المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
وتطالب هذه الحملات بوقف الاستيراد من إسرائيل، لا سيما الخضار والفواكه التي باتت تملأ الأسواق الأردنية، إذ تزيل السلطات الملصقات ليعتقد الأردنيون أنها مستوردة من الأراضي الفلسطينية أو من أماكن أخرى، لكن ليس إسرائيل.
وقالت السلطات الأردنية إن أبرز الخضار والفواكه المستورة من إسرائيل هي الجزر والبطاطا والأفوكادو والمانغا والأناناس، بالإضافة إلى أصناف أخرى.
وتؤثر هذه الحملات وعزوف الأردنيين عن شراء البضائع الإسرائيلية على حجم النمو التجاري بين البلدين، وكذلك يتأثر هذا النمو بالمستجدات السياسية والوضع الإقليمي.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، نمر حدادين، إن “الحكومة لا تلجأ إلى استيراد أية منتجات زراعية من خارج البلاد، إلا في حالة عدم وجود الأصناف التي يتم استيرادها أو عدم كفايتها في السوق المحلية”.
وأضاف حدادين، في حديثه مع “الأناضول”، أن “القطاع الخاص هو الذي يتولى استيراد المنتجات من مصادر مختلفة”.
وتابع: “المستهلك لا يجبر على شراء أي صنف من أي مصدر، كما أنه يملك كامل الحرية لاختيار الأصناف التي يريدها، إذ تتوافر المنتجات في الأسواق من عدة مصادر سواء كانت محلية أو مستوردة”.
غير أن الحكومة تلزم التجار، وفقا لحدادين، بأن تكون المنتجات المستوردة مطابقة للمواصفات الأردنية، وخالية من أية مبيدات أو ملوثات، إذ تخضع للفحص على النافذة الحدودية.
وحول استبدال أو إزالة ملصقات المنشأ عن المنتجات، قال الناطق الإعلامي، “هذا الأمر ليس من مسؤولية الوزارة أو صلاحياتها”.
وقال مدير السوق المركزية الأردنية للخضر والفواكه، أنس محادين، إن “السوق تدخلها يوميا كميات متعددة من أصناف الفواكه، وكذلك الخضر المستوردة من عدة مصادر، غير أن غالبية ما يتم استيراده في العادة، هي بعض أصناف الفواكه ولا تتجاوز 25% من كميتها وأصنافها في السوق”.
وبين محادين في حديث مع “الأناضول” أن “هذه الأصناف تستورد من مصادر مختلفة يتم تحديد منشئها لدى دائرة الجمارك عند دخولها من المنافذ الحدودية، وتدخل السوق تحت اسم مستوردة دون تحديد الجهة”.
وأضاف “أما البضائع المستوردة من إسرائيل، فهي غالبا تتم من خلال تجار ويتم تحويلها إلى سوق التجزئة (الأسواق المحلية المنتشرة) مباشرة دون المرور بالسوق المركزية”.
وبلغت قيمة ما تستورده الأردن من إسرائيل خلال النصف الأول من العام الحالي، 7.4 ملايين دينار (10.4 ملايين دولار) مقارنة مع 10.3 ملايين دينار (14.5 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما بلغت قيمة الصادرات حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي 25.3 مليون دينار (35.6 مليون دولار) مقارنة مع 24.4 مليون دينار (34.4 مليون دولار) خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي.
وحذرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية التابعة للنقابات المهنية الأكبر تنظيما في البلاد المواطنين من شراء السلع المتواجدة في الأسواق إلا بعد التحقق من المنشأ.
وقال رئيس اللجنة، ياسر أبو سنينة، لـ”العربي الجديد”، إن هناك كميات كبيرة من المانغا الإسرائيلية بالأسواق، تم استيرادها من قبل تجار أردنيين، ما يتطلب التدقيق في المنشأ قبل الشراء.
وأضاف أبو سنينة أن شراء المنتجات الإسرائيلية يعد دعمًا للاحتلال، مشيرا إلى أن هناك عدة بلدان منتجة للمانغا يمكن الاستيراد منها غير إسرائيل مثل مصر التي لديها إنتاج كبير من هذه السلعة.
