حذرت الأمم المتحدة من خطورة مشروع قانون “القدس الموحدة” الذي صدق عليه الكنيست الإسرائيلي منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وقال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية ميروسلاف جينكا إن “مشروع القانون الذي يجعل من القدس عاصمة “لإسرائيل” سيعمل في حالة إقراره على تعزيز سيطرة إسرائيل على القدس المحتلة، وسيحد من قدرة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التوصل إلى حل تفاوضي يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة الموقعة بين الطرفين”.
وأكد في الجلسة الدورية التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية الثلاثاء أنه من الضروري أن يبقي جميع الأطراف الإقليمية والدولية على انخراطهم في إنهاء الاحتلال وحل جميع قضايا الوضع النهائي العالقة، وتنفيذ رؤية حل الدولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وفق جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وصدق الكنيست الشهر الماضي بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقيد أي انسحاب إسرائيلي من مدينة القدس الشرقية التي يصر الفلسطينيون على أنها عاصمة دولتهم.
وينص مشروع القانون على أن القدس هي “العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل، ولا يمكن لأي جسم أن يتخلى عن القدس عاصمة لإسرائيل إلا بأغلبية 80 عضو كنيست”، من أصل 120 نائبًا، بدلًا من أغلبية النصف زائد وواحد.
ويلزم مشروع القانون المرور بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا،
وكانت “إسرائيل” احتلت “القدس الشرقية” عام 1967، وتصر على أن المدينة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة “لإسرائيل”.