المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على ترخيص مبان كثيرة في مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في تلخيصات لمباحثات أجريت في مكتبه، ووصلت صحيفة “هآرتس”. وقد جرت هذه المباحثات في نهاية العام الماضي، في ظل النقاش حول قانون المصادرة، الذي كان يهدف إلى ترخيص مبان بنيت على أراض فلسطينية خاصة.
وفي حينه، كان موقف المستشار القضائي للحكومة هو “أنه يعتقد أن القانون غير دستوري، ولذلك فإن المطلوب هو بديل للقانون يستجيب لمطالب الجهاز السياسي”.
وعلم أنه شارك في تلك المباحثات عدد من كبار المسؤولين في وزارة القضاء، بينهم المدعي العام للدولة، وأربعة من القائمين بأعمال المستشار القضائي، والمستشار العسكري لمنطقة الضفة الغربية.
ونوقشت الإمكانيات المختلفة لتسوية المباني التي أقيمت على أراض كانت تصنفها دولة الاحتلال بداية كـ”أراضي دولة”، ولكن تبين أنها أراض فلسطينية خاصة.
وتشير تقديرات إلى أن هناك الآلاف من هذه المباني التي أقيمت على أراض خاصة.
وخلال تلك المباحثات قال مندلبليت إنه في مثل هذه الحالات يمكن استخدام “أمر بشأن ممتلكات حكومية”، والذي تم التوقيع عليه في تموز/يوليو 1967، بهدف مصادرة أراض فلسطينية من أصحابها.
وينص البند 5 من الأمر المشار إليه على أن “كل صفقة كان هناك مقابل لها، وتمت بحسن نية، تتيح مصادرة الأرض، حتى لو تبين في مرحلة ما أنها ليست بملكية قانونية للدولة”.
وأصدر مندلبليت عدة تعليمات بشأن طريقة استخدام البند 5 من الأمر. ووضع شرطا مركزيا هو “وجود اتفاق لتخصيص الأرض بين المسؤول وبين متصل ما”. والإشارة هنا إلى الهيئات المختلفة التي شاركت في إقامة المستوطنة، مثل “شعبة الاستيطان في وزارة الإسكان”. كما شدد مندلبليت في الوثيقة على أنه “في بعض الأحيان هناك اتصال مباشر مع الساكن المستقبلي، ولكن لا يمكن الاكتفاء فقط بذلك”.
وأضافت الصحيفة أن هذه المباحثات جرت على خلفية المصادقة على قانون المصادرة، الذي تجري مناقشته مؤخرا في المحكمة العليا. وطالما لم يصدر قرار من المحكمة العليا بشأن دستورية قانون المصادرة، فإن وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة لن تستخدم، إلا في حال ألغت المحكمة العليا القانون.
يشار إلى أنه تم الكشف عن الوثيقة المشار إليها في إطار إجراءات حرية الوصول إلى المعلومات، التي بادر إليها درور أتيكس من منظمة “كيرم نفوت”.
ونقل عن أتيكس قوله إن “قراءة الوثيقة تشير إلى أن الحديث عن مسار مواز قامت بشقه وزيرة القضاء استعدادا لإمكانية قيام المحكمة العليا بإلقاء قانون المصادرة إلى سلة المهملات”.
