المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أبرزت صحف ومواقع إخبارية عربية، وخاصة المصرية منها، حادث تصادم قطاري ركاب شمالي مصر والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً وإصابة العشرات حسب التقارير المحلية. ووجهت الصحف انتقادات لهيئة السكك الحديدية في مصر وطالب البعض بسرعة اتخاذ قرارات إصلاحية جذرية للحد من كوارث حوادث القطارات.
ونبدأ من صحيفة الأهرام التي قالت في افتتاحيتها “جاء حادث الإسكندرية المؤلم باصطدام قطارين أمس الأول لينكأ جراحا قديمة كنا قد نسيناها تتعلق باهتراء منظومة السكك الحديدية عندنا، ما يحتم فتح هذا الملف من جديد، بحثا عن حلول جذرية بعيدة عن التصريحات التبريرية المعتادة التي نسمعها عند وقوع كل حادث”.
وتطالب الصحيفة باتخاذ اجراءات إصلاحية لقطاع السكك الحديدية، قائلة: “الحقيقة أن ملف السكك الحديدية متخم بالقضايا والتفاصيل التي تناولها الخبراء عبر عشرات السنين وكان لب القضية أن المنظومة كلها أصبحت في حاجة إلي تجديد شامل، ليس فقط فيما يتعلق بالمزلقانات والإشارات الضوئية، ولا ما يرتبط بانتهاء صلاحية الكثير من القطارات، ولا بمعالجة غول الإهمال البشري والاستهتار، وإنما بكل ذلك معاً”.
وتقول صحيفة النهار اللبنانية “قبل أن يهدأ الغضب الذي أججه في قلوب المصريين عقب سقوط عشرات القتلى والجرحى في حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية، الجمعة، صدمتهم في اليوم التالي أنباء عن نشوب حريق بقطار آخر متجه من القاهرة إلى أسوان، مما دفع الركاب للقفز من نوافذه، خشية أن يلقوا مصير أقرانهم الذين قضوا في حوادث هزت أرجاء مصر لساعات أو لأيام، ثم تلاشت، في انتظار مزيد من الكوارث التي تقع بصورة أكثر انتظاما من حركة القطارات هنا”.
ويرى موقع البديل الإلكتروني المصري أن “هيئة السكة الحديد في مصر تمر بأسوأ مراحلها منذ نشأتها وذلك بسبب كثرة الفساد والإهمال مما جعل بعض المسئولين يطلقون عليها مصطلح ‘العزبة’ بسبب كثرة الفساد وغياب الرقابة”.
إدارة “فقيرة الخيال”
في المصري اليوم يرد حسن رزق على المطالبات بإقالة وزير النقل قائلاً: “لو كانت إقالة وزير النقل الدكتور هشام عرفات حلاً لتمت إقالته فوراً، ولو كان المطلوب كبش فداء لكان وزير النقل مثاليا، لقم الشارع الغاضب بلحم الوزير روشتة مجربة، ولكنها لا تشفى مرضاً عضالا أصاب سكك حديد مصر وأثقل حركته”.
ويتابع الكاتب: “المطلوب فصل هيئة السكك الحديدية عن وزارة النقل أولاً، وتحويلها إلى ما يشبه موقع هيئة قناة السويس داخل الدولة المصرية، وإعادة رسمها بإدارة مستقلة تديرها اقتصاديا، السكك الحديدية لا تعانى فقرا، تمتلك أصولاً وأراضي وقطارات وورشاً وأحواشاً ومعاهد ومهملات بالمليارات، ولكنها فقيرة الخيال”.
على المنوال ذاته، يقول كريم عبد السلام في اليوم السابع المصرية: “نحتاج إلى خطة شاملة وطموحة لتطوير هيئة السكك الحديدية وفى زمن محدود، وتنطلق هذه الخطة من أن لدينا ثروة قومية ضخمة للغاية تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير لتعيش مائة وخمسين عاما أخرى، وخطة الهيكلة والتطوير هذه تتضمن مستويات مختلفة أولها إعداد العنصر البشرى المؤهل لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة، وثانيها تطوير العربات والجرارات بعملية إحلال وتبديل فورية، والمستوى الثالث تحسين خطوط القضبان وإحياء الخطوط المهملة منها وعدم التضحية بها، مع الارتفاع المهول فى تكاليف إنشاء الخطوط الجديدة”.
وفي الشروق المصرية، كتب حسام السُكَري قائلا إن “السؤال الرئيسي الذى يطرح عقب مثل هذه الحوادث هو: متى يتوقف العبث بأرواح الناس؟ السؤال ليس بلاغيا وكلمة متى تعنى متى، أي تحديد تاريخ الانتهاء من تنفيذ مجموعة إجراءات محددة وواضحة ومعلنة تضمن، في حالتنا، توقف تكرار كوارث القطارات والطرق والبواخر وكل ما يتحرك على أرض مصر”.
ويستطرد الكاتب متسائلاً: “أين ذهبت قروض قيمتها مليارات الجنيهات حصلت عليها هيئة السكك الحديدية على مدى أعوام من البنك الدولى، ومن شركة جنرال إلكتريك، وغيرهما. وأن يخبرنا أحد عن مصير قرض قيمته ملياران من الجنيهات، قدمته كوريا الجنوبية لتطوير إشارات السكك الحديدية، وصدق عليه البرلمان في نهاية العام الماضي. هل لأحد أن يخبرنا بشفافية أين ذهبت هذه القروض وكيف أنفقت؟ أم أن مسؤولا ما أخفاها حيث لا تطلع الشمس؟
