة عدد طلاب الجامعة البالغين 11 ألف طالب، ويتوقع زيادة 47000 مترا مربعا الى الحرم الجامعي ليصل حجم البناء فيها الى 104000 متر مربع.وتقدّر تكاليف توسعة الجامعة بنحو 113 مليون دولار أميركي، سيتم جمعها من الحكومة ورسوم التعليم إضافة إلى التبرعات.
وتفيد مصادر المكتب الوطني أن ‘اللجنة الوزارية للتشريع’ ستقرر الاسبوع المقبل ما إذا كانت مستوطنة ‘كريات أربع’ المقامة على أرضي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، سيتم شملها ضمن ما يسمى ‘سلطة تطوير النقب’بغرض أن تحصل على التمويل المباشر منها، حيث تقدم 21 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي، برئاسة عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريش، من كتلة ‘البيت اليهودي’. بمشروع القانون يطالب بتغيير اسم ‘سلطة تطوير النقب’، إلى ‘سلطة تطوير بلدات قطاع يهودا’، لتسري صلاحيات هذه السلطة على المستوطنات جنوب الضفة المحتلة. وهذا أحد مشاريع القوانين التي تحاول فرض ما يسمى ‘السيادة الإسرائيلية’ على مستوطنات الضفة الغربية، بشكل مباشر وغير مباشر. وذكّرت صحيفة ‘هآرتس’ في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، ، أنها كشفت في عام 2011 عن أن وزارة تطوير النقب والجليل، والتي تدخل ‘سلطة تطوير النقب’ ضمن صلاحياتها، قامت بتمويل بناء ‘مركز للثقافة’ في مستوطنة ‘كريات أربع’ بحوالي مليوني شيكل.
في الوقت نفسه بيّنت معطيات ‘الدائرة المركزية للإحصاء الإسرائيلية، ، ارتفاعا يصل إلى 70.4% في عدد الوحدات السكنية التي بدئ العمل ببنائها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، مقارنة مع الفترة الموازية السابقة. وبحسب المعطيات فإنه في الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل من العام 2016 وحتى آذار/مارس من العام الحالي 2017 بدأ العمل ببناء 2758 وحدة سكنية، مقابل 1619 وحدة سكنية في الفترة ما بين نيسان/ أبريل من العام 2015 وحتى آذار/مارس من العام 2016.
يشار إلى أن معطيات حركة ‘سلام الآن’ تشير إلى أنه في العام 2016 بدئ العمل ببناء 1814 وحدة سكنية في المستوطنات، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة بالعام 2015. وأشارت معطيات الحركة إلى أن ‘70% من بدايات البناء كانت في المستوطنات المعزولة
وعلى صعيد آخر تلقت حركة “إم ترتسو” اليمينية المتطرفة ملايين الشواقل على شكل تبرعات من مؤسسات في الولايات المتحدة الاميركية على علاقة وطيدة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتعتبر مقربة منه جدًا، دون الكشف عن مصدر هذه الأموال.وتظهر السجلات المالية للحركة للعام 2015، بحسب ما نشرت صحيفة “هآرتس” الجمعة، أن دخل الحركة قفز من 1.7 مليون شيكل إلى سبعة ملايين شيكل، وأن المتبرع الأكبر كانت مؤسسة مسجلة في الولايات المتحدة تدعى “شاينينغ سيتي” (shining city) التي تبرعت بنحو 3.7 مليون شيكل للحركة، وأخرى تدعى “أميركانز فور جيروزاليم” (Americans for Jerusalem) تبرعت بنحو مليون شيكل. وتبين بعد الفحص أن موقع “شاينينغ سيتي” على الشبكة مسجل باسم فينسينت هاريس، الذي عمل كمستشار نتنياهو في الانتخابات الأخيرة عام 2015، ويقف خلف “أميركانز فور جيروزاليم” عدد من المحسوبين على الحزب الجمهوري والمقربين من نتنياهو الذي شنوا حملة ضد أوباما في السابق، خاصة في فترة تصاعد التوتر بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية. وقد تم تسجيل كلا المؤسستين تحت البند الضريبي الأميركي 501 (c) (4)، والذي نقل الأموال للمؤسسات غير الربحية دون الكشف عن مصدر هذه التبرعات، ونقل الأموال دون كشف مصدرها.
وعلى صعيد الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان ، فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: قام رئيس دولة الاحتلال رؤوبين ريفلين، بجولة ميدانية في منطقة باب العامود التي استشهد بها 3 فلسطينيين برصاص شرطة الاحتلال، والتقى ريفلين بأفراد شرطة الاحتلال وعناصر ما يسمى ‘حرس الحدود’ الذي حولوا البلدة لثكنة عسكرية، والسكان الفلسطينيين الى رهائن للتفتيش والأذلال والإهانة بذريعة الحفاظ على الأمن والأمان للمستوطنين وقال مخاطبا الجنود: ‘لقد مر 50 عاما على مشاركتي في ‘تحرير’ القدس، أدعوكم للاستمرار في الدفاع عن مدينة القدس وحتما سيقوم ابناؤكم بالدفاع عنها، فهذه العمليات لن تنجح في تشويش الحياة في مدينة القدس’. فيما صعّد الاحتلال من استهدافه للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، وفرضت سلطات الاحتلال إجراءات مشددة على الحواجز الفاصلة بين القدس ومدن الضفة الغربية المحتلة، ومنعت الآلاف من التوجه للصلاة في الأقصى، وخصوصًا من الشباب، حيث منعت الرجال دون سن الأربعين من دخول القدس، ولم يُرد الاحتلال أن تمر العشر الأخير من شهر رمضان بهدوء،حيث اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة المسجد الأقصى، وتمركزت على أبواب المسجد القبلي والساحات المقابلة له، وحاصر عناصر وجنود الاحتلال المصلين الصائمين داخل المسجد ومنعتهم من الخروج، بعد إغلاق أبواب المسجد بالسلاسل الحديدية، وقامت بتكسير النوافذ الجصية، ملقيةً باتجاه المصلين قنابل الغاز المسيلة للدموع وغاز الفلفل والرصاص المطاطي، واعتدت على المصلين بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة 30 مصليًا بإصابات مختلفة، ثلاثة من بينهم أصيبوا بحروقٍ خطرة في الوجه.
وقامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتوجيه كتب وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية، وطلبت منهم الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، بشكل مفاجئ وبدون أسباب تبرر هذه الاجراءات التعسفية الاحتلالية، ياتي ذلك في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، رغم أن هذه المؤسسات تعمل وفق الاصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع اهداف تأسيسها وغايات تسجيلها، ولديها مدققين حسابات قانونيين إسرائيليين، وتدفع رسومها السنوية بالكامل.
وغيّرت مجموعة من المستوطنين برفقة الشرطة وما يسمى “حرس الحدود” في الجيش الاسرائيلي اسم شارع السلطان سليمان بمدينة القدس، الى شارع “البطلات” تخليدا لقتلى الجيش الاسرائيلي وجرى اشعال الشموع من قبل المستوطنين وعناصر ما يسمى “حرس الحدود” في الجيش الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية في الموقع، وتم وضع يافطة تحمل اسم “شارع البطلات” باللغة العربية والعبرية والانجليزية فوق اليافطة القديمة، والتي كانت تحمل اسم شارع “السلطان سليمان”. وتناقلت وسائل الاعلام العبري قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تطبيق خطة تهويدية جديدة، تهدف لتغيير معالم منطقة باب العامود في القدس الشرقية المحتلة، وطمس هويتها التاريخية والحضارية، من خلال تكثيف التواجد العسكري والشرطي في المنطقة، وبناء ابراج عسكرية استفزازية فيها، ووضع مسارات حديدية تنكيلية لمرور المواطنين وتفتيشهم، وغيرها.
الخليل:اعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسطح المنازل على مفرق خرسا جنوب الخليل بالضفة الغربية لتأمين حركة تنقل المستوطنين عبر الطريق الرابط بين شارع بئر السبع مرورا بمعسكر المجنونة المقام على أراضي دورا وصولا لمستوطنة “نحال نجهوت” المقامة على أراضي المواطنين غرب دورا
رام الله: استجاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كما كان متوقعا لقادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتعهد ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيت إيل” المجاورة لرام الله في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.وستبنى هذه الوحدات الاستيطانية لإعادة توطين عائلات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة “بيت إيل” قبل سنتين بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد أن بنى المستوطنون بيوتهم على أرض فلسطينية بملكية خاصة.وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي،أقرت وزارة الإسكان الإسرائيلية أنه تم بناء مبنيين على أراض فلسطينية خاصة في داخل مستوطنة ‘بيت إيل’، بيد أنها زعمت أن البناء نجم عن طريق ‘الخطأ’.وتبين أن وزارة الإسكان هي التي أقامت هذه المباني في شارع ‘معجالي هرئياه’ في المستوطنة. وتم إسكان عشرات العائلات من المستوطنين فيها. ورغم اتضاح حقيقة الأمر، فإن المستوطنين لا يزالون يقيمون في هذه المباني ، التي أقيمت في سنوات الثمانينيات من قبل شركة ‘عميدار’ على القسائم 80 و 81 و 90 من قطعة الأرض رقم 4 من أراضي دورا القرع، شمال رام لله، قرب قريتي يبرود وجفنا، وهي أراض خاصة. وفي الوقت نفسه هاجم مستوطنو مستوطنة ” حلميش”، سيارات المواطنين المارة نحو قرى شمال غربي رام الله، في ظل تواجد قوات الاحتلال. في حين وقف الجنود دون تدخل
نابلس: تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، ، عمليات التجريف في اراضي المواطنين التي استولت عليها جنوب نابلس؛ وذلك تمهيدا لبناء مستوطنة جديدة في المنطقة حيث شوهدت اكثر من تسع جرافات تعمل وبشكل متسارع على تجريف اراضي المواطنين في قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل جنوب نابلس، عقب الاستيلاء عليها وتحويلها لأراضٍ حكومية . بعد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي أواخر آذار الماضي الاستيلاء على ما يقارب (977) دونما، تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة .بعد أن صادقت اللجنة الفرعية الإسرائيلية للاستيطان على المخطط قبل أسبوعين.وبحسب المخطط المذكور ستشمل المستوطنة الجديدة، التي أطلق عليه اسم “عميحاي”، 102 مبنى سكني للمستوطنين، مع العلم أن عدد العائلات التي تم إخلاؤها من “عمونا” لم يتجاوز 40 عائلة فقط، أي أن المستوطنة الجديدة ستضم عددًا أكبر من الذين استوطنوا “عمونا”.
التقرير التفصيلي
17/6/2017
******هاجم مستوطنو مستوطنة ” حلميش”، سيارات المواطنين المارة نحو قرى شمال غربي رام الله، في ظل تواجد قوات الاحتلال.وتقام مستوطنة “حلميش” على أراضي المواطنين في قريتي النبي صالح ودير نظام.والقى المستوطنون الحجارة على سيارات المواطنين الفلسطينيين،في حين وقف الجنود دون تدخل.
*******أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ، عن باب العامود، أحد أهم أبواب القدس القديمة المؤدية للمسجد الأقصى، منطقة عسكرية مغلقة يحظر التنقل أو الاقتراب منها أو فتح المحال التجارية المتاخمة لها.
وأوعز نتنياهو إلى قيادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد عقب استشهاد ثلاثة شبان من قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله في القدس المحتلة ومقتل مجندة إسرائيلية، بتشديد الحراسة الأمنية في القدس، وخاصة منطقة باب العمود، بحيث يمنع دخولها إلا بعد تفتيش دقيق.وتشهد المدينة المحتلة توترا شديدا، بعد أن حولت قوات الاحتلال القدس القديمة إلى ثكنة عسكرية.
جاء ذلك عقب مشاورات أمنية هاتفية أجراها نتنياهو مع كل من وزير الجيش ليبرمان، ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، والمفوض العام للشرطة روني ألأشيخ، ورئيس ‘الشاباك’ نداف أرغمان، ورئيس الاستخبارات العسكرية ومنسق أعمال الحكومة الميجر جنرال يوآف مردخاي.
*******استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.وقالت مصادر شرطة الاحتلال، إن الجنود أطلقوا النار على الشبان الثلاثة إثر محاولة تنفيذ عملية وطعن مجندة إسرائيلية في المكان.وأعلن الارتباط المدني الفلسطيني استشهادالفلسطينيين الثلاثة برصاص الاحتلال قرب باب العامود بالقدس، وهم، عادل عنكوش، و براء صالح، وإسامة أحمد عطا.يشار إلى أن أنباء أولية تحدثت عن أن الشهيد الثالث هو عامر البدوي (27 عاما) من مدينة الخليل، ثم عادت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت لاحق، وأفادت بأن الاحتلال ‘تراجع عن نبأ استشهاد عامر رباح بدوي، وقال إنه ‘مصاب تم نقله للعلاج’.وكان شهود عيان، أفادوا من المكان، فور وقوع الحادث، بإصابة الشبان برصاص قوات الاحتلال في إطلاق نار مرتين، في الأولى عند باب، مغارة سليمان، وفي الثانية عند مدرجات باب العامود.وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها بصورة عشوائية بالمكان، علما أنه يكتظ بالمارة في وقت تزامن مع آذان المغرب ‘موعد الافطار’، ما أدى إلى إصابة شابين اثنين على أقل تقدير بشظايا الرصاص ونقلا إلى المستشفى لمتابعة تلقي العلاج.وأغلقت قوات الاحتلال، منطقة باب العامود بالكامل وكافة أبواب القدس القديمة مانعة دخول وخروج المواطنين، بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب والدفع على المتواجدين بالمكان..
وفي وقت لاحق، عادت مصادر شرطة الاحتلال ونفت صحة ما كانت أفادت به حول ملاحقة ‘شاب رابع’ مشتبه بصلته بـ عملية الطعن.وقالت مصادر شرطة الاحتلال، إن المجندة ‘المصابة’ نقلت الى مستشفى ‘هداسا عين كارم’ بالقدس، ووصفت حالتها بأنها حرجةواعتقلت قوات الاحتلال، 3 شبان بالقرب من باب العامود، بعد تفرقة الأهالي.
18/6/2017
*******بضغوطات من وزراء في الحكومة وشخصيات بمعسكر اليمين ينظر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت” مجددا في مشروع توسيع مدينة قلقيلية والبناء في منطقة “ج”، والذي يقضي ببناء 14 ألف وحدة سكنية، وإضافة 2500 دونم إلى مناطق نفوذها مع تصاريح بناء.
وتقرر إعادة الملف للتداول لدى المجلس الوزاري المصغر، عقب جلسة عقدت، اليوم الأحد، لوزراء حزب الليكود، الذين زعموا بأن المصادقة على المخطط في حينه كان بمثابة تضليل وأن حتى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم تكن لديه المعلومات أن الحديث يدور عن بناء 14 ألف وحدة سكنية.
وصادق “الكابينيت” في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2016، على في جلسة تغيب عنها العديد من وزراء حزب الليكود، بضمنهم الوزراء زئيف إيلكين، جلعاد إردان، ويسرائيل كاتس، حيث صودق على المخطط ضمن سياسة “العصا والجزرة” التي اعتمدها وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، مع للمنصب، بحسب “يديعوات أحرونوت”.
بالمقابل، أوضحت وزارة الأمن الإسرائيلية إن ما يجرى تداوله في الإعلام حول إعطاء مساحات جديدة تخصص للبناء في مدينة قلقيلية، لا صلة له بالواقع وغير دقيق، وأضافت أن الحديث يجري حول توسيع المساحة العمرانية للمدينة بحيث تشمل، بآثر رجعي، بيوتا قائمة عمليا ولكنها غير مرخصة، وليس السماح ببناء بيوت جديدة.
وفي اعقاب الكشف عن المشروع، احتج المستوطنون على هذه الخطوة وشنوا هجوما جماعيا على نتنياهو، واتهموه بعقد صفقة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دون علمهم، والتي تنص على منح الفلسطينيين أراض للبناء.
وبحسب الخطة التي عرضت قبل شهرين، يتم إضافة 2500 دونم من منطقة “ج” الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي لتنتقل إلى نفوذ مدينة قلقيلية، وبناء 14 ألف شقة على هذه المساحة، التي من شأنها أن تأوي أكثر من 50 ألف شخص، أي ضعف عدد سكان المدينة حاليًا.
وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل لن تنفذ الخطة بالكامل، ولن تقبل يمنح كامل الـ2500 دونم الذين تنص عليهم الخطة، ومن المحتمل أن توافق على نصف المساحة فقط.
واحتج المستوطنون الذين يحتلون الأراضي المحيطة بالمدينة، وطالبوا بإلغاء الخطة، وقررت حركة “ريغافيم” الاستيطانية تقديم اعتراض على الخطة.
وشن رئيس المجلس الاستيطاني يهودا والسامرة، يوسي داجان، هجوما على نتنياهو، وقال إنه الحكومة وعدت بأن البناء الاستيطاني سيستمر ويتوسع، بغض النظر عن هوية خليفة أوباما، “وهذا ليس ما حدث”، وقال إن الحكومة وعدتهم بعدم نقل مناطق من “ج” إلى “ب”، “لكنهم نقلوهم إلى المنطقة أ”.
*******غادرت وزيرة القضاء في الحكومة الإسرائيلية إيليت شاكيد، ، جلسة الحكومة أثناء انعقادها، متوجهة إلى مبنى الحكومة لتتظاهر أمامه مع المستوطنين.وحسب موقع “واللا” العبري، فإن عددًا من سكان مستوطنة بيت إيل تظاهروا أمام مقر الحكومة احتجاجا على عدم التزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإيفاء بوعده لبناء 300 وحدة استيطانية داخل المستوطنة.
وقالت شاكيد وهي من الحزب اليميني المتطرف “البيت اليهودي”، أنه حان الوقت لكي يفي نتنياهو بوعده، لقد مر وقت طويل على وعوده بالبناء.
*******أصيب مجموعة من المعتكفين في المسجد الأقصى بحالات اختناق وحروق وبالأعيرة المطاطية، عقب اقتحام قوات الاحتلال المدججة بالسلاح المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين له ضمن “فترة الاقتحامات الصباحية”.
وأوضح شهود أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في ساحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح حتى حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف، وقامت القوات خلالها بمحاصرة المصلين داخل المسجد القبلي واغلقت أبوابه، كما اعتدت على المعتكفين الصائمين وهم من الأراضي الفلسطينية وعدة دول أخرى “جنوب أفريقيا بريطانيا أمريكا تركيا” وغيرها، وانتشرت كذلك على أبواب الأقصى وحجزت هويات المصلين قبل دخولهم إليه، كما اعتدوا بالضرب بالهراوة على مدير المسجد الأقصى.
ورغم ملاحقة قوات الاحتلال للمصلين في ساحات الاقصى، الا أنهم اصروا على اقامة الصلاة وقراءة القرآن.
من جانبه أوضح الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى لوكالة معا أن أكثر من 30 مصل أصيبوا بسبب اعتداء قوات الاحتلال عليهم (اصابات اختناق حروق بالوجه بسبب استخدام غاز الفلفل اصابات بالأعيرة المطاطية واحدها بالصدر)، لافتا إلى أن معظم الاصابات التي سجلت كانت لكبار السن.
وقال الشيخ الكسواني:” إن الاحتلال كان لديه نية مبيتة لاقتحام المسجد الأقصى وللاعتداء على المعتكفين الصائمين، وما يؤكد ذلك الاعداد الكبيرة التي اقتحمت الأقصى فور فتح باب المغاربة، حيث اقتحمه في البداية 250 عنصرا من القوات الخاصة ثم 50 عنصراً، وهذه العناصر المدججة بالسلاح انتشرت في ساحات الأقصى كما اعتلت سطح المسجد القبلي وحطمت احدى النوافذ.”
وأضاف الكسواني:” حاولنا منع ما جرى اليوم وطالبنا أكثر من مرة عدم فتح باب المغاربة وادخال المستوطنين الى المسجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، الا أن الاحتلال أصر على ادخالهم واستفزاز مشاعر المسلمين.”
وأوضح أن القوات اعتقلت اثنين من المعتكفين احدهما من بريطانيا والآخر لم يتم التأكد من هويته بعد.
فيما اقتحم الاقصى 69 مستوطناً عبر باب المغاربة بحراسة كبيرة من قوات الاحتلال.
******* يسعى وزير التعليم الإسرائيلي نافتالي بينيت إلى عرقلة تقسيم القدس في أي اتفاق سلام محتمل قد يتم التوصل اليه، حيث قدم مشروع قانون يطالب بدعم مثل تلك الخطوة.وقال بينيت، من حزب البيت اليهودي اليميني، “من المهم أن نوضح قبل البدء في عملية دبلوماسية ألا يتم تقسيم القدس تحت أي ظرف”.ويأتي مشروع قانون بينيت الذي قد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، بعد أقل من شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل. وقد أعلن ترامب مرارا دعمه لاستئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط.وقال بينيت اليوم “أنا مقتنع بأن الائتلاف بأكمله والمعارضة المسؤولة سيحتشدان وراء هذا التشريع المهم”.
******- اغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلية مداخل عدة قرى شرق بيت لحم بالمكعبات الاسمنتية والاتربة وفصلتها بشكل كامل عن محافظة بيت لحم.جرى اغلاق مداخل قرى كل من قرية زعترة وبيت تعمر والفرديس ومراح رباح والعساكرة كما ونشرت قوات الاحتلال العديد من جنودها ودورياتها العسكرية على طول الطريق الالتفافي الواصل الى مستوطنة تقوع.واقتحمت قوات الاحتلال منطقة خربة الدير في بلدة تقرع شرق بيت لحم، وداهم الجنود محطة للمحروقات ومحال تجارية وصادروا تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمواطنين، كما جرى اقتحام منطقة العبيات شرق بيت لحم ومصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة من بعض المحال التجارية ومن منازل المواطنين.وادعت سلطات الاحتلال ان مجهولين أطلقوا النار باتجاه مستوطنة تقوع شرق بيت لحم، حيث نفذ الجنود حملة تفتيش ومداهمة ضد المناطق المحيطة بالطريق الالتفافي شرق المحافظة
19/6/2017
******ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن جامعة مستوطنة أريئيل ستضاعف حجمها في غضون السنوات الخمس القادمة، وفقا للخطة التي يروج لها وزير التعليم العالي الإسرائيلي نفتالي بينيت.
ويتوقع إضافة ما بين 10 الى 12 مبنى جديدا للأطقم التدريسية والبحث وإنشاء كلية طب جديدة تحمل اسم المليونير الأميركي شيلدون أديلسون وزوجته ميريام.
وقالت الصحيفة، بأن اللجنة الفرعية للتمويل التابعة لمجلس التعليم العالي في إسرائيل صادقت مؤخرا على الخطة، التي ستؤدى الى زيادة عدد الطلبة في الجامعة الذي يبلغ حاليا 11 الف طالب. وتقدر اللجنة تكلفة توسيع الجامعة بمبلغ 113 مليون دولار أميركي سيتم جمعها من الحكومة ورسوم التعليم اضافة الى التبرعات.
وكانت الحكومة الإسرائيلية زادت في السنوات الأخيرة من حصة تمويل الجامعة بعد ترقيتها من كلية الى جامعة عام 2012. وهذا العام وصل تمويل الجامعة الى 260 مليون شيكل.
وأشارت الصحيفة، الى أن تشييد جميع الأبنية الجديدة في الجامعة ستنجز في غضون 5 أعوام، حيث أن بعضها قيد الإنشاء حاليا. وسيستضيف أحد الأبنية التراث اليهودي، وآخر سيخصص للعلوم الطبيعة وآخر للعلوم الإجتماعية. ويجري العمل حاليا في بناء مرافق الصحة الإجتماعية.ويتوقع زيادة 47000 مترا مربعا الى الحرم الجامعي ليصل حجم البناء فيها الى 104000 متر مربع.وكانت الجامعة أبلغت اللجنة الفرعية للتمويل التابعة لمجلس التعليم العالي، بأنها ليست بحاجة الى تمويل إضافي من الحكومة للأبنية الجديدة، حيث أن تمويل معظم أعمال البناء سيأتي من فائض الدعم الحكومي الذي حصلت عليه الجامعة بعد ترقيتها ومن رسوم التعليم والتبرعات.يذكر أنه منذ ترقية أريئيل من كلية الى جامعة عام 2012 بدأت تحصل على دعم حكومي بقيمة 16 مليون شيكل. كما أن وزارة المالية الإسرائيلية رصدت 86 مليون شيكل للجامعة لمدة 4 سنوات بدءا من العام 2014 إضافة الى دفعة إضافية بقيمة 24 مليون شيكل لتحسين البنية التحتية.وتقول الجامعة أنها رصدت 220 مليون شيكل لخطة التوسيع، وهي بحاجة الى تجنيد مبلغ 180 شيكل اضافية.وتشكل كلية الطب أهم مرفق في خطة التوسعة، كونها السادسة في “اسرائيل”
***** قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع والمفترقات الرئيسية في الضفة الغربية، بدعوى “حفظ الامن ومنع تنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية.وفي ما تسمى اسرائيليا منطقة “بنيامين” (رام الله) شرع جنود الاحتلال بتركيب كاميرات تسجل حركة المواصلات في الطرق الرئيسية بمراقبة من الجيش الاسرائيلي و”الشباك”.
بيّنت معطيات ‘الدائرة المركزية للإحصاء’ الإسرائيلية، ، ارتفاعا يصل إلى 70.4% في عدد الوحدات السكنية التي بدئ العمل ببنائها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، مقارنة مع الفترة الموازية السابقة.
وبحسب المعطيات فإنه في الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل من العام 2016 وحتى آذار/مارس من العام الحالي 2017 بدأ العمل ببناء 2758 وحدة سكنية، مقابل 1619 وحدة سكنية في الفترة ما بين نيسان/ أبريل من العام 2015 وحتى آذار/مارس من العام 2016.
وأشارت المعطيات أيضا إلى أنه منذ مطلع العام الحالي بدأ العمل ببناء 344 وحدة سكنية في الضفة الغربية، تنضاف إلى 839 وحدة سكنية تم بناؤها في الفترة الممتدة بين تشرين الأول/ أكتوبر وحتى كانون الأول/ ديسمبر من العام 2016، و 478 وحدة سكنية بدأ العمل ببنائها بين تموز/ يوليو 2016 وحتى أيلول/سبتمبر من العام نفسه، و 1097 وحدة سكنية بدأ العمل ببنائها بين نيسان/ أبريل من العام 2016 وحتى تموز/ يوليو من العام نفسه.وجاء أيضا أنه منذ مطلع العام الحالي أنجز بناء 403 وحدات سكنية في الضفة الغربية المحتلة.وللمقارنة، فإنه تم تسجيل تراجع في عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها في داخل الخط الأخضر، باستثناء منطقة حيفا.وجاء أنه تم تسجيل تراجع بنسبة 6.5% في منطقتي المركز والشمال، وسجل تراجع في منطقة القدس بنسبة 4%، وتراجع بنسبة 1% في الجنوب، في حين تم تسجيل ارتفاع في منطقة حيفا بنسبة 6.5%، في الفترة بين نيسان/ أبريل من العام 2016 وحتى آذار/مارس من العام الحالي، مقارنة بالفترة الموازية السابقة.
يشار إلى أن معطيات حركة ‘سلام الآن’ تشير إلى أنه في العام 2016 بدئ العمل ببناء 1814 وحدة سكنية في المستوطنات، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة بالعام 2015.
وأشارت معطيات الحركة إلى أن ‘70% من بدايات البناء كانت في المستوطنات المعزولة التي سوف تضطر إسرائيل لإخلائها في إطار الاتفاق الدائم’، بحسب ‘سلام الآن’.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزراء وأعضاء كنيست قد اجتمعوا بعد ظهر اليوم في الكنيست، وذلك لمناقشة إعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها في إطار خطة ‘فك الارتباط’، في شمالي الضفة الغربية.
وعرض خلال الاجتماع اقتراح قانون لعضو الكنيست شولي معلم، من كتلة ‘البيت اليهودي’، ورئيس الائتلاف الحكومة دافيد بيتان، وذلك بهدف تعديل ‘قانون فك الارتباط’ بحيث يتيح إعادة بناء المستوطنات التي أخليت عام 2005.
شارك في الاجتماع الوزراء حاييم كاتس وأيوب قرا وزئيف إلكين وأروي أرئيل، ونابة وزير الخارجية تسيبي حوتوفلي، ونائب وزير الأمن إيلي بن دهان، وعدد من أعضاء الكنيست.
يشار إلى أنه تم إخلاء المستوطنات ‘سانور’ و ‘حومش’ و’غينيم’ و’كيديم’ في إطار خطة ‘فك الارتباط’ عام 2005.
وعرض خلال الاجتماع اقتراح قانون لإلغاء فك الارتباط من شمالي الضفة الغربية، بما يتيح إعادة بناء المستوطنات مجددا.
وكان الوزير أرئيل قد اعتبر إخلاء المستوطنات ‘جريمة’، ودعا إلى إعادة المستوطنين إلى المستوطنات التي تم إخلاؤها.
*******أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي غلق باب المغاربة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. وجاءت هذه الخطوة بعد أن اقتحمته بالأمس حيث تصدى لها المئات من المصلين والمعتكفين، الأمر الذي حال دون تقدمها.وقررت شرطة الاحتلال منع اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى اعتبارا من، اليوم الإثنين، الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، بما يشمل يومي الجمعة والسبت اللذين تحظر فيهما هذه الاقتحامات.وألمح شخصيات فلسطينية إلى وجود اتصالات على أعلى المستويات بين الأردن وإسرائيل لوقف اقتحامات المستوطنين في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.وقدم الأردن مذكرة احتجاج رسمية على الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وكان آخرها الأحد، وطلب وقفها على الفور.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن ‘وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أرسلت مذكرة احتجاج دبلوماسية للسفارة الإسرائيلية في عمان، موجهة للحكومة الإسرائيلية، عبرّت فيها عن إدانتها ورفضها المطلق للانتهاكات الإسرائيلية التي جرت صباح اليوم، وطالبت بوقفها فورا’.
ورجحت التقديرات أن قرار المنع جاء عقب تقييمات أمنية أجرتها الشرطة ليلة أمس وفي ساعات الصباح الباكر، وذلك في اعقاب الأحداث التي تشهدها القدس عقب تنفيذ ثلاثة شبان من قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله، الجمعة، عملية إطلاق نار وطعن في القدس المحتلة أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية.وقد شهد المسجد الأقصى في اليومين الأخيرين مواجهات مع قوات الاحتلال أسفرت عن إصابة واعتقال عشرات الفلسطينيين.وتسود حالة من التوتر الشديد المسجد وساحاته منذ أن كثفت قوات الاحتلال اقتحاماتها له وسمحت للمستوطنين باقتحامه أيضا.وأمس الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال، ساحات الحرم القدسي الشريف، حيث قام أفراد الوحدات الخاصة بالاعتداء على الفلسطينيين الذين رابطوا واعتكفوا بالمسجد الأقصى وساحاته.
واعتدت قوات الاحتلال على المصلين وقامت بقمعهم ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق داخل المصلى القبلي بعد إطلاق قنابل الغاز المدمع صوبهم ورش غاز الفلفل.وحاصرت قوات الاحتلال المصلين داخل المسجد القبلي وعند مشارف المسجد المرواني، تمهيدا لاقتحامه، فيما اعتلت القوات الخاصة المصلى القبلي، وشرعت بتحطيم نوافذه الجصية اﻷثرية، لإطلاق النار وقنابل الغاز على المصلين.
******توجهت عشرات العائلات الاسرائيلية الثكلى برسالة رسمية إلى رئيس بلدية الاحتلال بالقدس، نير بركات، طالبته من خلالها إلغاء أسم السلطان سليمان عن الشارع الرئيسي المتاخم لباب العامود بالقدس القديمة واستبداله باسم المجندة الإسرائيلية هداس ملكا التي قتلت بعمليتي إطلاق نار وطعن نفذها ثلاثة شبان من قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله، الجمعة، والذين استشهدوا برصاص شرطة الاحتلال.
وبحسب إذاعة الجيش التي نقلت الخبر، فإن العائلات تطالب بإطلاق اسم المجندة هداس على الشارع تخليدا لذكراها، واستعرضت الرسالة التي بعثت، الإثنين، إلى ديوان رئيس بلدية الاحتلال سيرة ومسيرة المجندة في حرس الحدود، حيث أوضحت دبورا رونين والتي تحتفي بذكرى مرور عامين على وفاة أبنها بعملية، أنه فقط بمثل هذه الإجراءات يتم تخليد ذكرى الضحايا.
وجاء في الرسالة: ‘العائلات الثكلى التي فقدت أغلى ما تملك، تطالب انعقاد لجنة الأسماء بأسرع وقت ممكن بغرض تغيير اسم الشارع وتسميته باسم المجندة هداس مالكا ليكون ذلك الجواب الأبدي لأعداء الدولة’.
بالتوازي مع رسالة العائلات الثكلى أطلقت أيضا عبر صفحات التواصل الاجتماعي عريضة تدعو لتغيير اسم الشارع وإطلاق اسم المجندة عليه، حيث بادر للعريضة مدير حركة ‘إم ترتسو’ متان بيلج بالتعاون مع العائلات الثكلى.
القرار حيال مستقبل اسم الشارع الذي دشن خلال فترة حكم السلطان العثماني السلطان سليمان الذي بنى أسوار القدس القديمة وأطلق الشارع على أسمه تخليدا لذكراه، القرار سيكون متعلق بتصويت أعضاء لجنة تسمية الطرقات في بلدة الاحتلال التي من المفروض أن تلتئم قريبا للبث بالموضوع.
******وسط إجراءات أمنية مشددة، قام رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، بجولة ميدانية في منطقة باب العامود التي استشهد بها 3 فلسطينيين برصاص شرطة الاحتلال، عقب عملية طعن وإطلاق نار اسفرت عن مقتل المجندة داس.
والتقى ريفلين بأفراد شرطة الاحتلال وعناصر ما يسمى ‘حرس الحدود’ الذي حولوا البلدة لثكنة عسكرية، والسكان الفلسطينيين رهائن للتفتيش والأذلال والإهانة بذريعة الحفاظ على الأمن والأمان للمستوطنين.وأشاد العمل الذي يقوم به جنود الاحتلال خاصة ما وصفه بتوفيرهم حرية التنقل للجميع يهود وفلسطينيين في مدينة القدس، بالرغم من وقوع عمليات والتي تصدون لها كما فعل السابقون لكم.وقال مخاطبا الجنود: ‘لقد مر 50 عاما على مشاركتي في ‘تحرير’ القدس، أدعوكم للاستمرار في الدفاع عن مدينة القدس وحتما سيقوم ابناؤكم بالدفاع عنها، فهذه العمليات لن تنجح في تشويش الحياة في مدينة القدس’.
وسبق أن أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء السبت وبعد مقتل المجندة، عن باب العمود، أحد أهم أبواب القدس القديمة المؤدية للمسجد الأقصى، منطقة عسكرية مغلقة يحظر التنقل أو الاقتراب منها أو فتح المحال التجارية المتاخمة لها.وأوعز رئيس الحكومة بتشديد الحراسة الأمنية في القدس، وبزيادة عدد قوات الاحتلال في مدينة القدس ‘تحسبا لأي هجمات أخرى’، حيث تشهد المدينة المحتلة توترا شديدا وخاصة منطقة باب العمود، بحيث يمنع دخولها إلا بعد تفتيش دقيق.
****** أصيب فتيان بعيارين معدنيين مغلفين بالمطاط، ونحو 25 مواطنا آخرين اختناقا بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.وأشارت جمعية الهلال الأحمر في بيان مقتضب، إلى أن طواقمها عالجت عددا من المصابين ميدانيا.
*****قدم أعضاء كنيست من حزب “إسرائيل بيتنا”، مشروع قانون أمام الكنيست يهدف لسحب الجنسيات والإقامات الإسرائيلية من عائلات منفذي العمليات، من الفلسطينيين الحاملين لهويات إسرائيلية.وحسب موقع “القناة العبرية الثانية” غير الحكومية، فإن القانون يستهدف أيضا كل من يثبت له علاقة بأي هجمات ضد إسرائيليين.وأشار إلى أن القانون يتيح لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يتخذ قراره بهذا الشأن فورا.وقال الموقع، بأن مشروع القانون يتيح لكل من يتهم بعلاقته بأي هجمات الفرصة لإثبات عدم تورطه فيها.ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات مشددة، أقرتها السلطات الإسرائيلية، ردًا على عمليتي طعن وإطلاق نار، نفذها 4 فلسطينيين، الجمعة، وقتل على إثرها 3 منهم، بالإضافة إلى شرطية إسرائيلية.وتشهد مدينة القدس توترًا شديدًا، بعد تنفيذ العمليتين؛ إذ حولت القوات الإسرائيلية وسط المدينة إلى شبه ثكنة عسكرية.
ويحمل الفلسطينيون من سكان مدينة القدس هوية إقامة إسرائيلية دائمة، فيما يحمل معظم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة هويات فلسطينية، ولا يستطيعون الدخول إلى إسرائيل، إلا بتصاريح دخول، تصدرها السلطات الإسرائيلية.
20/6/2017
******- استشهد الشاب بهاء عماد سمير الحرباوي (23 عاما) من سكان العيزرية ، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من الحاجز العسكري القريب من قرية جبع شمال شرق القدس المحتلةوزعمت قوات الاحتلال أن الشاب حاول طعن أحد جنودها خلال قيامهم بمعملية تفتيش “روتينية”.وتشهد المنطقة في هذه الأثناء إغلاقا تاما للشارع الرئيسي الذي يربط جنوب القدس والضفة بالضواحي الشمالية للقدس وشمال الضفة، وسط تواجد عسكري كبير في المنطقة.
******* استنكرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتوجيه كتب وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية، وطلبت منهم الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، بشكل مفاجئ وبدون أسباب تبرر هذه الاجراءات التعسفية الاحتلالية، دون مراعاة لأبسط قواعد التعامل.
ونددت دائرة شؤون القدس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بإجراءات الاحتلال الاسرائيلي الغريبة التي اتخذتها بحق هذه المؤسسات الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو الاغاثية أو الإسكانية أو القانونية أو الهندسية للمقدسيين الصامدين على أرضهم، رغم كافة أشكال التضيق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة، لافتةً إلى خطورة هذه الاجراءات والممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة ضد شعبنا ومؤسساته والتي تأتي في سياق السياسة العنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشكل صارخ.
وأضافت أن ابلاغ هذه المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس على كافة اشكالها ومجالاتها، بإغلاق حساباتها البنكية هو اجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، رغم أن هذه المؤسسات تعمل وفق الاصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع اهداف تأسيسها وغايات تسجيلها، ولديها مدققين حسابات قانونيين إسرائيليين، وتدفع رسومها السنوية بالكامل، متسائلة عن دوافع وغايات ابلاغ هذه المؤسسات الملتزمة بأغلاق حساباتها البنكية والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين والمقدسيين.
واعتبرت الدائرة، أن هذه الخطوة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، سياسية بامتياز وليست لغرض مصرفي بل في اطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري.
*******أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ، عن بدء بناء مستوطنة جديدة لسكان بؤرة “عامونا” التي تم إخلاؤها منذ أشهر بقرار من المحكمة العليا.وقال نتنياهو عبر حسابه على تويتر fأن بناء المستوطنة يأتي تنفيذا لوعده، وأنه لديه الحق في بناء المستوطنة كونه رئيس الوزراء.وتجري أعمال بناء المستوطنة التي أطلق عليها اسم “عميحاي” جنوب نابلس، حيث ستحتوي على 102 مبنى سكني لتشمل عدد أكبر من المستوطنين وليس فقط لسكان البؤرة.
****** بدأت سلطات الاحتلال، ، بالعمل على الأرض لبناء مستوطنة جديدة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بادعاء أنها للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة “عمونا”، بعد أن صادقت اللجنة الفرعية الإسرائيلية للاستيطان على المخطط قبل أسبوعين.وبحسب المخطط ال، ستشمل البؤرة الاستيطانية الجديدة، التي أطلق عليه اسم “عميحاي”، 102 مبنى سكني للمستوطنين، مع العلم أن عدد العائلات التي تم إخلاؤها من “عمونا” بلغ 40 عائلة فقط، أي أن البؤرة الاستيطانية الجديدة ستضم عددًا أكبر من الذين استوطنوا “عمونا”.
ويوم المصادقة على الخطة الاستيطانية، تفاخر بنيامين نتنياهو بأن يكون رئيس الحكومة الأول الذي يبني مستوطنة جديدة بعد عشرات السنين، كما تفاخر بأنه يقوم بما يجب أن يقوم به للحفاظ على الاستيطان اليهودي في الضفة.
وتقع المستوطنة الجديدة في تجمع مستوطنات ‘شيلو’ إلى الجنوبي من نابلس وعلى أراضي سيطر عليها جيش الاحتلال واعتبرها أراضي دولة.
ووفق المصدر ذاته، فقد قام ضباط مما تسمى “الإدارة المدنية” برسم الحدود الهيكلية للمستوطنة التي تقع في منطقة ‘عيمك شيلو’ وذلك بناءً على طلب المستوطنين الذين جرى إخلاؤهم من ‘عمونا’.
وفي نهاية آذار/ مارس الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ‘الكابينيت’، وبالإجماع على إقامة مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة بديلة عن مستوطنة ‘عمونا’ ستخصص للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين من بلدة سلواد.
******هاجم مستوطنون مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة بالقرب من مستوطنة “شافي شمرون” شمال غرب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مستوطني مستوطنة “شافي شمرون” هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة الأمر الذي ادى تسبب بإصابة بعضها بأضرار.
******كشف مناقشة المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغر للشؤون السياسية والأمنية ‘الكابينيت’ مشروع توسيع مدينة قلقيلية والبناء في منطقة ‘ج’، النقاب عن عمق الخلافات وتباين الموافق داخل الائتلاف الحكومي حيال المخطط الذي يقضي ببناء 14 ألف وحدة سكنية، وإضافة 2500 دونم إلى مناطق نفوذها مع تصاريح بناء.
وكان ‘الكابينيت’ قد ناقش أمس الإثنين، وبضغوطات من وزراء في الحكومة وشخصيات بمعسكر اليمين المخطط، حيث زعموا بأن المصادقة على المخطط في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2016، كان بمثابة تضليل وأن حتى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم تكن لديه المعلومات أن الحديث يدور عن بناء 14 ألف وحدة سكنية.
وشهدت مداولات الجلسة انتقادات وتراشق التهم ومواجهة بين وزراء الحكومة، في أعقاب القرار بإضافة وحدات سكنية إلى قلقيلية، ففي حين تمسك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بموقفه بعدم علمه بمصادقة ‘الكابينيت’ على المخطط، أتى رد وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان، الذي وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى نتنياهو ووزراء بالحكومة، قائلا: ‘هناك بروتوكولات وتسجيلات تثبت إقرار المخطط والمصادقة عليه بعلم ودراية جميع الوزراء’.
وكشف ليبرمان النقاب عن أن الوثائق والمستندات تؤكد تداول المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مخطط توسيع قلقيلية وبناء وحدات سكنية إضافية، وأكد ردا على سؤال أحد الوزراء خلال الجلسة أنه ‘سيكون بناء جديد وتوسيع لقلقيلية’.
وبحسب المخطط، يتم إضافة 2500 دونم من منطقة ‘ج’ الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي لتنتقل إلى نفوذ مدينة قلقيلية، وبناء 14 ألف شقة على هذه المساحة، التي من شأنها أن تأوي أكثر من 50 ألف شخص، أي ضعف عدد سكان المدينة حاليا.
وحاول نتنياهو التملص والتهرب من المخطط ونفى علمه أصلا بذلك، إلا أنه وخلال جلسة ‘الكابينيت’، تراجع عن موقفه وزعم أنه قصده كان أنه لا يتذكر إذا ما عقدت مشاورات وجلسات حول عدد الوحدات السكنية المشمولة بمخطط توسيع قلقيلية.
وخلافا لتردد نتنياهو، أتى الموقف الواضح الذي عبر عنه وزير التربية والتعليم وزعيم حزب ‘البيت اليهودي’، نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء إيليت شكيد، اللذان شاركا في حينه في جلسة ‘الكابينيت’ التي تم خلالها المصادقة على المخطط، حيث أكدا موقفهما الرافض والمناهض للمخطط وتصويتهما في حينه ضد إضافة وحدات سكنية لمدينة قلقيلية والسماح للفلسطينيين البناء في منطقة ‘ج’.
وزعم بينيت خلال جلسة ‘الكابينيت’، امس الاثنين أن ‘المخطط ما هو إلا مقدمة تسمح للفلسطينيين السيطرة على الأراضي بالضفة الغربية’، قائلا: ‘هذه جائزة ، فتوسيع قلقيلية مقابل تجميد الاستيطان في القدس، بمثابة نهج واتجاه يبعث على القلق’.
ذات الموقف عبرت عنه شكيد، حين زعمت أنه مداولات ‘الكابينيت’ لم تتطرق في حينه إلى عدد الوحدات السكنية، بل كان جل النقاش تطبيق قوانين البناء والتنظيم بالضفة الغربية وهدم منازل شيدت دون تراخيص ومناطق صناعية.
ووجهت شكيد انتقادات شديدة اللهجة الوزراء بالحكومة، واستهجنت الانتقادات التي وجهت إلى الجيش وإلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق’ المحتلة، اللواء يوءاف مردخاي، ومحاولة تحميله مسؤولية ما جرى في ‘الكابينيت’، قائلة: ‘الجيش ينفذ سياسة وأجندة المستوى السياسي، وعليه الانتقاد يجب أن يوجه إلى وزير الحرب الذي يتحمل مسؤولية ما حصل’.
وحيال هذه الانتقادات العلنية وتحميل ليبرمان كامل المسؤولية، صعد وزير الحرب من لهجته ضد الوزراء بالحكومة قائلا: ‘بحوزتي كافة الوثاق، قلقيلية محاطة بالجدران، التوسيع والبناء على أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين وإن كانت داخل نفوذ مناطق ‘ج’ الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، إذ لا يصل المنطقة أي مستوطن ونسيطر هناك على 230 ألف فلسطيني، وبالتالي يتم التخطيط، فالحصول على المصادقة والكابينيت لا يبحث بعدد الوحدات السكنية وإنما بمخطط شمولي’.
ووجه ليبرمان انتقاداته للوزراء قائلا:’هذا الصراخ والانتقاد هدفه إرضاء بعض نشطاء الأحزاب والمنتسبين للأحزاب التي تشهد انتخابات تمهيدية، بقصد جني إرباح سياسية على حساب ومصلحة أمن إسرائيل، فهناك استغلال وتوظيف خاطئ لمجلس الوزراء المصغر لتحقيق مآرب سياسية، وهذا بمثابة انعدام سيطرة وإهمال’.
وعندما سؤال ليبرمان عن دوافع نتنياهو لإجراء مداولات ثانية بكل ما يتعلق في المخطط، أجاب قائلا: ‘يمكن إجراء مداولات وجلسات إلى ما نهاية، فصاحب السيادة هنا وزير اللحرب، وقائد لواء المركز بالجيش، وسنعمل بموجب الاعتبارات والأحكام، ليس صدفة تم اختيار قلقيلية التي تميزت بالهدوء خلال الهبة الشعبية، وهذا ينسجم مع سياسة العصا والجزرة التي نتبعها بوزارة الحرب والجيش’.
******قال مبعوث كبير للأمم المتحدة إن إسرائيل تتجاهل مطلب مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية بوقف البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة وإن الجانبين يتجاهلان نداء لوقف الاستفزاز والتحريض.
جاء تقييم مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في تقريره الربع سنوي الثاني إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق قرار صدر في 23 كانون الأول/ديسمبر وأيدته 14 دولة وامتنعت أميركا عن التصويت عليه.
وقال ملادينوف “سياسة الاستمرار في البناء الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القرار 2334”.
وأضاف “العدد الكبير من الأنشطة المتعلقة بالاستيطان التي تم توثيقها خلال هذه الفترة يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار في إطار حل الدولتين”.
وتتبع إسرائيل منذ عشرات السنين سياسة بناء مستوطنات يهودية على أراض احتلتها في حرب 1967. وتعتبر معظم الدول الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وعقبة أمام السلام. وترفض إسرائيل ذلك.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ويدعو القرار الصادر في كانون الأول الجانبين إلى التوقف عن أي عمل من أعمال الاستفزاز والخطاب التحريضي والتنديد بكل أعمال الإرهاب، على حد تعبير التقرير.
وقال ملادينوف “بكل أسف هذه النداءات لم يتم الاستجابة لها”.
وحذر ملادينوف مجددا المجلس من أن قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس “برميل بارود”.
وقال “مليونا فلسطيني في غزة لا يمكن أن يظلوا رهينة الانقسامات”.
وأضاف “عاشوا على مدى عشر سنوات تحت سيطرة حماس. كان عليهم التعامل مع حصار إسرائيلي وانقسامات فلسطينية وعايشوا ثلاثة صراعات مدمرة”.
وطالبت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، المجلس بمعالجة التهديدات التي تشكلها حماس. وتتهم هيلي مجلس الأمن “بالتحامل على إسرائيل”.
وقالت هيلي “كل شيء نفعله يجب أن يكون ضد حماس. إنهم عامل خطير فهم لا يعنيهم الفلسطينيين ولا الإسرائيليين وقد عقدوا العزم على تدمير كل شيء في طريقهم.
قالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قامت بتوجيه كتب وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية، وطلبت منهم الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، بشكل مفاجئ وبدون أسباب تبرر هذه الاجراءات التعسفية الاحتلالية، دون مراعاة لأبسط قواعد التعامل.
ونددت دائرة شؤون القدس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بإجراءات الاحتلال الاسرائيلي الغريبة التي اتخذتها بحق هذه المؤسسات الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو الاغاثية أو الإسكانية أو القانونية أو الهندسية للمقدسيين الصامدين على أرضهم، رغم كافة أشكال التضييق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة، لافتةً إلى خطورة هذه الاجراءات والممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة ضد شعبنا ومؤسساته والتي تأتي في سياق السياسة العنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشكل صارخ.
وأضافت أن ابلاغ هذه المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس على كافة اشكالها ومجالاتها، بإغلاق حساباتها البنكية هو اجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، رغم أن هذه المؤسسات تعمل وفق الاصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع اهداف تأسيسها وغايات تسجيلها، ولديها مدققين حسابات قانونيين إسرائيليين، وتدفع رسومها السنوية بالكامل، متسائلة عن دوافع وغايات ابلاغ هذه المؤسسات الملتزمة بأغلاق حساباتها البنكية والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين والمقدسيين.
واعتبرت الدائرة، أن هذه الخطوة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، سياسية بامتياز وليست لغرض مصرفي بل في اطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري.
من جهته اوضح زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوكالة معا أن سلطات الاحتلال وجهت إنذارات ل5 مؤسسات مقدسية تطالب فيها بإغلاق حساباتها المصرفية، وهذه المؤسسات تعمل بعدة مجالات اجتماعية وثقافية وتعليمية.
واكد الحموري أن خطورة هذه القرارات تكمن في أن “الحساب البنكي في البنوك الاسرائيلية” يعتبر أحد الشروط للحصول على ترخيص لمزاولة العمل في المدينة، وبالتالي فإن اغلاق الحسابات المصرفية يعتبر مقدمة لاغلاق المؤسسات المقدسية وذلك يأتي مع تضييق الخناق على المقدسيين والمؤسسات العاملة.
******كشفت صحيفة عبرية النقاب عن أن الخطة الإسرائيلية القاضية بتوسيع قلقيلية بـ 14 ألف وحدة سكنية جديدة ليست سوى “كذبة كبرى”.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الخطة ليست سوى خطة بناء هيكلية أقل من عادية، حيث تنص الخطة الحقيقية على السماح ببناء خمسة آلاف وحدة سكينة فقط على مدار 18 عامًا قادمة وأن رقم 14 ألف وحدة لم يكن سوى “كذبة كبيرة”.
وقالت الصحيفة إن مصدر تضخيم الأرقام رئيس تجمع المستوطنين بشمال الضفة “يوسي داغان” وحركة “رغيفيم” التي تقاوم أي مصادقة للبناء الفلسطيني بالضفة وبخاصة المناطق المصنفة “C“، حيث قام المذكورين بإيصال معلومات كاذبة للقناة “الثانية” العبرية.
وفيما بعد قدموا المعلومات لوسائل إعلامية أخرى تفيد بمصادقة الكابينت على بناء 14 ألف وحدة سكينة للفلسطينيين، وذلك في الوقت الذي جرى تنظيم موجة احتجاج على عدم المصادقة على أرقام مماثلة للمستوطنين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى علمه بإقرار خطة لبناء 14 ألف وحدة سكنية بقلقيلية، “وأنه لا يتذكر إقرار تلك الخطة”، في حين جرى الاتفاق على عقد جلسة جديدة للكابينت لمناقشة الخطة من جديد.
وكانت القناة الثانية العبرية قالت الخميس الماضي إن “الكابينت” وافق على توسيع مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة عبر السماح ببناء 14 ألف وحدة سكنية بالمناطق المحيطة بها.
وذكرت القناة أن الخطة تشمل بناء 14 ألف وحدة سكنية للفلسطينيين بالمناطق المصنفة “C” حسب اتفاقية أوسلو والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الأمنية الكاملة، في حين ستتسع الوحدات إلى قرابة الـ 60 ألف فلسطيني، وهو ما تم نفيه مؤخرًا.
********تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، ، عمليات التجريف في اراضي المواطنين التي استولت عليها جنوب نابلس؛ وذلك تمهيدا لبناء مستوطنة جديدة في المنطقة.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن اكثر من تسع جرافات تعمل وبشكل متسارع على تجريف اراضي المواطنين في قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل جنوب نابلس، عقب الاستيلاء عليها وتحويلها لأراضٍ حكومية.واضاف أن الآليات تعمل ولليوم الثاني وبحماية جيش الاحتلال، بعد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي أواخر آذار الماضي الاستيلاء على ما يقارب (977) دونما، تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة .
******أصيب نحو30 مواطنا الليلة، بحالات اختناق متفاوتة وبالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 26 إصابة جراء استنشاق الغاز و3 إصابات بالمطاط في هذه المواجهات.
*******اعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسطح المنازل على مفرق خرسا جنوب الخليل بالضفة الغربية لتأمين حركة تنقل المستوطنين.وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل على مفرق خرسا في مدينة دورا جنوب الخليل لتأمين حركة تنقل المستوطنين عبر الطريق الرابط بين شارع بئر السبع مرورا بمعسكر المجنونة المقام على أراضي دورا وصولا لمستوطنة “نحال نجهوت” المقامة على أراضي المواطنين غرب دورا.وأوقفت قوات الاحتلال مركبات المواطنين، وقطعت الطريق الرابط بين دورا وريفها الغربي والجنوبي.
******ذكر موقع صحيفة “إسرائيل هيوم”، ، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة في مدينة القدس المحتلة.وحسب الموقع، فإنه سيتم بناء 3500 وحدة استيطانية في مستوطنة “جيلو” و 2200 وحدة استيطانية جديدة في “هار حوما”، و 900 في “بسغات زئيف”، و 500 في “رمات شلومو”، و 100 في مستوطنة”راموت”.وتأتي موافقة نتنياهو على ذلك بعد يومين فقط مما كانت ذكرته إذاعة الجيش بخصوص وثيقة قالت انها حصلت عليها تُبين أن “نتنياهو أمر بتجميد بناء 6 آلاف وحدة استيطانية بالقدس ما أثار غضب اليمين المتطرف وأطراف داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي”.
*****شرعت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف في أراضي عدة بلدات جنوب محافظة نابلس لغرض توسعة مستوطنات احتلالية.
وأفاد بشار القريوتي منسق اللجنة الشعبية لمواجهة الاستيطان في منطقة جنوب نابلس، أن حكومة الاحتلال الصهيوني تسارع في عملية البناء والسيطرة على الأراضي وبناء الاستيطان بطريقة كبيرة في الضفة الغربية، حيث بدأت غطرسة الاستيطان تتوسع هذه الأيام على أراضي المواطنين في بلدة قريوت وجالود، وفي وسط الضفة الغربية، لتنفيذ مخطط الاستيطان الكبير المسمى (عيمك شيلو).
وأضاف أن الهدف من المشروع تنفيذ خطة آلون الاستعمارية التي ستفصل الضفة الغربية لكنتونات استيطانية، ومصادرة آلاف الدونمات الزراعية وتجريفها، والسيطرة على الآراضي الفلسطينية الخاصة.
من جانبه، أشار مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إلى أن أكثر من تسع جرافات تعمل وبشكل متسارع على تجريف أراضي المواطنين في قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل جنوب نابلس، عقب الاستيلاء عليها وتحويلها لأراضٍ حكومية.
23/6/2017
******تلقت حركة “إم ترتسو” المتطرفة ملايين الشواقل على شكل تبرعات من مؤسسة في الولاية المتحدة، تملك علاقات وطيدة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتعتبر مقربة منه جدًا، دون الكشف عن مصدر هذه الأموال.
وتظهر السجلات المالية للحركة للعام 2015، بحسب ما نشرت صحيفة “هآرتس” الجمعة، أن دخل الحركة قفز من 1.7 مليون شيكل إلى سبعة ملايين شيكل، وأن المتبرع الأكبر كانت مؤسسة مسجلة في الولايات المتحدة تدعى “شاينينغ سيتي” (shining city) التي تبرعت بنحو 3.7 مليون شيكل للحركة، وأخرى تدعى “أميركانز فور جيروزاليم” (Americans for Jerusalem) تبرعت بنحو مليون شيكل.
ولم تظهر السجلات المالية للحركة من القائم على هذه المؤسسات، رغم أن المبلغ يفرض عليهم ذكر جميع التفاصيل، وعند سؤال أحد المسؤولين في الحركة عن هذه المؤسسة، قال “من يريد المعلومات فليبحث في جوجل”.
وكشفت الصحيفة أن من يقف خلف هذه المؤسسات هم مقربون من نتنياهو، يتيح لهم وضعهم القانوني تحويل تبرعات دون كشف مصدرها، مع الإشارة إلى أن “إم ترتسو” تحاول مطاردة الجمعيات غير اليمينية وتطالب على الدوام بكشف تمويلها، وتسعى لسن القوانين المختلفة لمنع هذه الجمعيات من تلقي أي تمويل خارجي.
وبعد الفحص تبين أن موقع “شاينينغ سيتي” على الشبكة مسجل باسم فينسينت هاريس، الذي عمل كمستشار نتنياهو في الانتخابات الأخيرة عام 2015، ويقف خلف “أميركانز فور جيروزاليم” عدد من المحسوبين على الحزب الجمهوري والمقربين من نتنياهو الذي شنوا حملة ضد أوباما في السابق، خاصة في فترة تصاعد التوتر بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وتم تسجيل كلا المؤسستين تحت البند الضريبي الأميركي 501 (c) (4)، والذي نقل الأموال للمؤسسات غير الربحية دون الكشف عن مصدر هذه التبرعات، ونقل الأموال دون كشف مصدرها حولت مثل هذه المؤسسات إلى لاعب مركزي على الساحة السياسية في مختلف دول العالم، وفي الانتخابات الأميركية على وجه الخصوص.
*******خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لقادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتعهد ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيت إيل” المجاورة لرام الله في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
وستبنى هذه الوحدات الاستيطانية لإعادة توطين عائلات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة “بيت إيل” قبل سنتين بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد أن بنى المستوطنون بيوتهم على أرض فلسطينية بملكية خاصة.
وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي،أقرت وزارة الإسكان الإسرائيلية أنه تم بناء مبنيين على أراض فلسطينية خاصة في داخل مستوطنة ‘بيت إيل’، بيد أنها زعمت أن البناء نجم عن طريق ‘الخطأ’.
وتبين أن وزارة الإسكان هي التي أقامت هذه المباني في شارع ‘معجالي هرئياه’ في المستوطنة. وتم إسكان عشرات العائلات من المستوطنين فيها. ورغم اتضاح حقيقة الأمر، فإن المستوطنين لا يزالون يقيمون في هذه المباني.
وعلم أن المباني قد أقيمت في سنوات الثمانينيات من قبل شركة ‘عميدار’. وأكدت مصادر مطلعة على أنها أقيمت على القسائم 80 و 81 و 90 من قطعة الأرض رقم 4 من أراضي دورا القرع، شمال رام لله، قرب قريتي يبرود وجفنا، وهي أراض خاصة.
*******غيّرت مجموعة من المستوطنين برفقة الشرطة وما يسمى “حرس الحدود” في الجيش الاسرائيلي اسم شارع السلطان سليمان بمدينة القدس، الى شارع “البطلات” تخليدا لقتلى الجيش الاسرائيلي وفقا لما نشرته المواقع العبرية، اليوم الجمعة.
وأشارت هذه المواقع، إلى أن مجموعة من المستوطنين قامت بتغيير اسم الشارع القريب من باب العامود بمدينة القدس تخليدا للمجندتين مما يسمى “حرس الحدود” في الجيش الاسرائيلي، واللتان قتلتا في عمليات طعن واطلاق نار وقعت بالقرب من باب العامود، كان اخرها العملية التي جرت الجمعة الماضي والتي استشهد فيها 3 شبان.
وأضافت هذه المواقع أنه جرى اشعال الشموع من قبل المستوطنين وعناصر ما يسمى “حرس الحدود” في الجيش الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية في الموقع، وتم وضع يافطة تحمل اسم “شارع البطلات” باللغة العربية والعبرية والانجليزية فوق اليافطة القديمة، والتي كانت تحمل اسم شارع “السلطان سليمان”.
******بلورت شرطة الاحتلال الاسرائيلية خطة تتضمن العديد من التغيرات الدراماتيكية على أشهر ابواب القدس المحتلة، واحد رموزها “باب العامود”، بذريعة حماية افرادها من هجمات الفلسطينيين.
وقال الموقع الالكتروني للقناة الثانية العبرية إن اجتماعا عقد أمس بحضور رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردن، ومفتش عام الشرطة الاسرائيلية الجنرال روني الشيخ، وقائد شرطة “لواء القدس” الجنرال يورام هليفي، انتهى بالموافقة على التغييرات التي اقترحا قائد شرطة القدس، والتي تتضمن تغييرات بالشكل والأبنية اضافة للخيارات التكنولوجية.
وتتضمن الخطة التي تمت الموافقة عليها بناء نقاط مراقبة مرتفعة في منطقة وساحة باب العامود، بما يمنع وصول الفلسطينيين الى افراد شرطة الاحتلال وعناصر أمنها، كما سيتم تحديد مسارات ومداخل ثابتة وواضحة يسمح من خلالها فقط بدخول باب العامود والقدس العتيقة المحتلة، اضافة لتركيب معدات وأجهزة تكنولوجية عديدة ومتنوعة ترفع من مستوى سيطرة شرطة الاحتلال ورقابتها على المنطقة.
واقترح نتنياهو خلال الاجتماع اخلاء باب العامود نهائيا وتحويله الى منطقة خالية من الناس، لكن هذه الاقتراح رفض لأنه سيجلب المزيد من الصعوبات حسب التقديرات الامنية الاسرائيلية.
واتضح من خلال الجولة الميدانية التي قام بها، ، رئيس بلدية الاحتلال نير بركات وقائد شرطة الاحتلال بالقدس أنه سيتم بناء عدة نقاط حراسة مرتفعة، اضافة الى توجيه كل من يرغب بدخول البلدة القديمة عبر باب العامود لسلوك ممرات محددة دون غيرها تسمح لشرطة الاحتلال باختيار من تريد منهم لإخضاعه للتفتيش الجسدي.
وتطرق وزير الامن الداخلي غلعاد اردن، خلال كلمة له اليوم امام مؤتمر هرتسيليا للخطة، مؤكدا ان منطقة باب العامود ستشهد تغييرات لا سابق لها تتعلق بكامل المنظومة الامنية.
******** يتمّ اتّخاذ القرارات بشأن مناطق نفوذ المستوطنات دون إتاحة الاعتراضات عليها * الالتماس يكشف: سياسة تخصيص الأراضي العامة في الضفة للمستوطنات الإسرائيلية وحدها، وبدأ تطبيقها منذ مطلع الثمانينات * الالتماس يطالب بإلغاء منطقة نفوذ مستوطنة “عميحاي” الجديدة، إلى حين استكمال إجراءات الاعتراض على الإعلان *
قدّم رئيس مجلس القرية الفلسطينية جالود ومنظّمة “ييش دين”، أمس الخميس التماسًا لمحكمة العدل العليا ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والمجلس الإقليمي “ماطيه بنيامين”، طلبًا بأن تصدر المحكمة أمرًا بتحويل إجراء تحديد مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية إلى إجراء علني وشفاف، وإتاحة المجال لتقديم اعتراضات قبل الإعلان عن منطقة النفوذ. كما يطالب الالتماس بإلغاء منطقة نفوذ المستوطنة الجديدة “عميحاي”، والتي تشمل أراضي فلسطينية خاصة معزولة، وذلك لأن أصحاب الأراضي الفلسطينيين لم يُتَح لهم التعبير عن موقفهم من هذا الإعلان.
وجاء في الالتماس: تخصيص أراض عامة لمنطقة بلدية تابعة لمستوطنات أو لمجالس إقليمية، يؤثّر بشكل ملحوظ على حياة السكان الفلسطينيين ويشكّل انتهاكًا لحقوق المواطن الأساسية المكفولة لهم، ذلك علمًا أنه محظور على الفلسطينيين دخول المستوطنات الإسرائيلية ومناطق نفوذها. كما أن الكثير من الطرقات مغلقة أمامهم، وفي حالات كثيرة تُحبَس أراضيهم داخل حدود مناطق النفوذ على نحو يشكّل جيوبًا يتعذّر الوصول إليها إلا بتنسيق مسبق وبناء على تصاريح خاصة، كما يؤدي الأمر في أحيان كثيرة إلى اشتباكات مع المستوطنين ورجال أمن المستوطنات.
وحاجج الالتماس المقدّم بواسطة المحامين شلومي زخاريا وميخال زيف ومحمد شقير من الطاقم القضائي لييش دين، بأن القرارات بشأن تحديد مناطق نفوذ السلطات الإسرائيلية يتمّ في الخفاء بعيدًا عن علم الجمهور، لذا فلا مجال للعلم مسبقا بوجود نية لتوسيع أو تحديد مناطق نفوذ مستوطنة قائمة أو مستوطنات جديدة. هذا رغم أنه في أحيان كثيرة تشتمل مناطق النفوذ هذه على أراض ملك خاص تابعة لفلسطينيين ولكن جرى وضع اليد عليها لحاجات عسكرية أو تمّت مصادرتها للمصلحة العامة.
بسبب هذا الإجراء الذي ينتهجه القائد العسكري، فإن الفلسطينيين المتضرّرين نتيجة إحداث تغييرات في مناطق النفوذ التي تكون في العادة أكبر بكثير من مساحة المستوطنات التي تشتمل عليها، يعجزون عن معرفة وجود نية لإحداث تغيير في منطقة النفوذ وبالتالي لا يُتاح لهم عرض مواقفهم على السلطات قبل اتّخاذ القرار بهذا الشأن. بالمقابل، يتمّ في حال نقل منطقة نفوذ من مجلس إسرائيلي معين إلى مجلس آخر، اتّخاذ إجراء يتيح سماع مواقف الجمهور قبل اتخاذ القرار.
وقد تمّ إرفاق الالتماس بمستند كشفت عنه مؤخرًا منظّمة “عكافوت” (أثر)، يشير إلى أنه منذ عام 1981 صدر قرار بتخصيص كافة الأراضي العامة في الضفة الغربية لصالح المجالس الإقليمية والمحلية الإسرائيلية. في المستند المؤرّخ في شباط 1981، ويحمل عنوان “شمل أراضي الدولة، أراضي اليهود والأراضي التي تمّ شراؤها في داخل منطقة نفوذ المجالس الإقليمية”، جاء أن مناطق نفوذ المجالس الإسرائيلية ستشمل كافة أراضي الدولة، كما ستُدرَج ضمن مناطق النفوذ الأراضي التي بحيازة المسؤول عن الأموال المتروكة والحكومية، بما في ذلك أملاك الغائبين.
كما حاجج الالتماس أن إجراء تحديد المستوطنات الإسرائيلية يشتمل ضمن تعريفه للأراضي العامة على أراضي الملك الخاص التابعة لفلسطينيين تمّت مصادرتها للمصلحة العامة أو تمّ وضع اليد عليها لأغراض عسكرية، على نحو يشكّل انتهاكًا لحق التملّك. إننا أمام ممارسات تتعارض مع القانون والقرارات القضائية السابقة الصادرة عن محكمة العدل العليا، كما جاء في الالتماس.
كما حاجج الملتمِسون أنه في غضون النقاش المبدئي حول الموضوع مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش، عملت الدولة على تعريف منطقة نفوذ جديدة لمستوطنة “عميحاي”. وبالرغم من عدم إيداع اقتراح منطقة النفوذ للاعتراض الجمهور، تمّ خلال أسبوع منذ تحديد المنطقة، عقد سلسلة من الجلسات أمام مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية ومؤسسات التخطيط، بهدف النهوض بالبناء في المستوطنات. وفي خطوة استثنائية، مؤسسة على تفسير قانوني مثير للجدل، بدأ البناء في المكان حتى قبل إيداع المخطط الهيكلي للمستوطنة.
يقول المحامي شلومي زخاريا، وكيل الملتمسين: “أقل ما يُقال عن نهج السلطات العسكرية بخصوص مناطق النفوذ في الضفة الغربية أنّ فيه إشكال كبير، كما أنه يتعارض مع كل مبادئ الشفافية والعلنية الضرورية في حالات من هذا القبيل. عمليًّا، صار الحال أنه فقط في مرحلة متأخرة جدًّا، أي بعد أن تصبح إجراءات التخطيط علنية، يدري السكان الفلسطينيين بأن أرضهم تقع ضمن منطقة نفوذ مستوطنة معينة، وأحيانًا يكون البناء قد بدأ في الأرض مما يصعّب على قبول اعتراضاتهم. إنشاء مستوطنة “عميحاي” وطريقة تحديد حدودها هما نموذج واضح للعمى المطبق الذي يبديه الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية تجاه مجرد وجود الفلسطينيين وتجاه حاجاتهم اليومية”.
*******نسب موقع “nrg” العبري يوم الجمعة لمصادر رفيعة ومقربة من رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو أنه لن يتم نشر عطاءات للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2017.
وأشار الموقع أن هذه المصادر المقربة تحدثت في جلسات مغلقة أن اسرائيل لن تنشر عطاءات استيطانية حتى نهاية العام، مؤكدة أن رئيس الوزراء نفسه تحدث في جلسات مغلقة مع رؤساء المستوطنات في هذا الموضوع مؤخرا، وعزت هذه المصادر أن السبب لعدم نشر عطاءات جديدة يرجع للوعد الذي قدمه وزير الجيش الاسرائيلي ليبرمان للحكومة الأمريكية، وهو ما نفاه مكتبه.
وأضاف الموقع أن ليبرمان اوصل رسائل للحكومة الأمريكية أن اسرائيل نشرت بداية العام معظم العطاءات الاستيطانية، وأنها لن تنشر عطاءات اخرى حتى نهاية عام 2017، ما دفع رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو لعدم نشر عطاءات للحفاظ على الثقة مع الادارة الأمريكية.
