المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير عماد سعاده – يرقب اهالي قرية جالود جنوب شرق نابلس، الجرافات الاسرائيلية التي تقوم بتجريف أراضيهم أمام أعينهم لانشاء مستوطنتين جديدتين، ويتحسرون لعدم تمكنهم من فعل شيء لوقف التجريف وانقاذ أراضيهم اكثر من تقديم التماس للمحكمة العليا الاسرائيلية، رغم قناعتهم التامة بأن القاضي هو ذاته الجلاد.
واقع مؤلم تعيشه جالود، تلك القرية الفلسطينة الوادعة، والتي فقدت منذ الاحتلال عام 1967 نحو (16 الف دونم) من مساحتها الاجمالية (20 الف دونم)، وذلك بقرارات مصادرة عسكرية، او بأوامر اغلاق لدواع أمنية، ويبدو ان القرية اليوم على وشك فقدان جزء آخر مما تبقى لديها من اراضٍ بهدف اقامة مستوطنتين جديدتين هما “عميحاي” و”شفوت راحيل الشرقية” واللتين ستلتهمان نحو 2500 دونم وتستوعبان 1200 وحدة سكنية استيطانية (800 وحدة في عميحاي، و400 وحدة في شفوت راحيل الشرقية)، وذلك ضمن مخطط استيطاني ضخم في المنطقة يطلق عليه اسم “مدينة التلال السبعة”.
ويقول رئيس مجلس قروي جالود، عبد الله حج محمد، بان اقامة مستوطنتين جديدتين فوق اراضي القرية، يهدف الى استكمال الحزام الاستيطاني الذي سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، موضحا أن هناك 8 مستوطنات اخرى تحيط بالقرية وهي ( شيلو، شفوت راحيل، عادي عاد، هديعات، كيدة، غلات اتسيون، احياه، ياش كودش، بالاضافة الى معسكرين للجيش الاسرائيلي).
ويضيف حج محمد بأن اقامة المستوطنتين، وبشكل خاص “عميحاي” يأتي تحت ستار وحجة “التعويض” للمستوطنين الذين تم اجلاؤهم من مستوطنة “عمونا” قبل عدة اشهر، حيث سيتم استيعابهم في المستوطنة الجديدة التي ستقام لهم خصيصا.
ويؤكد رئيس المجلس القروي ان هذه الحجة الاسرائيلية واهية، وهدفها السيطرة على المزيد من أراضي القرية، مشيرا الى انه كان بامكان الحكومة الاسرائيلية استيعاب مستوطني “عمونا” في مئات الشقق الفارغة الموجودة في المستوطنات الاخرى، لكنها اختارت بناء مستوطنات جديدة في انتهاك فاضح لاتفاقيات اوسلو.
ويقول حج محمد ان حكومة الاحتلال تعمل حاليا في سباق مع الزمن لتجريف الارض حيث دفعت بالمزيد من الجرافات الضخمة التي تعمل بنشاط كبير وعلى مدار 24 ساعة لفرض وقائع على الارض تخوفا من صدور قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية بوقف العمل في المشروع، لافتا الى ان المجلس القروي كان قد تقدم وبمساندة من مؤسسة “ييش دين” بالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية لوقف العمل في بناء المستوطنة الجديدة.
ويتابع رئيس المجلس القروي باهتمام كافة التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع الاستيطاني وبتسلسل القرارات الاسرائيلية المتسلسلة لتنفيذه، مشيرا الى ان عملية التجريف التي تجري حاليا قد بدأت بتاريخ 20 /6/2017، وذلك قبل الانتهاء من اعداد المخططات ونشرها للاعتراضات، وقبل الحصول على المصادقة النهائية على مخططات اقامة مستوطنة “عميحاي” الجديدة، وذلك بعد ان تقدم المجلس الاقليمي “بنيامين” بتاريخ 18/ 6/ 2017 بطلب الى المجلس الاعلى للتخطيط- اللجنة الفرعية للاستيطان، لبدء العمل قبل نشر المخططات متذرعا بـ”الوضع الصعب للاشخاص الذين تم اجلاؤهم من عمونا، الذين تركوا بلا مأوى مناسب، ونظرا لضرورة الحفاظ على أكبر قدر ممكن للاطار الذي يجمع الاشخاص من عمونا”.
وأضاف حج محمد بأن المجلس الاعلى للتخطيط/ اللجنة الفرعية للاستيطان عقد اجتماعا بتاريخ 18/6/ 2017 اجتماعا جديدا للتعديل على المخططات لمستوطنتي “شفوت راحيل الشرقية” و”عميحاي”، واللتين يتم العمل فيهما على مرحلتين (اولى وثانية)، بحيث تم رفع عدد الوحدات الاستيطانية في “شفوت راحيل الشرقية” من 98 وحدة الى 400 وحدة، و”عميحاي” من 102 وحدة الى 800 وحدة سكنية، اضافة الى تخصيص مئات الدونمات في المنطقة الواقعة بين مستوطنة “عادي عاد” وموقع مستوطنة “عميحاي” لغرض وضع بيوت متنقلة لاسكان مستوطني “عمونا” فيها بشكل مؤقت لحين الانتهاء من بناء مستوطنة “عميحاي المخصصة لهم، وهي ذات المنطقة التي تجري فيها حاليا عمليات التجريف وشق الطرق منذ 20 حزيران الماضي، وذلك على الرغم من معارضة النائب العام الاسرائيلي لهذه الاجراءات التي تسبق الحصول على التراخيص اللازمة.
