المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تواصل سلطات الاحتلال اغلاق المسجد الاقصى المبارك لليوم الثالث على التوالي متذرعة باسباب امنية، اثر حادثة اطلاق النار التي نفذها ثلاثة شبان من مدينة ام الفحم على ابواب المسجد صباح الجمعة، لكن خبراء ومسؤولين ورجال دين، يرون انها خطوة لتغيير الوضع القائم في المسجد المبارك وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.
وكانت المرة الاولى التي تغلق اسرائيل المسجد الاقصى امام الملصين عام 1969 بعد حادثة احراق المسجد التي قام بها الاسترالي مايكل روهن. وحسب التفاهمات الدولية فإن سيادة المسجد الاقصى تتبع اداريا الى صاحبة الوصاية، المملكة الهاشمية الاردنية، ولا يسمح للجنود والمستوطنين بالدخول الى باحات المسجد، لكن اسرائيل دأبت على تجاوز كل الاتفاقيات، حيث تقوم بين فينة واخرى باقتحام المسجد، وتعتدي على المصلين، اضافة الى قيامها بالسماح للمستوطنين بالدخول الى ساحاته.
وقال مفتي الديار المقدسة، محمد حسين، “ان ما يجري من اغلاق اجراء غير مسبوق بالرغم من كل الاحداث التي شهدها المسجد”، مشيرا الى ان المسجد مكان للعبادة ولا يجوز اغلاقه تحت اي ذريعة.
واضاف المفتي “نحن لا نعلم ما يجري الان داخل المسجد، حيث تم اغلاقه أمامنا، وتم ابعاد كل الموظفين التابعين لدائرة الاوقاف، ولم نبلغ متى ستقوم سلطات الاحتلال بإعادة فتحه امام المصلين”.
واوضح سماحته “ان الاحتلال غير منضبط بتصرفاته، وهناك خشية بأن يتم تغير الوضع القائم بالمسجد، لذلك نحذر من المس بقدسية المسجد ومكانته، وحق المسلمين بالعبادة فيه”.
وقال المفتي : “ان سلطات الاحتلال وبلدية القدس، لا تكف عن العمل على تهويد القدس والبلدة القديمة، وتغيير طابعها العربي الاسلامي، وهو انتهاك للقوانين الانسانية والدولية”.
ولفت الى وجود تحرك مع الاردن والسلطة الفلسطينية وجهات دولية، للضغط على اسرائيل لفتح المسجد الاقصى، وعدم المس بالوضع القائم.
وقال العضو العربي في (الكنيست) الاسرائيلي، ورئيس لجنة القدس، الدكتور احمد الطيبي، في حديث لـ “القدس” دوت كوم: “ان هناك مخاوف حقيقة، بأن يستغل رئيس وزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الحادثة لتحقيق اهداف قديمة بتغير الوضع القائم بالمسجد”، مشيرا الى “ان نتنياهو يمر بأزمة كبيرة لذلك يريد ابعاد الاضواء من خلال التصعيد بسن قوانين عنصرية جديدة وبأغلاق المسجد الاقصى فالاحتلال هو المسؤول عن تدهور الاوضاع، بالرغم من تأكدينا على ضرورة إبعاد الاماكن المقدسة والدينية عن أي احداث”.
وكشف الطيبي انه التقى مع قائد الشرطة الاسرائيلية بالقدس وطالبه بفتح المسجد الاقصى، حيث اشار الاخير الى ان شرطة الاحتلال ستقوم بفرض اجراءات امنية جديدة، وهو ما يستدعي من مختلف الجهات الفلسطينية والاردنية والتركية الضغط على اسرائيل لثنيها عن اي محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى.
ويرى خبير الاستيطان، خليل التفكجي، “ان اسرائيل دأبت على استغلال الاحداث لتحقيق مكاسب سياسية واستراتجية، حيث استغلت حريق مسجد الاقصى عام 1969 وثم ادخلت الشرطة على مراحل، وفي الثمانينات والتسعينيات استغلت الاحداث وادخلت الشرطة الى المسجد الاقصى، لذلك قد تستغل هذه الحادثة لابقاء الشرطة الاسرائيلية داخل المسجد”.
واضاف: “لقد استغلت اسرائيل الاحداث والعمليات داخل اسرائيل لبناء الجدار، لذلك لا شك ان اسرائيل قد تسعى لاستغلال هذه الحادثة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الاقصى، واقامة الكنيس في ساحات المسجد بجوار باب الرحمة، حيث يوجد مخطط لاقامته”.
من جهته، قال المحلل السياسي، الدكتور احمد العزم، ان الاجراءات الاسرائيلية لا تتوقف ضد المسجد الاقصى، وان ردة الفعل الرسمية من السلطة الفلسطينية والاردنية لم تكن بحجم هذه الاجراءات لذلك جاء رد الفعل الشعبي عليها عبر تنفيذ العملية.
واضاف: “ان اغلاق المسجد لا يعني بالضرورة ان اسرائيل حققت اهدافا، لكن الامر الاخطر هو غياب ردة الفعل على الاغلاق، حيث لم نر تحركا بحجم الاغلاق، ولم نر انعقادا لمنظمة المؤتمر الاسلامي”، محذرا من مرور مسألة الاغلاق بدون ردة فعل كي لا يصبح الامر اعتياديا عند سلطات الاحتلال.
