المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، منزل عائلة شماسنة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وذلك تمهيدا لإخلاء المنزل الذي تقطنه العائلة منذ العام 1964، وذلك بزعم أن ملكيته تعود لعائلة يهودية كانت تملكه قبل النكبة.
ويعيش سكان الحي في صراع مع جبهات عديدة، المستوطنون وما يسمى ‘حارس إملاك الغائبين’ من جهة والمحاكم والقوانين والقرارات من جهة أخرى، عائلات وعلى مدار سنوات طردت من منازلها كعائلات حنون والغاوي والكرد، وأخرى تنتظر قرارات الإخلاء كعائلة شماسنة التي باتت رهينة جلسات المحاكم.
وجددت سلطات الاحتلال في هذه الأيام عملية تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، وذلك بعد تجميد لسنوات لمخطط تفريغ الحي من الفلسطينيين بسبب الحراك الشعبي المتواصل والضغوطات الدولية، إذ سلمت سلطات الاحتلال عائلة شماسنة إخطارا يلزمها بإخلاء المنزل فورا وبموجب قرار صادر عن المحكمة العليا واستنفاذ كافة الإجراءات القضائية.
وهجرت عائلة الحاج أيوب شماسنة من منزلها في قرية قطنة خلال نكبة عام 1948، وتوجه حاليا التشريد والتهجير ونكبة ثانية، عقب قرار إخلاء العائلة من المنزل الذي يقع في الحي الغربي من الشيخ جراح ‘كبانية أم هارون’ حيث يقطنون فيه منذ ما يقرب من 50 عاما.
ويعيش في المنزل المكون من غرفتين ومنافعهما الحاج أيوب شماسنة 82 عاماً وزوجته عاماً، وابنهما محمد وزوجته وأولاده الستة (أكبرهم 22 عاماً وأصغرهم 11 عاماً)، أي أنه يأوي 10 أشخاص في مساحة لا تتجاوز 65 مترا مربعا.
المنزل الذي تقطنه عائلة شماسنة كان مملوكا قبل عام 1948 لسكان يهود، وبعد النكبة انتقلت ملكية جميع المنازل التي كانت مملوكة لليهود إلى ‘حارس أملاك العدو’ التابع للحكومة الاردنية، وبعد احتلال القدس عام 1967 انتقلت ادارة تلك المنازل إلى ‘حارس أملاك الغائبين’.
لكن عائلة شماسنة تقيم في المنزل منذ عام 1964 وقد كانت تدفع أجرة الإقامة فيه للسلطات الأردنية، ثم واصلت دفع الإيجار لسلطات الاحتلال التي جددت عقد الإيجار بعد الاحتلال، ومنحت العائلة صفة مستأجر محمي منذ عام 1968.
إلا أنه وفي عام 2011 توجهت إدارة ‘حارس املاك الغائبين’ إلى المحكمة من أجل إخلاء عائلة شماسنة بدعوى انتهاء عقد الإيجار عام 2008، ولم تشر إلى أن العائلة كانت تدفع الإيجار حتى بعد ذلك العام، وفي المقابل ردت عائلة شماسنة بأنها تعيش في المنزل منذ عام 1964 وهي محمية في عقود الإيجار بعد الاحتلال، وقدمت الوثائق التي تثبت قيامهم بدفع الأجرة في عقد عام 1977، واثباتات اقامتهم فيه منذ عام 1972، لكنها لم تستطع اثبات الاقامة قبل عام 1968.
