المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تشير التقديرات في الساحة السياسية الإسرائيلية إلى أن الأحزاب المشاركة في الائتلاف لن تمارس ضغوطا على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الأقل طالما لم يتم تقديم لائحة اتهام ضده في قضايا الفساد المشتبه فيها.
لكن مسؤولين سياسيين يقدرون أن هذه الأحزاب في الائتلاف الحكومي، وهي شاس و”يهدوت هتوراة” و”يسرائيل بيتينو” و”كولانو” و”البيت اليهودي”، ستسعى إلى استغلال الوضعي الحالي، ضعف نتنياهو وتعلّقه بهم، من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
فاستمرار ولاية نتنياهو متعلق بكل واحد من أحزاب الائتلاف، التي من شأن انسحاب أي منها من الحكومة أن يؤدي إلى سقوطها، باستثناء حزب “يسرائيل بيتينو” بقيادة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الذي سيؤدي انسحابه إلى بقاء الائتلاف معتمدا على 61 عضو كنيست من أصل 120 عضوا.
وتطلع أحزاب الائتلاف إلى استغلال وضع نتنياهو الحرج من أجل تحقيق مكاسب، كان من الصعب أن تحققها قبل نشوء الوضع الحالي، أي التحقيقات الجنائية ضد نتنياهو. ولفتت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن نتنياهو غيّر مؤخرا مواقفه من عدة قضايا وتبنى مواقف تطرحها أحزاب الائتلاف، وبينها دعوته إلى فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات. كما عبر نتنياهو مؤخرا عن تأييده لما يعرف باسم “قانون القدس” الذي يشترط تأييد ثلثي أعضاء الكنيست، أي 80 عضوا، من أجل المصادقة على انسحاب إسرائيلي من القدس المحتلة أو مناطق منها.
وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي إن جميع اللاعبين في الحلبة السياسية يدركون أن الانتخابات العامة المقبلة قد تكون قريبة، ولذلك فإن أحزاب الائتلاف ستحاول تحقيق مكاسب لمصلحة ناخبيها.
رغم ذلك، فإنه لا يتوقع أن تمارس أحزاب الائتلاف ضغوطا بشكل مبالغ فيه من أجل تحقيق مكاسب كهذه، وذلك من أجل الحفاظ على الحكومة الحالية التي يرون أنها جيدة بالنسبة لهم.
وفي هذه الأثناء، تظاهر نحو ألفي شخص قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، مساء أمس السبت، وطالبوا بتسريع التحقيقات ضد نتنياهو وتقديم لائحة اتهام ضده، في تظاهر مقابلهم عشرات المؤيدين لحزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، في احتجاج مضاد.
ورفضت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، من “البيت اليهودي”، خلال مقابلة مع القناة الثانية أمس، الدعوات الصادرة عن كتلة “المعسكر الصهيوني” المعارضة والتي تطالب نتنياهو بالاستقالة، لكنها قالت إنه في حال تقديم لائحة اتهام فإن أحزاب الائتلاف ستدرس الوضع في حينه. وتشير التوقعت حاليا إلى أن الشرطة الإسرائيلية باتت قريبة من التوصية أمام النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في القضيتين 1000 و2000، في أعقاب تجمع إفادات وتوقيع اتفاق “شاهد ملك” مع مدير مكتب نتنياهو السابق، أري هارو، أول من أمس الجمعة.
