المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قالت عضو مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطية من ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن ي انها تعارض قانون “مكافحة مقاطعة إسرائيل” المثير للجدل الذي سيصبح في حال تشريعه أداة لتجريم مقاطعة إسرائيل.
وجاء تصريح وارن التي تعتبر واحدة من زعماء الحزب الديمقراطي البارزين، ويعول عليها كي تخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة في 2020 بعد أن حذرت جماعات الحقوق المدنية والدستورية في الولايات المتحدة من أن مشروع القانون “ينال من حرية التعبير كما هو منصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي” بحسب “اتحاد الحقوق المدنية” في حال تم فرض عقوبات على المواطنين الأميركيين الداعمين لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعتبر إليزابث وارن، التي كانت أستاذة قانون في جامعة هارفارد المرموقة، من كبار الساسة الأميركيين التقدميين، حيث يحفل سجلها بمناصرة القضايا التقدمية التي يحاربها الحزب الجمهوري مثل رفع أجور العمال، وحق الضمان الصحي للجميع، وحقوق المهاجرين، ومحاربة التغير المناخي والاحتباس الحراري، وحقوق المرأة والمسلمين والمثليين والعديد من القضايا الأخرى، حيث أصبحت أكثر المتحدثين الديمقراطيين تألقاً في الدفاع عن هذه القضايا.
ويأتي موقف إليزابيث وارن بعد أسبوع من سحب زميلتها السيناتور كريستن جيليبراند من ولاية نيويورك رعايتها لمشروع القانون “S.720” المسمى بـ “قانون مكافحة المقاطعة لإسرائيل” يوم الأربعاء الماضي / 2 آب 2017.
ويقضي مشروع القانو في حال تم سنه، تجريم أنشطة مقاطعة إسرائيل، وكل من يؤيد المقاطعة كمقاومة للاحتلال الإسرائيلي .
وكان انسحاب السيناتور جيليبراند قد جاء بعد ضغوط من الناخبين الذين شاركوا في اجتماعات جماهيرية وعبروا عن قلقهم في اجتماع صاخب قبل أسبوعين بعد أن علموا بتأييدها لمشروع هذا القانون معتبرين ذلك تهديداً للحريات المدنية للأميركيين من خلال فرض عقوبات على “المقاطعين” والمؤيدين لحركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي.دي.إسBDS) الخاصة بحقوق الفلسطينيين.
وشارك في مشروع القانون مجموعة ثنائية الحزبية (جمهورية وديمقراطية) من مجلسي الشيوخ والنواب، ولكن انتقادات الاتحاد الأميركي للحريات المدنية تسببت في أن يعلن عدد من كبار الديمقراطيين أنهم سيعيدون النظر في تأييدهم له، بما في ذلك الممثل الديمقراطي من ولاية ماساتشوستس جو كينيدي.
وأحد الأسباب الرئيسية التي دفعت “اتحاد الحريات المدنية” لمعارضة مشروع القرار بقوة هو “أن انتهاك القانون في حال تشريعه قد يؤدي إلى فرض عقوبة مدنية بحد أدنى قدره 000 250 دولار وكحد أقصى قدره مليون دولار أو فترة طويلة في السجن.
وجلبت الأيام الأخيرة علامات لا لبس فيها على أن تبني مشروع القرار الذي صاغته منظمة إيباك (اللوبي المناصر للاحتلال الاسرائيلي في الولايات المتحدة “لا ينسجم مع مبادئ الدستور الأميركي والتعديل الأول للدستور” بحسب فيليب وايس الذي ينشر موقع “مندو وايس” المهتم بقضايا السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وحق الفلسطينيين في التخلص من الاحتلال.
ويواجه الديمقراطيون من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب مساءلات حادة من الناخبين حول هذا الموضوع في “الاجتماعات العامة” التي يعقدونها تقليديا في العطلة الصيفية مع قواعدهم الانتخابية .
وتزداد معارضة القاعدة الانتخابية للحزب الديمقراطي لسياسة “الشيك المفتوح” الممنوحة لإسرائيل، وغض الطرف عن انتهاكات إسرائيل للحقوق الإنسانية والمدنية للفلسطينيين تحت الاحتلال، وتطالب بتحقيق حل الدولتين، خاصة في ضوء ارتفاع نسبة الشباب والأقليات من الناخبين.
ومن المتوقع أن ينضم في الأسابيع القليلة المقبلة المزيد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لطابور المعارضين لمشروع قانون “مكافحة مقاطعة إسرائيل” بسبب احتمال انتهاكه للتعديل الأول في الدستور الأميركي بشأن حرية التعبير.
