المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
كُشف النقاب مساء امس الأربعاء، عن عمليات بناء جديدة لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في بؤرة “هايوفيل” شمالي رام الله، دون وجود تصاريح “قانونية” من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبناء تلك الوحدات.
ومن الجدير بالذكر أن “هايوفيل”؛ تعتبر بؤرة استيطانية غير قانونية وفق القانون الإسرائيلي، وهي مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي مدينة رام الله، وأنشئت عام 1998 دون مصادقة من الحكومة الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الصادرة اليوم الأربعاء، أن أعمال بناء 12 منزلًا تجري بصورة غير قانونية بالقرب من منزل مستشار وزير جيش الاحتلال لشؤون المستوطنات في مستوطنة “عيلي” جنوبي نابلس (شمال القدس) دون مصادقة من وزارة الجيش أو الإدارة المدنية الإسرائيلية.
ويُشار إلى أن “الإدارة المدنية”؛ هيئة إسرائيلية تتبع لوزارة الجيش، وهي مسؤولة عن المصادقة على البناء في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الصحيفة العبرية، أن أعمال البناء هذه، ستزيد من حجم بؤرة “هايوفيل” الاستيطانية أكثر من الضعف، والتي هي عمليًا جزء من مستوطنة “عيلي”.
وضمت في المرحلة الأولى 9 منازل، ومن بين سكانها “كوبي إليراز”، مستشار وزير جيش الاحتلال لشؤون المستوطنات، الذي يقع منزله في الشارع المقابل لموقع البناء.
وصرّح مكتب “إليراز” في بيان له ردًا على المعطيات السابقة، بأن “مستشار وزير الدفاع لشؤون المستوطنات لا علاقة له بالموقع المشار إليه، ومحاولة ربطه بشكل مصطنع بالمسألة تسبب ضررًا لا حاجة له”.
ورأت منظمة “كرم نافوت”؛ التي تعمل على مراقبة المستوطنات، أن “سماح إليراز باستمرار أعمال البناء تحت أنفه مؤشر على دعم الحكومة للبناء في المستوطنة”.
وبيّنت أن البناء يتم على الموقع غير القانوني يتم على بعد 50 مترًا من منزل إليراز، مشددة: “حقيقة أن مسؤول حكومي رفيع يعيش بالمستوطنة، وكان مرة عمدة مجتمع، يُعتبر وجوده جزءًا لا يتجزأ من نشاط إجرامي هي أفضل مؤشر على ما تقوم به هذه الحكومة”.
وأشارت المنظمة الإسرائيلية إلى أنه خلال الفترة التي قضاها إليراز في منصب عمدة مستوطنة “عيلي” قبل بضع سنوات، تم بناء أكثر من 150 منزلًا في المستوطنة على أراض فلسطينية خاصة.
وقالت “تايمز أوف إسرائيل”، إن المنازل الجديدة في هايوفيل يتم بناؤها من قبل منظمة “أمانا”، (منظمة استيطانية غير ربحية تقوم ببناء منازل في المستوطنات بالضفة الغربية)، ومن غير الواضح ما إذا كان لهذه المنازل أي أصحاب.
ولفتت الصحيفة النظر إلى أن منظمة “أمانا” رفضت التعليق، كما رفض مسؤولون في مستوطنة “عيلي” تحديد عدد المنازل التي يتم بناؤها.
وأفادت بأن “مسحًا للموقع، المحاط بألواح صفيح بيضاء، يشير إلى أنه هناك كما يبدو 12 منزلًا على الأقل وما يصل إلى 16 وحدة سكنية معدة للبناء على قطعة الأرض”.
يذكر أن المجتمع الدولي يعتبر جميع النشاط الاستيطاني غير شرعي، ويشكل عقبة رئيسية بوجه السلام الفلسطيني-الإسرائيلي لكن الدولة العبرية تميز بين الوحدات الاستيطانية التي تم بناؤها بشكل قانوني وبين البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تم بناؤها من دون التصاريح المطلوبة، وفي كثير من الأحيان على أراض فلسطينية خاصة.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار طالب الدولة العبرية بوقف الاستيطان واعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية.
