تعمل “دائرة الاستيطان” التابعة للوكالة اليهودية على التخطيط لإقامة بلدات يهودية جديدة في الجليل والنقب، بعدما جمّدت قبل ثلاث سنوات مخططات مشابهة. وتعلن “دائرة الاستيطان” أن الهدف من إقامة بلدات كهذه هو “التعبير عن السيادة الإسرائيلية” وإحداث “توازن ديمغرافي ملموس”. وقالت صحيفة “هآرتس” اليوم، الاثنين، إن هذه المخططات تتعارض بشكل واضح مع المخططات القطرية، التي تقضي بتوسيع بلدات قائمة وعدم إقامة بلدات جديدة.
وبحسب المخطط الجديد، الذي نشرته مؤخرا وزارة الزراعة وتطوير القرية، التي يتولاها الوزير أوري أريئيل، وهو أحد قادة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 وينتمي إلى حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف، فإن البلدات الجديدة ستقام حول بلدات قائمة، بينها “بيلخ” و”توفال” غربي بلدة مجد الكروم، وبلدتي “أشحار” و”يوفاليم” شمالي مدينة سخنين.
وتسعى “دائرة الاستيطان” إلى إسكان 3000 يهودي في البلدات الجديدة، علما أنه لم يتقرر بعد الموقع المحدد الذي ستقام فيه البلدات الجديدة.
لكن من الواضح أن هذه المخططات تندرج ضمن سياسة تهويد الجليل، وجعل أغلبية سكان هذه المنطقة من اليهود، وهو ما فشلت السلطات الإسرائيلية والمؤسسات الصهيونية في تحقيقه حتى الآن، بسبب رغبة معظم اليهود في السكن في منطقة وسط إسرائيل. والهدف الأساسي من هذه المخططات هو محاصرة البلدات العربية وخنقها ومنع توفير أراض لتوسعها مع تزايد عدد سكانها.
وتعتبر “دائرة الاستيطان”، وهي وحدة مستقلة في “الهستدروت الصهيونية”، الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية بإقامة مستوطنات في أراضي الـ67 وبلدات في أراضي الـ48، بعد مصادرة أراض عربية، في الحاضر والماضي. وتعمل هذه الوحدة تحت مسؤولية وزارة الزراعة وتطوير القرية وبتمويل كامل من خزينة الدولة، وتصل ميزانيتها السنوية إلى 100 مليون شيقل، لكنها تتضخم لتصل إلى 300 مليون شيقل.
ولا توجد “لدائرة الاستيطان” صلاحية المصادقة على إقامة بلدات ولكنها تعمل في مجال التخطيط لإقامة بلدات وتقديم المقترحات إلى الحكومة الإسرائيلية.
وكان آخر مخطط بادرت إليه هذه الدائرة هو إقامة مستوطنة “حيران” في النقب، مكان قرية أم الحيران بعد تهجير أهلها منها. ويذكر أن السلطات الإسرائيلية، وعلى خلفية مخطط إقامة مستوطنة “حيران”، تقوم بهدم بيوت في أم الحيران، وبينها هدم 11 بيتا في القرية في كانون الثاني/يناير الماضي، عندما قتل أفراد الشرطة المربي يعقوب أبو القيعان.
ويواجه مخطط إقامة البلدات الجديدة في الجليل معارضة جهات تعنى بحماية البيئة، التي أكدت أن هذه البلدات تقلص مساحة المناطق المفتوحة والطبيعية، وبذلك تلحق أضرارا بالبيئة.