المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
كشف النقاب، اليوم الإثنين، عن أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أصدرت قرارا، في العاشر من تموز/يوليو الجاري، يلزم أصحاب أراض فلسطينيين من منطقة الأغوار بإجراء مفاوضات مع مستوطنين يقومون بفلاحة أراضيهم، وكان قد تم الاستيلاء عليها بموجب أمر عسكري.
وبحسب قرار العليا فإن مفاوضات أصحاب الأراضي الفلسطينيين مع المستوطنين يجب أن تكون بهدف الحصول على تعويض ممكن يغني عن الالتماس الذي تقدموا به ضد فلاحة أراضيهم.
وجاء أن القرار الذي صدر في 10 تموز/يوليو ، من قبل القضاة إستر حيوت ويتسحاك عميت وميني مزوز، تضمن أن “يقدم المستوطنون والدولة وثيقة تشتمل على وجهة نظر مخمن وحسابات لغرض التوصل إلى تسوية، في حين طلب من الملتمسين (أصحاب الأراضي) أن يقدموا وثيقة مماثلة حتى موعد أقصاه الثلاثين من الشهر الجاري”.
وجاء في القرار أيضا أنه “بعد تقديم الوثائق المذكورة، ستجري مداولات بهدف التوصل إلى تسوية، وذلك في محاولة لجعل الطرفين يتوصلان إلى تسوية متفق عليها. وبعد المداولات، ومع توفر النائج سيتقرر بشأن المضي في الالتماس”.
وبحسب “هآرتس”، فإن القضاة شددوا في اقتراحهم على أنه لا يتضمن رفضا لادعاءات أي من الطرفين. وأضافت أنه في حال توصلا إلى تسوية بهذا الشان، فإن الحديث سيكون عن حدث غير عادي، حيث يقوم مستوطنون في إطاره بفلاحة أراض زراعية ليست ملكهم بشكل مخالف للقانون، ويسمح لهم بمواصلة ذلك مقابل دفع تعويضات لأصحاب الأراضي.
يذكر أن الالتماس كان قد قدم في العام 2013 من قبل مجموعة من الفلسطينيين من منطقة الأغوار، وطالبوا باستعادة أراضيهم التي تقع بين السياج الأمني والحدود الأردنية، وإخراج المستوطنين من هناك الذين يعملون على محاصيل زراعية.
وجاء هذا الالتماس في أعقاب نشر تقرير في صحيفة “هآرتس”، جاء فيه أنه في سنوات الثمانينيات، وبموجب وجهة نظر قدمت من قبل النيابة العامة، وبمصادقة القائد العسكري لمنطقة المركز في حينه، عمرام متسناع، تم تسليم الأرض لـ”الهستدروت الصهيونية”، والتي قامت بدورها بتخصيصها للمستوطنين.
وكان أصحاب الأراضي الفلسطينيون قد أبعدوا عن أراضيهم في العام 1969، واكتشفوا لاحقا أن أراضيهم التي أعلن عنها منطقة مغلقة لأسباب أمنية قد تم تسليمها لمستوطنين يعلمون على فلاحتها.
